وتساءلت الحركة النسائية على لسان الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي استضافت اجتماع الهيئات النسائية أمس في مقرها، عن عدم إضافتها، وأسباب عدم تضمين المذكرة التوضيحية استيضاحات عن استثنائها من التعديلات.

وقال مصدر مطلعٌ وفق ما نشر موقع وكالة عمون الإخباري أمس أن اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية لم تقر إضافة عبارة "الجنس" على الفقرة الأولى من المادة السادسة في التعديلات المقترحة.

وبين أن الموضوع طُرح للنقاش داخل اللجنة لكنها لم تتبناه حيث لم يتم التوافق عليه ، مؤكداً المصدر أن ما نُشر في وسائل إعلام قبل رفع توصيات اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية إلى الملك مساء الأحد تطرق إلى تلك العبارة ، لكنه رجح استنادها في ذلك إلى مسودة المقترحات قبل إقرارها بصيغتها النهائية حيث أن هذه الفقرة كانت كغيرها من الفقرات الكثيرة التي جرى حولها النقاش والحوار.

ويواجه إضافة لفظة "الجنس إلى المادة السادسة من الدستور برفض من بعض القوى والجهات لتخوفها من فتح باب التجنيس على مصرعيه، ما يؤثر على التركيبة السكانية في الأردن، ويزيد من أعباء الدولة وما يتبعه من أمور سياسية تتعلق بانعكاسات الكثافة السكانية على مصير أمور عدة.

وتدارس اجتماع الهيئات النسائية الخطوات التي ينبغي اتخاذها بغية تضمين التعديلات لفظة الجنس على المادة السادسة من الدستور، التي تنص على "أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

ضرورة رفع مذكرة احتجاجية للحكومة والبرلمان
وتنوي الحركة النسائية جمع تواقيع الهيئات النسائية والأردنيات على مذكرة ستوجه للحكومة والبرلمان تعبيرا عن احتجاجهن على استثناء لفظة الجنس من التعديلات الدستورية، كما سيصدرن بيانا في هذا الشأن، ويعددن دراسة قانونية لإيضاح عدم ذكر المساواة على أسس الجنس مخالفة للاتفاقيات الدولية من بينها سيداو.

وبينت خضر أن التعديلات الدستورية المقترحة التي سلمتها اللجنة الملكية إلى جلالة الملك الأحد الماضي تضمنت مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية واستقلال السلطات وسيادة القانون، واستقلال السلطة القضائية وأعطت صلاحيات لمجلس النواب، مشيرة إلى التعديل الخاص باعتبار كل إيذاء جسدي ونفسي محظور، كل التعديلات الواردة كانت من مقترحات اللجنة.

وقالت أن الهيئات النسائية شكلت لجنة متابعة للتعديلات الدستورية واعتمدت تعديلات دستورية مقترحة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت تضم ثلاثة أعضاء «العين ليلى شرف، والنائب عبلة أبو علبة، أسمى خضر».

(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)

وجاء في افتتاح النشرة اقتباس  لسمو رئيسة اللجنة الأميرة  بسمة بنت طلال خلال حفل تكريم البرلمانيات (أقول لكل واحدة من نشميات الأردن في كل موقع نحن فخورون بك وبقدرتك واستعدادك لتحمل المسئولية ).

وقالت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر في كلمة العدد أن تعيين عدد من النساء في المجلس الاستشاري عام 1978 وتعيين أول وزيرة عام 1979 كان انطلاقة جادة نحو تمكين المرأة من إشغال مناصب قيادية في حياة البلاد السياسية وقد توالت نجاحات المرأة النساء الرياديات بدعم ومساندة الحركة النسائية حتى أصبحت المرأة الأردنية اليوم تشغل مواقع قيادية هامة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مشيرة إلى أن مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب السادس عشر لتصل إلى 12 مقعداً هي خطوة إلى الأمام أفرزت كوكبة من البرلمانيات  اللواتي أثبتن كفاءة مشهود لها .
ويزخر العدد الرابع من أصايل بحوارات خاصة مع السيدات الأعيان في مجلس الأمة وعضوات البرلمان السادس عشر يستعرضن فيها تجاربهن وآراءهن وما يشغل بالهن حول قضايا المرأة، وما يحملنه من تطلعات نحو مزيد من العمل من أجل الوطن وقضاياه والمرأة وحقوقها الدستورية والإنسانية وبرامج عملهن تحت قبة البرلمان بما يضمن خدمة الأردن وشعبة في ظل القيادة الهاشمية.

