تعمل نصوص هذا القانون على تنظيم أحكام الانتخابات المحلية والبلدية في مصر، حيث تنص المادة "7" منه مثلا على أنه يشترط بلوغ سن 18 سن لكل ناخب رجل أو امرأة بالإضافة لباقي الشروط الأخرى في المرشح كشرط الجنسية . وفى دراسة قام بها "كوثر" تحت عنوان "مشاركة المرأة في الحكم المحلى :حالة مصر" تبين ضعف تمثيل المرأة المصرية في المجالس المنتخبة. فقد شهدت بداية الثمانينات زيادة كبيرة في نسبة تمثيل المرأة في ظل العمل بنظام الكوتا حيث ارتفعت نسبة العضوات بالمجالس الشعبية المحلية أكثر من 25% فى دورة 1980 ، ثم انخفضت النسبة إلى 2% في دورة 1991 بعد إلغاء نظام" الكوتا" ثم واصلت الانخفاض إلى حوالي 1.2% في انتخابات 1992 بعد الإتجاة إلى أسلوب المقاعد الفردية، ثم واصلت تراجعها في انتخابات 1997 حتى لم تتجاوز عدد عضوات هذه المجالس نسبة 10% من اجمالى عدد الأعضاء . وكان الانخفاض أكثر في القرى حيث تراجعت النسبة من 5.9 % عام 1979 ثم إلى 5.7% 1992 ثم واصلت إلى 5% عام 1997 . وتشابه اتجاه الأحداث على مستوى المجالس الشعبية المحلية و المراكز ، حيث وصلت إلى حوالي 1.3% مع وجود فروق نسبية بين مجالس الأحياء بالمدن و المناطق الحضرية و المراكز و القرى الريفية عموماً . أما في انتخابات 2002، فمن بين 49522 مقعداً، فازت المرأة بعدد 836 مقعداً فقط، أي أقل من 2% من اجمالى المقاعد . إلا أن الملفت أن عدد العدد الفائز من النساء كان مرتفعاً جداً بالنسبة لعدد المرشحات أصلا،. وقد توزعت هذه المقاعد كالتالي: بمجالس المحافظات 112، بمجالس المراكز :199، بمجالس المدن 145، بمجالس الأحياء: 69، و بمجالس الوحدات القروية:311 وقد تأجلت الانتخابات المحلية عن موعدها المفترض فى أبريل 2006 لعامين قادمين . نص القانون .