التقت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب مسؤولة الملف السياسي الين سبنسن ومستشار البرامج في مكتب الحكومة النرويجية ريما تادرس لمناقشة دور المرأة في المرحلة السياسية الحالية والممثلة في الانتخابات والمصالحة. ومن جهتها أوضحت ذياب أن دور المرأة في قضية الانتخابات طرح لأول مرة منذ عام 1988 في الجزائر، وفي ظل السلطة الفلسطينية أعطي لنساء حق في الانتخابات بالتوصيت والترشح ، وقد نجحت خمس نساء فلسطينيات في الوصول الى البرلمان حسب نظام الدوائر.
قالت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نظامنا السياسي في الغالب نظام ذكوري بالفكر والموروث والتقاليد ويعمل على إقصاء المرأة.
جاء ذلك في معرض ردها على مجموعة من الأسئلة التي طرحتها مجموعة "صبايا حائرات" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". حيث تستضيف المجموعة شهرياً شخصية اعتبارية لإلقاء الضوء على بعض القضايا الخاصة بالمرأة ومناقشة بعض المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بها.
وأضافت عشراوي أنه في ظل هذا النظام الذكوري يصعب على المرأة أن تصل إلى أي مكان وليس فقط أماكن صنع القرار والمراكز السياسية، فتركيبة وعقلية العمل السياسي والاقتصادي حكر على الرجل. ودخول المرأة لهذا المعترك يعني أنها تنتقص من الرجل، ويكون هناك منافسة سلبية. لكن المرأة الواثقة من نفسها وعندها طاقاتها وتعمل ضمن مفهوم نسوي مع المرأة واطار جماعي داعم للمرأة تستطيع أن تصل وتغير.
وفي معرض ردها على سؤال حول لماذا لا تنجح المرأة في الانتخابات خارج نظام الكوتا، نفت ذلك قائلة: لقد نجحت كمستقلة لأن المرأة اختارت أن تصوت للمرأة وتتحدى الموروث الذكوري. كون ان في الانتخابات الأولى كان في خمس نساء، نجحت اثنتان من خمسة، هذا جيد، فقد نجحن بدون كوتة ودون الانتماء لأحزاب.
وأوضحت أن عدد النساء المترشحات قليل لأن الموازين غير متكافئة ولأننا نعيش في نظام اجتماعي ذكوري يميز تاريخياً ضد المرأة وأجحف بحقوقها ولم يدعمها، هناك من يطالب أن لا يكون هناك تدخل ايجابي وأن تكون الأمور حيادية، أقول لهم لو أن الظرف حيادي عندها لا نحتاج تدخل ايجابي، لكن حين يكون هناك إلى هذه الدرجة ظلم واجحاف متراكم ضد المرأة فنحن نحتاج إلى تدخل ايجابي كي نساعد المرأة.
وأكدت عشراوي أن على المرأة أن تكون فوق العادة كي يقبلوها، حيث أنها تقاس بمقاييس صارمة، وقالت "نحن مع التدخل الإيجابي لأن الملعب غير سوي فالرجل لديه امتيازات كثيرة أكثر من المرأة، المراة تقاوم أكثر ولديها الكثير من الصعوبات".
(المصدر: القدس)
برعاية حركة النساء الديمقراطيات اعلن السبت 30 آب- أغسطس 2011 عن انطلاق حملة الدعم والتأييد لاستقلال الدولة الفلسطينية في ايلول المقبل.وذلك ضمن اجتماع شعبي اقيم السبت في مركز محمود درويش في مدينة الناصرة شارك فيه العديد من النساء العربيات واليهوديات بهدف احلال السلام العادل والدائم في المنطقة ودعم استقلال الدولة الفلسطينية من اجل بناء مجتمع حضاري معافى ديمقراطي.
افتتح الحفل الذي كان بعرافة فتحية الصغير بكلمة من رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي الذي قال بانه بالرغم من التعقيد الكامن في جذور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فإن معظم الآراء من مختلف الاتجاهات ترى أن أفضل الحلول المطروحة للسلام هو حل الدوليتين، إلا جهود إحلال السلام قد قوضت بسبب أعمال العنف المستمرة بين الطرفين، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
واضاف "وقد جمد الاحتلال الإسرائيلي جهود إعلان الدولة الفلسطينية بالإضافة إلى ما يسببه من معاناة يومية للشعب الفلسطيني. وبالرغم من إعلان الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الفلسطينيين قادرون على إدارة دولتهم ".
