شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بدايةً، أود أن أسألك عن مسيرتك في السياسة. متى دخلت هذا المعترك وما الذي شجعك على الانخراط في هذا المجال؟ ما الفرص أو العقبات التي صادفتها كامرأة؟
كارمن بيراميندي: بدأت أنشط في السياسة في سنٍ مبكرة جدًا وكنت لا أزال طالبةً. نتيجةً لذلك، أمضيت 7 سنوات وراء القضبان في ظلّ النظام الدكتاتوري في أوروغواي. شاركتُ لاحقًا في حركة الاتحاد العمالي. لم أكن أمينة سرّ الاتحاد فحسب لكن ترأست أيضًا منظمة العاملين في مجال الصيد البحري. كنت أيضًا أنتمي إلى حزب سياسي وانتخبني ائتلاف الجبهة العريضة (Frente Amplio) نائبًا من 1990 إلى 1995. كنت المرأة الوحيدة بين 20 نائبًا تعيّنهم الحكومة في حينها. ولم يكن البرلمان يضم سوى 6 نساء على الرغم من حضور النساء بشكلٍ عام في الأحزاب السياسية الأخرى.
لقد صادفت الحواجز منذ أن دخلتُ الحزب السياسي. في حينها، لم أنسبها إلى التمييز بين الجنسين لأنني لم أكن قد تبنّيت وجهة النظر تلك بعد. أذكر عندما انضممت إلى حركة سياسية سرية جدًا، قال أحد الرجال أنه لن يتكلم على المسائل السرية أمام النساء لأنهن يعجزن عن حفظ الأسرار. عندما كان الرجال يجرون النقاشات السرية، كان يرفض السماح لأي امرأة بالمشاركة. كنت قد تفوّقت عليه إلى حدٍ بعيد من حيث عدد الأصوات لأشكّل جزءًا من لجنة التعبئة تلك إلا أنه احتفظ لنفسه بحقّ النقض ضد وجودي. لم أكن أبلغ سوى السابعة عشر من العمر، فكنت في حيرة من أمري ولم أكن أفهم بتاتًا ما الذي يحصل. عندها أدركت صعوبة المشاركة في السياسة حتى بعد الحصول على أصوات. وأشدد على فكرة الأصوات لأنني أعتقد أن الانتخابات تساهم في إضفاء الشرعية في السياسة.
في الاتحاد العمالي، لو جرت الانتخابات على أساس الفردية، لكانت الأصوات قد انهالت كالمطر. لكن لو جرت الانتخابات على أساس القوائم الانتخابية التي تتشكل ضمن الدوائر السياسية الصغيرة، لكنتُ قد نفيت إلى المرتبة الثانية. عندما جرت الانتخابات على أساس الفردية، حصلت النساء على عددٍ أكبر من الأصوات. هذا ما حصل معي في اتحاد الصيد البحري حيث فزتُ في الانتخابات وتفوّقت بآلاف الأصوات على الشخص الذي حلّ في المرتبة الثانية. فأصبحت رئيسة اتحاد الصيد البحري لسنوات عدّة بعد أن حصلت على أغلبية الأصوات من العمّال أنفسهم.
يومًا بعد يوم، بدأت أفهم أن الرجال والنساء يرتبطون بهيكليات السلطة بطرق مختلفة، وأن ممارسة الرجال السلطة تعتبر أكثر شرعيةً. عندما يحين وقت تقييم سلوك الرجل في السياسة، قليلةٌ هي الأمور التي توضع على الطاولة، لكن عندما يحين وقت تقييم سلوك المرأة في السياسة، تكثر العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار.
على مرّ الوقت، وضع الرجال طرق عدّة لضمان بقائهم في السياسة. فهم يعرفون كيف ينسجون التحالفات فيما يصعب علينا كنساء أن ننسج التحالفات في ما بيننا. لربما يعزى ذلك إلى كوننا نساء، فنميل إلى "وجدنة" علاقاتنا وروابطنا أي جعلها شخصية. بإمكان الرجال تشكيل التحالفات على الرغم من أنهم يتجادلون ويتقاتلون ويتواجهون، ولا يقومون بوجدنة علاقاتهم كالنساء. إن غضبنا، من الصعب جدًا علينا أن نشكل تحالفًا مع الأشخاص الذين سببوا لنا الغضب. إن بنية الرجال الاجتماعية تخوّلهم الفصل ما بين مشاعرهم وقراراتهم، ما يعطيهم الأفضلية في المجال السياسي حيث تحتدم المنافسة، وهذا غير شائع بين النساء.
لقد انتخبت نائبًا في البرلمان إذ نشطتُ سياسيًا في الجامعة وفي الاتحاد. فالحزب السياسي الذي كنت أنتمي إليه أعطى الأفضلية الكبرى إلى العمال. حصلتُ على مصداقية كبرى إذ كنت قائدةً في اتحاد عمالي، وأضف إلى ذلك تعليمي الجامعي، تمكّنت من الحصول على ميزة تفضيلية لبلوغ مناصب صنع القرار. حتى أن فترة سجني اتضحت أنها مفيدة جدًا لليسار هنا في أوروغواي.
