تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا
في أوضاع المرأة في الساحة السياسية.
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس، إلى أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة "منعطفا رئيسيا" من أجل إيصال الجزائر الى "بر الأمان". وأضافت في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن الأنظار "موجهة صوب الجزائر" وأن "تحرشات تحاك ضدها من الخارج"، وهو ما يعكس "الأهمية القصوى" لهذا الموعد الانتخابي الذي سيكون "اختبارا تاريخيا". وفي سياق متصل، أعربت السيدة حنون عن "تحفظ" حزبها بشأن استدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة سير التشريعيات المقبلة. معتبرة أن هؤلاء (الملا حظين) "لن يضمنوا شفافية الاقتراع" وأن هذه المسؤولية "تقوم على عاتق الدولة".
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
انتقدت النائبات الجزائريات قانوناً أقره البرلمان يوم الخميس 3 نوفمبر لأنه تمييزي ضد المرأة. وكان من المقرر أن يهدف مشروع القانون الأساسي الذي اقتُرح في إطار الإصلاحات البرلمانية والانتخابية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تحسين تمثيل المرأة في الحقل السياسي عن طريق تخصيص حصة %30 للنساء ضمن القائمة الانتخابية. إلا أن المعادلة تغيّرت في النسخة المعدلة التي اعتمدها المجلس الوطني الجزائري، حيث أصبح عدد النائبات يتناسب طردياً مع عدد المقاعد المكتسبة في كل ولاية. وبذلك تحرم المرأة من التوقع الأساسي بتعزيز مكانتها في أعلى القوائم الانتخابية وحصولها على نسبة مئوية لجميع المقاعد المكتسبة.
ويذكر أن من أصل 389 نائباً في البرلمان الجزائري، هناك فقط 30 امرأة.
(المصدر: المغاربية)
رفضت ناشطات وجمعيات نسوية بالجنوب أن يتحدث أحد باسم المرأة، ويرفض قانون ترقية تمثيلها السياسي في المجالس المنتخبة.
وأكدت جمعيات نسوية أنها مع تجسيد مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة. وقالت جمعيات نسوية بأن التمثيل السياسي للمرأة في الجنوب ضعيف، بل إنه تراجع في السنوات الماضية بدل من أن يتقدم، حيث تغيب المرأة بشكل كلي عن أغلب المجالس البلدية في 10 ولايات بالجنوب
(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)
دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، يوم 16 تموز- يوليو، بفالمة، إلى فتح المنافسة السياسية أمام المرأة ''من دون تحديد لتمثيلها في القوائم الانتخابية بحصة أو نسبة معينة''. وأعرب تواتي، لدى إشرافه على تنصيب الخلايا النسائية لحزبه، عن رفضه لـ''نظام الكوطة'' الذي وصفه بأنه يمثل ''تقليلا وإنقاصا لقيمة المرأة''. كما أوضح تواتي في هذا الشأن بأن ''خلية فالمة هي الأولى التي تم تنصيبها على المستوى الوطني''، وستعرف الأسابيع المقبلة، كما أشار، ''تنصيب خلايا مماثلة بمكاتب ولائية أخرى للحزب التي استكملت تحضيراتها على غرار البليدة ووهران والأغواط وورفلة وكذا تبسة والجزائر العاصمة، لتشمل في مرحلة أولى 30 خلية.
المصدر: صحيفة الخبر
جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مطلب حزبها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل "انطلاقة" للإصلاح السياسي. وقالت حنون في تصريح مطول للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية ان تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 من شأنه ان يشكل "انطلاقة للاصلاح كما من شأنه أن يغنينا عن اجراء استفتاء بشان الدستور بوجود مجلس حقيقي".
و أضافت أن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة هو"اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد للمؤهلات والمشروعية والمصداقية". وبعد أن أكدت بأن "المجلس الحقيقي هو الذي يملك صلاحية إعداد الدستور" أبدت الامينة العامة لحزب العمال "تحفظها" بشأن الرزنامة الحالية لمراجعة القوانين التي يضطلع بها المجلس الحالي.
