أثبت نظام الانتخاب أنه الوسيلة الأجدى للاختيار والحكم التمثيلي، ومن ثم أصبح جوهر عملية التحول الديمقراطي. وفي ظل نظام الانتخاب،
يكون الجميع على قدم المساواة، لاسيما الفئات الأكثر حرمانًا، في المشاركة والتأثير في ممارسات الحكومة وسياستها. تتطلب الإدارة الفاعلة لأنظمة الانتخابات وجود مؤسسات مستديمة، عادلة، مستقلة، وتشمل على وجه الخصوص أجهزة إدارة الانتخابات التي يتوافر لها شرعية تنفيذ القوانين وضمان النزاهة في التعاون مع الأحزاب السياسية والمواطنين.

تمثل الانتخابات النيابية العامة التي جرت في السابع والعشرين من إبريل من العام 2003 خطوة هامة في مسيرة التحول الديمقراطي للجمهورية اليمنية. فقد حدث تحسن آبير وملحوظ فيما يتصل بكشوفات سجل الناخبين (والتي يتم إعدادها قُبيل الانتخابات العامة) آما حدث تقدم ملحوظ في الإدارة الفنية لمجمل العملية الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت في العام 1997 . و لعل الفضل في هذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فضلاً عن المبادرات الإيجابية التي تقدمت بها التنظيمات والأحزاب السياسية
ومنظمات المجتمع المدني للتخفيض من حدة العنف في يوم الاقتراع  آل هذه الجهود تستحق التقدير والإشادة. ومع هذا  فقد حدثت بعض الاختراقات الجادة لضوابط العملية الانتخابية في العديد من مراآز الاقتراع. وعلى الجهات المختصة العمل وبصورة دؤوبة لتجاوز هذه
الاختراقات المتكررة والتي تؤثر سلباً على مجمل المسيرة الانتخابية والسياسية للجمهورية اليمنية.

إنّ حقّ النساء في التصويت مكرّس في قوانين معظم البلدان، ما يزيل الحواجز القانونية الرسمية التي تعترض مشاركة النساء الانتخابية. ولكن، عملياً لا تزال عراقيل عديدة تمنع النساء من الإدلاء بصوتهن. قد تكون العقبات موهنة، لاسيما بالنسبة إلى المرشّحات وإلى النساء اللواتي يعشن مرحلة ما بعد النزاع، وغالباً ما يصعب تخطّيها.