يعد هذا التقرير الإقليمي -المستند إلى مجموعة من التقارير الوطنية لأربع دول عربية- مقاربة عامة وأولية لواقع الديمقراطية المحلية في المنطقة العربية، وذلك بهدف تعريف أكبر عدد ممكن من الحكومات والجهات العربية بعملية التقييم التي تم تنفيذها ومنهجيتها، وما نتج عنها، وكيفية الاستقادة منها.

شهدت الانتخابات البرلمانية على مدار قرن من الزمان إجحافًا بحقوق النساء السياسية, حيث كان الأساس هو إنكار حق النساء في المشاركة العامة في ظل الحقبة الليبرالية، رغم أن مشاركتها ضمن الحركة النضالية وصلت إلى حد الاستشهاد في مسيرات التحرير، أو عدم العمل بجدية من أجل مشاركتها في ظل الاعتراف الدستوري بهذه الحقوق إبان الثورة، حيث كان الأساس هو غياب النساء، والنادر هو مشاركتهن. ولم تحصل النساء على حقوقهن السياسية إلا بعد قيام ثورة يوليو، حيث حصلت النساء على الحقوق السياسية بموجب التعديل الدستوري لعام 1956 , إلا أن هذا التغيير الدستو ري لم تواكبه جهود جادة لم شاركة المرأة السياسية وإدماجها في الحياة العامة سواء على المستوى القيادي أو القاعدي. بل إن السمة الأساسية للتعامل مع هذه القضية كانت هي الاستدعاء أو الاستجابة الشكلية للمطالبة بمشاركة النساء.

تناقش هذه الورقة التي أعدّها المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بعض العناصر التنظيمية والإجرائية الأساسية الضرورية لنشاط الحزب السياسي اليومي وتشدّد على الحاجة إلى تطوير قدرات الحزب السياسي على المستوى المحلي. تستعرض الدراسة عدداً من العوامل التي تدعم نشاط الأحزاب السياسية وتزيدها فعاليةً مثل الحاجة إلى مبادئ تنظيمية ديمقراطية ضمن الحزب السياسي؛ وأمثلة عن تنظيم وهيكلية الحزب الديمقراطي؛ والحاجة إلى جدول أعمال ورسالة واضحين؛ وأهمية التواصل الفعّال داخل وخارج الحزب؛ وبعض الاستراتيجيات الأساسية لجمع الأموال؛ والتدريب وتطوير القيادة ضمن الحزب.

في إطار مشروع التمكين السياسي للنساء الذي يتبناه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عقد المنتدى خلال عام 2004م ثلاثة ملتقيات ديمقراطية وطنية ومنتدى إقليمي عربي ناقشت مسألة المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها السياسي من نواحي واتجاهات مختلفة ويضم هذا الكتاب الدراسات والبحوث التي تم مناقشتها في الملتقيين الثاني والثالث. حيث هدف الملتقى الثاني إلى توضيح وجهة نظر الدين الإسلامي من مسألة مشاركة المرأة في السياسية وذلك في محاولة للتصدي للأفكار التي تدعو إلى أن الدين الإسلامي يحظر على المرأة المشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار العام. وأعيد في الملتقى الثالث طرح كافة الدراسات التي نوقشت في الملتقى الأول والثاني إضافة إلى جملة من الدراسات التي ناقشت قضية المشاركة السياسية للنساء في القانون الدولي وفي كافة مراحل النضال الوطني ضد الاستعمار وفي التركيبة والبنية الاجتماعية