تتطور القيادة على مراحل طويلة من الزمن في حياة كلّ البشر وليس النساء فحسب. أعتبر أننا كنساء نواجه مشاكل في هذا المجال إذ يصعب علينا أن نطوّر القيادة ونساعد على تطوير قيادة النساء الأخريات.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: إلى أي مدى تغيّر وصول المرأة إلى الحياة العامة في أوروغواي؟ ما الدور الذي أدّته النساء والمنظمات النسائية في العملية هذه؟
كارمن بيراميندي: في بداية ولاية الرئيس تاباريه فاسكيز (التي امتدت من آذار/مارس 2005 إلى آذار/مارس 2010)، ضمّت حكومة الوزراء الثلاثة عشر 4 نساء. كان واقعًا لا سابق له في البلد، وبخاصة بعد أن عيّن الرئيس نساء في مناصب وزارية لم تمنح لنا عادةً مثل وزارة الصحة العامة أو وزارة التنمية. حتى أنه عيّن امرأة في منصب وزيرة الدفاع وبعدها امرأة أخرى كوزيرة داخلية.
تركت هذه التعيينات أثرًا مزدوجًا. ففي المقام الأول، عززنا حضورنا في المجال العام، وثانيًا، ساهمت هذه التعيينات في هذه المناصب بالتحديد في برهنة قدرة النساء على احتلال هذه المناصب وأداء مهامهنّ بفعالية. إلا أن ذلك لم ينعكس في البرلمان حيث لا تحتل النساء سوى أكثر من 10 في المئة من المقاعد بقليل.
بهدف معالجة الوضع القائم، روّجنا ما يعرف بـ "ثالوث تمكين المرأة"، وهو يتمحور حول توحيد النساء في الهيئات العامة (في حالتي، الهيئة التي ترعى سياسات الجنسانية) والنساء في الأحزاب السياسية والنساء في الحركات الاجتماعية. عقد هذا الثالوث، وهو مبادرة من المجتمع المدني، اجتماعات عدّة على غرار اجتماع النساء في أوروغواي. كما نظّم جمعيات عدّة حيث اجتمعت النساء من مختلف الخلفيات بهدف النظر في أجندة مشتركة والتعهّد بتطبيقها، ومنها تعزيز مشاركة المرأة في السياسة. في إطار جهودنا الدؤوبة للفصل ما بين هذه المبادرة والمنطق الحزبي، أنشأنا شبكةً للنساء الناشطات في السياسة في أوروغواي والتجمّع النسائي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يجمع النساء من كل الأحزاب السياسية.
نعاني عجزًا هامًا من وجهة نظر ديمقراطية يُعزى إلى ضعف تمثيل المرأة على الساحة السياسية في بلدنا، وبشكل خاص على المستوى "الأسهل والبسيط" من السياسة وهو الأحزاب السياسية. ولعلّ ما شهدناه في النقاش الذي دار حول قانون الكوتا النسائية (سنة 2009) خير دليل على تخلّف أروغواي في هذا المجال. لكنه بالفعل تناقض بارز إذ في أوروغواي يبلغ عدد النساء اللواتي يتخرجن من الجامعات ضعف عدد الرجال، وكانت أوروغواي من بين البلدان الأوائل التي اعتمدت الانتخاب العام، وقانون الطلاق الذي يسمح بالطلاق بناءً على مبادرة المرأة، ومجموعة من المسائل الأخرى حول المساواة بين الجنسين. إلا أننا ما زلنا متأخرين عن ركب التطور في مجال المشاركة السياسية. في بلدنا، ما من علاقة مباشرة بين النهوض بحقوق المرأة والمشاركة السياسية. وُضعت سياسات عامة أعتبرها أساسية حول المساواة بين الجنسين كالقانون حول المساواة في الفرص والحقوق والخطة من أجل المساواة وهي قيد الإعداد. تتضمن الخطة من أجل المساواة سياسة تعميم مراعاة المساواة في القطاعات الحكومية كافةً – وبالتحديد في الهيئات الخمس – والسياسات في الشركات العامة والتقدمات في الميزانية الوطنية. إلا أن المساواة ما زالت صعبة جدًا في المعترك السياسي إذ ما من رابط بين التقدم السياسي المحرز في مجال المساواة في الفرص والحقوق والمشاركة السياسية الفعلية.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لمَ هذه الثغرة؟
كارمن بيراميندي: أعتقد أن هذه الثغرة تنشأ لأن الأحزاب السياسية ما زالت السلطة الأكثر ثباتًا وصلابةً في بلدنا وتلك السلطة أبوية بشكلٍ أساسي. يتجلّى ذلك عند تشكيل القوائم الانتخابية الذي يتم بناءً على معيار ذكوري. لم تظهر مسألة المساواة في المشاركة في القوائم الانتخابية سوى في الحملة الانتخابية الأخيرة. في الانتخابات الداخلية للجبهة العريضة، اقترح ذلك أحد المرشحين وهو المرشّح الذي ترشحت معه. حتى أنه أعلن أنه في حال انتخابه، سوف يعيّن حكومة يتساوى فيها عدد النساء والرجال. كانت المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك وأعتقد أنه نتج من الكفاح الشرس الذي قادته الحركات النسائية السياسية والاجتماعية على مر السنين.
