iKNOW Politics: شكراً جزيلاً على وقتك يا أورسينيا. هلا حدّثتنا عن سيرتك السياسية؟ كيف نشأ اهتمامك بالسياسة؟ ما الذي ألهمك لخوض العمل السياسي؟ كيف أثّرت هويتك كامرأة، وبشكل خاصّ، كامرأة تنتمي إلى فئة الشعوب الأصلية، عليك؟ 

iKNOW Politics: حدّثينا عن سيرتك السياسية. متى بدأت وما الذي دفعك إلى المشاركة السياسية؟ ما هي الفرص والعقبات التي واجهتها كامرأة؟

مارلين ملاهو فورتي: أنا محامية. جلست على المقعد لتسع سنوات وكنت مدّعياً عاماً لأربع سنوات ونصف. خلال هذه الفترة، بدأ ينمو فيّ اهتمام كبير بالسياسات العامّة. وكنت أتعامل كثيراً مع الحكومة. فكلّما تعاطيت معها كلّما ازداد فضولي لأعرف ما يجري في الداخل. لذا، أجزت لنفسي فترة استراحة من القانون مرّتين لأستجمع حبل أفكاري وأتدارس السبل التي قد تساعدني على تقديم أفضل خدمة نظراً لاهتمامي الكبير بالسياسة وبالآليات الحكومية. خلال فترة الاستراحة الأخيرة، تلقّيت دعوةً من رئيس مجلس الوزراء لملء منصب في مجلس الشيوخ مع تعييني وزيرة دولة في وزارة الخارجية والتجارة الخارجية. فكّرت في الأمر مطوّلاً وتلوت الصلوات وقبلت الدعوة في نهاية المطاف وها أنا هنا بعد مرور عام.

أما بالنسبة إلى العقبات، فقد واجهت الكثيرَ الكثير. كنت أفتقر للمعرفة السياسية وكان من الطبيعي أن يعتقد كلّ من شعر بأنّه سدّد دينه السياسي بأنّ أي منصب رئاسي شاغر يعود له. فكنت دخيلةً على الحلبة السياسية وعجز الناس عن تحديد ولائي بشكل دقيق. إلا أنّ ولائي يذهب أولاً وأساساً إلى بلدي بحيث أستعمل أفضل ما أوتيت من مهارات وموهبة وقدرات لدفع الآلية الحكومية على العمل بشكل أفضل لصالح الشعب. إنّه مجال محفوف بالصعوبات بالنسبة إلى النساء؛ إنّه مكان صعب ولكنّنا نجحنا في قطع شوط كبير. كما تعرفون، كانت لجامايكا رئيسة لمجلس الوزراء وإن لم تكن منتخبة وقد نجحت هذه الأخيرة في تولّي قيادة الحزب كونها التالية على القائمة. واليوم تم تعيين أول وزيرة للعدل ورئيسةً للقضاة. بالتالي، يمكن القول بأنّنا أحرزنا بعض التقدّم في السياسية من منظور النوع الاجتماعي. ولكن، لا يزال هذا المجال وعراً جداً بالنسبة إلى النساء.

iKNOW Politics: لماذا تقولين إنّ هذا المجال صعب جداً؟ هل لديك تجربة شخصية تشاطرينها معنا؟ كيف نجحت في تخطّي هذا الحاجز؟

مارلين ملاهو فورتي: أعتقد أنّه في بعض الأحيان لا يأخذ الناس امرأةً شابة على محمل الجدّ، أو قد يظنّون أنّ المرأة ليست مستعدّة لتحمّل عبء السياسة وشدائدها أو لا يحقّ لها ممارسة سلطة صنع القرار ضمن آلية الحزب. أخبرتني النساء في حزبي، وهو حزب العمل الجامايكي، بأنّ النساء عانين الأمرّين حتى وإن تولّت نساء مرموقات نيابة رئاسة الحزب. أما بالنسبة لي، فينظر إلي الناس أحياناً ويقولون إنّني لست مستعدّة لتحمّل عبء السياسة وشدائدها بل علي أن أتحصّن بالصرامة للتعاطي مع الناخبين.

أنا عضو معيّن في مجلس الشيوخ ولم أنتَخب لعضوية البرلمان. بالتالي، لم أواجه بعد كل هذا العبء وكل هذه الجلبة السياسية. ولكن، يتضح من ردود فعل الناس ومن توقّعاتهم تجاه النساء في الحكومة أنّ البرلمان هو عالم ذكوري.

iKNOW Politics: أنت لا تزالين شابة وأنت المرأة الثانية التي تتبوأ هذا المنصب. كيف تم تعيينك؟ وهل هذا جزء من سياسة حكومية جديدة؟

مارلين ملاهو فورتي: أنا وزيرة دولة في وزارة الخارجية والتجارة الخارجية وكما قلتم أنا المرأة الثانية التي تتبوأ هذا المنصب. المثير للاهتمام هو أنّ المرأة الأولى التي شغلت هذا المنصب كانت ناشطة معروفة في مجال النوع الاجتماعي. لذا، يشرّفني أن أخلفها في هذا المنصب نظراً للعمل الذي أتته. يمكنني أن أستذكر لكم كلمات رئيس مجلس الوزراء عندما سلّمني الدعوة. قال: "أحتاج للمساعدة في المهام التي أوكلت لي من قبل الشعب وأنا أبحث عن الشخص الأفضل والألمع ليساعدني في ذلك." نظراً لمهاراتي، اعتبرَ أنّ هذا المنصب يناسبني أكثر من غيره. عملنا كثيراً لعام كامل. أعتقد أنّ رئيس مجلس الوزراء يسعى ضمن برنامجه السياسي إلى إشراك الشباب في السياسة. كما أعتقد أنّه حريص على التركة التي سيخلّفها بعد رحيله. لذا، أشعر بالاعتزاز للثقة التي وضعها في وأنا أبذل قصارى جهدي لخدمة بلدي.