من جهة أخرى أكدت حنون أن المساهمات التي قدمتها لهيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية تؤكد مضمون الرسالة التي وجهها حزبها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شهر أوت 2006 والتي لازالت— كما قالت— تتمتع "بالراهنية" بالنظر إلى تطرقها إلى مسائل تخص تعديل الدستور و جوانب سياسية تخص الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتكرس المساواة الفعلية و ترسيم اختيار الشعب الجزائري للسلم. كما شملت مساهمات حزب العمال —حسب أمينته العامة— قانون الاحزاب وقانون الانتخابات بتكريس الرقابة على الاحزاب واحترام العهدة النيابية بتحريم "التجوال السياسي" و مساهمة حول حالات التنافي ب"الفصل الصريح" بين الاعمال والمال من جهة والسياسة من جهة أخرى.
وفي سياق متصل أشارت حنون إلى أن حزب العمال "ليس من انصار نظام الحصص" الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لأنه يعتبر هذا النظام "معالجة سطحية" للامور ويفضل الحلول الجذرية "بالقضاء على العمل الهش وإلغاء قانون الأسرة وضمان المساواة الحقيقية وإعطاء المرأة الحماية القانونية والاجتماعية".
كما تطرقت الامينة العامة للحزب إلى مساهمة تشكيلتها السياسية بخصوص قانون المجالس الولائية لذي عرض على الحكومة مشيرة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن اللامركزية واللاتمركز وفي ذات الوقت نعزز صلاحيات الوالي". وبخصوص قانون الاعلام اقترحت حنون علاوة على رفع التجريم عن العمل الصحفي"تقوية المرفق العمومي ورفع الحواجز أمام الممارسة الصحفية وحماية الصحفيين على المستوى الاجتماعي والمهني".
من جهة اخرى وبخصوص نمط الحكم جددت الامينة العامة لحزب العمال مساندتها لخيار النظام البرلماني باعتباره —كما قالت — "يكرس السيادة الشعبية الحقيقية ويعطي تجانسا للدولة" مؤكدة في ذات السياق على ضرورة "إرساء ميكانيزمات للرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي" وكذا إيجاد "ميكانيزم للاحتكام" في حالة حدوث صراع بين الهيئات. كما كان لحزب العمال مقترحات اخرى كتأسيس كتابة للدولة مكلفة بترقية الامازيغية و ثانية مكلفة بترقية المساواة في الحقوق والمواطنة وثالثة مكلفة بحماية حقوق الانسان و الفئات الهشة بالاضافة إلى إنشاء وزارة للتخطيط.
وعلاوة على هذه المطالب اقترح حزب العمال على لسان أمينته العامة "إلغاء الحكم بالاعدام الذي جمدت الجزائر العمل به منذ سنة 1993 ". وفي سياق متصل دعت حنون إلى "فتح نقاش واسع" داخل المجتمع لان المشاورات الحالية لا تكفي على حد تعبيرها. و للتذكير فان هيئة المشاورات حول الإصلاحات كانت ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
يعرف مشروع قانون مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة، نقاشا ساخنا داخل الحكومة، والسبب تباين مواقف أحزاب التحالف الرئاسي، خاصة فيما تعلق بنسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة. آخر المعلومات المسربة من اجتماع الثلاثاء الماضي، تشير إلى إصرار الأفالان على رفض مبدأ الكوطة الممنوحة للمرأة، مقابل قبول مبدأ نسبة محددة وطنيا للتمثيل في القوائم الانتخابية.