كما قامت مستشارة الرئيس محمود عباس بالقاء كلمة النساء الفلسطينيات وقالت بان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة يمكن أن يساهم في القضاء على الأصوات المتطرفة التي تدعو إلى اتخاذ العنف حلاً وحيدا للصراع، كما أنه يؤدي إلى تسريع وتيرة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيداُ عن العنف كخطوة لتحقيق الزخم الديمقراطي في المنطقة.
(للمتابعة برجاء الضغط هنا)
"الانتخابات معركة صعبة لن أخوضها لكني سأدعم أي مرشح له نفس الرؤيا والمبادىء والتوجهات التي لدي أيضا". جاء تصريح الدكتورة عشرواي هذا في مقابلة مع إذاعة هولندا العالمية عقب إلقاءها محاضرة الحرية في مدينة لايدن الهولندية، والتي ينظمها كل من جامعة ليدن العريقة، بلدية ليدن، والمركز الطبي في المدينة نفسها.
تحتفي "محاضرة الحرية" بشعار جامعة ليدن "معقل الحرية". وتعد الجامعة التي أنشأت عام 1575 اقدم جامعة في هولندا. اختارت جامعة ليدن الدكتورة حنان عشرواي لما تمثله من صمود ومقاومة سلمية للاحتلال الاسراائيلي ودورها الفعال بالنهوض في المجتمع الفلسطيني وحقوق المرأة الفلسطينية. وكان الكاتب سلمان رشدي قد اختير لالقاء محاضرة الحرية العام الماضي.
تمحور خطاب الدكتورة عشرواي حول آثار الربيع العربي على الفلسطينيين، المصالحة مع حماس ومستقبل المفاوضات مع إسرائيل، وحول طلب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من قبل الأمم المتحدة. حول التحركات الفلسطينية المرتقبة تقول عشراوي: "نحاول التواصل على الصعيد الاوربي والدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. إسرائيل كذلك تتحرك ولديها الكثير من المقومات المادية والإعلامية. لكن لدينا الحق الأساسي والقانون الدولي في صالحنا".
► أوربا الجارة
في الوقت الذي كانت عشرواي تلقي فيه خطاب الحرية الثاني الذي تنظمه مدينة وجامعة ليدن، صرح نائب رئيس الوزراء الهولندي ماكسيم فرهاخن الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي أن هولندا لن تعترف بالدولة الفلسطينية ، وأن أي دولة فلسطينية يجب أن تكون وليدة المفاوضات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي.
تأسف عشرواي لهذا الموقف الهولندي وتجيب أحد الحضور قائلة: "من المؤسف أن نائب رئيس الوزراء الهولندي لن يعترف بالدولة الفلسطينية، إذا امعن النظر في المنطقة يرى أن الدولة موجودة منذ زمن".
ترى عشراوي أن على الدول الأوربية بناء موقفها على أسس مصالحها الإقليمية في المنطقة و أن "مصلحة هولندا وأوربا هي مع الشعوب العربية. مصادر الأمن والاستقرار والنفط هي الدول العربية. لا نتحدث هنا عن المثاليات والمبادىء بل عن مصالح ملموسة. واستمرار القضية الفلسطينية هي مصدر عدم استقرار لأوربا وأيضا مصدر تساؤل الشعوب الأوربية عن مصداقية حكوماتهم التي تسمح لإسرائيل بخرق القانون و تتعامل بازدواجية المعايير".
تعتقد عشراوي أن الكثير من الدول الاوربية وصلت لقناعة الآن بأن الدولة الفلسطينية "ضرورة حتمية". و أن "النهضة العربية التي نمر بها الآن تبشر بخير وستفرز حكومات لا ترتهن بالضغوط الخارجية كما في السابق".
