تفاقم مظاهر التمييز ضد المرأة في المجتمع الموريتاني بسبب ثقل التقاليد المحلية وعدم تنفيذ القوانين، ورغم أن قانون الأحوال الشخصية يتميز ببعض الجوانب الإيجابية للمرأة إلا أنه لا ينفذ دائماً، حيث أن للتقاليد المحلية تأثير قوي في المجتمع الموريتاني الذي يحرم المرأة المطلقة والأرملة من المطالبة بحقوقها وحقوق ابناءها واللجوء للقضاء.
وترى منظمة "النساء معيلات الأسر" التي تهتم بتتبع مظاهر التمييز ضد المرأة وعرضها أمام الرأي العام، أن التمييز ضد المرأة يتصل في مجالات عدة كالقضاء حيث تمنع المرأة من العمل كقاضية، ويتم تحجيم دورها في الإدارة وفي المناصب السياسية ومراكز صنع القرار.
وتشير المنظمة إلى أن التمييز ضد المرأة يشمل المجال العلمي، حيث تمنع العالمات الموريتانيات من الانتماء لرابطات العلماء ويحرمن من الظهور الإعلامي ومن إصدار الفتاوى، رغم أن مثيلاتهن في بعض البلدان الإسلامية يمارسن أدوارهن كاملة كعالمات.
كما يشمل التمييز ضد المرأة في مجال التجارة والصفقات العمومية حيث تحرم النساء من الحصول على القروض الكبرى والامتيازات التي تمنح لرجال الأعمال، أما على مستوى قانون الأحوال الشخصية تؤكد المنظمة أن المرأة الموريتانية تحرم من حقها في اختيار الوكيل الذي تراه مناسباً لإبرام عقد الزواج.
تفاقم مظاهر التمييز ضد المرأة في المجتمع الموريتاني بسبب ثقل التقاليد المحلية وعدم تنفيذ القوانين، ورغم أن قانون الأحوال الشخصية يتميز ببعض الجوانب الإيجابية للمرأة إلا أنه لا ينفذ دائماً، حيث أن للتقاليد المحلية تأثير قوي في المجتمع الموريتاني الذي يحرم المرأة المطلقة والأرملة من المطالبة بحقوقها وحقوق ابناءها واللجوء للقضاء.
وترى منظمة "النساء معيلات الأسر" التي تهتم بتتبع مظاهر التمييز ضد المرأة وعرضها أمام الرأي العام، أن التمييز ضد المرأة يتصل في مجالات عدة كالقضاء حيث تمنع المرأة من العمل كقاضية، ويتم تحجيم دورها في الإدارة وفي المناصب السياسية ومراكز صنع القرار.
وتشير المنظمة إلى أن التمييز ضد المرأة يشمل المجال العلمي، حيث تمنع العالمات الموريتانيات من الانتماء لرابطات العلماء ويحرمن من الظهور الإعلامي ومن إصدار الفتاوى، رغم أن مثيلاتهن في بعض البلدان الإسلامية يمارسن أدوارهن كاملة كعالمات.
كما يشمل التمييز ضد المرأة في مجال التجارة والصفقات العمومية حيث تحرم النساء من الحصول على القروض الكبرى والامتيازات التي تمنح لرجال الأعمال، أما على مستوى قانون الأحوال الشخصية تؤكد المنظمة أن المرأة الموريتانية تحرم من حقها في اختيار الوكيل الذي تراه مناسباً لإبرام عقد الزواج.