iKNOW Politics: هلا حدّثتنا عن ثلاثة أهداف تقومين بتنفيذها أو تنوين تنفيذها من أجل الارتقاء بوضع المرأة ولاسيما بالمرأة الناشطة في السياسة؟ ما هي الاستراتيجيات التي تزمعين اعتمادها؟

مارلين ملاهو فورتي: تشكّل التجارة إحدى أهم المسؤوليات المناطة بي في الوزارة ويشمل ذلك التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى. بالتالي، فأنا أشرف على اتفاقيات التجارة الحرّة بالإضافة إلى العقود الأخرى التي تتناول التجارة والتنمية وإلى عملنا مع منظّمة التجارة العالمية والجماعة الكاريبية. ونحن في صدد التفاوض بشأن اتفاقية مع كندا. لقد اكتشفت أنّ التمكين الاقتصادي للمرأة هو ذات أهمّية حيوية بالنسبة إلى تطوّر المجتمع. كلّما جلست أعمل، كان هذا الواقع ماثلاً في كافة زوايا ذهني. ما أطمح إليه هو سياسة وتبادلات تجارية تراعي الدور الخاصّ الذي تضطلع بها المرأة. أودّ التعويل قدر الإمكان على المنافع التي تفاوضنا بشأنها والتي تستطيع النساء الاستفادة منها لإرساء بيئة مؤاتية لازدهارهن – ليس ضمن نشاطات صغيرة فحسب بل أيضاً ضمن أنشطة تقوم على التصدير حيث للحجم أهمّيته. هذا شيء أطمح إلى تحقيقه – أي أن أمنح المرأة مكانةً خاصّة ضمن اتفاقياتنا التجارية – وأسعى لكي تساعدهن هذه السياسات على الازدهار وتسجيل النجاحات في قطاع الأعمال.

على صعيد آخر، أنا حريصة على نفاذ المرأة إلى الرأسمال وأراقب عن كثب سياسات المؤسّسات المالية. بالإضافة إلى وظيفتي، أترأس مجموعةً نسائية تعرف بمبادرة القيادة النسائية وهي مجموعة دعوة لحقوق المرأة والطفل. تضمّ المجموعة أعضاءً من قطاعات مهمّة في المجتمع وتدعم النساء البارزات عند كافة المستويات. لدينا عاملات في القطاع المصرفي والقطاع المالي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مشابهة. بالتالي، بدأت أتأمّل في سياسات المصارف وفي الطريقة التي تسمح فيها للنساء أو تمنعهن من النفاذ إلى التمويل، لاسيما في ما يتعلّق بالنساء اللواتي يفتقرن إلى ضمانات تقليدية. فهذا الواقع لا بد أن يتغيّر. وعلى المصارف أن تستحدث وسائل جديدة لقياس المخاطر.

بالنسبة إلى السياسة، أنا مقتنعة من أنّ إشراك النساء في عملية صنع القرار يؤدّي إلى قرارات ناجعة. فكم أرغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في السياسة بحيث يكتسبن سلطة صنع القرار – وأنا أقصد بذلك نساءً مدركات لمسائل النوع الاجتماعي، يروّجن للتنمية ويعترفن بالدور الحيوي للنساء في تمكين النساء الأخريات.

iKNOW Politics: لقد ذكرت الجماعة الكاريبية. هلا حدّثتنا بإيجاز عن هذا النوع من الاتفاقيات التي أصبحت رائجة؟ وبشكل خاصّ، كيف يمكن استعمالها لتعزيز المساواة بين الجنسين؟

مارلين ملاهو فورتي: جامايكا عضو في الجماعة الكاريبية التي تضمّ 15 دولة، بما في ذلك هايتي. تسعى الجماعة إلى إرساء سياسات مشتركة بين أعضائها في ما يتعلّق بالتجارة الخارجية. كما نعمل على دعم مسائل النوع الاجتماعي وحقوق المرأة. وهذه خطوة مهمّة جداً بالنسبة إلينا عند مستوى منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية على حد سواء. فالبلدان المتقدّمة على صعيد شؤون المرأة يمكنها مساعدة البلدان المتأخّرة عن ركبها، الأمر الذي يؤدّي في نهاية المطاف إلى تحديث القوانين وإنفاذ السياسات حيث يتم تطبيق القوانين القائمة وتحسين رفاه المرأة. بالتالي، هنالك سوق مشتركة كاريبية ونحن نسير باتجاه اقتصاد موحّد. لقد سبق وأسّسنا سوقاً محلية موحّدة ما يفرض على البلدان المتأخّرة الارتقاء بسياساتها إلى مصاف البلدان الأكثر تقدّماً وبهذه الطريقة، لن يشعر أحد في السوق الموحّدة أنّه في وضع غير مؤاتٍ ضمن سوق العمل أو أي مجال حيوي آخر.

iKNOW Politics: كيف تنظرين إلى مشاركة المرأة في السياسة ونفاذها إليها في جامايكا؟ ما من قوانين تتناول الحصص في جامايكا. يعدّ البرلمان ثماني نساء من أصل 60 عضواً في حين يعدّ مجلس الشيوخ خمس نساء من أصل 21 عضواً. ما هي نظرتك إلى هذا الوضع؟ ما الذي يجب أن يتغيّر؟

