أكدت رمزية الأريانى رئيسة اتحاد نساء اليمن أهمية تعزيز دور النساء فى الحياة السياسية، لافتة النظر إلى إن "الكوتة" ضرورة حتمية لتتمكن النساء فى اليمن من الوصول إلى البرلمان ومواقع اتخاذ القرار، مؤكدة أهمية توعية الشباب وقدرتهم على التغيير الإيجابى تحقيقاً للمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وزيادة المشاركة السياسية للمرأة .
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
للمزيد من التفاصيل، برجاء الضغط هنا
خرجت المرأة الكويتية خالية الوفاض من انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، حيث فشلت المرشحات في الفوز بأي مقعد مقارنة بأربعة مقاعد كانت قد فازت فيها في انتخابات عام 2009، وهو ما يمثل نحو ثمانية بالمئة من مجموع الأصوات.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
طالبت 15 من الجمعيات المغربية، خاصة النسائية، رئيس الحكومة ب “مراجعة الحيف” الذي طال المرأة المغربية في تشكيلة الحكومة المغربية, معتبرة أن من شأن “من هذا الإقصاء غير المحفز والمحبط أن ينعكس سلبا على مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا”.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
قال دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لرويترز يوم الجمعة ان ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو حزيران لصياغة دستور بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليه في اطار خطة لاشراكهم في العملية الديمقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعدا للمرأة.
وقال الدبلوماسي "بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة."
(لمتابعة القراءة برجاء الضغط هنا)
نشرة فصلية تصدر عن مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساهمة من المؤسسات البرلمانية العربية وأعضائها، العدد 9-كانون الأول/ديسمبر 2011
ينظم المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمرا صحفيا لعرض تقرير المركز عن مراقبة الانتخابات البرلمانية من منظور نوعي لعام 2011/ 2012 والذي جاء تحت عنوان : (في برلمان 2012 ماذا خسرت النساء وماذا خسرت مصر )
ومن أهم الموضوعات التي يناقشها التقرير ما يلي :
- تحليل البيئة السياسية والقانونية التي جرت فيها الانتخابات من منظور مشاركة المرأة .
- لماذا الإصرار على مشاركة النساء .
- ترشيحات الأحزاب ومواقفها من المرأة.
- المتابعة الميدانية للانتخابات .
- كما يشارك بعض عضوات البرلمان وبعض المرشحات في تقييم العملية الانتخابية ومستقبل مشاركة المرأة .
يعقد المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2012 في تمام الساعة 12 بعد الظهر بمقر المركز( 135 – شارع مصر حلوان الزراعي – خلف المحكمة الدستورية العليا – المعادي ) .
للاستفسار يرجي الاتصال بالأستاذة / ناهد شحاتة المنسق الإعلامي للمركز على تليفون رقم 01223140184- 01016062002
ذكرت ناشطات سياسيات كويتيات أن المرأة الكويتية قادرة على تنمية مجتمعها في كل الميادين وان مشاركتها في الترشح لانتخابات مجلس الامة دلالة واضحة على ذلك داعيات الى منحها فرصة اكبر من اجل تحقيق هذا الدور.
وقالت نجلاء النقي المحامية في الفتوى والتشريع والناشطة السياسية لوكالة الانباء الكويتية "كونا": "إن عدد المرشحات اللاتي تقدمن لانتخابات مجلس الامة لعام 2012 في فصله التشريعي ال 14 كان دون التوقعات والطموحات المعقودة على المرأة في مجتمع يعج بالكفاءات النسائية المتميزة".
واضافت النقي: "توقعنا عددا اكبر من النساء"، مبينة أن مشاركة المرأة الحالية "معقولة ولكن ليتها كانت اكبر من ذلك فالمجتمع بحاجة ماسة اليها".
واشارت إلى أن الشارع الكويتي يتطلع الى التغيير والتطوير والتنمية ويعقد امالا كبيرة على المرشحين والمرشحات وبالتالي فإن مسئولية المرأة والرجل في هذا الميدان كبيرة ويجب ان تتناسب والحمل الكبير الذي ينتظرهما.
وذكرت النقي أنه للاسف ان نائبة مجلس الامة توضع تحت المجهر وتصرفاتها مراقبة بشكل كبير واداؤها يتعرض للنقد قبل المديح وهذا امر خاطئ واجحاف في حق المرأة التي تتطلع الى تنمية بلدها والنهوض به.
ودعت النقي المجتمع الكويتي الى منح المرأة الكويتية الفرصة لخدمة بلدها والاسهام في نهضته في كل المجالات، مشيرة الى ان الكويت تزخر بكفاءات نسائية تستحق ان تعطى مجالا اكبر لتحقيق اكبر فائدة لابناء شعبها ولممارسة دورها المجتمعي
(لمتابعة القراءة برجاء الضغط هنا).
كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التأسيسية الليبية التي ستنتخب في حزيران / يونيو ستكون مخصصة للنساء، مما اثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.
وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمائة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة".
وقال الائتلاف في بيان :"تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".
وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة".
وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/ يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين بـ 18 عاما.
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير او حرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام أو احدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي أو احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.
(المصدر: محيط)
انطلقت مساء الاثنين 26 كانون الأول- ديسمبر ، مسيرة حاشدة نظمها حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون- من أمام مسجد التحرير بمنطقة كورنيش النيل بدشنا؛ وذلك لدعم مرشحي قائمة الحزب قبيل الانتخابات في المرحلة الثالثة بدائرة شمال قنا، وشارك فيها حوالي 4000 من أنصار الحرية والعدالة، إضافة إلى مجموعات شبابية تلبس لباس فسفوري لتنظيم وحماية المسيرة وتنظيم المرور.
للمزيد من التفاصيل، برجاء الضغط هنا
