تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا
في أوضاع المرأة في الساحة السياسية.
ينظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" المائدة المستديرة حول النوع الاجتماعي والانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية (20 ديسمبر) والاجتماع التشاوري بين الجمعيات المصرية والجمعيات التونسية (21 ديسمبر) بتونس."
للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الأستاذة مريم جربي-منسق المشروع على البريد الالكتروني
أصبح وضع حقوق المرأة على المحك في أعقاب انتخات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب النهضة الإسلامي بأغلبية ساحقة. فمنذ الاستقلال منذ 55 عام، قطعت تونس شوطا كبيرا نحو حقوق المرأة، سبقت بها معظم الدول ذات الأغلبية الإسلامية. وبالتالي تحتل تونس مرتبة عالمية متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2011 فيما يخص المساواة بين الجنسين، وهي المرتبة رقم 45 عالميا.
فالمرأة التونسية كافحت من أجل الوصول إلي أفضل نظام قانوني يحمي حقوق المرأة في جميع الدول الإسلامية. فقانون الأحوال الشخصية الذي تم إصداره عام 1956 والذي عدله بو رقيبة وبن علي يمنع تعدد الزوجات، وبه أس تحمي العائلة، وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق والعمل والدخول والتعليم. وجاءت انتخابات أكتوبر الماضي، لتكون أول انتخابات على مستوى العالم تراعي “المساواة بين الجنسين” حيث ألزم القانون التونسي الأحزاب ترشيح سيدة على رأس جميع قوائم الأحزاب، مما يضمن تمثيل قوي للمرأة في المجلس. وجاءت النتيجة لتضمن نسبة 23% من المقاعد للسيدات كما هو الحال في العديد من الدول الأوربية.
ويأتي حصول حزب النهضة على 41% من إجمالي الأصوات كمؤشر بأن قواعد اللعبة الانتخابية قد تغيرت. فمن ضمن 49 سيدة الذين نجحوا في الانتخابات ودخلوا المجلس التأسيسي 42 سيدة أعضاء بحزب النهضة. وحتى مؤخرا كان يسيطر على حزب النهضة العنصر الذكوري وخاصة خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات. إلا أنه منذ نجاح الثورة سعى حزب النهضة بشكل ملفت إلي ضم أعضاء ونشطاء جدد معظمهم من النساء الشباب. ولعب هؤلاء الناشطات الجدد دورا أساسيا خلال الحملة الانتخابية ابتداءا من توصيل رسالة الحزب، إلي إقناع الناخبين بالتصويت، وصولا لمراقبة الانتخابات في لأكثر من سبعة آلاف مركز إقتراع. إلي جانب أن النهضة هو الحزب الوحيد الذي إلتزم بترشيح سيدات على رأس جميع قوائمه
أكدت سناء بن عاشور ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن المصادقة على مجلة الصحافة جاءت متأخرة جدا إذ لم تصادق عليها الحكومة إلا يوم 14 أكتوبر 2011 أي قبل أسبوع فقط من يوم الاقتراع وهو ما جعل الحملة الانتخابية تنطلق في جميع وسائل الاعلام العمومية والخاصة دون أن يكون لها إطار تشريعي عام يضمن الحيادية والاستقلالية.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتقديم نتائج التقرير الثالث لرصد أداء الاعلام وأهميته في مرحلة الانتقال الديمقراطي للفترة ما بين 1أكتوبر و23 أكتوبر 2011.
وأشارت سناء بن عاشور إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام باعتبارها تمثل السلطة الرابعة في الفترة الانتخابية بما أنها تساعد المواطن على الاختيار المترشح الذي يراه مناسبا.
وأبرزت المتحدثة أن هذا التقرير الثالث لرصد أداء وسائل الاعلام لا يمكن له أن يتسبب في أية عداوة مع مختلف العاملين في المجال الاعلامي وإنما هو تقييم على أساس معطيات عامة حول مدى موضوعية الاعلام وتشبثه بأخلاقيات المهنة الصحفية.
وتناول هذا التقرير الثالث عمل مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى غاية 23 منه، في جملة من المحاور أهمها الحملة الانتخابية وأنشطة الأحزاب ونشاط الحكومة المؤقتة. كما اهتم التقرير بالأشكال الصحفية التي اعتمدتها وسائل الاعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية.
وبيّن التقرير أن وسائل الاعلام عجزت عن طرح أي نقاش انتخابي فعلي حول مضمون هذه الانتخابات وحول برامج الفاعلين السياسيين حيث اتسم أداء وسائل الاعلام بشي من "الخواء" أو الفراغ لتغطية الحملة الانتخابية وهو ما تسببت فيه البرامج السياسية للمترشحين.