مارلين ملاهو فورتي: نعم، ثمانية أعضاء من أصل 60 في البرلمان هم من النساء وهذه النسبة أعلى في مجلس الشيوخ مع خمس نساء من أصل 21 عضواً – أربعة من الحزب الحاكم وواحدة من المعارضة. بالتالي، هنالك خمس نساء في الغرفة العليا – أي مجلس الشيوخ – وثمانية في الغرفة الدنيا. ولا يسعني سوى أن أثني على جهود رئيس مجلس الوزراء الذي اتخذ خطوةً جريئة بتعيينه المزيد من النساء من الحزب الحاكم إلى عضوية مجلس الشيوخ، بما في ذلك نساء شابات. أؤكّد لكم أنّ هذه المساهمة جديدة ومتمايزة وقد لفتت انتباه الناس.

أرغب في رؤية المزيد من النساء في السياسة التمثيلية في الغرفة الدنيا. لا بل أتوق إلى ذلك. ولكنّني أفهم صعوبة هذا الأمر في الوقت الحالي نظراً لكلفة الحملات السياسية ولطبيعة العمل السياسي غير المجازى والعاق. إلا إذا همس لك صوت في أعماقك أنّه عليك التراجع وجعل العالم مكاناً أفضل... أخشى أن تبقى النساء مهمّشات بسبب الطريقة التي صمّم فيها النظام. التغيير في التشريعات غاية في الأهمّية. تعجبني فكرة الحصص ولكنّني أرغب أكثر من ذلك في أن يتم تعيين أفضل الأشخاص وأكثرهم كفاءةً. ولا أريد أن تعاني المرأة من التمييز على أساس نوعها الاجتماعي أو أن توصد الأبواب في وجهها لمجرّد أنّها امرأة. لذا، يجب أن تكون الفرص متساويةً، بغضّ النظر عن النوع الاجتماعي. أريد أن يختار المزيد من النساء المشاركة في الانتخابات ليلجن الساحة السياسية ويقدّمن المساهمة التي هنّ قادرات على تقديمها.

iKNOW Politics: تشبه الأحزاب السياسية البوّاب. ما هو وضع الأحزاب السياسية في جامايكا، لاسيما في ما يتعلّق بالترويج لنفاذ المرأة ضمن الحزب؟

مارلين ملاهو فورتي: أقول لكم بصراحة إنّني لا أزال في صدد فهم حزبي. أعرف أنّ المنصب الأعلى التي حازت عليه امرأة هو منصب نائب رئيس الحزب. لا تحتل النساء حالياً أيّ من مناصب نيابة الرئاسة ولكن هذا الوضع سيتغيّر قريباً. ولن أتفاجأ إذا تولّت امرأة قيادة الحزب عاجلاً وليس آجلاً.

بدأت بعض النساء في الحزب بالتحرّك. في الأسبوع الفائت، تحدّثت إلى إحدى زميلاتي في مجلس الشيوخ فأخبرتني أنّه بالإضافة إلى مجموعة النساء السياسية، ستقوم بتدريب عدد من النساء ليتولّين إدارة الحملات السياسية وتدريب نساء أخريات حول كيفية الترشّح. هذا ما يعجبني وبالتالي، عندما أعود إلى بلادي أتوق إلى سماع المزيد من الأخبار حول هذا النشاط. أعتقد أنّ الناخبين بدؤوا يدركون بأنّ القيادة النسائية مسألة تتسم بحساسية كبرى. ولن أستغرب إن طلبوا عاجلاً أم آجلاً تعيين النساء في المناصب القيادية ضمن الأحزاب السياسية. على سبيل المثال، إنّ الحزب الوطني الشعبي وهو حزب المعارضة تترأسه امرأة. وتم تعيين أول رئيسة لمجلس الوزراء في شخص بورتيا سيمسون ميل. بالتالي، لسنا متأخّرين كثيراً عن الآخرين في جامايكا. لا أعرف الكثير عن الآلية الداخلية للحزب الوطني الشعبي. فأنا لا أنتمي إليه. ولكن هنالك امرأة تترأس حزباً من أصل الحزبين السياسيين الرئيسين في جامايكا وحصلنا على الرئيسة الأولى لمجلس الوزراء. والمزيد لا يزال في انتظارنا.

iKNOW Politics: إنّ التحالفات الجيّدة والتشبيك مهمّان كثيراً في السياسة. iKNOW Politics هي في الوقت عينه شبكة ومورد بالنسبة إلى الشبكات الأخرى. ما كان دور التحالفات والشبكات في حياتك السياسية؟

