معايير النوع الاجتماعي في السياسة
خلفية
حتى اليوم، تظل عملية اتخاذ القرارات مهيمنة بشكل واسع من قبل الرجال حيث يشكلون 64% من المسؤولين المحليين المنتخبين، و73% من البرلمانيين، و77% من الوزراء، ونحو 90% من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول.[1] يُقدر أنه بالسرعة الحالية، لازم 162 عامًا لإغلاق الفجوة الجندرية في تمكين المرأة سياسياً.
بحكم جنسهم، يتمتع الرجال بامتيازات غير متاحة للنساء في المنزل والعمل والمجتمع والمؤسسات. يؤثر وضعهم الاستثنائي والمهيمن في المجتمع وفي مناصب اتخاذ القرارات، على سبيل المثال، في كيفية تصميم القوانين وتنفيذها. إن عملية صنع القرار التي يهيمن عليها الذكور تحد من حصول النساء على الفرص ومناصب القيادة. إن مثل هذا التوزيع غير العادل للسلطة لا يعيق رفاهية المرأة فحسب، بل يعيق أيضًا تنمية البشرية بشكل عام. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن النساء يتم تمكينهن في المتوسط لتحقيق 60٪ فقط من إمكاناتهن.
يظل الطريق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين طويلاً ومليئاً بالعقبات، مثل العنف وانخفاض فرص الوصول إلى الصحة والتعليم والعمل المأجور. ولا تزال النساء والفتيات يخضعن للمعايير الجنسانية الضارة، التي تشكل بنيات اجتماعية وجزءا لا يتجزأ من إعادة إنتاج علاقات القوة غير المتكافئة في جميع مجالات الحياة، مما يؤدي إلى عواقب ملموسة. على سبيل المثال، يحمل تسعة من كل عشرة أشخاص تحيزات ضد النساء، ويعتقد نصفهم أن الرجال هم قادة سياسيون أفضل من النساء.
إن ظهور الأزمات العالمية، من الحروب إلى الأوبئة وتغير المناخ، يؤثر على حياة المرأة بشكل غير متناسب، مما يزيد من أعباءها، ويعرقل التقدم نحو المساواة بين الجنسين بشكل أكبر. توجد الإنسانية في مفترق طرق حاسم. ومن أجل بناء مستقبل سلمي وديمقراطي ومستدام، ليس أمامها خيار سوى تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين النساء والفتيات بكل تنوعهن وتحقيق المساواة للجميع.
الهدف
تسعى هذه المناقشة الإلكترونية إلى رفع مستوى الوعي وجمع الخبرات والمعرفة حول تغيير معايير النوع الاجتماعي وتأثيرها على التمكين السياسي للمرأة ومشاركتها وقيادتها في السياسة والحياة العامة. كما تسعى إلى جمع الممارسات الجيدة والتوصيات حول سبل تغيير المعايير الجنسانية لإنهاء دائرة التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والحياة العامة.
النساء والرجال في السياسة ونشطاء المجتمع المدني والممارسين والباحثين مدعوون للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 27 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2023 من خلال الإجابة على الأسئلة أدناه. ستساهم التقديمات في تقرير من شأنه أن يزيد من قاعدة المعرفة المتاحة حول هذا الموضوع.
الأسئلة
1. في رأيك وبناء على تجربتك، كيف يمكن أن تتغير المعايير المتعلقة بالجنسين؟ وكيف يمكن أن يؤثر تغييرها على مشاركة النساء وقيادتهن في السياسة والحياة العامة؟ يرجى مشاركة الأمثلة.
2. ما الذي يمكن أن يفعله المشرعون والحكومات والمجتمع المدني للمساهمة في تغيير المعايير المتعلقة بالجنسين؟ يرجى مشاركة الأمثلة.
3. في رأيك، كيف أثرت الحصص بين الجنسين )الكوتا( على تغيير معايير النوع الاجتماعي وتصورات القيادات النسائية؟
للمشاركة
- استخدم قسم التعليق أدناه أو
- ارسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.