► ربيع عربي فلسطيني
وشددت الدكتورة عشرواي في خطابها على الربيع العربي الذي تعتبره استعادة لكرامة الشعوب العربية المضطهدة منذ قرون، والذي ترك آثارا ملموسة على القضية الفلسطينية. ترى عشرواي أن الربيع العربي هو مرحلة انتقالية نحو مجتمعات ديمقراطية معاصرة: "الربيع العربي هو صحوة الشعوب في مواجهة الظلم والاضطهاد والاستبداد بما فيه الاستبداد الإسرائيلي. لا نستطيع أن نفرق بين مواجهة النظم الدكتاتورية العربية من جهة وبين الاحتلال الأجنبي مثل الاحتلال الإسرائيلي. وتعول عشراوي الكثير من الأمل على ما تسميه التحول الواضح في الخطاب والقرار العربي اتجاه القضية الفلسطينية، توضح لإذاعتنا قائلة:
"الشعوب العربية تدعم الشعب الفلسطيني بشكل تلقائي وحميم، وبالتالي فإن أي حكومة عربية يتم انتخابها ديمقراطيا ستتخذ القرارات التي تنسجم مع تطلعات شعوبها وحقوقهم".
ورغم المحاولات الإسرائيلية المتعددة لصرف الارتباط والعلاقة بين الربيع العربي والوضع في فلسطيني، ترى عشرواي أن القضية الفلسطينية لا زالت تحتل مكانة رئيسية على أجندة الشعوب العربية.
► لا سلام بدون حماس
وكما هو الحال في مثل هذه اللقاءات الأوربية لا تخلو أسئلة الجمهور بعد المحاضرة من أسئلة حول حركة حماس، هذه الحركة المدرجة على قائمة الحركات الإرهابية لدى الاتحاد الأوربي. تقول عشراوي: "حماس حركة انتخبت في عملية ديمقراطية. والمجتمع الفلسطيني مجتمع تعددي فيه أكثر من ثلاثين حزب وحركة سياسية. حماس جزء من الواقع السياسي الفلسطيني وعلى الجميع تقبل القضية من هذا المنطلق."
وتضرب عشراوي مثالا في الأحزاب الإسرائيلية التي لا تخلو من أحزاب عنصرية تريد التخلص من فئة معينة من المواطنين. "لا يمكن التفاوض فقط مع الأحزاب أو الأشخاص الذين تستحبهم أو تشاركهم نفس المبادىء والأفكار، في هذه الحالة ليس هناك أي طرف يمكن الحديث معه على الجانب الإسرائيلي لأنه ليس هنالك زعيم إسرائيلي واحد لم تتلطخ يداه بالدم الفلسطيني".
تتساءل عشراوي: "بات عذر مشاركة حماس من الأعذار الخرقاء التي يستسهلها الغرب. حماس قبلت بالمصالحة وتعمل على تكليف حكومة من المستقلين، لمهمتين هما إعادة اعمار قطاع غزة وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، فما المخيف في مشاركة حماس إذن؟"
وكانت الدكتورة عشرواي من بين الشخصيات الدولية التي وقعت مؤخرا رسالة بعثت بها إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، وقالت فيها أن السلام الحقيقي في المنطقة غير ممكن بدون حماس وان المصالحة بين فتح وحماس عنصر أساسي لنجاح أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
(المصدر: إذاعة هولنا العالمية)
تساءلت قيادات نسوية لها باع طويل بالعمل السياسي والفصائلي في قطاع غزة عن السبب الحقيقي الذي بموجبه يتم إقصاء النساء عن مواقع صنع القرار أو حتى التحدث باسم حزبها.
وطرحت القيادات النسائية في ورشة عمل حول دور الإعلام في إبراز المرأة في المشاركة السياسية إلى ثلاث توجهات في هذا الإطار أولها يكون من مهمة الحزب نفسه ليعمل على إبراز دور المرأة الفلسطينية فيه والاهتمام بها وعدم إقصائها أو تهميشها لجنسها، والثاني الإعلام المحلي وخاصة من يعمل به من الإعلاميات والصحفيات ودعوتهن لتركيز الضوء على القيادات النسوية والثالث يقع على المؤسسات المدنية والمجتمعية التي قالت القيادات أنه من واجبها وضع خطط وبرامج وفق الأجندة الوطنية وبما يحقق النفع المرجو منها مجتمعياً لا كما يرغب الممول وبالتالي دعم تصدر نساء فلسطينيات لمواقع متقدمة في صنع القرار.