لكن الغريب أن قانون الكوتا ينصّ على أن الكوتا إلزامية للإنتخابات الداخلية – بدءًا من الانتخابات التالية – لكن ذلك لا ينطبق على الانتخابات العامة. قُدّمت حجج واهية لتبرير ذلك، وبشكل خاص التأكيد على أنه ما من نساء مؤهلات، كما ولو كان الرجال مؤهلين بالفطرة وليس بالممارسة. فالمرء يتعلم من خلال ممارسة التمثيل والسلطة. من جهةٍ أخرى، من الواضح أن الأشخاص الأكثر كفاءة هم اليوم خارج البرلمان، وتقودهم مجموعة من الظروف إلى دخول هذا المجال. إنها مسألة علينا أن نعالجها بإلحاح.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: كيف تنظرين إلى عملية توليد القيادات الجديدة وتطويرها؟ وما دور الأحزاب السياسية في هذه العملية؟
كارمن بيراميندي: أعتقد أنه ما من عملية لتوليد القيادات الجديدة بل مجرد بعض الترشيحات الابتكارية. في أوروغواي، نحن النساء اللواتي أحدثنا السوابق قد تخطينا اليوم الخمسين من العمر، واليوم باتت القيادات المعروفة من النساء الراشدات. قلّة قليلة من النساء الشابات يشاركن في المناصب السياسية. يقال الكثير عن توليد القيادات الجديدة لأن هذه الأقوال تلقى قبولاً واسعًا وهي صحيحة من الناحية السياسية، لكن عندما يحين وقت تحديد المرشحين القادرين على تولي منصب الرئاسة، يكون معدّل العمر بين 60 و70 عامًا. أعتقد أن الأحزاب السياسية قد جمّدت حتى إمكانية نشوء قيادات جديدة.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: أنت مديرة المعهد الذي يدير سياسات الجنسانية في البلاد. ما الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز المساواة في النفاذ إلى التمثيل السياسي للنساء؟ ما الأهداف المرجو بلوغها؟
كارمن بيراميندي: تهدف خطتنا من أجل المساواة في الفرص والحقوق بوضوح إلى تحقيق المساواة. لقد نظمنا بعض الاجتماعات ومنتديات التفكير وحلقات النقاش حول الموضوع هذا. كما قدمنا دعمنا إلى مبادرات المجتمع المدني التي ترمي إلى تحقيق الغاية نفسها. عندما دار النقاش بشأن قانون الأحزاب السياسية، طلبنا من الأحزاب ابداء آرائها حول هذا القانون، لكننا لم نحقق نجاحًا باهرًا. يحظى المعهد بالاعتراف في حال السياسات التي تطبقها السلطة التنفيذية، لكن القبول محدود عندما تطبق السلطات الحكومية الأخرى هذه السياسات. لذلك، في عام 2008، ناصرنا جمعيات نسائية إقليمية جذبت في نهاية المطاف أكثر من 4000 امرأة بهدف اعتماد الخطة. حوّلنا عام 2009 الانتخابي إلى موضوع أساسي في الجمعيات، فشجعنا النساء على متابعة العملية الانتخابية عن كثب من تشكيل القوائم إلى الانخراط في الانتخابات. لم نسعَ إلى تحفيز النساء للتصويت للمزيد من النساء فحسب، بل للتصويت للنساء اللواتي التزمن بالعمل من أجل الارتقاء بحقوق المرأة.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لقد مثلتِ أوروغواي في الاجتماع المتخصص المعني بالمرأة (REM). من فضلك اشرحي لنا ما هو الاجتماع المتخصص هذا وما الأثر الذي تركه على المنطقة؟
كارمن بيراميندي: إن الاجتماع المتخصص المعني بالمرأة هو حيز مخصص للمرأة ضمن السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (MERCOSUR) يهدف إلى التأثير على السياسات ضمن المؤسسة. على سبيل المثال، عند تأسيس برلمان خاص بالسوق المشتركة لأميركا الجنوبية، قدّمنا توصية تنادي بمنح النساء والرجال عدد متساوٍ من المقاعد في البرلمانات المقبلة. وفي القمة الرئاسية، قدمنا قرارًا اتفقت عليه النساء الوزيرات في المنطقة كافةً، وتم اعتماد القرار بعدها في شيلي في عهد الرئيسة ميشال باشليه. ولعلّ الإنجاز الأبرز كان القرار الذي اعتمده المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) وهو "توافق كيتو" (2007) الذي كان الأداة الأولى التي تقترح المساواة بين الرجل والمرأة في مجال صنع القرار وإعادة توزيع المهام ضمن تقسيم العمل والاعتراف بعمل المرأة غير مدفوع الأجر. كان إنجازًا لافتًا ربط ما بين أجندتين اثنتين، أي أجندة العمل غير مدفوع الأجر أو تقسيم العمل المنزلي وفق النوع الاجتماعي، وأجندة المشاركة في هيكليات السلطة. فالأجندتان مرتبطتان بتوزيع السلطة في المجالين العام والخاص. كانت خطوة حكيمة قام بها قسم شؤون الجنسانية بأن يربط ما بين هذين الموضوعين. في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية، عملنا من أجل تعميم هذه المقاربة واليوم حظينا بمشروع إقليمي لتحقيق هذا الغرض. سوف نتمكّن من تعزيز عملنا المشترك كمنطقةٍ واحدة، فنوحّد مختلف الحركات لنعزز مشاركة المرأة في السياسة.
