أكدت رمزية الأريانى رئيسة اتحاد نساء اليمن أهمية تعزيز دور النساء فى الحياة السياسية، لافتة النظر إلى إن "الكوتة" ضرورة حتمية لتتمكن النساء فى اليمن من الوصول إلى البرلمان ومواقع اتخاذ القرار، مؤكدة أهمية توعية الشباب وقدرتهم على التغيير الإيجابى تحقيقاً للمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وزيادة المشاركة السياسية للمرأة .
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
رصد تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إقبال نسائى منعدم، باستثناء أعداد قليلة للغاية فى لجان متفرقة باليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى.
رصد تقرير الجمعية عن اليوم الأول فى محافظة القاهرة تواجد أعداد قليلة جدًا من السيدات في اللجان المخصصة لهن بمدارس المعادى الثانوية بنات وحدائق المعادى القومية المشتركة والجمهوية بنات. وتواجد لأنصار حزب الحرية والعدالة أمام أغلب اللجان منذ الصباح الباكر لتوزيع الدعاية الانتخابية للحزب، وقد فتحت أغلب اللجان الانتخابية بمنطقة المعادى أبوابها أمام الناخبين فى الثامنة صباحًا في حين تأخرت بعض اللجان عن الموعد المحدد بنصف ساعة أو أقل.
وفى محافظة قنا رصدت الجمعية فى لجان مدرسة السلام الابتدائية في الدائرة الأولى بقنا، إقبالاً ملحوظًا في عدد الناخبات، كما استمر مؤيدو حزب الحرية والعدالة وحزب النور في توزيع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
وفى محافظة الدقهلية تم رصد فى اللجان الانتخابية بالمحافظة إقبال ضعيف من الناخبات في حين كان هناك تواجد لأنصار حزب الحرية والعدالة أمام مدرسة ميت أبو خالد الثانوية بنات والذين يقومون بتوجية الناخبات إلى لجانهن الانتخابية وحثهن على انتخاب قائمة الحرية والعدالة.
(المصدر: صدى البلد)
قال دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لرويترز يوم الجمعة ان ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو حزيران لصياغة دستور بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليه في اطار خطة لاشراكهم في العملية الديمقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعدا للمرأة.
وقال الدبلوماسي "بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة."
(لمتابعة القراءة برجاء الضغط هنا)
مشروع " نساء من أجل التحول الديموقراطي " : هو مشروع مقدم من مركز موارد التنمية، بالتعاون مع مركز أبحاث ديمو، وسفارة فنلندا في القاهرة ، حيث يهدف المشروع إلي زيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في عملية الإصلاح و الديموقراطية، من خلال تعزيز قدرات الفتيات الشابات الناشطات لرصد و مراقبة عملية التحول الديموقراطي ، تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة علي المستوي المحلي كي تتمكن من لعب دوراً فاعلاً في عملية صنع السياسات ، و تعزيز الحوار الدولي و تبادل الخبرات الفاعلة حول المشاركة السياسية للمرأة .
المشروع يستهدف بناء قدرات60 ناشطة مصرية من محافظات القاهرة و الإسكندرية و الشرقية ، من خلال برنامج مكثف لبناء القدرات فيما يتعلق بقضايا مثل : مراقبة الحكم ، الديموقراطية ، مراقبة المساواة في النوع الاجتماعي ، تحديد احتياجات المجتمع ، إدارة المشروعات ، وسائل الإعلام الجديد
وعلي أن تتولي المتدربات عملية نقل الخبرات المكتسبة إلي النساء الأقل حظاً من حيث التمكين السياسي في مجتمعاتهن المحلية .
و سوف يتم تنفيذ المشروع علي ثلاثة مراحل :
1-المرحلة الأولي : تدريب 60 ناشطة سياسية مصرية من المحافظات الثلاثة : القاهرة ، الإسكندرية ، الشرقية حول بعض القضايا السياسية الهامة بجانب برنامج لبناء قدرات المدربين ، و سوف يتولى مركز موارد التنمية هذه المرحلة ، و يشتمل التدريب علي قضايا تتعلق بالآتي :
1- الديموقراطية : و التركيز علي حكم القانون ، الانتخابات و العملية السياسية ، المجتمع المدني ، الحكم الرشيد .
2- مراقبة الحكم : مراقبة مرحلة التحول الديموقراطي ، التركيز علي تحليل الموازنة ، تقييم الأداء القائم علي الإنفاق العام ، التوثيق و الرصد .
3-مراقبة المساواة من النوع الاجتماعي: من خلال مراقبة أداء الممثلين المنتخبين حول التزامهم بالاهتمام برصد و مراقبة حقوق المرأة ، تعريف السياسات و الممارسات التمييزية ، توضيح قوالب التمييز ضد المرأة في التغطية الإعلامية .
4- تحديد احتياجات المجتمع : من خلال تنفيذ مسوح ميدانية .
