يطهر جليا هذا التقرير اهتمام الباحثين الشباب بدراسات النوع الاجتماعي. كما يوضح كذلك أن مشاريع بحوث الطلبة العرب تمتاز بجودة عالية لا تقل أهمية عن البحوث المنجزة في نفس التخصص في الدول الغربية.
لقراءة البيان الصحفي والاطلاع على التقرير المسحي، انظر المرفقات
نتج الربيع العربي رموزا نسائية مثل الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان والمدونة السورية رزان غزاوي، ومهدت ثوراته وانتفاضاته الطريق امام نضال سيكون طويلا لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة.
فمن ساحات العاصمة تونس وميدان التحرير في القاهرة الى ساحة الشجرة في بنغازي وساحات صنعاء وتعز وصولا الى دوار اللؤلؤة في المنامة، شاركت النساء العربيات بكثافة في التظاهرات، وساهمن في توزيع المنشورات والتظاهرات والتحركات الشعبية وامضين ليال في خيام في ساحات الاعتصام الى جانب المحتجين من الرجال.
ويقول الباحث في مركز شاتهام هاوس في لندن نديم شحادة "الثورات (العربية) لا زعيم لها ولا وجه لها ولا جنس لها".
ويضيف "القمع كان يمارس على النساء كما على الرجال قبل الثورات العربية وخلالها".
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
انعقد المجلس الوطني لمنظمة المرأة الشغيلة في دورته العادية يوم الأحد 15 مايو 2011 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الرباط تحت شعار "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وانطلاقا من عرضي السيدة لطيفة الاعكل الكاتبة الوطنية للمنظمة والسيد لحسن الحنصالي الكاتب الوطني المكلف بالثقافة العمالية الذي حضر بالنيابةعن السيد حميد شباط الكاتب العام تدارست المشركات في الاجتماع تفاعلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إزاء التغيرات التي تعرفها الساحة السياسية والنقابية بالمغرب لا سيما بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 9 مارس 2011. والذي هو عبارة عن خارطة طريق تبشر بمغرب جديد تتسع فيه أفاق الديمقراطية أكثر مما هي عليه آلآن، و يتسع فيه مجال الحريات وتسود فيه العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
وأهم هذه التفاعلات :
- المذكرة الجوابية الجريئة التي قدمها الاتحاد العام حول التعديلات الدستورية للجنة تعديل الدستور.
- الدور المهم الذي لعبه الاتحاد العام في شخص كاتبه العام بلم الشتات وتوحيد الصف النقابي بين الاتحاد العام والمركزيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل وانعكاس ذلك ايجابيا على نتائج الحوار الاجتماعي الأخير.
- فتح عدد من الملفات المطوية وعلى رأسها ملف الدكاترة المعطلين، وانتزاع الموافقة على ملف مالي لتكوين 50000 من الشباب حاليا وتعويضهم بمنحة ريثما يلتحقون بالعمل بعد سنة من التكوين.
- إسراع الاتحاد العام بقيادة كاتبه العام في التأكيد على النقابة المتضامنة وذلك باقتناء شقة مفروشة من مدا خيل صندوق الأعمال الاجتماعية لأرملة وأبناء أحد العمال المناضلين الذي لقي حتفه في الجريمة الإرهابية بمطعم أركانة بمراكش والتي كان الهدف منها إفساد المسار الديمقراطي في المغرب.
- دور المرأة الفعال داخل منظمة المرأة الشغيلة والذي من الواجب أن يكون أكثر فعالية في الساحة النضالية النقابية و المجال السياسي خاصة ونحن على أبواب الاستحقاقات المقبلة القريبة جدا وذلك عن طريق الاتصال بالنساء في الأقاليم والجهات وتحفيزهم للمشاركة بكثافة في الحملة الانتخابية والترشح والعمل على إنجاح هذه المحطة الديمقراطية التحولية في تاريخ المغرب.
