ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو حزيران لصياغة دستور بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي قد نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليه في اطار خطة لاشراكهم في العملية الديمقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعدا للمرأة.

وقال الدبلوماسي "بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة."

(لمتابعة القراءة برجاء الضغط هنا)

والسيدات الأربع هن: معصومة المبارك وسلوى الجسار وأسيل العوضي ورولا دشتي، وجميعهن يحملن شهادة الدكتوراه وتعمل ثلاث منهن في سلك التدريس الجامعي، واختلفت السيدات الأربع في مواقفهن تجاه العديد من القضايا وظل العامل المشترك بينهن أنهن أول نائباتٍ في مجلس الأمة.

وقالت الناشطة السياسية عايشة الرشيد لـ"العربية": "التمثيل النسائي في المجلس السابق فرحنا به، ولكن بعد مرور سنتين كانت النتائج مخيبة للآمال وانعكس ذلك على المرشحات اليوم فطريقهن غير سالك".

وعلَّقت المرشحة عن الدائرة الثالثة نبيلة العنجري قائلة: "من الظلم المقارنة بين تجربة المرأة والرجل، فالرجل جاوز الخمسين عاماً فيما المرأة تجربتها سنتان ونصف فقط".

وتشكل المرأة الكويتية ثقلاً انتخابياً يرجّح كفة مرشح على آخر ورقماً فارقاً يحاولُ المرشحون الظفر به، فعددُ المرشحات في الانتخابات هذا العام بلغ 24 مرشحةً من أصل 344 مرشحاً، ونصيبُ الدائرة الثالثةِ هو الأعلى بتسعِ مرشحاً في حين تظفرُ الدائرةُ الخامسةُ ذاتُ الصبغةِ القبليةِ بمرشحةٍ واحدةٍ فقط.

(المصدر: العربية)

(المصدر: الأنباء)

وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمائة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".

وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة".

وقال الائتلاف في بيان :"تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".

وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة".

وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/ يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين بـ 18 عاما.

ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير او حرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام أو احدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي أو احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.

(المصدر: محيط)