تصدى واضعو هذا الدليل الخاص بالحوار الديمقراطي لمهمة صعبة، ولكن ضرورية، ألا وهي جمع أكبركم من المعرفة المقارنة المستقاة من مجال حل الصراعات، وترجمتها إلى مفاهيم واضحة وخيارات عملية تهدف لإفادة القائمين على تيسير الحوارات.
ابحث
تصدى واضعو هذا الدليل الخاص بالحوار الديمقراطي لمهمة صعبة، ولكن ضرورية، ألا وهي جمع أكبركم من المعرفة المقارنة المستقاة من مجال حل الصراعات، وترجمتها إلى مفاهيم واضحة وخيارات عملية تهدف لإفادة القائمين على تيسير الحوارات.
يشكّل اعتماد قانون التكافؤ في السينيغال خطوةً أساسيةلرفع المشاركة السياسية والتمثيل السياسي المتساوي للنساء. تعتز النساء السينيغاليات عن حقّ بهذا الإنجاز الحيوي، غير أنّ تجارب البلدان الأخرى في ما يتعلق بقوانين التكافؤ تظهر أنّ طريق طويل يفصل بين اعتماد هذه القوانين وتنفيذها الفعلي. يفصّل هذا الرد الموحّد كيفية إنفاذ قوانين التكافؤ في بلدان أخرى ويتناول أكثر جوانب التنفيذ صعوبةً ويشرح كيفية تجاوز العقبات المحتملة. ويركّز بشكل خاصّ على التطورات الراهنة في الدول العربية حيث أدّت الثورات الأخيرة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة السياسية والانتخابية.
تقول مارسيا ج. بيتس وهي أستاذة في جامعة UCLA:"يشكّل "السلوك في ما يتعلق بالمعلومات" العبارة الأكثر رواجاً في الوقت الحالي لوصف الطرق المختلفة التي يتفاعل فيها الأشخاص مع المعلومات وبشكل خاصّ الطرق التي يسعى من خلالها الأشخاص إلى الحصول على المعلومات واستعمالها". كيف يمكننا العثور على المعلومات التي نحتاج إليها؟ كيف نحدّد الأمور التي نفتقر لها وكيف نسعى للحصول عليها؟ ما هي المصادر التي نلجأ إليها وكيف نقوم بمعالجة المعرفة وتحليلها وتوزيعها؟ تندرج هذه الأسئلة ضمن الممارسات العادية، إلا أنّ النساء الناشطات في السياسة لا يطرحنها بشكل كافٍ في حين أنّها ضرورية لتحديث الموجبات والأهداف (السياسية). يقع السلوك الفعال والمستهدف في ما يتعلق بالمعلومات في صلب أي حملة سياسية، فكيف تستفيد المرشحات منه بأفضل طريقة؟
يستكشف الرد الموحد هذا استعمال تكنولوجيا الاتصالات الجديدة ويذكر بالتفاصيل المشاكل التي تواجهها النساء في سلوكهن المتعلق بالمعلومات. كما يسلّط الضوء على بعض الاستراتيجيات التي تم استعمالها لمواجهة هذه المشاكل مع التركيز على التشبيك والمجتمع المدني والتعليم بوجه عام.
تركز هذه الوثيقة على بعض القضايا الجنسانية الرئيسية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، في إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحوكمة الديمقراطية، كما توفر نقاط دخول للبرامج المستمرة حول القضايا الجنسانية والحكومة الالكترونية، ـ وتقدم النصائح لسد الثغرات الجنسانية القائمة.
تقدم هذه الوثيقة التنمهيدية مقدمة لنقاط التقاطع بين نوع الجنس والتمويل الانتخابي. يشكل المال شرطا مسبقا للتنافس في معظم الأنظمة السياسية الحالية، إلا أن المرشحات من النساء يضطررن نتيجة نماذج التمييز الجنسي إلى الاكتفاء بموارد أكثر من تلك المتوفرة للرجال. تلخص الوثيقة التمهيدية الدور الذي تلعبه الأنظمة السياسية في تحديد الخيارات ونتائج نمويل عمليات الانتخابات، كما تقدم ملخا للقيود الأساسية التي تواجهها النساء فيما يتعلق بتمويل الانتخابات.
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم مستند أكثر أهمية من قائمة مرجعية واقل تطلباً من دليل برامج، إن هذه الوثيقة معدة للمارسين في مجال الحوكمة الديمقراطية المنشغلين الذين سيطالعون الموضوع -يوما ما- أم سيتسجلون في ورشة عمل، لكنهم يحتاجون لمعرفة بعض المسائل الجنسانية الأساسية.
يعد هذا التقرير الإقليمي -المستند إلى مجموعة من التقارير الوطنية لأربع دول عربية- مقاربة عامة وأولية لواقع الديمقراطية المحلية في المنطقة العربية، وذلك بهدف تعريف أكبر عدد ممكن من الحكومات والجهات العربية بعملية التقييم التي تم تنفيذها ومنهجيتها، وما نتج عنها، وكيفية الاستقادة منها.
قامت مجموعة من النساء المثابرات والممثلات لأطياف مختلفة من النسيج الإقليمي والسياسي والإثني في العراق بكتابة البرنامج الوطني للمرأة، ولقد صرفن الكثير من وقتهن على حساب أعمالهن وعوائلهن لحضور مؤتمر دام ثلاثة أيام، وكذلك حضور اجتماعين مجهدين لمجاميع العمل، وأسفرت جميعها بالخروج بتوصيات سياسية تحتويها هذه الوثيقة.
في دول الخليج العربية، قررت النساء البرلمانيات مواجهة التحديات في علاقاتهن بو سائل الإعلام. واجتمعت في مسقط (سلطنة عمان) في كانون الأول/ديسمبر 2008 نساء برلمانيات وقيادات نسائية سياسية من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت واليمن لمناقشة مو ضوع الشراكة مع وسائل الإعلام والجمعيات النسائية.
يطرح هذا التقرير إطارا من أجل الأخذ بنظام للميزانيات يستند على الحقوق من منظور نوعي، ويحدد شروط الأداء الجيد للميزانية في مراحل التخطيط، والصياغة، والتنفيذ. كما يتناول تفاصيل العناصر التي تتطلب تقييما دقيقا لعمليات صنع سياسة الميزانية. ومدى ملاءمة مخصصات الميزانية، والمبادئ المعيارية لسياسات الميزانية والسياسات الاقتصادية غير القائمة على التمييز.