مارلين ملاهو فورتي: لطالما شاركت في نشاطات المجتمع المدني. ولطالما زاولت عملاً في المساء بالإضافة إلى عملي خلال النهار. سبق وأخبرتكم أنّني ترأست مجموعة نسائية تعرف بمبادرة القيادة النسائية. تقدّم هذه المجموعة دعماً هائلاً. أعتبر نفسي محظوظةً من شتى النواحي لأنّني أعمل مع أشخاص يفهمون قيمة العمل الجيّد. لن أستخفّ أبداً بقوة الشبكات. وهذا الأمر صحيح حتى عند المستوى الشخصي. فإذا احتجت إلى أحد وكنت تعرف شخصاً كفوءً، تتوجّه إليه مباشرةً. جامايكا بلد صغير وبالتالي، لا بد من اختيار الجهة التي ستتحالف معها بحذر. مع ذلك، أدرك أنّ هنالك أشخاص ليسوا جزءً من هذه الشبكات. لذا، حتى وإن أصبحت جزءً من شبكة، لا تعزل نفسك عن الآخرين لأنّك قد تحتاج إليهم. فهنالك أشخاص نافذون عند كل مستوى ولا بد من الاعتراف بأنّ كل شيء له قيمة. فما دام الآخر يريد ذلك أو ما دام يشاركني حرصي على دفع البلاد قدماً، سأتحالف معه وإذا اختلفنا في الرأي، سأسعى إلى فهم وجهة نظره. فأنا منفتحة لجميع محاولات الإقناع.

iKNOW Politics: كيف تريدين أن يتذكّروك؟ ما هي التركة التي ترغبين في أن تخليفها لاسيما فيما يتعلّق بتقدّم المرأة ومشاركتها السياسية؟

مارلين ملاهو فورتي: المقاربة التي أنتهجها في كل عمل أؤتيه بسيطة وتملي علي أن أبذل قصارى جهدي دوماً – أي أن أنهض بالمهام الملازمة لمنصبي بشكل جيّد أثناء تقلّدي له وأن أفهم بأنّ هذا المنصب ليس مكاناً لممارسة الامتيازات الشخصية بل هو مقعد رفيع المستوى ينطوي على مسؤوليات كبيرة. بالتالي، لا بد لكل قرار أتخذه أن يساهم في تعزيز رفاه الغير. أنا شغوفة بتنمية البلدان مثل جامايكا لتنضم إلى الأسرة الدولية. ثمّة خصائص لا نفهمها أو نقدّرها دائماً وهي خصائص تؤثّر على تقدّم الجميع. تعدّ جامايكا حالياً بلداً متوسّط الدخل ولكّنها ترزح تحت دين كبير إذ يفوق معدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي نسبة 25%. يشكّل هذا الأمر نذير شؤم بالنسبة إلى الميزانية المتوفّرة للبرامج وينعكس سلباً على المشاريع المعدّة لأكثر الشرائح ضعفاً في المجتمع.

بالتالي، بالنسبة إلى طموحاتي على المدى القصير وإلى التركة التي أرغب في أن أخلّفها، أريد أن يتم الاعتراف بالبلدان المتوسّطة الدخل كفئة جديدة. برأي البعض، إنّ هذه البلدان ليست فقيرة بما يكفي للاستفادة من مساعدة خاصّة لأنّها متوسّطة الدخل، ولكن معدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان مرتفع بشكل يضعها في وضع أسوء من البلدان الأكثر فقراً. ما وقع كل ذلك علينا؟ يؤثّر هذا الوضع على نفاذنا إلى التمويل وعلى منح القروض والهبات، الأمر الذي ينعكس بدوره على طبيعة البرامج التي نسعى إلى تطبيقها. بوجه عام، كلّما صدر قرار عن الدولة، يجب أن يخدم مصلحة الشعب وألا يرمي فقط إلى الحفاظ على شعبية الحزب الحاكم. هذه ليست بالمهمّة السهلة ولكنّني ملتزمة بها. لا بد للآلية الحكومية من أن تعمل بشكل أفضل لصالح الشعب ولا بد لها من تقديم الخدمات إلى الشرائح الأكثر ضعفاً. على المسؤولين والسياسيين المنتخبين أن يعملوا بتجرّد. آمل أن يتذكّروني كشخص سخّر أفضل ما لديه من موهبة وقدرات ومهارات للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.

غلوريا يونغ: انطلقت سيرتي السياسية في المكسيك حيث كنت طالبة في الجامعة الوطنية المستقلّة. في السبعينات، كان هذا الأمر محتماً. إذا كنت تدرس العلوم السياسية والسياسات العامّة، تميل بالطبع إلى التحالف مع اليسار. بالتالي، جاءت تجربتي الحزبية الأولى مع المجموعات المرتبطة بالأممية الرابعة في المكسيك. بعد ذلك، عدتُ إلى بنما حيث كانت حركة سياسية جامحة ومثيرة للاهتمام تتحضّر على يد مجموعة من المقرّبين من روبن بليدس، مطرب السلسا الوطني. لخّصت المجموعة، في اسم الحركة، جوهر ما كنا نطمح إليه: بابا إيغورو (1991) ما يعني، في إحدى اللغات المحلية، أمّنا الأرض. وهكذا وضعنا الاهتمامات البيئية في أعلى القائمة.   
 

إنّ هدفي الأساسي هو أن أصبح المديرة الوطنية الأولى للمعهد الوطني للنساء الذي أبصر النور بموجب قانون في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2008. تختلف هيكلية المعهد كلّياً عن المعاهد الوطنية الأخرى. فالجهاز التنفيذي ليس وحده مسؤولاً عن تعيين المدير بل عليه أن يختار من قائمة انتقائية ناتجة عن منافسة مفتوحة وواسعة وديمقراطية بين نساء يتمتّعن بمؤهّلات معيّنة، لاسيما الخبرة في مجال الارتقاء بشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين وقدرات مهنية أكيدة. تشكّل الخبرة في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والسياسية في البلاد ميزةً إضافية. يتم اختيار القائمة الانتقائية بواسطة آلية استحدثت في العام 1994، أي المجلس الوطني للنساء وهو هيئة محايدة تضمّ أطرافاً حكومية ومنظّمات من المجتمع المدني برئاسة وزير التنمية الاجتماعية. هنالك سبع منظّمات أهلية تقدّم المرشّحين حظيت بدعم خمسة منها. وأنا فخورة جداً بذلك.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بدايةً، أود أن أسألك عن مسيرتك في السياسة. متى دخلت هذا المعترك وما الذي شجعك على الانخراط في هذا المجال؟ ما الفرص أو العقبات التي صادفتها كامرأة؟