تذكر مصادر مطلعة أن الأفالان مصر أيضا على رفض توسيع منطق النسبة أو المحاصصة، على التمثيل داخل الهيئات الحزبية، ويلقى هذا الموقف من الأفالان تأييدا كبيرا من جانب حليفه في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي. ويؤسس الحزبان موقفهما على المادة 31 مكرر من الدستور، التي تنص على أن ''تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة''، حيث ''يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة''. مشيرين إلى أن هذه الأخيرة لا تنص على ترقية مشاركتها في الهياكل الحزبية. وفيما يلتزم وزراء ''حمس'' الصمت، يبرر بلخادم وأويحيى موقفهما، بعجز حزبيهما عن توفير كفاءات نسوية في هيئاتهما الحزبية. يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة نفسه، سبق له وأن اشتكى من عدم توفر كفاءات نسائية جديرة بمناصب وزراء لحقائب سيادية، وهو ما يؤكده الواقع، من خلال عدم تولي أي امرأة من الاستقلال إلى اليوم حقيبة وزارية ذات سيادة! ويؤكد مصدر حكومي أن بوتفليقة يصر على تخصيص نسبة مئوية لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية أو المجالس المنتخبة. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول التنظيم داخل الأفالان، العياشي دعدوعة في اتصال مع ''الخبر'' بأن حزبه ''يرفض مبدأ الكوطة من أساسه، ويؤيد تخصيص نسبة مئوية في القوائم الانتخابية على المستوى الوطني''. وحتى بالنسبة لنسبة الكوطة، 30 في المائة حسب المشروع، فإن دعدوعة ينفي وجود توافق حولها، لأن من الصعب التزام الأحزاب بتوفير النسبة في قوائمهم الانتخابية مهما كان مستوى تمثيلهم وانتشارهم الجغرافي.. منبها إلى فتح الباب أمام ''البزنسة'' في القوائم من خلال شراء الذمم، حيث يعاقب المشروع الأحزاب التي لا تلتزم بالنسبة في قوائمها بغرامات مالية مقابل ملء الفراغات بأسماء مرشحين رجال.
(المصدر: الخبر)
اختتم مساء الأحد (ا أيار- مايو 2011) بالجزائر ملتقى المرأة الدولي الثاني، الذي نظمته حركة الدعوة والتغيير، (جمعية ذات توجه إسلامي) تحت شعار "المرأة الجزائرية من التحرير إلى التغيير". وشاركت في المؤتمر ناشطات من تونس ومصر وفلسطين والمغرب ولبنان وسوريا والعراق، ونحو ألف امرأة جزائرية من مختلف ولايات الجزائر.
وفي كلمة الافتتاح تحدث عبد المجيد مناصرة نائب رئيس جبهة التغيير الوطني عن قانون ستصدره الحكومة، يشترط على الأحزاب مشاركة المرأة بنسبة 30% بالمكاتب القيادية الوطنية والمحلية، وأيضا في القوائم الانتخابية بالانتخابات التشريعية والمحلية.
وردا على سؤال للجزيرة نت بشأن القانون, قال مناصرة "إننا نتعامل مع القرار كأمر واقع نتكيف معه، ونحن مع كل ما من شأنه تعزيز دورة المرأة في الحياة السياسية".
ويهدف الملتقى، الذي انعقد في ظل الثورات العربية، إلى تبادل تجارب المرأة في هذه الثورات كما قالت حميدة غربي ناشطة في حركة الدعوة والتغيير للجزيرة نت.
وتحدثت حميدة غربي عن دلالة انعقاد المؤتمر في الجزائر, قائلة إن "المرأة الجزائرية كانت رائدة في ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ورائدة في بناء الجزائر بعد الاستقلال، وفي مقاومة الإرهاب، واليوم أردنا إبراز دورها في التغيير".
كما تحدثت رفيعة عطية أستاذة بجامعة القيروان عن دور المرأة التونسية في الثورة، حيث شاركت بساحات الاعتصام، وقدمت الإسعافات للجرحى والطعام للمعتصمين، وكان دورها في التغيير مماثلا لدور الرجل.
وأشارت إلى أن موقف حركة النهضة من مدونة الأحوال الشخصية قائم على الحرية والكرامة، "وما يعني الحركة هو توازن التنمية بين جهات تونس، ومراجعة القوانين لتكريس الحرية".
رفيعة عطية: لن نلغي مكسبا للمجتمع التونسي وللمرأة التونسية (الجزيرة نت) . وردا على سؤال للجزيرة نت عما إذا كانت المراجعة تعني إلغاء قانون منع تعدد الزوجات المباح في الشريعة الإسلامية قالت "لا، لن نلغي مكسبا للمجتمع التونسي وللمرأة التونسية، ومنع تعدد الزوجات لا يتناقض مع الشريعة انطلاقا من شرط العدل الواضح بالآية الكريمة، وهو لصالح الزوجة الواحدة".