5- إدارة المشروعات و حملات الدعوة و كسب التأييد: التركيز علي التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ، التواصل مع الإعلام ، الإدارة المالية ، الاتصال و التشبيك ، إدارة الموارد البشرية ، متابعة فريق العمل .
6- وسائل الإعلام الجديد : فهم و استخدام الشبكة ( 2.0 ) ، أدوات و تطبيقات الشبكة (3.0) لدعم الديموقراطية و الإصلاح .
2-المرحلة الثانية : 60 ناشطة سياسية مصرية تم إعدادهن سياسياً بحيث تتولي الناشطات مهمة تأهيل 540 سيدة مهمشة سياسياً علي المستوي المحلي في المحافظات الثلاثة .
3-المرحلة الثالثة : جلسات حوار افتراضية بين المتدربات المصريات ، و ناشطات من فنلندا لديهن خبرة في قضايا المشاركة السياسية و المدنية للمرأة ، بحيث يعرض كل طرف تجربته للطرف الأخر و تحقق المتدربات المصريات أقصي استفادة من الخبرة الفنلندية في هذه القضايا ، لإتاحة الفرصة للحوار و النقاش بين الطرفين ، و سوف يتم عقد جلسات الحوار الافتراضية بين الناشطات المصريات و الفنلنديات من خلال video .
.conferencing الانترنت ، و عبر الفيديو.
امتيازات البرنامج :
بنهاية البرنامج ، تحصل المتدربات علي شهادة معتمدة باجتياز البرنامج ، من مركز موارد التنمية ، معهد و السفارة الفنلندية . DEMO ديمو
مدة البرنامج :
12 شهر يبدأ من شهر يناير2012 الي ديسمبر 2012.
- شروط الالتحاق بالمنحة :
1- سن المتقدمة للمنحة يتراوح بين 20 إلي 30 سنة .
2- أن تكون من سكان محافظة القاهرة ، أو الإسكندرية ، أو الشرقية ، و لن يلتفت للمتقدمين من خارج هذه المحافظات .
2- سبق لها المشاركة في تجربة سياسية ، مع توضيح التجربة و أبعادها ، كما يشجع مشاركة النساء من منظمات المجتمع المدني ، من المدونات ، الأحزاب و الحركات السياسية.
3- إجادة الإنجليزية إجادة جيدة ( مستوي فوق المتوسط ) .
4- الإلمام بقواعد الحاسب الألي الرئيسية .
5- الالتزام بحضور التدريبات و المشاركة في جميع التكليفات المتعلقة بها و في حالة تغيب المتدرب / المتدربة عن حضور أي نشاط من الأنشطة ، يحرم من تسلم شهادة التخرج بعد انتهاء أنشطة المشروع .
للراغبات في التقدم للمنحة ملئ الاستمارة الخاصة بالمشروع كاملة ، إرفاق نسخة من السيرة الذاتية للمتقدمة باللغة الإنجليزية في موعد أقصاه 15 يناير 2012 علي عنوان البريد الإلكتروني
martha.adly@rdc-mena.org
يشكّل اعتماد قانون التكافؤ في السينيغال خطوةً أساسيةلرفع المشاركة السياسية والتمثيل السياسي المتساوي للنساء. تعتز النساء السينيغاليات عن حقّ بهذا الإنجاز الحيوي، غير أنّ تجارب البلدان الأخرى في ما يتعلق بقوانين التكافؤ تظهر أنّ طريق طويل يفصل بين اعتماد هذه القوانين وتنفيذها الفعلي. يفصّل هذا الرد الموحّد كيفية إنفاذ قوانين التكافؤ في بلدان أخرى ويتناول أكثر جوانب التنفيذ صعوبةً ويشرح كيفية تجاوز العقبات المحتملة. ويركّز بشكل خاصّ على التطورات الراهنة في الدول العربية حيث أدّت الثورات الأخيرة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة السياسية والانتخابية.
تضمن مشروع قانون الانتخاب الجديد زيادة جديدة على مقاعد مجلس النواب ليصل الى 140 مقعدا بزيادة 20 مقعدا ستتركز في محافظات عمان واربد والزرقاء . كما نص المشروع على رفع عدد مقاعد الكوتا النسائية من 12 مقعدا الى 15 مقعدا .
وسيخلو نظام الانتخاب في مشروع القانون المقترح من الصوت الواحد اذ سيتم التوجه الى اعتماد آلية تعدد الاصوات والقائمة النسبية المغلقة.
وستتيح هذه الالية للناخب الادلاء بصوته لثلاثة مرشحين في مختلف الدوائر واربعة مرشحين في الدوائر الانتخابية التي فيها مقاعد للمسيحيين والشركس.
وسيمكن نظام القائمة النسبية المغلقة من انتخاب « 15» نائبا لكافة محافظات الاردن ثلاثة منها لدوائر بدو الجنوب والشمال والوسط.