واستضافت الورشة التي عقدها المعهد الفلسطيني للاتصال والإعلام بغزة القياديتان في الجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة وفي فتح آمال حمد عضو المجلس الثوري وكلاهما اتفقتا على أن المرأة الفلسطينية ناضلت جنباً إلى جنب مع الرجل الفلسطيني وصنعن الثورة ولكنها بعد الثورة أقصيت على جانب وتم الاهتمام بالرجل لمجرد أنه " ذكر" وتقلد المناصب حتى لو لم يكن بذات الكفاءة التي تمتاز بها النساء.
وقالت حمد:" طوال فترة وجود السلطة الفلسطينية حتى اندلاع انتفاضة الأقصى لماذا لم تعين السلطة متحدثة باسمها هل لأنها ضعيفة" متابعة:" أنا أقول لا، المرأة قوية وتستطيع أن تكون متحدثة ولها ن اللغة والكفاءة والقدرات والإمكانات ما يؤهلها لذلك"، مشيرة إلى أن حركة فتح رشحت للحكومة القادمة خمس نساء من التكنوقراط.
وقالت د. أبو قة أنه في كل الثورات يضعون النساء " جيش احتياط وعندما يقع الانتصار تلقى المرأة جانباً" مشيرة إلى أن الواقع يؤكد أن الفكر الذكوري موجود لدى الرجل والمرأة أيضاً، ولامت الإعلام الذي قالت أنه تقريباً " لا يرى إلا الرجل وأن المرأة الإعلامية كثيراً ما تتجنب المرأة القيادية وكأنها لا تراها وأنها لا تروج لها كما تروج للرجل".
كما لامت أبو دقة القيادات أنفسهن قائلة أنه كثيراً ما ينجذبن للحزب دوناً عن الوطن، داعية إياهن لتقديم مصلحة الوطن على مصلحة الوطن، مشيدة بإقبال النساء على التعليم وتحصيلهن درجات علمية عالية مقارنة مع الذكور.
(نقلا عن وكالة معا)
"إنها غير قادرة على تحمل المسؤولية.."، "إن أبعد ما يكون عن الواقعية أن يحكُمَها عقلُها.." هكذا قالوا.. وأتبعوا بالقولِ:"إنها لا تحسن تدبير الأمور العظيمة".. ليزيدوا بعدها في الشعر بيتاً حين رفعوا شعار:"إن بيتَها هو مكانها الوحيد.."!!
كثيرون من قالوا عنها تلك الأقوال وشدَّدوا.. ، فبات آخرُ ما يمكن أن يفكروا به أن تصلحَ تلك المرأةُ للعمل السياسي.. ، لتزيد الطينَ بلةً نساءٌ آمَنَّ بأن أنسب مكانٍ وحلٍّ لعقدة "شهاداتهن" العلمية هو "تعليقها على جدار مطبخ!"، إلا أنَّ أخرياتٍ من النساء ألقينَ بتلك الأقوال جنباً ودخلنَ في عالمٍ سياسيٍ ضخمٍ وأثبتن فيه أن المرأة ليست قادرةً على المشاركة السياسية فحسب، إنما قادرةٌ – أيضاً- على المشاركة فيها بقوة..
حنين زغبي وسميرة الحلايقة، اثنتان خاضتا العمل السياسي فقدَّمتا إنجازاً وتفوقاً يدحض كل ما قالوا.. وعبر "عالمِها" استضافتهما "فلسطين" ليكونا برهانَ التفوق..
لم أخطِّط لخوض السياسة
حنين زعبي واحدة من النماذج الناجحة التي تثبت أن الجنس اللطيف قادر على "فعلها"، حادثتها "فلسطين" عبر البريد الإلكتروني لتخلص إلى أنها المرأة العربية الأولى التي تُنتخب عضواً في الكنيست الإسرائيلي عام 2009.. لقد تمكنت من إثبات جدارتها برغم قِصر عمرها الحزبي، إذ انتسبت للتجمع العربي الديمقراطي فور تشكله عام 2006، وما إن مضت أربع سنوات على انتسابها للتجمع حتى تم انتخابها للمكتب السياسي واللجنة المركزية في 2010.