(المصدر: وكالة بناء للأنباء)
تنظم اللجنة المصرية التونسية لحقوق المرأة بالتعاون مع المعهد الدولى للسلام بنيويورك مؤتمراً صحفياً يناقش ما تناوله الإجتماع الذى تعقده اللجنة بالقاهرة لبحث أوضاع وقضايا المرأة فى مصر والبلدان التى شهدت ثورات الربيع العربى، وذلك يوم 14 نوفمبر القادم بفندق كيمبنسكى بجاردن سيتي.
ومن المقرر أن يتناول هذا الاجتماع المغلق تبادل الخبرات بخصوص قضايا المرأة فى البلاد التى تشهد ثورات وهي: مصر وتونس واليمن وليبيا فى إطار التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها هذه البلاد وكذلك دور الإعلام .
(المصدر: اليوم السابع)
أعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامية الفائز بأكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي في تونس حرصه على حقوق المرأة والمكاسب الاجتماعية التي حققتها خلال العقود الماضية
ووعد الغنوشي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. وقال إن الحزب يجدد التزامه "لنساء تونس بتقوية وتفعيل دورهن في صناعة القرار السياسي بما يمنع الارتداد عن مكاسبهن". وأشار في هذا السياق الى ان 42 من اصل النساء ال49 اللواتي انتخبن في المجلس التاسيسي ينتمين الى حزب النهضة.
(لمتابعة القراءة: اضغط هنا)
سجلت بعثة الملاحظات على قاعدة النوع الاجتماعي التي تابعت انتخابات المجلس التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر، في تقرير أولي قدمته يوم الاثنين "مشاركة مكثفة للمرأة التونسية" من كل الأعمار والفئات الاجتماعية والمهنية في الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن "تأثير عاملي الانتماء العائلي وحتى القبلي غير مستبعد في ما يتعلق بتصويت المرأة رغم أن الناخبات قد صوتن غالبا بصورة فردية" مبينا أنه من الصعوبة بمكان الجزم بأن بعض النساء قد قمن بخيار حقيقي وفردي أو أنهن صوتن تحت تأثير عائلي.
وقادت هذه البعثة مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأعضاء في المرصد الوطني للانتخابات (رابطة حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية) بشراكة مع منظمة "جندر كونسارنس انترنشيونال"، وهي منظمة متخصصة في مراقبة الانتخابات ومتابعة قضايا السلم والأمن والتنمية استنادا إلى مقاربة النوع الاجتماعي.
وأوضحت رئيسة بعثة الملاحظات صابرة بانو (باكستانية الأصل) خلال ندوة صحفية أن الهدف من هذه البعثة هو الوقوف على مظاهر عدم المساواة والتمييز إزاء النساء خلال المسار الانتخابي سواء خلال عمليات الاقتراع أو في ما يتعلق بإدارة وتنظيم العملية الانتخابية برمتها.
(لمتابعة القراءة، اضغط هنا)
فاطمة الزهراء بالفقيه (قائمة حركة البعث قفصة): نتطلع الى مواقع ريادية
ترى أن وجود المرأة في المشهد السياسي ومبدأ التناصف في الأحزاب لم يمنح لها بل يعد استحقاقا خاصة بعد 14 جانفي ذلك أن المرأة بلغت من الوعي والحضور في المنظمات المهنية والسياسية والمجتمع المدني ما يجعلها قادرة على الاضافة وتحقيق المكاسب في كل المجالات.
لكن على الصعيد العملي يبدو وعي المرأة أقل نسبيا من وعي الرجل في المجال السياسي لكن لابد من دفعها واقناعها للمساهمة في صنع القرار وتضيف في حزب البعث المرأة متواجدة على رأس ثلاث قائمات والملاحظ أنها فاعلة وليست مجرد ديكور... كما ذكرت أنه في الأنظمة السابقة كانت المرأة ديكورا أما بعد الثورة فقد أصبحت المرأة ترغب في المشاركة في تحقيق أهداف الثورة كمواطنة لها الحق في تسلم المواقع الريادية..
لكن من خلال العلاقة بالمواطن تلاحظ بالفقيه مازال بعض المواطنين ينظرون للمرأة بشيء من الدونية مما يجعل المرأة السياسية تواجه 3 جبهات تتمثل في التوفيق بين نشاطها السياسي ودورها في أسرتها وفي عملها والموروث المتخلف في المجتمع الذي يصدها... والحل حسب محدثتنا يتمثل في وقوف كل مكونات المجتمع المدني الى جانب المرأة حتى تفتك موقعها في المشهد السياسي.
لمتابعة القراءة، اضغط هنا
ت ريم بن موسلي المرشحة للانتخابات التونسية عن الحزب الديمقراطي التقدمي في لقاء مع"روسيا اليوم" في 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى اقرار قوانين مثبتة في الدستور للمساواة بين المرأة والرجل، وعدم التراجع عن الحقوق المكتسبة في الحقب السابقة. وأشارت إلى وجود تفهم لدى بعض الأحزاب التقدمية والوسطية في تونس من مخاوف التراجع عن حقوق المرأة في ظروف صعود تيارات مختلفة.
للمتابعة، برجاء الضغط هنا