_____________________________
[1] البيانات صالحة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، حسب حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
خلفية
حتى اليوم، تظل عملية اتخاذ القرارات مهيمنة بشكل واسع من قبل الرجال حيث يشكلون 64% من المسؤولين المحليين المنتخبين، و73% من البرلمانيين، و77% من الوزراء، ونحو 90% من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول.[1] يُقدر أنه بالسرعة الحالية، لازم 162 عامًا لإغلاق الفجوة الجندرية في تمكين المرأة سياسياً.
بحكم جنسهم، يتمتع الرجال بامتيازات غير متاحة للنساء في المنزل والعمل والمجتمع والمؤسسات. يؤثر وضعهم الاستثنائي والمهيمن في المجتمع وفي مناصب اتخاذ القرارات، على سبيل المثال، في كيفية تصميم القوانين وتنفيذها. إن عملية صنع القرار التي يهيمن عليها الذكور تحد من حصول النساء على الفرص ومناصب القيادة. إن مثل هذا التوزيع غير العادل للسلطة لا يعيق رفاهية المرأة فحسب، بل يعيق أيضًا تنمية البشرية بشكل عام. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أن النساء يتم تمكينهن في المتوسط لتحقيق 60٪ فقط من إمكاناتهن.
يظل الطريق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين طويلاً ومليئاً بالعقبات، مثل العنف وانخفاض فرص الوصول إلى الصحة والتعليم والعمل المأجور. ولا تزال النساء والفتيات يخضعن للمعايير الجنسانية الضارة، التي تشكل بنيات اجتماعية وجزءا لا يتجزأ من إعادة إنتاج علاقات القوة غير المتكافئة في جميع مجالات الحياة، مما يؤدي إلى عواقب ملموسة. على سبيل المثال، يحمل تسعة من كل عشرة أشخاص تحيزات ضد النساء، ويعتقد نصفهم أن الرجال هم قادة سياسيون أفضل من النساء.
إن ظهور الأزمات العالمية، من الحروب إلى الأوبئة وتغير المناخ، يؤثر على حياة المرأة بشكل غير متناسب، مما يزيد من أعباءها، ويعرقل التقدم نحو المساواة بين الجنسين بشكل أكبر. توجد الإنسانية في مفترق طرق حاسم. ومن أجل بناء مستقبل سلمي وديمقراطي ومستدام، ليس أمامها خيار سوى تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين النساء والفتيات بكل تنوعهن وتحقيق المساواة للجميع.
الهدف
تسعى هذه المناقشة الإلكترونية إلى رفع مستوى الوعي وجمع الخبرات والمعرفة حول تغيير معايير النوع الاجتماعي وتأثيرها على التمكين السياسي للمرأة ومشاركتها وقيادتها في السياسة والحياة العامة. كما تسعى إلى جمع الممارسات الجيدة والتوصيات حول سبل تغيير المعايير الجنسانية لإنهاء دائرة التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والحياة العامة.
النساء والرجال في السياسة ونشطاء المجتمع المدني والممارسين والباحثين مدعوون للانضمام إلى هذه المناقشة الإلكترونية في الفترة من 27 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2023 من خلال الإجابة على الأسئلة أدناه. ستساهم التقديمات في تقرير من شأنه أن يزيد من قاعدة المعرفة المتاحة حول هذا الموضوع.
الأسئلة
1. في رأيك وبناء على تجربتك، كيف يمكن أن تتغير المعايير المتعلقة بالجنسين؟ وكيف يمكن أن يؤثر تغييرها على مشاركة النساء وقيادتهن في السياسة والحياة العامة؟ يرجى مشاركة الأمثلة.
2. ما الذي يمكن أن يفعله المشرعون والحكومات والمجتمع المدني للمساهمة في تغيير المعايير المتعلقة بالجنسين؟ يرجى مشاركة الأمثلة.
3. في رأيك، كيف أثرت الحصص بين الجنسين )الكوتا( على تغيير معايير النوع الاجتماعي وتصورات القيادات النسائية؟
للمشاركة
- استخدم قسم التعليق أدناه أو
- ارسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.
_____________________________
[1] البيانات صالحة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، حسب حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.