لقد بدأت وجهة زعبي نحو السياسة من اهتمامها بعلاقات القوة بين البشر، وكانت علاقات القوة بين المرأة والرجل أول ما طور اهتمامها بقضايا الظلم وبقيم العدالة الاجتماعية، إلى جانب ذلك أثرت تربيتها المدرسية كثيرا على تطور وعيها السياسي، فقد نشأت على وقع ألحان فرقة العاشقين والشيخ إمام ومارسيل خليفة، أما تربيتها في البيت على حس المسؤولية والاستقلالية، والكبرياء واحترام الذات، ساهمت كثيرا في تطوير حس الكبرياء العام_ حسب قولِها.
وكما هو حال الكثير من السياسيين، ورغم دخولها عالم السياسة من "أوسع أبوابه" إلا أن زعبي لم تخطط يوما لذلك، وتعلّق على ذلك: "وجدت نفسي في السياسة بعد أن ترشحت للكنيست كجزء من التطور الطبيعي لنشاطي داخل الحزب ونضالي الجماهيري الذي هو الحلقة الأهم في الحفاظ على الانتماء والهوية".
فالسياسة لم تكن جديدة على زعبي حينما خاضتها، فهي مهتمة بها منذ الصغر، لكن الدخول للكنيست والعمل البرلماني والاتصال المباشر مع الإعلام العبري وأعضاء الكنيست الإسرائيليين وضعها في مواجهة الأجواء العنصرية، وما ينتج عنها من ضغوطات نفسية، بالإضافة إلى عملها على رفع معنويات الفلسطينيين، ووقف الإحباط الذي تحاول "إسرائيل" زرعه في نفوسهم، الأمر الذي تراه "مهمة ليست هينة".
ماذا تعني السياسة بالنسبة لكِ ؟ إجابة زعبي كانت: "السياسة في حياتي ليست مجالا أخوضه بل فلسفة حياة وتوجُّهٌ عام أسير عليه في حياتي ويستحيل أن يخرجَ النضالُ عن توجهي هذا".
السياسة علمتني الكثير!
وبلا شك فإن هذا النضال يتطلب منها ثمناً باهضاً لكنها لا تأبه بدفعه لأنها تؤمن بأن للنضال ثمناً ولا يمكن أن يكون بأي حال سهلاً أو مريحاً، وبالطبع فهي جاهزة لدفعه "كواحدٍ من الشعب الفلسطيني المستعد لدفع الثمن دائما"، وتتساءل بتعجب: "مم نخاف؟ من دفاعنا عن حقنا؟ عن وطننا؟ عن حريتنا؟ من نضالنا ضد الاحتلال والقمع ومصادرات الأراضي والملاحقات السياسية"؟!.
"السياسة علمتني الكثير" هذا ما قالته زعبي عن خلاصة تجربتها في العمل السياسي، واستطردت تقول: "تعلمت ألا تعميني الثقة المفرطة في أنني على حق، وألا أُخَطِّئ من يختلفون معي، تعلمت أيضا أن وضوح البوصلة هو الطريق الأمثل لضمان نجاح النضال العام دون الاهتمام بتحقيق نجاحات شخصية".
إن الأهم من وجهة نظر زعبي هو تحديد سقف نضال الشعب الفلسطيني بهزيمة الصهيونية كمشروع سياسي عنصري، ولا تذكر أن السياسة قد غيّرت شيئا في شخصيتها أبداً فهي مهتمة بها منذ زمن.
العاطفة سمة إنسانية
ألا تخشى حنينُ السياسةَ كونها أنثى؟ تجيب بكل ثقة: "بالطبع لا، فأنا أؤمن بأن الصعوبات أمام ممارسة النساء للسياسة إنما تعود لثقافة رجولية تسود المجتمع لأننا لم ندخل نحن معشر النساء إلى السياسة كامرأة بالمعنى البيولوجي، بل خضناها بطابعنا الاجتماعي، أي بثقافة الندية والمشاركة والنزاهة واحترام الغير والإصغاء، وتجنب العنف لفظا وممارسة".
