يتشرّف
المجلس النسائي اللبناني بدعوتكم للمشاركة في ندوة علمية حول

"واقع المرأة في لبنان بالأرقام"

المحاضرة: الدكتورة مرال توتليان
المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي

تقديم الندوة: الأديبة إقبال الشايب غانم
مسؤولة اللجنة الثقافية

الزمان: نهار الجمعة 17 شباط 2012  الساعة الثالثة و النصف
المكان: مقر المجلس النسائي اللبناني- الصنائع- شارع مدحت باشا بناية اللبان- ط1

رابط الفاعلية

وكان رئيس الحكومة السابق عمر كرامي في عام 2004، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، أدخل النساء إلى مجلس الوزراء من خلال تسميته الوزيرة ليلى الصلح حمادة وزيرة للصناعة ووزيرة الدولة وفاء الضيقة حمزة. وفي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في عام 2005، تولت الوزيرة نايلة معوض حقيبة الشؤون الاجتماعية، في حين تولت النائب بهية الحريري حقيبة التربية واحتفظت بها في حكومة السنيورة الثانية بعد اتفاق الدوحة في عام 2008. وفي عام 2009، تسلمت الوزيرة ريا الحسن حقيبة المالية فيما حملت الوزيرة منى عفيش لقب وزيرة الدولة.

وعدا عن تغييب حكومة ميقاتي للوجوه النسائية، تضم الحكومة وزيرا جديدا هو وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، الذي تخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وزير شيعي مقابل ضمان توزيره. وكان كرامي استبق توزيره بموقف لافت في مضمونه وتوقيته على حد سواء، أدلى به منذ 3 أيام منتقدا مشروع قانون يدرسه مجلس النواب «لحماية النساء من العنف الأسري».

وأكد الوزير الشاب، الذي يكمل عامه الأربعين في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والمتخصص في إدارة الأعمال في جامعة وايدنر في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، «رفضه لمشروع القانون المحال إلى مجلس النواب والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري لما يمثل من تهديد للأواصر الأسرية التي تربت عليها العائلات اللبنانية منذ القدم، ولا سيما أن العالم الغربي اليوم ونتيجة لهكذا قوانين يعاني من تفكك أسري وعائلي».

استبعاد ميقاتي للوجوه النسائية أثار امتعاضا على أكثر من مستوى في لبنان، لا سيما على صعيد الحركات النسائية الناشطة. وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة «لجنة حقوق المرأة اللبنانية» وإحدى أشهر المدافعات عن حقوق المرأة في لبنان ليندا مطر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه «ليس بجديد ألا تضم الحكومة وجوها نسائية، لأننا بتنا عند تسمية امرأة وزيرة نستغرب ونقول إن هناك تقدما»، مبدية أسفها «لتغييب حكومة ميقاتي للنساء وكأن المرأة اللبنانية ليست موجودة ولا تشكل 53% من المجتمع وليست موجودة في كل ميادين الحياة».

وسألت مطر، التي أكدت أن الحركة النسائية «لن تسكت» عن ذلك: «هل يمكن بعد مخاض عسير استمر لشهور أن تخرج حكومة ذكورية من المجتمع الذكوري». وأبدت أسفها لهذا الواقع، معتبرة أنه «لربما الحركة النسائية هي من تتحمل المسؤولية لأنها لم تتمكن بعد من أن تشكل تيارا ضاغطا ولم توحد كلمتها ولم تبرهن عن قدرتها على النزول إلى الشارع بقوة وفاعلية». وعن معارضة الوزير كرامي لقانون حماية النساء من العنف الأسري، رأت مطر أن ذلك «يشكل رأيه لكنه لا يعبر عن رأي الأكثرية الموجودة ولا عن فكر ناضج وواع ومتقدم».

(المصدر: الشرق الأوسط)

جعجع، وفي كلمة لها في الندوة التي أقيمت في معراب والتي تمحورت حول “تفعيل دور المرأة في المجتمع اللبناني”، لفتت الى ان هذه الندوة تأتي في اطار “استكمال لتاريخ طويل من نضال الحركة النسائية اللبنانية والأهم الا نكتفي ونقف عند هذا الحد بل أن نضع خطة عمل تنطلق من الحركات النسائية وتتعاون مع الدولة والأحزاب والجمعيات المدنية والاهلية كي نتمكن من تحقيق أهدافنا بكل جدّية”.
 

واذ أعلنت ان “القوات اتخذت قراراً بتفعيل دور المرأة في الحزب بمختلف قطاعاته ومؤسساته لأننا نعتبر ان فاعلية المرأة في الأحزاب هي الانطلاقة الجدية لتفعيل دور المرأة في المجتمع اللبناني”، شددت جعجع على ان “نجاح المرأة سيساعد في إعادة إنتخابها في الإستحقاقات المقبلة وفي توسيع تمثيلها بما هو حق لها وليس بما هو منحة وكوتا”.
 