كارمن بيراميندي: بدأت أنشط في السياسة في سنٍ مبكرة جدًا وكنت لا أزال طالبةً. نتيجةً لذلك، أمضيت 7 سنوات وراء القضبان في ظلّ النظام الدكتاتوري في أوروغواي. شاركتُ لاحقًا في حركة الاتحاد العمالي. لم أكن أمينة سرّ الاتحاد فحسب لكن ترأست أيضًا منظمة العاملين في مجال الصيد البحري. كنت أيضًا أنتمي إلى حزب سياسي وانتخبني ائتلاف الجبهة العريضة (Frente Amplio) نائبًا من 1990 إلى 1995. كنت المرأة الوحيدة بين 20 نائبًا تعيّنهم الحكومة في حينها. ولم يكن البرلمان يضم سوى 6 نساء على الرغم من حضور النساء بشكلٍ عام في الأحزاب السياسية الأخرى.

لقد صادفت الحواجز منذ أن دخلتُ الحزب السياسي. في حينها، لم أنسبها إلى التمييز بين الجنسين لأنني لم أكن قد تبنّيت وجهة النظر تلك بعد. أذكر عندما انضممت إلى حركة سياسية سرية جدًا، قال أحد الرجال أنه لن يتكلم على المسائل السرية أمام النساء لأنهن يعجزن عن حفظ الأسرار. عندما كان الرجال يجرون النقاشات السرية، كان يرفض السماح لأي امرأة بالمشاركة. كنت قد تفوّقت عليه إلى حدٍ بعيد من حيث عدد الأصوات لأشكّل جزءًا من لجنة التعبئة تلك إلا أنه احتفظ لنفسه بحقّ النقض ضد وجودي. لم أكن أبلغ سوى السابعة عشر من العمر، فكنت في حيرة من أمري ولم أكن أفهم بتاتًا ما الذي يحصل. عندها أدركت صعوبة المشاركة في السياسة حتى بعد الحصول على أصوات. وأشدد على فكرة الأصوات لأنني أعتقد أن الانتخابات تساهم في إضفاء الشرعية في السياسة.

في الاتحاد العمالي، لو جرت الانتخابات على أساس الفردية، لكانت الأصوات قد انهالت كالمطر. لكن لو جرت الانتخابات على أساس القوائم الانتخابية التي تتشكل ضمن الدوائر السياسية الصغيرة، لكنتُ قد نفيت إلى المرتبة الثانية. عندما جرت الانتخابات على أساس الفردية، حصلت النساء على عددٍ أكبر من الأصوات. هذا ما حصل معي في اتحاد الصيد البحري حيث فزتُ في الانتخابات وتفوّقت بآلاف الأصوات على الشخص الذي حلّ في المرتبة الثانية. فأصبحت رئيسة اتحاد الصيد البحري لسنوات عدّة بعد أن حصلت على أغلبية الأصوات من العمّال أنفسهم.

يومًا بعد يوم، بدأت أفهم أن الرجال والنساء يرتبطون  بهيكليات السلطة بطرق مختلفة، وأن ممارسة الرجال السلطة تعتبر أكثر شرعيةً. عندما يحين وقت تقييم سلوك الرجل في السياسة، قليلةٌ هي الأمور التي توضع على الطاولة، لكن عندما يحين وقت تقييم سلوك المرأة في السياسة، تكثر العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار.

على مرّ الوقت، وضع الرجال طرق عدّة لضمان بقائهم في السياسة. فهم يعرفون كيف ينسجون التحالفات فيما يصعب علينا كنساء أن ننسج التحالفات في ما بيننا. لربما يعزى ذلك إلى كوننا نساء، فنميل إلى "وجدنة" علاقاتنا وروابطنا أي جعلها شخصية. بإمكان الرجال تشكيل التحالفات على الرغم من أنهم يتجادلون ويتقاتلون ويتواجهون، ولا يقومون بوجدنة علاقاتهم كالنساء. إن غضبنا، من الصعب جدًا علينا أن نشكل تحالفًا مع الأشخاص الذين سببوا لنا الغضب. إن بنية الرجال الاجتماعية تخوّلهم الفصل ما بين مشاعرهم وقراراتهم، ما يعطيهم الأفضلية في المجال السياسي حيث تحتدم المنافسة، وهذا غير شائع بين النساء.

لقد انتخبت نائبًا في البرلمان إذ نشطتُ سياسيًا في الجامعة وفي الاتحاد. فالحزب السياسي الذي كنت أنتمي إليه أعطى الأفضلية الكبرى إلى العمال. حصلتُ على مصداقية كبرى إذ كنت قائدةً في اتحاد عمالي، وأضف إلى ذلك تعليمي الجامعي، تمكّنت من الحصول على ميزة تفضيلية لبلوغ مناصب صنع القرار. حتى أن فترة سجني اتضحت أنها مفيدة جدًا لليسار هنا في أوروغواي.