(المرأة عاطفية) مقولة تفتخر بها المرأة ولا تسيء إليها من وجهة نظر زعبي، وتواصل:" بل ويعاب الرجل إذا لم يكون عاطفياً، فالعاطفة هي سمة الإنسان، لكن هنالك من يعيب على المرأة عاطفتها، وذلك لانتقاص المرأة ليس إلا"، إذن المرأة تستطيع أن تفعل وتتقن كل المهام، وتستطيع أن تنجح في كل المهن، وأن تتبوأ كل المناصب".
لا شرعَ يمنعني..
النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح سميرة الحلايقة اختارت العمل في مهنة المتاعب فما كان من هذه المهنة إلا أن جذبتها تلقائيا نحو أتعاب السياسة، فمنذ أن بدأت العمل الصحفي في بداية التسعينيات اهتمت بمتابعة النشرات الإخبارية صباحاً قبل انطلاقها إلى عملها لتجد نفسها مشدودة للأحداث الساخنة عربياً وإسلامياً وبالأخص في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
اندماج الحلايقة بالسياسة كان عفوياً كنوع من "التعايش القسري مع الواقع السياسي الذي لا يستطيع الإنسان الفلسطيني الانفكاك منه" كما تقول، وما عزز هذا الاندماج هو شعورها بأن العمل السياسي جزء من ذاتها ويلبي طموحاتها وبأنه ليس حكراً للرجال.
وتقول الحلايقة: "لم يعترضني شيء لاقتحام عالم السياسة الواسع فزوجي كان مشجعا رئيسيا لي على كتابة المقالات المتعلقة بالوضع السياسي الفلسطيني، وليس ثمة تعارض بين أنوثة المرأة والعمل السياسي، وما من نص شرعي أو قانوني يمنعها من القيام بذلك".
وبين منزلها وعملها تُوزع الحلايقة العاطفة والعقل على النحو التالي: "أنا بحاجة إلى استخدام العاطفة لتجاوز أزماتي في المنزل مع عدم استغنائي عن العقل في تدبير كل الأمور، أما في المهام السياسية فإن العقل والحكمة هما أساساً تفكيري في كل المهمات مع عدم الاستغناء عن العاطفة، المهم بالنسبة لي هو التعاطي بإنسانية مع تقدير الموقف العام والمصلحة العليا خارج البيت، في ذات الوقت الذي أقدر فيه بالدرجة الأولى المصلحة الذاتية".
وتنظر الحلايقة للعمل السياسي على أنه فرض كفاية بالنسبة للمرأة، وليس مطلوباً من كافة النساء بل يكفي قيام بعضهن به"، وتراه أيضا بالنسبة للمرأة "تماما كغيره من الأعمال يعطيها مساحة للإبداع، لكنه في ذات الوقت عمل شاق يتطلب جهدا ووقتا وثقافة عالية إلى جانب تقدير المواقف ودراسة الأحداث والمستجدات دوما".
وفي تقدير الحلايقة فإن النساء في المجال السياسي عربياً وإسلامياً لسن بالمستوى المطلوب، "إلا أن المرأة السياسية الفلسطينية قطعت شوطاً متقدماً على النساء في الدول الأخرى"، ولأنها ترى أن القضية الفلسطينية وقضايا المرأة بحاجة إلى هذا النوع من النساء فإن المطلوب من وجهة نظرها "نساء قادرات على تحمل المسئولية السياسية، بارعات في امتشاق منطق الحق والقوة والعدالة كي يدعمن بالدرجة الأولى القضايا المهمة والحساسة".
أما عن سبب قلة أعداد النساء السياسيات من وجهة نظرها فيعود إلى سيطرة الرجال على هذا العمل، بالإضافة لجنوح معظمهم إلى الأمور المعتادة من أعمال البيت والتسوق والزيارات الاجتماعية والأعمال اليدوية والوظائف العمومية، بالإضافة إلى عدم امتلاك كافه النساء المقدرة على الانخراط في العمل السياسي".