يشكّل ضعف مشاركة المرأة في السياسة عجزًا ديمقراطيًا أساسيًا. فكلّ الهيكليات التي تعزز فعالية الديمقراطية هي أيضًا هيكليات قد تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في السياسة لكن هذه العملية ليست تلقائية. إنها عبرة استخلصتها من تجربتي الشخصية على الأقل. فكلّما كانت الهيكلية ديمقراطيةً،كلّما ازداد عدد النساء المنتخبات فيها. قد يقول البعض إن النظام الحالي يسمح للنساء بالترشح، إلا أن ذلك غير صحيح لأن الترشيحات "تُطبخ" في مطابخ عددٍ محدود من الأشخاص معظمهم من الرجال. أضف إلى ذلك المتطلبات الاقتصادية للمحافظة على الترشيح، وإذا ما كان القادة الحزبيون يتحكّمون بالموارد، يكون قرار الترشيح بين يديهم. لذلك يبدو إصلاح الأحزاب السياسية أساسيًا ويجب أن يتضمن منهجيات لضمان المساواة بين الجنسين. كما يجب أن ينص القانون على المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء.
أعتقد أننا كنا نشعر بالخجل في أوروغواي. لقد انتقدتُ كثيرًا قانون الكوتا، لكنني أدافع عنه اليوم لأنهم يريدون وضعه على الرفّ، لكن في الواقع أعتقد أنه يجب التشديد على المساواة الكاملة.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بالعودة إلى ما ذكرته بشأن التحالفات والشبكات، ما كان دورها في مسيرتك السياسية؟
كارمن بيراميندي: أعتقد أنها كانت أساسية. يملك الرجال السلطة لأنهم يعلمون كيف يبنون الجسور والتحالفات على الرغم من الاختلافات بينهم. يعتمد عددٌ كبير من الأفكار التي تكلّمنا عليها في هذه المقابلة على وضع استراتيجيات التحالف بين النساء. لقد طوّرت مارسيلا لاغارد هذه الفكرة من خلال مفهوم النادي النسائي. علينا أن نتعلّم الكثير في هذا المجال. ما إن يلمع اسم امرأة ما، يهرع الرجال والنساء على حدٍ سواء لتحجيمها. لكن عندما يلمع اسم 20 رجلاً، لا نرى أحدًا ينتقص منهم بهذه السهولة. علينا كنساء أن نتعلم الكثير في هذا المجال.
عندما كنت في الاتحاد العمالي، كنت المرأة الوحيدة من بين 20 قائدًا في البداية. بعد 8 سنوات، صار الاتحاد يضم في قيادته 10 نساء و10 رجال. لقد روّجت سياسةً ملموسة، فكنتُ رئيسة الاتحاد ودفعت قدمًا باللجنة الخاصة بالجنسانية التي كانت قائمة. لكن بعد مغادرتي الاتحاد بثلاث أو أربع سنوات، عاد تمثيل المرأة ليكون محدودًا. انتهى بي الأمر كمديرة المعهد الوطني للمرأة (INMUJERES) ليس نتيجة قرار الرئيس فحسب، بل أيضًا بناءً على إجماع النساء من كل أحزاب تحالف الجبهة العريضة. بدأت ولايتي بحضور واسع للنساء من كل أحزاب الجبهة العريضة ودعمهنّ ما قدم لي نفوذًا واسعًا للتصرف.
أعتقد أننا كنساء يصعب علينا أن نحدّد النزاعات بوضوح. أعتمد المواجهة المباشرة عندما أعلن عن الاختلافات فلا تكون النتيجة إيجابية تمامًا. لكن على المدى الطويل، تولّد هذه المقاربة شرعية أكبر وأشعر أيضًا أنها تمنحني السلام الداخلي. إني على قناعة بأن عددًا كبيرًا من النساء في أوروغواي يجب أن يحتل المركز الأول في القوائم الانتخابية. لكن عندما يطرح هذا الموضوع، غالبًا ما نفشل في إرساء التضامن، فيؤدي إلى انسحاب عددٍ كبير. حتى ولو لم يحصل الرجل على التضامن المطلوب وهو يسعى إلى الحصول على المنصب، لا يأبه برأي الآخرين. لكن بنية المرأة في المجتمع تعتمد على رأي الآخرين بها. في السياسة، ينقلب هذا ضدنا. إلا أنني لا أشعر بذلك اليوم لربّما لأنني أصبحت متمرسة إلى حدٍ ما. عندما كنت نائبًا في البرلمان، كنت أمًا لطفل لم يبلغ الثانية من العمر، وعندها كان حدثًا أساسيًا أن تكون امرأة نائبًا في البرلمان وأمًا لطفل صغير. تتكبد المرأة التي تدخل السياسة كلفةً باهظة. فقلّة قليلة من الرجال تؤدي دورًا مساويًا لدور المرأة في الحياة اليومية، ويصعب على هؤلاء الرجال العيش إلى جانب نساء طموحات.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: في النهاية، ما الاقتراحات التي تقدمينها إلى المرأة التي تود المشاركة في السياسة لكن تواجه مصاعب هائلة، ليس في أوروغواي فحسب بل في المنطقة ككل؟
كارمن بيراميندي: علينا أن نتخذ قرارًا صارمًا بتعزيز نفوذنا كمجموعة. أعتقد أنه من المهم جدًا أن ننسج الشبكات إذا ما أردنا فعلاً أن نتقدّم في مجال صنع القرارات وبناء التحالفات في ما بيننا. بهذه الطريقة، عندما تدخل النساء في جدالات في المناصب العامة، بإمكاننا أن نقدم لهن الدعم ونشجعهن. إنها مسألة تغيير طريقة ممارسة السياسة. لا أحبذ دخولنا السياسة لتبقى سياسة عمودية واستبدادية وأبوية. يكمن التحدي اليوم في تحويل السياسة و"أنسنتها".