تتطور القيادة على مراحل طويلة من الزمن في حياة كلّ البشر وليس النساء فحسب. أعتبر أننا كنساء نواجه مشاكل في هذا المجال إذ يصعب علينا أن نطوّر القيادة ونساعد على تطوير قيادة النساء الأخريات.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: إلى أي مدى تغيّر وصول المرأة إلى الحياة العامة في أوروغواي؟ ما الدور الذي أدّته النساء والمنظمات النسائية في العملية هذه؟

كارمن بيراميندي: في بداية ولاية الرئيس تاباريه فاسكيز (التي امتدت من آذار/مارس 2005 إلى آذار/مارس 2010)، ضمّت حكومة الوزراء الثلاثة عشر 4 نساء. كان واقعًا لا سابق له في البلد، وبخاصة بعد أن عيّن الرئيس نساء في مناصب وزارية لم تمنح لنا عادةً مثل وزارة الصحة العامة أو وزارة التنمية. حتى أنه عيّن امرأة في منصب وزيرة الدفاع وبعدها امرأة أخرى كوزيرة داخلية.

تركت هذه التعيينات أثرًا مزدوجًا. ففي المقام الأول، عززنا حضورنا في المجال العام، وثانيًا، ساهمت هذه التعيينات في هذه المناصب بالتحديد في برهنة قدرة النساء على احتلال هذه المناصب وأداء مهامهنّ بفعالية. إلا أن ذلك لم ينعكس في البرلمان حيث لا تحتل النساء سوى أكثر من 10 في المئة من المقاعد بقليل.

بهدف معالجة الوضع القائم، روّجنا ما يعرف بـ "ثالوث تمكين المرأة"، وهو يتمحور حول توحيد النساء في الهيئات العامة (في حالتي، الهيئة التي ترعى سياسات الجنسانية) والنساء في الأحزاب السياسية والنساء في الحركات الاجتماعية. عقد هذا الثالوث، وهو مبادرة من المجتمع المدني، اجتماعات عدّة على غرار اجتماع النساء في أوروغواي. كما نظّم جمعيات عدّة حيث اجتمعت النساء من مختلف الخلفيات بهدف النظر في أجندة مشتركة والتعهّد بتطبيقها، ومنها تعزيز مشاركة المرأة في السياسة. في إطار جهودنا الدؤوبة للفصل ما بين هذه المبادرة والمنطق الحزبي، أنشأنا شبكةً للنساء الناشطات في السياسة في أوروغواي والتجمّع النسائي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يجمع النساء من كل الأحزاب السياسية.

نعاني عجزًا هامًا من وجهة نظر ديمقراطية يُعزى إلى ضعف تمثيل المرأة على الساحة السياسية في بلدنا، وبشكل خاص على المستوى "الأسهل والبسيط" من السياسة وهو الأحزاب السياسية. ولعلّ ما شهدناه في النقاش الذي دار حول قانون الكوتا النسائية (سنة 2009) خير دليل على تخلّف أروغواي في هذا المجال. لكنه بالفعل تناقض بارز إذ في أوروغواي يبلغ عدد النساء اللواتي يتخرجن من الجامعات ضعف عدد الرجال، وكانت أوروغواي من بين البلدان الأوائل التي اعتمدت الانتخاب العام، وقانون الطلاق الذي يسمح بالطلاق بناءً على مبادرة المرأة، ومجموعة من المسائل الأخرى حول المساواة بين الجنسين. إلا أننا ما زلنا متأخرين عن ركب التطور في مجال المشاركة السياسية. في بلدنا، ما من علاقة مباشرة بين النهوض بحقوق المرأة والمشاركة السياسية. وُضعت سياسات عامة أعتبرها أساسية حول المساواة بين الجنسين كالقانون حول المساواة في الفرص والحقوق والخطة من أجل المساواة وهي قيد الإعداد. تتضمن الخطة من أجل المساواة سياسة تعميم مراعاة المساواة في القطاعات الحكومية كافةً – وبالتحديد في الهيئات الخمس – والسياسات في الشركات العامة والتقدمات في الميزانية الوطنية. إلا أن المساواة ما زالت صعبة جدًا في المعترك السياسي إذ ما من رابط بين التقدم السياسي المحرز في مجال المساواة في الفرص والحقوق والمشاركة السياسية الفعلية.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لمَ هذه الثغرة؟

كارمن بيراميندي: أعتقد أن هذه الثغرة تنشأ لأن الأحزاب السياسية ما زالت السلطة الأكثر ثباتًا وصلابةً في بلدنا وتلك السلطة أبوية بشكلٍ أساسي. يتجلّى ذلك عند تشكيل القوائم الانتخابية الذي يتم بناءً على معيار ذكوري. لم تظهر مسألة المساواة في المشاركة في القوائم الانتخابية سوى في الحملة الانتخابية الأخيرة. في الانتخابات الداخلية للجبهة العريضة، اقترح ذلك أحد المرشحين وهو المرشّح الذي ترشحت معه. حتى أنه أعلن أنه في حال انتخابه، سوف يعيّن حكومة يتساوى فيها عدد النساء والرجال. كانت المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك وأعتقد أنه نتج من الكفاح الشرس الذي قادته الحركات النسائية السياسية والاجتماعية على مر السنين.
 

