يجمع هذا الكتيب معلومات ومراجع عنملية تساعد المرشحات والمسؤولات المنتخبات لتزوبدهن بالمواد التي تمكنهن من تحسين أدائهن في خدمة المجتمع المحلي، وتطوير مهاراتهمن القيادية، حيث يتضمن لمحة عن آلية الحكم المحلي في لبنان، ومواد لتنمية المهارات القيادية، ومجموعة مواد تدريبية من ورش عمل سابقة، نظمها برنامج شاركي
تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا
في أوضاع المرأة في الساحة السياسية.
يشكّل اعتماد قانون التكافؤ في السينيغال خطوةً أساسيةلرفع المشاركة السياسية والتمثيل السياسي المتساوي للنساء. تعتز النساء السينيغاليات عن حقّ بهذا الإنجاز الحيوي، غير أنّ تجارب البلدان الأخرى في ما يتعلق بقوانين التكافؤ تظهر أنّ طريق طويل يفصل بين اعتماد هذه القوانين وتنفيذها الفعلي. يفصّل هذا الرد الموحّد كيفية إنفاذ قوانين التكافؤ في بلدان أخرى ويتناول أكثر جوانب التنفيذ صعوبةً ويشرح كيفية تجاوز العقبات المحتملة. ويركّز بشكل خاصّ على التطورات الراهنة في الدول العربية حيث أدّت الثورات الأخيرة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة السياسية والانتخابية.
هذا ملخص تنفيذي يتضمن نظرة عامة على النتائج الرئيسية التي خلص إليها مسح أجري حول برلمانات تراعي الجندر بتنفيذ من قبل الاتحاد البرلماني الدولي في العامين 2009-2010
إصدار جديد تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة للقيادات والنشطاء المعنيين بالعمل البرلمانى وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة فى مصر والدول العربية. وقد تم تعريب وتحرير هذا الدليل استنادا الى دليل أعدته هيئة الأمم التحدة للمرأة وكان موجها لدول أمريكا اللاتينية، ولهذا تم تعريبه وٕاعداده ليناسب السياق المصرى والعربى.
يتزايد ااسنخدام نظام الحصص على أساس النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم كإحدى أدوات السياسات لزيادة مشاركة النساء في عالم السياسة. وبالرغم من نجاح هذه السياسات في زيادة عدد النساء في كثير من الحالات، إلا أنه لا يوجد دليل على كيفية تأثير الاحتكاك بالقيادات النسائية على معتقدات الناخب العادي. ولتحديد أ لاثر المسبب لسياسات التحركات إ لايجابية على اتجاهات الناخبين والنتائج الانتخابية، تستعين بدراسة أجريت في غرب البنغال بنهج جديد من نوعه لبحث أثر ممارسة نظام الحجز إ لاجباري في مجالس القرى الهندية.
هناك العديد من التطورات الجديرة بالاهتمام التي حدثت نتيجة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي كانت بمثابة عملية تعلم لجميع الأطراف المشاركة فيها، وبالأخص للمرأة الإماراتية، التي تمكنت للمرة الأولى من خوض الانتخابات بالمجلس الوطني الاتحادي. وقد لعبت المرأة دوراً هائلاً كان مؤشراً هاماً لمدى تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة. أظهرت المرأة الإماراتية قدرتها على خوض غمار الحياة السياسية الوطنية بنجاح، وهي حقيقة أكدتها مساهمتها النشطة والدؤوبة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي والمناقشات التشريعية على مدار العامين الماضيين منذ إجراء الانتخابات.
ويهدف التقرير إلى دراسة وتحليل تجربة المرأة في أول عملية انتخابية تجري بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويرتكز التقرير على بحوث ومقابلات مبدئية استمرت قرابة العام، وتبرز الدراسة الموضوعات الرئيسية التي تخص طبيعة تجربة مشاركة المرأة في الإمارات، كذلك نطاق هذه التجربة وبعض التحديات والصعوبات المشتركة التي تواجهها المرأة في الوطن العربي.
تقدم هذه الورقة نتائج مشروع تم تنفيذه بين 2009- 2011 وعنوانه "تعزيز مواطنة النساء في سياق بناء الدول" . يحتوي المشروع على حالات د ارسية في بور وندي، وجواتيمالا وكوسوفو وسيراليون والسودان. ولقد تم عمل البحث على المستويين المركزي والمحلي ومن خلال مشاركة نطاق واسع من الأط راف الحكومية، والمجتمع المدني، والمجتمع المحلي بالإضافة إلى المانحين .
وقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بترجمة هذه الورقة.
يحتوي هذا الدليل على كنز من المواد التي اعتمد تجميعها على سنوات عديدة من الخبرة والتطبيق العملي، سواء على الأنظمة الديمقراطية الحديثة أو القديمة من مختلف دول العالم.