وختمت بالدعوة الى دعم مشروع القانون المتعلق بالعنف الاسري من أجل إقراره في المجلس النيابي.
تحت شعار “المرأة بالفعل مش بالحكي”، عقد حزب “القوات اللبنانية” ندوة في معراب تمحورت حول “تفعيل دور المرأة في المجتمع اللبناني”. استُهل اللقاء بالنشيدين اللبناني والقواتي، وحضره ممثل أمين عام الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، وسفراء الدول التالية: فرنسا، اسبانيا، كندا، كولومبيا، النمسا، المانيا، الولايات المتحدة الاميركية، نيجيريا، بلجيكا، الدانمارك، اليونان، هولندا، بولندا، رومانيا وسفيرة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى ممثلي السفيرة الانكليزية والسفير القبرصي، فضلاً عن هيئات نسائية لبنانية وأجنبية وشخصيات اعلامية، اجتماعية وحزبية.
كلمة النائب ستريدا جعجع كاملة:
أيها الحضور الكريم
 

ان لقاءنا اليوم هو للتأكيد على ان الأوطان والمجتمعات لا يمكن أن تتقدم وتزدهر من دون المشاركة الفاعلة للمرأة ، بل إن الثورات التي كانت دائماً ترتكز على الرجل للتغيير ، باتت أبرز مثال على مشاركة المرأة في الاعتراض والمطالبة باحقاق الحق والأمثلة كثيرة بدءاً بتونس ومصر علماً أنه يبقى الكثير لانجازه ، وهذا ما نحن اليه ساعيات .
 

من هنا يشرفني ويسرني أن أرحب بكن وبكم في بيتكم .
كما لا بد لي في البداية من أن أشكر الجميع على تلبيتكم دعوتنا وأخص بالشكر ثلاث سيدات : معالي الوزيرة ريّا الحسن ، الأميرة حياة أرسلان ، والدكتورة فهمية شرف الدين . وبالطبع أخص بالشكر معالي الوزير ابراهيم نجار وزميلي ايلي كيروز .
كما أخص بالشكر السفير الفرنسي والسفير الإسباني على الجهد الذي يبذلانه من أجل قضية المرأة وحقوقها كما أشكر حضور ممثل الامين العام للامم المتحدة والسفيرة الكندية والسفيرة الكولومبية والسفيرة النمساوية والسفيرة الالمانية والسفيرة الأميركية وسفيرة الأتحاد الأوروبي والسفيرة النيجيرية والسفير البلجيكي والسفير الدانماركي والسفير اليوناني والسفير الهولندي والسفير البولندي والسفير الروماني كما أشكر حضور ممثل السفيرة الإنكليزية وممثل السفير القبرصي . وأشكر جميع الهيئات النسائية اللبنانية والأجنبية وجميع النساء الفاعلات في مجتمعنا.
لقد حرصنا على أن يكون الحضور النسائي في هذا اللقاء متنوعاً وغنياً ومن كل الطوائف ولو أن السيدات المدعوات لهن أدوار وطنية تتخطى الإطار الطائفي .نعم لقد اردنا من خلال هذا المشهد الجامع ان نوجه رسالة الى اللبنانيين نؤكد فيها على تفعيل دور المرأة في المجتمع اللبناني وعلى أن المطالبة بحقوقها تحمل بعداً وطنياً بإمتياز .
 

(لمتابعة القراءة: انظر سيدار نيوز)

قدمت للقاء الدكتورة ماري الدبس مشيرة الى ان "البيانات الوزارية تخلو دائما من قضايا المرأة والعمل النسائي"، ورأت ان "المسألة الاساسية تكمن في العمل السياسي ومشاركة النساء وفي تعديل قوانين الاحوال الشخصية".

وتحدثت منسقة اللقاء الوطني عزة المر مروة مطالبة بـ: "التحرك من اجل تعديل الدستور اللبناني باتجاه تنقيته من كل المواد والفقرات التي تتناقض مع مقدمته، ايجاد قانون مدني للاحوال الشخصية يحول اللبنانيات واللبنانيين من رعايا طائفيين الى مواطنين متساوين، وضع قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي على اساس تحويل لبنان الى دائرة انتخابية واحدة، إلغاء قانون الجنسية الحالي الذي يحمل الرقم 15 والمعتمد منذ 1925 ووضع قانون جديد يعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي الحق في إعطاء جنسيتها لاولادها، وإلغاء التمييز الفاضح بين حقوق المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي وحقوق المرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني، إلغاء التمييز اللاحق بالمرأة وبخاصة في قانون التنزيل الضريبي الذي يعتبر المرأة المتزوجة بمثابة الرجل العازب وبقانون العقوبات وبالتحديد المواد المتعلقة بما يسمى زورا "جرائم الشرف"، والمرسوم رقم 3950 المتعلق بالتعويض العائلي لمن هم في الوظيفة العامة وكذلك المواد المتعلقة بالامر عينه في قانون الضمان الاجتماعي ووضع القوانين والمراسيم التنفيذية التي تسمح بوضع التعديلات على قانون العمل وانظمة الموظفين لجهة تطبيق المساواة في الاجر وإلغاء العقبات امام ضمان المرأة الموظفة لعائلتها".

وأقر اللقاء ب"أولوية التحرك من اجل استحداث قانون انتخابي جديد وقانون مدني للاحوال الشخصية، والتقدم بمذكرة الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة تطالب بوزارة خاصة "بشؤون الاسرة اللبنانية" وبتوزير عدد من النساء الكفوءات".

كما أقر "تشكيل لجنة من المظلات النسائية تعمل مع وسائل الاعلام من اجل التركيز على قضايا المرأة وطرحها ونقاشها كونها قضايا اجتماعية".

(المصدر: أخبار لبنان)