لكن الغريب أن قانون الكوتا ينصّ على أن الكوتا إلزامية للإنتخابات الداخلية – بدءًا من الانتخابات التالية – لكن ذلك لا ينطبق على الانتخابات العامة. قُدّمت حجج واهية لتبرير ذلك، وبشكل خاص التأكيد على أنه ما من نساء مؤهلات، كما ولو كان الرجال مؤهلين بالفطرة وليس بالممارسة. فالمرء يتعلم من خلال ممارسة التمثيل والسلطة. من جهةٍ أخرى، من الواضح أن الأشخاص الأكثر كفاءة هم اليوم خارج البرلمان، وتقودهم مجموعة من الظروف إلى دخول هذا المجال. إنها مسألة علينا أن نعالجها بإلحاح.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: كيف تنظرين إلى عملية توليد القيادات الجديدة وتطويرها؟ وما دور الأحزاب السياسية في هذه العملية؟

كارمن بيراميندي: أعتقد أنه ما من عملية لتوليد القيادات الجديدة بل مجرد بعض الترشيحات الابتكارية. في أوروغواي،  نحن النساء اللواتي أحدثنا السوابق قد تخطينا اليوم الخمسين من العمر، واليوم باتت القيادات المعروفة من النساء الراشدات. قلّة قليلة من النساء الشابات يشاركن في المناصب السياسية. يقال الكثير عن توليد القيادات الجديدة لأن هذه الأقوال تلقى قبولاً واسعًا وهي صحيحة من الناحية السياسية، لكن عندما يحين وقت تحديد المرشحين القادرين على تولي منصب الرئاسة، يكون معدّل العمر بين 60 و70 عامًا. أعتقد أن الأحزاب السياسية قد جمّدت حتى إمكانية نشوء قيادات جديدة.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: أنت مديرة المعهد الذي يدير سياسات الجنسانية في البلاد. ما الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز المساواة في النفاذ إلى التمثيل السياسي للنساء؟ ما الأهداف المرجو بلوغها؟

كارمن بيراميندي: تهدف خطتنا من أجل المساواة في الفرص والحقوق بوضوح إلى تحقيق المساواة. لقد نظمنا بعض الاجتماعات ومنتديات التفكير وحلقات النقاش حول الموضوع هذا. كما قدمنا دعمنا إلى مبادرات المجتمع المدني التي ترمي إلى تحقيق الغاية نفسها. عندما دار النقاش بشأن قانون الأحزاب السياسية، طلبنا من الأحزاب ابداء آرائها حول هذا القانون، لكننا لم نحقق نجاحًا باهرًا. يحظى المعهد بالاعتراف في حال السياسات التي تطبقها السلطة التنفيذية، لكن القبول محدود عندما تطبق السلطات الحكومية الأخرى هذه السياسات. لذلك، في عام 2008، ناصرنا جمعيات نسائية إقليمية جذبت في نهاية المطاف أكثر من 4000 امرأة بهدف اعتماد الخطة. حوّلنا عام 2009 الانتخابي إلى موضوع أساسي في الجمعيات، فشجعنا النساء على متابعة العملية الانتخابية عن كثب من تشكيل القوائم إلى الانخراط في الانتخابات. لم نسعَ إلى تحفيز النساء للتصويت للمزيد من النساء فحسب، بل للتصويت للنساء اللواتي التزمن بالعمل من أجل الارتقاء بحقوق المرأة.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لقد مثلتِ أوروغواي في الاجتماع المتخصص المعني بالمرأة (REM). من فضلك اشرحي لنا ما هو الاجتماع المتخصص هذا وما الأثر الذي تركه على المنطقة؟

كارمن بيراميندي: إن الاجتماع المتخصص المعني بالمرأة هو حيز مخصص للمرأة ضمن السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (MERCOSUR) يهدف إلى التأثير على السياسات ضمن المؤسسة. على سبيل المثال، عند تأسيس برلمان خاص بالسوق المشتركة لأميركا الجنوبية، قدّمنا توصية تنادي بمنح النساء والرجال عدد متساوٍ من المقاعد في البرلمانات المقبلة. وفي القمة الرئاسية، قدمنا قرارًا اتفقت عليه النساء الوزيرات في المنطقة كافةً، وتم اعتماد القرار بعدها في شيلي في عهد الرئيسة ميشال باشليه. ولعلّ الإنجاز الأبرز كان القرار الذي اعتمده المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) وهو "توافق كيتو" (2007) الذي كان الأداة الأولى التي تقترح المساواة بين الرجل والمرأة في مجال صنع القرار وإعادة توزيع المهام ضمن تقسيم العمل والاعتراف بعمل المرأة غير مدفوع الأجر. كان إنجازًا لافتًا ربط ما بين أجندتين اثنتين، أي أجندة العمل غير مدفوع الأجر أو تقسيم العمل المنزلي وفق النوع الاجتماعي، وأجندة المشاركة في هيكليات السلطة. فالأجندتان مرتبطتان بتوزيع السلطة في المجالين العام والخاص. كانت خطوة حكيمة قام بها قسم شؤون الجنسانية بأن يربط ما بين هذين الموضوعين. في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية، عملنا من أجل تعميم هذه المقاربة واليوم حظينا بمشروع إقليمي لتحقيق هذا الغرض. سوف نتمكّن من تعزيز عملنا المشترك كمنطقةٍ واحدة، فنوحّد مختلف الحركات لنعزز مشاركة المرأة في السياسة.

