ثمة اتفاقيات دولية عدة تضمن حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية، ولكن إخراج ذلك الحق من إطاره التجريدي إلى الواقع المعاش يتطلب عملاً دؤوباً على الأرض. تمثل الأحزاب السياسية جانباً رئيسياً في مشاركة المرأة في السياسة  إذ أن الأحزاب السياسية هي التي تقوم بتجنيد المرشحين للانتخابات واختيارهم وهي التي تحدد جدول أعمال السياسات داخل البلد، إلا أنه توجد نزعة في الأحزاب
السياسية بأن يكون تمثيل النساء كبيراً على المستوى القاعدي أو في الأدوار الداعمة بينما يكون تمثيلهن محدوداً في مواقع صنع القرار. ولقد ظلت مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية أقل بكثير من مشاركة الرجل، وهذا نتيجة منطقية إذا ما أخذنا بالاعتبار انعدام إمكانية الوصول إلى شبكات النفوذ الراسخة، وشُح الموارد المتوفرة، وقلة النساء الرائدات اللاتي يمثلن قدوة لسائر النساء ويقدمن الرعاية والإرشاد لهن، وأحياناً محدودية الدعم حتى من الأسرة والمجتمع المحلي.

تعاني النساء من التمييز السلبي الواضح في كافة المجالات الحياتية كما تشير العديد من الدراسات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. إن هذا التمييز يتنافى مع ما ورد في المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني بخصوص المساواة والعدالة بين الجنسين والتعامل معهما من منظور المواطنة المتساوية غير المنقوصة. إن التخطيط لعملية التنمية الوطنية التي لا تأخذ بالاعتبار قضايا النوع الاجتماعي يبقى مشوها ومنقوصا ويحول دون المشاركة الحقيقية للمرأة في عملية التنمية، ويضعف الاستفادة من مساهمات المرأة المتعددة على قدم المساواة مع الرجل.

تشير عبارة بناء الد ستور إلى عمليات التفاوض بشأن وضع الدساتير وصياغتها وتنفيذها، و يجري عادة تشكيل أطر العديد
من الد ساتير في أعقاب الصراع. وفي كثير من الحالات أدى التدخل المتزايد للمجتمع الدولي في حل الصراعات المدنية الداخلية
والصراعات بين الدول، الى قيام الجهات الخارجية بتوسيع أدوار بناء السلام كي يشمل بناء الد ستور مع بروز جهات جديدة أخرى تسعى إلى التأثير في و ضع الدستور.

تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف  مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا
في أوضاع المرأة في الساحة السياسية.