طالبت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح، مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بضرورة التكاتف وبذل الجهود للمطالبة بإقرار مبدأ الكوتا، وما يحمله من تدابير لتعزيز مشاركة المرأة، وإعطاء ضمانات جادة لتفعيل ذلك، وأضافت في كلمة لها خلال الغبقة الرمضانية للمبرة، وتكريم القائمات على تنظيم الأسواق الخيرية، إن الجميع، رجالا ونساء، سواء لدى القانون والدستور الكويتي، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون ما فرق بينهم، لكن هناك غيابا كبيرا للمرأة في مواقع القرار، مشيرة إلى أن المطالبة بإقرار الكوتا حق وواجب، يفترض أن يتزامن مع عملية إصلاحية وتوعوية لتعزيز صورة المرأة الكويتية، مع التركيز على وصولها إلى مواقع صنع القرار، وإشراكها في التنمية الشاملة للبلاد، لافتة إلى أن دور المرأة الكويتية في مجال التنمية المستدامة بدأ يتقلص، ولا يعبّر عن دورها المحوري والمركزي في العديد من مواقع العمل، حيث لا يعتبر تمثيل المرأة في المجالس النيابية في الوطن العربي انعكاساً لقدرتها التفاعلية وتأثيرها على حركة المجتمع، كاشفة أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة لعام 1966، أكدت أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال من دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام بشروط تساوي بينهن وبين الرجال من دون أي تمييز، وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة من دون أي تمييز ضدهن.
المصدر: القبس
طالبت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح، مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بضرورة التكاتف وبذل الجهود للمطالبة بإقرار مبدأ الكوتا، وما يحمله من تدابير لتعزيز مشاركة المرأة، وإعطاء ضمانات جادة لتفعيل ذلك، وأضافت في كلمة لها خلال الغبقة الرمضانية للمبرة، وتكريم القائمات على تنظيم الأسواق الخيرية، إن الجميع، رجالا ونساء، سواء لدى القانون والدستور الكويتي، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون ما فرق بينهم، لكن هناك غيابا كبيرا للمرأة في مواقع القرار، مشيرة إلى أن المطالبة بإقرار الكوتا حق وواجب، يفترض أن يتزامن مع عملية إصلاحية وتوعوية لتعزيز صورة المرأة الكويتية، مع التركيز على وصولها إلى مواقع صنع القرار، وإشراكها في التنمية الشاملة للبلاد، لافتة إلى أن دور المرأة الكويتية في مجال التنمية المستدامة بدأ يتقلص، ولا يعبّر عن دورها المحوري والمركزي في العديد من مواقع العمل، حيث لا يعتبر تمثيل المرأة في المجالس النيابية في الوطن العربي انعكاساً لقدرتها التفاعلية وتأثيرها على حركة المجتمع، كاشفة أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة لعام 1966، أكدت أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال من دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام بشروط تساوي بينهن وبين الرجال من دون أي تمييز، وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة من دون أي تمييز ضدهن.
المصدر: القبس