وفي هذا الإطار وسيرا على نهج تنظيم الهياكل داخل الاتحاد العام بناء على مقررات المؤتمر التاسع للاتحاد العام تمت الموافقة في هذا الاجتماع على تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر الثالث للمنظمة والذي سيعلن عن تاريخ انعقاده فيما بعد ،وشملت اللجان التالية :
1- لجنة القانون الأساسي
2- لجنة التواصل والإعلام
3- لجنة المنظور الاستراتيجي المستقبلي للمنظمة
4- لجنة التنظيم
وقد أخذت عضوات المجلس الوطني على عاتقهن استكمال هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للمنظمة في عموم المملكة المغربية.و كذلك العمل الجاد من أجل أن يتحقق النجاح للمؤتمر الثالث المقبل لمنظمة المرأة الشغيلة.
إن اجتماع المجلس الوطني بعد نقاش متفاعل يثمن عاليا مواقف، وتفاعلات الاتحاد العام مع الأحداث في هذه المرحلة التاريخية للمغرب. ويعتز بشجاعة وجرأة كاتبه العام في الدفاع عن حقوق الشغيلة والدفاع عن الثوابت الوطنية ويؤكد مايالي :
- الرفع من التمثيلية النسائية في الاستحقاقات المقبلة.
- مشاركة المرأة في مراكز القرار السياسي.
- دعم التكوين المستمر للمرأة والرفع من مستواها.
- القضاء على جميع أنواع الميز ضد المرأة في جميع المجالات.
- تشجيع عمل المرأة النقابية ودعمها داخل الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية.
ويؤكد المجلس الوطني أيضا على :
- تجديد التمسك بالوحدة الترابية للمغرب.
- التشبث بالمسار الديمقراطي للمغرب.
- التنديد والإدانة القوية للعملية الإرهابية الحقيرة على مطعم أركانة بمراكش.
- تحية الذكرى 63 لنكبة فلسطين.
- التضامن مع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وكذلك مع المرأة الليبية في محنتها.
(المصدر: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
أكدت عضوة وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال(124) لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة رولا دشتي هنا اليوم أهمية تعزيز دور المرأة في العملية السياسية ومشاركتها في المجال السياسي.
وقالت دشتي في تصريح للصحافيين عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة التنسيقية للنسوة البرلمانيات الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر ال(124) للاتحاد البرلماني الدولي ان الاجتماع تطرق الى مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.
وأضافت ان المجتمعين ركزوا على الأطر القانونية للوقاية من العنف الانتخابي الذي يمارس ضد المرأة خلال الانتخابات وضمان الظروف للحد من التمييز ضدها والقضاء على العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة في الانتخابات كمرشحة وناخبة.
وأوضحت ان من اهم العوامل التي تحد من تمكين المرأة من العمل في المجال السياسي هي ثقافة المجتمع الذكوري والتميز الثقافي ضد المرأة والفكر الديني المتشدد والنظرة النمطية لدور المرأة التي تعززها وسائل الاعلام وكذلك استبعادها من دوائر صنع القرار.
وقالت دشتي ان مما لا شك فيه ان تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي له أثر إيجابي يتمثل في وجود ديمقراطية حيوية وديناميكية مشيرة في هذا السياق الى دراسات تفيد بوجود "صلة أساسية" بين الديمقراطية والشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في ادارة شؤون الدولة.
واضافت ان المجتمع سيستفيد من قدرات المرأة وخبراتها وامكاناتها العلمية والعملية في تحديد الاولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما من شأنه النهوض بالاوطان وتحقيق تطلعات الشعوب التي تمثلها المرأة "لذا لابد من زيادة عدد النساء في البرلمانات والمؤسسات التنفيذية".
واشارت الى انه منذ المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة حول المرأة في المكسيك الذي عقد في عام 1975 اولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا لتمثيل المرأة في مختلف مراكز صنع القرار السياسي حيث بلغ تمثيل النساء ما نسبته 11 بالمئة من مجموع المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت انه بعد مضي أكثر من 35 عاما على التعهدات الحكومية وصدور قرار الامم المتحدة في عام 1990 تطالب فيه دول الاعضاء بأن تصل مشاركة المرأة في النشاط السياسي الى 30 بالمئة بحلول عام 2000 والضغوطات التي مورست من المجتمعات المدنية والجمعيات النسائية وعمليات الاقناع والتوعية "نجد اليوم أن التقدم كان بطيئا وخجولا للغاية" حيث وصلت النسبة الاجمالية لتمثيل النساء في جميع البرلمانات في العالم الى 20 بالمئة "ما يعني ان بين كل خمسة رجال تنتخب امرأة واحدة فقط".