مونيكا خافيير: يكمن التحدّي الأكبر بالنسبة إلينا في تقديم اقتراحات تسترعي انتباه الجميع، رجالاً ونساء. في الواقع، تواجه المرأة في السياسة تحدّيين: سياسة إثبات الوجود وسياسة الاقتراحات، وهذه الأخيرة تخوّلنا أن نحوّل كلّ المسائل التي نعالجها إلى قضايا شاملة مع اعتماد مقاربة جنسانية.
في الوقت الراهن، أقضي ولايتي الثانية كعضو في مجلس الشيوخ، وأعتقد أنّ قضية المساواة بين الجنسين تتجذّر شيئًا فشيئًا في المؤسسات في بلادي، لا سيّما في عهد الحكومة الحالية. في شهر آذار/مارس 2005، انتُخِبَ د. "تاباريه فاسكيز" رئيسًا لأوروغواي، وكان مرشّح تحالف "اللقاء التقدمي- الجبهة العريضة- الأغلبية الجديدة" اليساري. وقتذاك، اتُّخِذَت بعض التدابير لإرساء المساواة كمعيارٍ أساسي في السياسة.
اضطررنا كنساء إلى اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات لنؤكّد وجودنا ونضفي عليه طابعًا شرعيًا، وليكون عملنا فعّالاً بالرغم من أنّنا أقلّية. فنحن لا ننعم بالتمثيل الّذي نستحقّه في البرلمان (علمًا أنّنا لا نشغل سوى 11 إلى 12 في المئة من المقاعد، وهي نسبة مرتبطة باحتساب عدد النساء الناشطات فعلاً أو النساء المُنتَخَبات). لقد قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرتي السياسية، وسجلّي حافلٌ بالنشاط السياسي. في عائلتي، كان والدي ناشطًا سياسيًّا اختبر سنوات النظام الديكتاتوري في البلاد وحافظ على مساره بعد العودة إلى الديمقراطية. وقد سمحت لنا تجربة النظام الديكتاتوري باختبار التزامنا السياسي في أصعب الظروف.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: تجري بعض المنظمات الدراسات حول أسباب الانخفاض النوعي في نسبة النساء اللواتي أعيد انتخابهنّ للمناصب السياسية مقارنةً مع الرجال. أمّا أنتِ، فلم تترشّحي لولاية ٍثانية فحسب، بل فزتِ أيضًا بالانتخابات. ما رأيكِ بالإحصاءات التي تشير إلى تدنّي معدّل إعادة الانتخاب لدى النساء؟ وكيف تفسّرين هذه الظاهرة؟
مونيكا خافيير: : اعتقد بحقّ أنّ هذه الظاهرة تطرح مشكلة. فلم يمرّ بعد ما يكفي من الوقت لتقييم التقدّم المحرز لا سيّما في محتوى اقتراحات النساء، وقدرة المرأة على الصمود في المناصب القيادية في المنطقة.
لعلّ السنوات القليلة الماضية اتّسمت بالاستقرار، وقد استطاعت النساء في خلالها أن يحافظن على موقعهنّ في أوساط صنع القرار، ما يسمح لنا بتقييم الممارسات الفضلى وتحديد مجالات التحسين.
من السهل جدًّا أن نقيّم دور المرأة في مختلف ميادين النشاط السياسي في الدول التي سجّلت معدّلات تمثيل نسائي ملحوظة ومستقرّة لسنوات طويلة. أمّا في حالتنا، فيصعب تقييم مشاركة المرأة في تغيير الأجندة السياسية وأجندة الحزب، ويُعزَى ذلك إلى عدم استمرارية دور المرأة وحتّى تراجعه.
أحد العوامل الهامّة يكمن في ضرورة تحقيق الاستمرارية والتجديد، بدون البقاء في مناصبنا إلى الأبد. يفترض هذا التجديد فتح مسارات إضافية للنساء والشابات، لا سيّما في الميدان السياسي، فيُغرَمنَ بالسياسة ويعتبرنها حيّزًا لا يتيح لهنّ أن يكنّ سياسيات فحسب، بل ويرضي طموحهنّ على كافة الأصعدة.