 لتصفح النسخة اللإلكترونية لنشرة أصايل اتبع الرابط 

http://www.women.jo/ar/documents.php

ثم اضغط على مطبوعات اللجنة - العدد الرابع من نشرة أصايل

يأتي ذلك خلال احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي نظمتها الجمعية ظهر اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة كفينا تل كفينا بحضور الوزيرة الضامن والسفيرة السويدية شارلوتا سبار ورئيسة المبادرة النسوية الأروروبية ليليان وعضوات مجلس الأعيان علبة أبو علبة ووفاء مصطفى وممثلات مؤسسات مجتمع مدني معنية بالمرأة وشريكة للجمعية.

وشددت الوزيرة الضامن على أهمية شراكة مؤسسات المجتمع المدني مع أعضاء مجلس النواب ومختلف الفعاليات الرسمية لتحقيق مطالب المرأة الأردنية في المشاركة الكاملة في جميع المناحي وقالت " رغم ما تحقق من إنجازات ملموسة لصالح المرأة إلا أنه لا زال هناك بعض العوائق التي تحول دون ابراز الدور الحقيقي للمرأة كشريك استراتيجي للرجل ".

ومن العوائق التي ذكرتها الوزيرة الضامن النظرة النمطية للمرأة وما يترتب عنها من ضعف مشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وسوق العمل ناهيك عن العنف والإساءة وكافة أشكال التميز وانعكاسات ذلك على مستوى الأسرة والمجتمع ولتجاوز هذه المعيقات دعت الوزيرة إلى العمل على زيادة الوعي وعلى كافة المستويات حول مختلف القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي مستنهضة دور الإعلام لتحقيق هذه الغاية.

كما أشارت إلى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تضمين مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومؤكدة على التزام وزارتها بالقضايا ذات الصلة فيما ذكر تكريساً لمبدأ العدل والإنصاف الاجتماعي.

فيما هنات السيدتان أبو علبة ووفاء مصطفى بيوم المرأة العالمي حيث شددت أبو علبة على ضرورة تمثيل اوسع للمرأة في مفاصل الحوار الوطني الشامل أما أبو مصطفى فقد دعت إلى أهمية دسترة القوانين الأردنية وقالت قوانينا غير دستورية "معللة ذلك بأن الدستور الأردني يساوى بين المرأة والرجل ولكن القوانين تتضمن قيوداً حول المرأة وخاصة في موضوع منح المرأة الأردنية جنسيتها لأطفالها وما يترتب على ذلك من حرمانهم من كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.

وعبرت النائب أبو مصطفى عن استهجانها كون أن الدولة تمنح الجنسية الأردنية لأطفال مجهولي النسب فيما تمتنع عن إعطائها لأبناء الأردنيات.

من جانبها ركزت رئيسة جمعية النساء العربيات رندة القسوس على موضوع الإصلاح القانوني للنساء من خلال تطبيق المعاير الدولية عبر استكمال المصادقة على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وذلك برفع التحفظات ودمج موادها في القوانين الأردنية والتوقيع على البرتوكول الخاص بها.

كما جددت القسوس دعوتها إلى نساء الأردن وكل نساء العالم بتحقيق المزيد من التقدم تجاه حرية المرأة وحرية المواطن وحرية الوطن معلنة عن إطلاق جمعيتها وبشراكة نحو 25 منظمة مجتمع مدني حملة من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة "سيداو وخاصة المادة 16 منها.

من جانبها أشارت السفيرة السويدية سبار إلى أن تحقيق المساواة الحقيقية للنساء تكمن في إحترام حقوق الإنسان والتي هي جوهر التنمية الشاملة وأن نسير في خطى تحقيق أهداف الألفية العالمية وقالت "هناك الكثير من العمل حتى نضمن المساواة الحقيقية والفرص المتكافئة للنساء ".

وبعين الناقد إلى السياسات التي كان يقوم بها الاتحاد الأوربي في دعم الأنظمة الدكتاتورية خلال السنوات الماضية شددت رئيسة المبادرة النسوية الأوروبية ليليان إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك ومطالبة بأن لا يتعاون الاتحاد الأوروبي مع أي من الأنظمة التي تحرم النساء والشعوب من حقوقها الإنسانية.

لمتابعة القراءة، انظر بوابة المرأة