يشكّل ضعف مشاركة المرأة في السياسة عجزًا ديمقراطيًا أساسيًا. فكلّ الهيكليات التي تعزز فعالية الديمقراطية هي أيضًا هيكليات قد تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في السياسة لكن هذه العملية ليست تلقائية. إنها عبرة استخلصتها من تجربتي الشخصية على الأقل. فكلّما كانت الهيكلية ديمقراطيةً،كلّما ازداد عدد النساء المنتخبات فيها. قد يقول البعض إن النظام الحالي يسمح للنساء بالترشح، إلا أن ذلك غير صحيح لأن الترشيحات "تُطبخ" في مطابخ عددٍ محدود من الأشخاص معظمهم من الرجال. أضف إلى ذلك المتطلبات الاقتصادية للمحافظة على الترشيح، وإذا ما كان القادة الحزبيون يتحكّمون بالموارد، يكون قرار الترشيح بين يديهم. لذلك يبدو إصلاح الأحزاب السياسية أساسيًا ويجب أن يتضمن منهجيات لضمان المساواة بين الجنسين. كما يجب أن ينص القانون على المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء.

أعتقد أننا كنا نشعر بالخجل في أوروغواي. لقد انتقدتُ كثيرًا قانون الكوتا، لكنني أدافع عنه اليوم لأنهم يريدون وضعه على الرفّ، لكن في الواقع أعتقد أنه يجب التشديد على المساواة الكاملة.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بالعودة إلى ما ذكرته بشأن التحالفات والشبكات، ما كان دورها في مسيرتك السياسية؟

كارمن بيراميندي: أعتقد أنها كانت أساسية. يملك الرجال السلطة لأنهم يعلمون كيف يبنون الجسور والتحالفات على الرغم من الاختلافات بينهم. يعتمد عددٌ كبير من الأفكار التي تكلّمنا عليها في هذه المقابلة على وضع استراتيجيات التحالف بين النساء. لقد طوّرت مارسيلا لاغارد هذه الفكرة من خلال مفهوم النادي النسائي. علينا أن نتعلّم الكثير في هذا المجال. ما إن يلمع اسم امرأة ما، يهرع الرجال والنساء على حدٍ سواء لتحجيمها. لكن عندما يلمع اسم 20 رجلاً، لا نرى أحدًا ينتقص منهم بهذه السهولة. علينا كنساء أن نتعلم الكثير في هذا المجال.

عندما كنت في الاتحاد العمالي، كنت المرأة الوحيدة من بين 20 قائدًا في البداية. بعد 8 سنوات، صار الاتحاد يضم في قيادته 10 نساء و10 رجال. لقد روّجت سياسةً ملموسة، فكنتُ رئيسة الاتحاد ودفعت قدمًا باللجنة الخاصة بالجنسانية التي كانت قائمة. لكن بعد مغادرتي الاتحاد بثلاث أو أربع سنوات، عاد تمثيل المرأة ليكون محدودًا. انتهى بي الأمر كمديرة المعهد الوطني للمرأة (INMUJERES) ليس نتيجة قرار الرئيس فحسب، بل أيضًا بناءً على إجماع النساء من كل أحزاب تحالف الجبهة العريضة. بدأت ولايتي بحضور واسع للنساء من كل أحزاب الجبهة العريضة ودعمهنّ ما قدم لي نفوذًا واسعًا للتصرف.

أعتقد أننا كنساء يصعب علينا أن نحدّد النزاعات بوضوح. أعتمد المواجهة المباشرة عندما أعلن عن الاختلافات فلا تكون النتيجة إيجابية تمامًا. لكن على المدى الطويل، تولّد هذه المقاربة شرعية أكبر وأشعر أيضًا أنها تمنحني السلام الداخلي. إني على قناعة بأن عددًا كبيرًا من النساء في أوروغواي يجب أن يحتل المركز الأول في القوائم الانتخابية. لكن عندما يطرح هذا الموضوع، غالبًا ما نفشل في إرساء التضامن، فيؤدي إلى انسحاب عددٍ كبير. حتى ولو لم يحصل الرجل على التضامن المطلوب وهو يسعى إلى الحصول على المنصب، لا يأبه برأي الآخرين. لكن بنية المرأة في المجتمع تعتمد على رأي الآخرين بها. في السياسة، ينقلب هذا ضدنا. إلا أنني لا أشعر بذلك اليوم لربّما لأنني أصبحت متمرسة إلى حدٍ ما. عندما كنت نائبًا في البرلمان، كنت أمًا لطفل لم يبلغ الثانية من العمر، وعندها كان حدثًا أساسيًا أن تكون امرأة نائبًا في البرلمان وأمًا لطفل صغير. تتكبد المرأة التي تدخل السياسة كلفةً باهظة. فقلّة قليلة من الرجال تؤدي دورًا مساويًا لدور المرأة في الحياة اليومية، ويصعب على هؤلاء الرجال العيش إلى جانب نساء طموحات.

شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: في النهاية، ما الاقتراحات التي تقدمينها إلى المرأة التي تود المشاركة في السياسة لكن تواجه مصاعب هائلة، ليس في أوروغواي فحسب بل في المنطقة ككل؟
 

كارمن بيراميندي: علينا أن نتخذ قرارًا صارمًا بتعزيز نفوذنا كمجموعة. أعتقد أنه من المهم جدًا أن ننسج الشبكات إذا ما أردنا فعلاً أن نتقدّم في مجال صنع القرارات وبناء التحالفات في ما بيننا. بهذه الطريقة، عندما تدخل النساء في جدالات في المناصب العامة، بإمكاننا أن نقدم لهن الدعم ونشجعهن. إنها مسألة تغيير طريقة ممارسة السياسة. لا أحبذ دخولنا السياسة لتبقى سياسة عمودية واستبدادية وأبوية. يكمن التحدي اليوم في تحويل السياسة و"أنسنتها".