لا أتّخذ بمفردي قرار الترشّح لولاية ثانية، بل الكونغرس في حزبي هو من يختار المرشّحين ويزوّد الناخبين بقائمةٍ مغلقة تتضمّن أسماء رجال ونساء. كما يحدّد الحزب الّذي أنتمي إليه الترشيحات والمواقع ضمن القائمة. لكن يجب ألاّ ننسى أنّ علينا كنساء أن نحافظ على هويّتنا وما كنّا عليه قبل الوصول إلى منصبٍ ما. والأمر سيّان بالنسبة إلى الرجال. غير أنّنا ما إن ندخل هذا المعترك الّذي يسوده الرجال، نوشك على اعتماد نمط السلوك والعمل الّذي كنّا ننتقده قبل انتخابنا. لا بدّ لنا من أن نكون على أتمّ الجهوزية، كي نحافظ على نهجنا ونحاول أن نغيّر الوضع الراهن لا أن نسمح له بتغييرنا، بمعزلٍ عن العوائق الّتي تعترضنا في مجال العمل.
أمّا أنا، فقد حافظت على مهنتي وقد تكون أيضًا مصدر رزقي. فأنا طبيبة متخصّصة في أمراض القلب، وما زلت أزاول المهنة، ولو على نطاق ضيّق إذ لا أملك ما يكفي من الوقت لأكرّسه لها أسبوعيًا. لكنني أوجّه رسالة واضحة وقيّمة للمواطنين: يعيش المرء من أجل السياسة ولا يكسب عيشه منها، لا سيّما الآن وقد فقد هذا المجال من رونقه ومكانته المرموقة في العالم. من البديهي أنّني ربّة أسرة في الوقت عينه، وأتمّم يوميًا نشاطاتي المنزلية.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: : ما هو حاليًا وضع المشاركة النسائية في السياسة في أوروغواي، سواء في الأحزاب السياسية أو في السلطات الحكومية؟
مونيكا خافيير: لطالما اعتبرت أنّ الحواجز الأولى الّتي تعيق مشاركة المرأة في بلادي تكمن في الأحزاب السياسية الّتي لا توفّر للمرأة مواقع "لائقة".
لا تقتصر المشكلة على احتلال المناصب في مجالات السلطة وصنع القرار فحسب، وهو إنجاز لم نحقّقه بشكل كافٍ. بل علينا أيضًا أن نتوصّل إلى توازن يتيح للرجال أن يشغلوا المناصب المتعلّقة بالشؤون العائلية والمنزلية. من شأن ذلك أن يخفّف من المسؤوليات المزدوجة الّتي تقع حصريًا على عاتق المرأة. من الضروري أن يتمّ توزيع الأدوار بشكل أكثر إنصافًا، ويجب ألاّ نبقي المرأة أسيرة دورها الإنجابي فيما ينعم الرجل بدور إنتاجي. في هذا الإطار، أعتقد أنّ الأحزاب السياسية في أوروغواي بحاجة ماسّة إلى إصلاح جذري.
أنتمي إلى الحزب الاشتراكي الّذي يتمتّع منذ 15 سنة بسياسة العمل الإيجابية الفاعلة، وقد تجلّى ذلك بوضوح في الإدارة الحالية إذ نحن شركاء في التحالف الحاكم. سجّل حزبي أعلى نسبة نساء يشغلن مناصب مسؤولة، ومناصب غير تقليدية على غرار: وزيرة الدفاع المنتهية ولايتها، ووزيرة الداخلية الحالية، وأنا سيناتورة من أصل أربعة نساء من حزبي في المنصب نفسه. كما سجّل الحزب الاشتراكي أعلى نسبة من المشاركة النسائية في قوائم المرشّحين مقارنةً مع الأحزاب السياسية الأخرى.
لو اتّخذت تدابير إيجابية فاعلة في كلّ الأحزاب السياسية، لما واجهنا اليوم هذا الواقع الأليم، إذ تراجعت المشاركة النسائية في البرلمان من الناحية العددية والنوعيّة، للمرّة الأولى منذ العودة إلى النظام الديمقراطي. ولم يبقَ من النساء في البرلمان سوى نساء من حزبَين اثنين من الأحزاب الثلاثة الّتي تمثّلت بنساء في البرلمان.
في السنوات الأخيرة، ركّزت نقاشات كثيرة على دور المجتمع والمنظّمات الأهليّة في الارتقاء بالمسائل المرتبطة بالمساواة وبتكافؤ الفرص. أعتقد أنّنا أغفلنا المسؤولية التي تقع على عاتق الأحزاب السياسية. لكن، لحسن الحظ، نعمل حاليًا على تغيير هذا الواقع وأدركنا أنّنا جميعًا مسؤولون عن هذه المهمّة، كمجتمع أهلي وسلطات حكومية وأحزاب سياسية ومؤسسات.
في أوروغواي، تتمتّع الأحزاب السياسية بنفوذٍ كبير. لهذا السبب، اتّسمت الديمقراطية باستقرار ملحوظ، ما خلا في ظلّ النظام الديكتاتوري. فإن لم يحصل التحوّل الحقيقي من خلال الأحزاب، ستكون العمليّة بالغة الصعوبة. حاليًا، في البرلمان الوطني أو البلدي، ليست المرأة المرشّحة إلا بديل المرشح الأساسي. يسمح المرشّحون الفخريون للنساء بالمشاركة في الثامن من آذار/مارس فقط لا غير. كما غابت المرأة عن السلطة التنفيذية لفترات طويلة. أمّا في هذه الإدارة، فتشغل المرأة 30 في المئة من المناصب المسؤولة.