(لمتابعة القراءة: انظر فلسطين أون لاين)
يعرض هذا التقرير نتائج مراقبة بعثة المعهد الديمقراطي االوطني للشئون الدولية لمراقبة الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية وغزة على مرحلتين، حيث انعقدت الأولى في حيث انعقدت الأولى في 23 كانون الأول-ديسمبر 2004، وانعقدت الثانية في 27 كانون الثاني- يناير 2005. ويضم الكتيب التوصيات والملاحظات مع جزء عن مشاركة المرأة.
انتخبت اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" فدا"، اليوم، القيادية النسائية، زهيرة كمال، امينا عاما للحزب، خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله وغزة، حصلت حصلت كمال على اعلى الاصوات.
كما جرت انتخابات للمكتب السياسي للحزب بمشاركة اعضاء اللجنة المركزية في الضفة وغزة، بعد ان قررت رئاسة المؤتمر توسيع عضوية المكتب السياسي ليصبح 21 عضوا موزعة على الضفة وغزة والفروع الخارجية.
وجاء انتخاب زهيرة كمال لهذا المنصب لتكون اول امراة فلسطينية تتولى هذا المنصب الرفيع على مستوى الاحزاب والفصائل الفلسطينية.
من جانب اخر جرى انتخاب ثلاثة نواب للامين وهم صالح رافت، وسهام البرغوثي وخالد الخطيب، في حين جرى انتخاب ممثلين عن الشباب والنساء في المكتب السياسي واللجنة المركزية في اعقاب قرار المؤتمر العام للحزب باعتماد نسبة تمثيل المرأة بـ40 % و50% لفئة الشباب.
وتعتبر كمال من القيادات النسائية المعروفة في الاراضي الفلسطينية وهي تعيش في مدينة القدس المحتلة وكانت شغلت العديد من المناصب السياسية والرسمية بما في ذلك منصب وزير شؤون المراة في الحكومة الفلسطينية كما انهت سنوات طويلة في خدمة المجتمع وخاصة النساء .
(لقراءة مقابلة مع زهيرة كمال اضغط هنا)
نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة نابلس، وبالتنسيق مع وزارة العمل والمركز النسوي في مخيم بلاطة ورشة عمل بعنوان "المرأة وانتخابات الهيئات المحلية" شاركت فيها عشرات النساء، وتحدثت فيها المنسقة الميدانية صبحية دراغمة مستعرضة الدور الفاعل الذي تلعبه النساء في مراكز صنع القرار على صعيد تحسين وتطوير حياة النساء واوضاعهن الحياتية والخدماتية وتلبية احتياجاتهن.
وتناولت دراغمة مدى تأثر اولويات النساء بمشاريع الهيئات المحلية، وتم فتح النقاش والحوار مع المشاركات عن اهمية مشاركة النساء بالهيئات المحلية من اجل المساهمة في تغيير الصور النمطية باتجاه ايجابي والعمل على اعادة توزيع الادوار في المجتمع الفلسطيني بما يضمن العدالة والانصاف وتعزيز مفاهيم المواطنة الايجابية والديمقراطية، كما تم استعراض تجربة النساء في انتخابات الهيئات المحلية السابقة، وسبل تطوير وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة.
وتحدثت دراغمة عن قانون انتخابات الهيئات المحلية وتمثيل المرأة في الهيئات المحلية المنتخبة الامر الذي عكس صورآ ايجابية رغم المعيقات التي واجهتها الكثير من عضوات الهيئات المحلية، ما يؤكد على اهمية دعم النساء في المشاركة السياسية والاجتماعية، وتعزيز الاساليب والوسائل للمشاركة الفاعلة للنساء في عملية البناء وصنع القرار في كافة المجالات من خلال وضع الخطط والضغط والثاثير على الهيئات المختصة لتبني قضايا النساء والتعامل معها والتغلب على النظرة النمطية للمراة التي ما زالت موجودة في مجتمعنا ولدى العديد من الاحزاب السياسية والتي انعكست جليا خلال التجربة السابقة.
