حتفلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعيد تأسيسها الأول مؤكدة على أن جهودها خلال العام الحالي ستركز على تمكين النساء في مختلف أنحاء العالم اقتصاديا وسياسيا. التفاصيل في التقرير التالي.
لقراءة التقرير كاملا، إذاعة الأمم المتحدة
هذا ملخص تنفيذي يتضمن نظرة عامة على النتائج الرئيسية التي خلص إليها مسح أجري حول برلمانات تراعي الجندر بتنفيذ من قبل الاتحاد البرلماني الدولي في العامين 2009-2010
غلوريا يونغ
يحتوي هذا الدليل على كنز من المواد التي اعتمد تجميعها على سنوات عديدة من الخبرة والتطبيق العملي، سواء على الأنظمة الديمقراطية الحديثة أو القديمة من مختلف دول العالم.
جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم 6 تموز- يوليو أن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم ما زلن يواجهن الظلم والعنف وعدم المساواة في بيوتهن وعملهن والحياة العامة، ودعا التقرير الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين.
ويعد التقرير "تقدم نساء العالم: البحث عن العدالة"، أول تقرير تصدره هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الهيئة التي شكلت بداية العام الحالي لترأس جهود المنظمة في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويشير التقرير إلى أن القرن الماضي كان بمثابة نقطة تحول في مجال الحقوق القانونية للمرأة مع توسيع كل دول العالم لحجم استحقاقات النساء، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ولمعظم النساء لا تنعكس القوانين المكتوبة على الورق على واقعهن المعاش.
كما أشار التقرير إلى أن 139 دولة وإقليم تنص على المساواة بين الجنسين في دساتيرها، إلا أن النساء ما زلن يواجهن الظلم والعنف وعدم المساواة في منازلهن وحياتهن العملية.
وقالت ميشيل باشليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "إن الوضع يتعلق بنصف سكان العالم لذا فإن التقرير بمثابة دعوة قوية لاتخاذ إجراء عاجل"، مضيفة "إن أسس العدالة لإنصاف المرأة موجودة، ففي عام 1911 سمحت دولتان فقط للمرأة بالتصويت والآن هذا الحق مطبق في جميع أنحاء العالم تقريبا".
وقالت "إلا أن المساواة الكاملة تتطلب أن تكون النساء والرجال متساوون أمام القانون في الحياة العامة".
ودعت باشليت الحكومات على اتخاذ عدد من الخطوات لإنهاء الظلم الذي ما زال يجعل النساء أكثر فقرا ,قال قوة في كل أنحاء العالم.
ومن بين ما وجده التقرير أنه وعلى الرغم من انخفاض العنف المنزلي وتجريمه في أكثر من 125 دولة، فإن 603 مليون امرأة في أنحاء العالم يعيشون في دول لا يعتبر فيها العنف المنزلي جريمة. كما تقل أجور النساء بنحو 30% عن الرجال في بعض الدول بينما تعمل أكثر من 600 مليون امرأة في أعمال هامشية تفتقر لحماية قوانين العمل.
كما أشار التقرير إلى وجود تطبيق غير متناسب للقوانين الموجودة، فالعديد من النساء يخجلن من الإبلاغ عن أي جريمة بسبب وصمة العار وضعف الأنظمة القانونية.
واختتم التقرير بالقول "بتغيير القوانين ومنح النساء الدعم الاجتماعي والقانوني يمكن أن نغير المجتمع ونضمن أن يتمتع النساء والرجال بالمساواة الحقيقية في المستقبل".
(المصدر: الأمم المتحدة)
دليل مختصر يقدم بعض المفاهيم فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه البرلمانات بشكل خاص في الدول التي مرت، أو ما تزال تمر بمرحلة انتقالية من الصراع، ويركز على المصالح التي يجب تجنبها في الطريق للمصالحة.
تركز هذه الوثيقة على بعض القضايا الجنسانية الرئيسية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، في إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحوكمة الديمقراطية، كما توفر نقاط دخول للبرامج المستمرة حول القضايا الجنسانية والحكومة الالكترونية، ـ وتقدم النصائح لسد الثغرات الجنسانية القائمة.
تقدم هذه الوثيقة التنمهيدية مقدمة لنقاط التقاطع بين نوع الجنس والتمويل الانتخابي. يشكل المال شرطا مسبقا للتنافس في معظم الأنظمة السياسية الحالية، إلا أن المرشحات من النساء يضطررن نتيجة نماذج التمييز الجنسي إلى الاكتفاء بموارد أكثر من تلك المتوفرة للرجال. تلخص الوثيقة التمهيدية الدور الذي تلعبه الأنظمة السياسية في تحديد الخيارات ونتائج نمويل عمليات الانتخابات، كما تقدم ملخا للقيود الأساسية التي تواجهها النساء فيما يتعلق بتمويل الانتخابات.
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم مستند أكثر أهمية من قائمة مرجعية واقل تطلباً من دليل برامج، إن هذه الوثيقة معدة للمارسين في مجال الحوكمة الديمقراطية المنشغلين الذين سيطالعون الموضوع -يوما ما- أم سيتسجلون في ورشة عمل، لكنهم يحتاجون لمعرفة بعض المسائل الجنسانية الأساسية.
مرفق برنامج الفاعلية