وقالت دشتي انه على صعيد دولة الكويت ووفقا للاحصائيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2010 فإن مشاركة النساء كتمثيل نيابي وفي العمل الوزاري "متأخرة جدا بالمقارنة" بدول العالم في هذا المجال.
واضافت ان الكويت جاءت في المرتبة ال 119 بينما احتلت رواندا القائمة الاولى بين دول النساء بنسبة مشاركة المرأة هناك (3ر56 بالمئة) تليها السويد بنسبة (4ر46 بالمئة) فيما احتلت تونس المرتبة الاولى عربيا) بنسبة (6ر27 بالمئة) والمركز ال29 بين دول العالم تليها العراق بنسبة (25 بالمئة) والمركز ال28 عالميا.
واشارت الى تطلعها الى دعم سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في ان يزيد حصة المرأة في التشكيل الحكومي القادم "لتكون اكثر انصافا ومشاركة مما كانت عليه الحكومة السابقة وبما لا يقل عن امرأتين".
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية)
لم يقنع قرار لجنة الانتخابات البلدية في السعودية بعدم السماح للمرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية، التي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر شوال المقبل، الكثير من الناشطات الحقوقيات السعوديات اللاتي وصفن تبرير اللجنة حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة بـ"نواقص" في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية.. بغير المنطقي وهو ما دفعهن للتفكير بإنشاء مجلس بلدي في الظل تشارك فيه المرأة بكل حريتها.
وأكدت الناشطة الحقوقية السعودية الدكتورة هتون أجواد الفاسي أنها وناشطات أخريات يعتزمن مواصلة حملتهن التي بدأنها قبل ثلاثة شهور للسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، رافضة الأعذار التي تحججت بها لجنة الانتخابات.
وقالت لـ"العربية.نت": "نحن لم نفشل في حملتنا ولكن ما يعبر عن الموقف أكثر هو أن قرار اللجنة العليا للانتخابات هو قرار فاشل لأنه يحاول أن يهمش من دور المرأة السعودية للمرة الثانية على التوالي، دون خشية أن يؤدي ذلك إلى أضرار سلبية على صورة السعودية في الخارج وعلى استمرار حماسها للعمل الوطني".
(لمتابعة القراءة، اضغط هنا)
رحب عدد من القيادات النسائية بإعلان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بإنشاء مفوضية جديدة للمرأة، تتبع رئاسة الوزارة، وتفعل دور المرأة في كل نواحي الحياة، وطالبن بضرورة تكوين اتحاد نسائي حقيقي للمرأة، وإلغاء كوتة المراة لعدم الوقوع في تمييزها عن الرجل.
واعتبرت شاهندة مقلد، عضو حركة «مصريات مع التغيير»، لـ«المصري اليوم»، أن هذه المبادرة جيدة وتعد بديلا عن المجلس الأعلى للمرأة، الذي كانت ترأسه السيدة سوزان مبارك، قرينة رئيس الجمهورية السابق، لافتة إلى ضرورة إنشاء اتحاد نسائي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية والمجتمعية من كل الأعمار لتنمية المجتمع، لا تتبع حزبا معينا مثلما كان الحال في العهد السابق.
وطالبت مقلد بضرورة تفعيل القائمة النسبية الغير مشروطة التى تتيح لكافة الفئات التمثيل في البرلمان المصري خلال الفترة المقبلة والتى تستفيد منها المرأة والأقباط والفلاحين والعمال على حد سواء منتقدة كوتة المرأة التى تحدد نسبة معينة للسيدات في الأنتخابات البرلمانية.
وأكدت مقلد أن السيدات كان لهن دور مميز في أحداث ثورة 25 يناير في كثير من محافظات مصر، بالإضافة إلى معركتها السياسية المستمرة منذ عقود في الدفاع عن حقوق الفلاحين وفي اعتصام موظفي الضرائب العقارية وغيرها من الاحتجاجات المختلفة للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية.
وأيدتها مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي، على ضرورة أن يكون للمفوضية دور فعال في إعداد كوادر للمرأة لتكون بديلا حقيقيا عن المجلس القومي للمرأة، يضم كافة التيارات السياسية والكوادر العلمية والاتجاهات وفئات المجتمع المختلفة لأداء دور تثقيفي في المجتمع.