أحدث هذا التحوّل وقعًا كبيرًا، وأظهر بشفافية تامّة أنّ الإرادة السياسية، إن توفّرت، كفيلة بتغيير المؤسسات. لم تُثبِت الأحزاب السياسية حتى الآن أنّها مستعدّة لإتاحة الفرصة للنساء. في المقابل، اتّخذ الرئيس د. "تاباري فاسكيز" خطوةً في هذا الاتّجاه، علمًا أنّه هو المسؤول عن تشكيل الحكومة. من الواضح أنّنا نطمح دومًا للمزيد، وكنّا نتمنّى تحقيق التكافؤ في الحكومة. لكن لا بدّ لنا من الاعتراف بأنّ ما حقّقناه اليوم يشكّل سابقةً في تاريخ البلاد.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: حقّق التجمّع النسائي المشترك بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ نتائج هامّة، بالرغم من أنّه يضمّ عددًا صغيرًا من الأعضاء. ما هي الشروط الضرورية ليتمكّن التجمّع النسائي من تحقيق نتائج ملموسة في مسيرة تقدّم المرأة؟
مونيكا خافيير: : نتمتّع بخبرة ثماني سنوات في مجال تطوير المبادرات في لجنة المساواة بين الجنسين ومجلس النواب والتجمّع النسائي المشترك. هذه التجارب جديدة في بلادنا، لكنّها إيجابية جدًّا. فقد أحرزنا تقدّمًا ملحوظًا ووجدنا حلولاً لبعض مشاكل المرأة. فقد التزمنا كنساء برلمانيات بمسار عملٍ طويل. تقضي المرحلة الأولى بجمع كلّ النساء اللواتي يناصرن المساواة بين الجنسين، وتسليط الضوء على القواسم المشتركة الّتي توحّدنا.
لا يعني ذلك استثناء الفروقات بيننا، بل يعني أنّنا سنعمل معًا بنهج معيّن على مسألة محدّدة، لأنّ الاتّحاد في العمل يحدث أثرًا مختلفًا على المجتمع. هكذا نظهر للمواطنين أنّنا قادرات على الترفّع عن الاختلافات الأيديولوجية، وهي حاضرة بلا أدنى شكّ، لنعمل معًا على معالجة المسائل التي نتّفق بشأنها. عندئذٍ تزداد قوّتنا. على سبيل المثال، نتعاون في العمل على مشكلة العنف المنزلي والعنف الجنسي. أدرجنا هذه النقاشات على جدول الأعمال بصفتنا جبهة متّحدة.
بالطبع ليست كلّ النساء مستعدّات للتصويت لصالح قانون المشاركة السياسية، الّذي أدخلناه في آذار/مارس 2007، وقد يُطرَح للنقاش هذه السنة في إطار إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشيوخ. هدفنا هو جعل نسبة 70-30 إلزامية في جميع الهيئات والأحزاب السياسية ومجالات التمثيل العام. لم يوافق عددٌ من النساء على التصويت لصالح هذا القانون، لذا لا بدّ من مناقشته. في المقابل، ضمّ رجالٌ كثيرون أصواتهم إلى أصواتنا، إيمانًا منهم بضرورة إرساء القوانين الّتي ترسّخ تكافؤ الفرص وتعزّز نفاذ المرأة إلى الميادين السياسية. يجب أن نواصل جهودنا للتوصّل إلى توافق قوي في صفوف النساء البرلمانيات.
تفتقر البرلمانيات أيضًا إلى توافق بشأن مسودّة القانون المتعلّق بالحقوق الجنسية والإنجابية، وهي تتضمّن فصلاً حول نظام يقضي بتغيير ما يُعتَبَر في أوروغواي "جريمة الإجهاض"، فنزعنا عنه الصفة الإجرامية في بعض الظروف، وقد يأتي تصويتنا متفاوتًا. فليس من الضروري أن نتّفق على النقاط التي لطالما طالبنا بها لمجرّد أنّنا نساء.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: : كانت الحصص المخصصة للمرأة أو قوانين الحصص بمثابة آلية إيجابية جدًا بالنسبة للمرأة في السياسة في أنحاء عدّة من العالم. غير أنّ أوروغواي لم يعتمد قانون الحصص. استنادًا إلى خبرتك، هل تعتقدين أنّ من الضروري سنّ قانون مماثل؟
مونيكا خافيير: هذا القانون بالغ الأهمّية بالفعل، وأنا متفائلة جدًّا حيال اعتماده. أظنّ أن مجلس الشيوخ سيناقشه بسرعة ويوافق عليه، علمًا أن هذا القانون يضمن نسبة 70-30. بعد ذلك، لا بدّ من إحالة هذا القانون إلى المجلس الثاني. في بلادنا، يحتاج اعتماد قوانين كهذه إلى أغلبيّة استثنائية للموافقة على بعض الموادّ، لأنّها تغيّر القانون الانتخابي.