أما من العراق, فقد تحدثت الدكتورة بيخال أبو بكر الناشطة في حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني, عن تجربة المرأة في صراعها على الهوية القومية والثقافية.وقالت للجزيرة نت إن الظروف الحالية في العراق تحتاج عملا كبيرا وتوعية لإنهاء الاقتتال بين أبناء العراق، ودور المرأة فاعل في التغيير لأنها تنشئ الأجيال. وأضافت "المرأة تعمل على بناء عراق جديد لجميع أبنائه".
الواقع والآفاق.
وفي محاضرة "التغيير بين الواقع والآفاق" تحدث القيادي بحركة الدعوة والتغيير أحمد الدان عن الثورات العربية ودور المرأة فيها، ودعا المرأة إلى الانتقال من المطالبة بالحقوق إلى المغالبة للحصول عليها، واعتبر أن الثورة لن تستثني بلدا عربيا.
وقال الدان للجزيرة نت "نستبعد نظرية المؤامرة، ونرى أن الثورات العربية ثورات شعبية أعانها الله على ظلم الحكّام واستبدادهم، والغرب
ركب الموجة لمصالحه، لذا ينبغي على الشعوب حماية ثوراتها".
ونوه بدور قناة الجزيرة في دعم الثورات العربية وقال إن "الجزيرة وقطر مشكورة على الإعلام الحر الذي دعم الشعوب في ثوراتها".
(المصدر: الجزيرة نت)
وافقت الحكومة على مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، تمهيدا لرفعه إلى اجتماع مجلس الوزراء، بغرض المصادقة عليه وإحالته على البرلمان لاستكمال مساره التشريعي.
وقالت مصادر حكومية أن دراسة المشروع والموافقة عليه تمت خلال اجتماع عقد برئاسة الوزير الأول الثلاثاء الماضي، بعد عامين من التعديل الجزئي للدستور، الذي نص على ''تخصيص حصة تمثيلية للمرأة في المجالس المنتخبة في إطار مسار إصلاح شامل''.
وأضافت نفس المصادر أن ''قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة (البرلمان والمجالس البلدية والولائية) يندرج ضمن الإجراءات التي يعتزم الرئيس بوتفليقة الإفصاح عنها في إطار ما أعلنه يوم 19 مارس الماضي''. وتتوقع المصادر ذاتها أن يحال المشروع على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، لتليه مشاريع قوانين أخرى.
وعن فحوى هذه القوانين، أجابت المصادر أن الرئيس بوتفليقة ''أصدر مجموعة من التعليمات إلى الحكومة من أجل البدء في إعداد مراجعات وافية لثلاثة قوانين ذات حساسية بالغة، وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام''.
وأشارت إلى أن المشاريع الثلاثة سيتم الانتهاء من إعدادها والمصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، على أن يفتح المجال أمام التنافس السياسي والحزبي تحسبا للانتخابات التشريعية قبل نهاية الربيع القادم.
وعن فحوى قانون المشاركة السياسية للمرأة، أوضحت نفس المصادر، أنه قطع كل المراحل القانونية، وينص على ''تخصيص 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للنساء، والاعتماد على نظام التناوب في القوائم الانتخابية''، بما يمنع وضع النساء المرشحات للانتخابات في ذيل القائمة.
ولا يعنى المشروع بالتعيينات الموجهة للإطارات والموظفات في مختلف مناصب الدولة، باعتبارها من اختصاص السلطة التنفيذية التي يتولاها رئيس الجمهورية وفقا لصلاحية التعيين وإنهاء المهام، بواسطة المراسيم الرئاسية.
ويشار إلى أن مشروع القانون يأتي تطبيقا للمادة 31 مكرر التي تم إقرارها في التعديل الجزئي للدستور في نوفمبر 2008، وهو يقتصر على فتح الباب أمام المرأة للمشاركة السياسية في المجالس المنتخبة.
(المصدر: جريدة الخبر)
هذه هي النشرة الاليكترونية للمشروع المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة وكوثر- كانون الأول/يناير- شباط/فبراير 2011، ويحمل المشروع اسم تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار- الجزائر والمغرب وتونس.
وتغطي هذه النشرة المواضيع التالية:
لقراءة النشرة بالعربية والانجليزية، اضعط هنا