وقالت عازر لـ«المصري اليوم»، إن إنشاء مفوضية للمرأة يجب أن يكون مرحلة مؤقتة يتم من خلالها توعية المجتمع بدور المرأة وقدرتها على خوض الأعمال السياسية والعلمية والقضاء على فكرة «كوتة المرأة» وأي شيء يمكن أن يضع المرأة في موضع التخصيص، مطالبة بضرورة إلغاء كوتة المرأة وتفعيل «القائمة النسبية» على أن تكون المرأة فيها في مكان متقدم، مشيرة إلى أن القائمة النسبية ستتيح لكل أطياف المجتمع الفرصة للمشاركة وتقضي على ظاهرة البلطجة ورجال الأعمال والرشاوى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطالبت عازر بإعادة صياغة مواد الدستور لإبراز دور المرأة لتكون ممثلة في كل نواحي الحياة، منتقدة تهميش المرأة خلال المرحلة السابقة من خلال تمثيلها في الوزارات، وخاصة في التشكيل الوزاري الأخير.
فيما رفضت كريمة الحفناوي، عضو حركة «مصريات مع التغيير» و«حركة كفاية»، إنشاء مفوضية للمرأة معتبرة ذلك وكأن المجتمع يمن على المرأة بحقوقها وليست كالرجل، مؤكدة على ضرورة تغيير نظرة المجتمع للمرأة، الأمر الذي سيساعد في أخد حقوقها دون اللجوء لإنشاء مفوضية للمرأة أو مجلس قومي للمرأة، يعقد اجتماعاته في الفنادق الشهيرة دون اتخاذ إجراءات قوية تخدم المرأة.
وأشارت الحفناوي إلى أن المجالس المخصصة للمرأة ستتحول بعد فترة وجيزة لنوع من «الشللية» تقوم بخدمات سطحية مثلما كان الحال بالماضي، داعية إلى إلغاء كوتة المرأة وعدم تمييزها وإعطاء الفرصة لها في ظل انتخابات نزيهة.
وطالبت بضرورة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، خاصة في التمثيل الوزاري وليس الاقتصار على إعطاء المرأة وزارات الإسكان والأمومة والطفولة والتأمينات الاجتماعية.
هذه هي النشرة الاليكترونية للمشروع المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة وكوثر- كانون الأول/يناير- شباط/فبراير 2011، ويحمل المشروع اسم تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار- الجزائر والمغرب وتونس.
وتغطي هذه النشرة المواضيع التالية:
لقراءة النشرة بالعربية والانجليزية، اضعط هنا
في دول الخليج العربية، قررت النساء البرلمانيات مواجهة التحديات في علاقاتهن بو سائل الإعلام. واجتمعت في مسقط (سلطنة عمان) في كانون الأول/ديسمبر 2008 نساء برلمانيات وقيادات نسائية سياسية من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت واليمن لمناقشة مو ضوع الشراكة مع وسائل الإعلام والجمعيات النسائية.
30 حكاية للنساء في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن هذه المجموعة من حكايات التأريخ الشفوي للنساء، والتي تم العمل على جمعها من مختلف انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تهدف الى تسليط الضوء على التمييز اليومي التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، ليس لإلقاء نظرة تشاؤمية إلى التمييز الذي لا تزال النساء الفلسطينيات يعانين منه ، بل بهدف وضعها على طاولة كافة الناشطات النسويات ومناصري/ات النوع الاجتماعي وصناع القرار والسياسات من الرجال والنساء، ليضعهم على الدرب الصحيح وينير الطريق الذي يسيرون فيه بروح الاتفاقية التي صادقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية في الثامن من اذار- مارس من عام 2009 ، وذلك بهدف اتخاذ كافة الاجراءات وعلى كافة المستويات )القوانين والسياسات والاجراءات والمممارسات والاتجاهات والسلوكيات( للتخلص من كافة أشكال التمييز القائمة على أساس الجنس والتي ترتكب بحق النساء، وذلك بهدف إحداث تغييرات قابلة للقياس في الحياة الواقعية اليومية لنساء الفلسطينيات.