إنّي على قناعة بأنّ عددًا قليلاً جدًّا من البلدان قادرٌ على ضمان مشاركة منصفة للنساء في السياسة بدون اللجوء إلى نظام الحصص، لأنّ تلك البلدان قد وصلت إلى مرحلة متقدّمة أو لأنّ تاريخها مختلف (مثل فنلندا والدانمارك وكوبا). لكن في سائر دول العالم، حيث بلغت المرأة مستوًى عاليًا من التمثيل في البرلمان، تمّ تحقيق هذا الإنجاز من خلال تدابير العمل الإيجابي ومن خلال اعتماد نظام الحصص. بالإضافة إلى ذلك، وافق أوروغواي بدون أي تحفّظ على اتّفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة (CEDAW) وبروتوكولها الاختياري. لذا، أنيطَت بنا مهمّة قانونية تقضي بترجمة هذه الاتّفاقية والبروتوكول المتّصل بها إلى قوانين وأنظمة وطنيّة.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: انطلاقًا من خبرتك، ما هي برأيك الاستراتيجيات المثلى لإشراك الرجال في المسارات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين لا سيّما في إطار المشاركة السياسية؟
مونيكا خافيير: نلاحظ أنّ الكثير من الرجال لا يحتاجون إلى من يقنعهم. فهم يفهمون تمامًا أنّنا كنساء لا نسعى إلى المشاركة لمجرّد المشاركة، بل لأنّ الديمقراطية تزداد قوّةً عندما تُنتَخَب النساء بأصوات الناخبين مباشرةً عوضًا عن أن يمثّلهنّ الرجال، فهنّ يشكّلن 52 في المئة من الشعب. ما زال علينا أن نناقش هذه المسألة مع رجال آخرين، ومن الواضح أنّها مجرّد نزاع على السلطة. لذا لا بدّ لنا من بذل كلّ ما في وسعنا، لا لإتاحة الفرص فحسب، بل أيضًا للتمسّك بها. أعتقد أنّ السبيل الوحيد لتحقيق ذلك يمرّ بالنقاش الأيديولوجي. فهذه القضيّة متجذّرة بعمق في الأيديولوجيات، وليست بالضرورة مسألة حزبية. لذا، يجب ألاّ نمزج بين المجالين.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: كيف أثّر التشبيك والشبكات في مسيرتك المهنية؟ وهل تعتقدين أنّها تشكّل أدوات مفيدة؟ ما رأيك بمبادرة شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة؟
مونيكا خافيير: هذه الأدوات بالغة الأهمّية. لا يمكن إحراز التقدّم إن لم ننسج شبكات من التضامن والمعلومات والدعم بين النساء. فهي ضرورية إذا ما أردنا أن نبقى على اطّلاع وأن نتزوّد بالمعلومات للوصول والصمود في المعترك السياسي. أعتقد أنّ مبادرة المنظّمات الخمسة التي أسست شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة s توفّر لنا أداة لا بدّ من نشرها لتكون في متناول الجميع، وترشيد استخدامها. هكذا بإمكاننا جميعًا أن نستفيد من الأدوات التي تقدّمها شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: ما هي النصيحة التي تسدينها إلى النساء الشابات اللواتي يرغبن في دخول المعترك السياسي، ويُحجِمنَ عن ذلك لأنّهنّ يشعرن بأنّ هذا العالم بعيد المنال؟
مونيكا خافيير: لا تتطلّب المهمّات السهلة أي جهد، فيما الصعبة منها تستلزم جهودًا جمّة، لكنّها تستحقّ العناء لأنّ مناصب صنع القرار السياسي تفتح للمرء باب التغيير. أنا طبيبة، ومن خلال عملي أستطيع إطالة أعمار الناس لكنني عاجزة عن منحهم السعادة. أمّا السياسة، فهي وسيلة لتحويل حياة الناس وإضفاء السعادة عليها.
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: سؤال أخير حول دورك في الاتّحاد البرلماني الدولي، وهو على وشك أن ينتهي. كيف تتمنّين أن يذكرك التاريخ؟ وما هي برأيك السابقة التي حققتها؟
مونيكا خافيير: لا يملك الجميع فرصة العمل لمدّة سنتين في حيّزٍ كهذا، يتمتّع بمكانة دولية. لذا أتمنّى أن تذكرني كلّ النساء اللواتي شاركن في مختلف النشاطات التي ترأستها كالشخص الّذي سمح لهنّ دومًا بأن يعبّرن عن رأيهنّ. أعتقد أنّ الإصغاء إلى رأي الآخر وإتاحة إمكانيّة الحوار هما السبيل الأمثل ليفهم أحدنا الآخر ولنوطّد العلاقات في ما بيننا ونطبّق المسارات، لا سيّما في مساحات كهذه حيث تجتمع نساء من ثقافات وأوضاع مختلفة. في غياب التفاهم والحوار، لا يمكن أن نمضي قدمًا في المسائل الأساسيّة، كالسلام في العالم وتشاطر المعرفة والتكنولوجيا بشكل أفضل واقتراح شروط أكثر إنصافًا للتعاون. نضطلع كنساء بدور بالغ الأهمّية في إرساء الحوار والتفاهم في العالم. أودّ أن يذكرني الناس بهذه الصورة، كشخص لم يقطع يومًا سبل تبادل الآراء. 