واكدت دراغمة على ضرورة مشاركة النساء في الانتخابات المحلية باعتباره استكمالآ لمشاركتهن في مجالات الحياة الاخرى سواء على المستوى السياسي والمهني لكون هذه المشاركة حق قانوني للمراة وتعتبر احد الاولويات للمجتمع الفلسطيني الذي يراعي حقوق كلا الجنسين في سياسات التنمية والنظر للمراة على انها انسانة لها كامل الحقوق، ما يساهم في نقل المجتمع لمرحلة التكامل.
واوصت المشاركات في ختام الورشة باهمية دعم المراة و مشاركتها الفاعلة في انتخابات الهيئات المحلية و ضرورة اعادة النظر في سياسات و طرق عمل مختلف الفعاليات النسوية و الاحزاب السياسية و تحليل الوضع القائم لتنفيد سياسات تساعد اكبر عدد من النساء على الوصول لمقاعد الهيئات المحلية وعكس تجارب ايجابية على مشاركتها في رسم وتخطيط و تنفيد السياسات والمشاريع الخدماتية مما يعزز وجودها الفاعل في الحياة السياسية العملية والديمقراطية.
(مصدر المقال: وكالة معا الإخبارية)
أكدت رئيسة اتحاد المرأة انتصار الوزير، اليوم الثلاثاء، أن ضعف الموارد المالية المخصصة للاتحاد تعيق تنفيذ الأنشطة المقرة في برامجه. وأضافت أن الاتحاد 'يعاني ماديا، فمنذ عام 2009 لم تقر الحكومة الموازنة، وما يدفع من صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير محدود'.
وقالت: إن ضعف الموارد المالية يؤثر على عمل الاتحاد، ويعيق تنفيذ أنشطة بحاجة لتمويل، مثل دفع تذاكر سفر لمنتسبات الاتحاد في الشتات للمشاركة في نشاطات الاتحاد على أرض الوطن، أو حتى تنفيذ أنشطة اجتماعية ووطنية عديدة يحتاج إلى دعم، فالاتحاد لا يزال يعاني، وتوجهنا لأكثر من جهة رسمية نطلب الإسراع بتمويل الاتحاد ولا نزال ننتظر'.
وقالت الوزير، إن مقر الاتحاد الحالي في مدينة البيرة، 'لا يلبي احتياجات الاتحاد، فالمكان ضيق، لا يصلح لإجراء اللقاءات وتنفيذ الأنشطة التوعوية أو عقد ورشات العمل المتعددة مع المؤسسات والجهات المعنية بخدمة القضايا السياسية والاجتماعية التي تصب في صالح المرأة'.
علاقة اتحاد المرأة مع المؤسسات التي تعنى بالمرأة 'علاقة تكاملية'، هذا ما أكدته انتصار الوزير التي قالت، إن دور المؤسسات النسوية الأهلية 'مهم في مراكمة المعارف المتعلقة بقضايا المرأة، وفي تحقيق المطالب المتصلة بحقوق النساء، فاللقاءات التدريبية في مجال النوع الاجتماعي والديمقراطية والعناوين الأخرى لأنشطتها تساهم في تراكم المعرفة في ميادين واقع وحقوق واحتياجات المرأة، وبالتالي تفيد على المدى القريب والبعيد على هذا الصعيد'.
واستطردت الوزير، 'الاتحاد ينسق مع وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الحقوقية والعديد من مؤسسات السلطة الوطنية للحصول على قرارات وقوانين تنصف المرأة، فحقق جراء ذلك العديد من الإنجازات، كان منها إقرار 'وثيقة حقوق المرأة' التي أقرها الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والتي أستندت عليها أغلبية القوانين الداعمة للمرأة، والتي كان من بينها التمييز الإيجابي للمرأة من خلال وضع 'الكوتا' النسوية في انتخابات المجالس المحلية والتشريعية.
وأشارت الوزير إلى أن الاتحاد ينسق مع الجهات المختصة حاليًا من أجل استصدار قرارات للقضاء على العذر المخفف فيما يتعلق بجرائم القتل على خلفية 'الشرف'، والحد من الزواج المبكر وأمور أخرى تتعلق بالنساء والمجتمع.
كما يساهم الاتحاد، وفق ما قالت الوزير، في مساعدة النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، منوهة إلى وصول خمس وزيرات في الحكومة والعديد من القاضيات في المحاكم الشرعية والقضائية.