ومن المتوقع ان تجري الحكومة حوارا وطنيا شاملا حيال مشروع قانون الانتخاب المقترح لضمان توافق وطني حوله بما يضمن نجاح الانتخابات النيابية المقبلة ضمن افضل معايير الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
(المصدر: السوسنة)
كد المركز المصرى لحقوق المرأة أن إجمالى المرشحات على مستوى المرحلة الأولى بلغ 376 مرشحة، 164 على المقاعد الفردية و212 على القوائم الحزبية، ورصد المركز، فى بيان له، ضآلة فرص نجاح المرأة، وعدم دعم المجلس العسكرى لها فى الانتخابات، مما كان سببًا فى عدم نجاح أى سيدة فى المرحلة الأولى، أو فى الإعادة التى جرت منذ أمس الأول، وهو ما يعد مؤشرًا على أن تمثيل المرأة صار صفرًا فى البرلمان القادم.
ورصد المركز نتائج المرحلة الأولى لانتخابات المجلس، التى أجريت فى تسع محافظات، مشيرًا فى تقريره إلى تجاهل اقتراح المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخاص بوضع ترشيح المرأة فى أول خمسة أسماء على القوائم، والاكتفاء بإدراج المرأة فى القائمة، دون تحديد مكانها، وأشار التقرير إلى أن نسب ترشيح النساء فى محافظة القاهرة على الفردى جاءت ضئيلة، حيث بلغت 8%، فيما بلغت على القوائم 13%، بينما جاء ترشيحها فى محافظة الفيوم بنسبة 7%، و16% على القوائم، وارتفعت نسبتها فى محافظة بورسعيد وبلغت فى النظام الفردى 11%، بينما على القوائم 23%.
(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)
انتقدت النائبات الجزائريات قانوناً أقره البرلمان يوم الخميس 3 نوفمبر لأنه تمييزي ضد المرأة. وكان من المقرر أن يهدف مشروع القانون الأساسي الذي اقتُرح في إطار الإصلاحات البرلمانية والانتخابية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تحسين تمثيل المرأة في الحقل السياسي عن طريق تخصيص حصة %30 للنساء ضمن القائمة الانتخابية. إلا أن المعادلة تغيّرت في النسخة المعدلة التي اعتمدها المجلس الوطني الجزائري، حيث أصبح عدد النائبات يتناسب طردياً مع عدد المقاعد المكتسبة في كل ولاية. وبذلك تحرم المرأة من التوقع الأساسي بتعزيز مكانتها في أعلى القوائم الانتخابية وحصولها على نسبة مئوية لجميع المقاعد المكتسبة.
ويذكر أن من أصل 389 نائباً في البرلمان الجزائري، هناك فقط 30 امرأة.
(المصدر: المغاربية)
تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية والجهات الوطنية المعنية لمساعدتها في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
.
للتعرف على مجالات الدعم المختلفة في المرحلة الحالية وما بعد الانتخابات أجرينا حوارا هاتفيا مع نجلاء عرفة مساعدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في القاهرة لشؤون الحكم الديموقراطي
للاستماع إلى الحوار يمكن الضغط هنا
أكدت سناء بن عاشور ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن المصادقة على مجلة الصحافة جاءت متأخرة جدا إذ لم تصادق عليها الحكومة إلا يوم 14 أكتوبر 2011 أي قبل أسبوع فقط من يوم الاقتراع وهو ما جعل الحملة الانتخابية تنطلق في جميع وسائل الاعلام العمومية والخاصة دون أن يكون لها إطار تشريعي عام يضمن الحيادية والاستقلالية.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتقديم نتائج التقرير الثالث لرصد أداء الاعلام وأهميته في مرحلة الانتقال الديمقراطي للفترة ما بين 1أكتوبر و23 أكتوبر 2011.
وأشارت سناء بن عاشور إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام باعتبارها تمثل السلطة الرابعة في الفترة الانتخابية بما أنها تساعد المواطن على الاختيار المترشح الذي يراه مناسبا.
وأبرزت المتحدثة أن هذا التقرير الثالث لرصد أداء وسائل الاعلام لا يمكن له أن يتسبب في أية عداوة مع مختلف العاملين في المجال الاعلامي وإنما هو تقييم على أساس معطيات عامة حول مدى موضوعية الاعلام وتشبثه بأخلاقيات المهنة الصحفية.
وتناول هذا التقرير الثالث عمل مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى غاية 23 منه، في جملة من المحاور أهمها الحملة الانتخابية وأنشطة الأحزاب ونشاط الحكومة المؤقتة. كما اهتم التقرير بالأشكال الصحفية التي اعتمدتها وسائل الاعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية.
وبيّن التقرير أن وسائل الاعلام عجزت عن طرح أي نقاش انتخابي فعلي حول مضمون هذه الانتخابات وحول برامج الفاعلين السياسيين حيث اتسم أداء وسائل الاعلام بشي من "الخواء" أو الفراغ لتغطية الحملة الانتخابية وهو ما تسببت فيه البرامج السياسية للمترشحين.
(المصدر: وكالة بناء للأنباء)
