في هذا الإطار، قالت عائشة لخماس، وكيلة اللائحة الوطنية للنساء في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "هناك حضورًا قويًا وتجاوبًا معي، ومع الحزب بصفة عامة، في التجمعات التي يعقدها المرشحون في اللوائح المحلية"، مشيرة إلى أنها لم تواجه أية مشاكل، كما إن المرشحات في اللوائح المحلية تجاوب معهن الناخبون، وجرى فتح نقاش معهن.

وذكرت عائشة لخماس، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الأمور في هذه الاستحقاقات أفضل من الانتخابات السابقة"، مؤكدة أن "هناك نقاشًا جديدًا مع المواطنين، الذين نلمس لديهم الرغبة في التحاور، خاصة الشباب".

من جهته، قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني المحمدية، إن "الأحزاب السياسة لم ترغب في المغامرة عبر إعطاء النساء صفة وكيلات للوائح"، مشيرًا إلى أن "المكونات السياسية ما زالت تعتبر أن الانتخابات قلعة ذكورية".

وأوضح محمد زين الدين، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الأحزاب لم تتعامل بالجرأة نفسها التي تعاملت بها الدولة في ما يخص إشراك النساء كوكيلات للوائح"، مضيفًا أن "هذا يتعارض مع مبدأ المناصفة، واتفاقية (سيداو)، التي كان المغرب من أوائل الدول التي وقعت عليها".

وأبرز المحلل السياسي أن الدولة أرادت مضاعفة مقاعد النساء في البرلمان، غير أن الأحزاب لم تسلك المسار نفسه في التعاطي مع هذا الموضوع. وبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ما مجموعه 1546 لائحة، تشتمل على 5392 مرشحًا ومرشحة، أي بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية.

بخصوص الترشيحات المقدمة، برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، فوصل عدد اللوائح المسجلة إلى ما مجموعه 19 لائحة، تتضمن 1710 ترشيحات، منها 1140 مرشحة. ويتحدد عدد المترشحات في الدوائر الانتخابية المحلية في 484 مترشحة، أي بنسبة تقارب %9 .

(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)