يرى العديد من الناشطات في الجماعات الحقوقية إنه على الرغم من أن المرأة لعبت دورا حاسما في الاحتجاجات التي أدت إلى رحيل نظام مبارك، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وخصوصا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشارت الناشطات إلى ضعف مشاركة المرأة في البرلمان مقارنة بالفترات السابقة، حيث فازت المرأة بمقعدين فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يذكر أن أكبر نسبتين حصلت عليهما المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية خلال العقود الماضية كانت في انتخابات عام 1984 حيث حصلت على 36 مقعدا، وكان نظام كوتة المرأة مطبقا في ذلك الوقت ثم تم إلغاؤه، وفي انتخابات 2010 حين أعيد العمل بنظام الكوتة وحصلت المرأة بموجبه على 64 مقعدا، إلا أنه ألغي من جديد بعد قيام الثورة.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
خرجت المرأة الكويتية خالية الوفاض من انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، حيث فشلت المرشحات في الفوز بأي مقعد مقارنة بأربعة مقاعد كانت قد فازت فيها في انتخابات عام 2009، وهو ما يمثل نحو ثمانية بالمئة من مجموع الأصوات.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
طالبت 15 من الجمعيات المغربية، خاصة النسائية، رئيس الحكومة ب “مراجعة الحيف” الذي طال المرأة المغربية في تشكيلة الحكومة المغربية, معتبرة أن من شأن “من هذا الإقصاء غير المحفز والمحبط أن ينعكس سلبا على مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا”.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
نشرة فصلية تصدر عن مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساهمة من المؤسسات البرلمانية العربية وأعضائها، العدد 9-كانون الأول/ديسمبر 2011
تستعد 4 نائبات لمجلس الأمة الكويتي السابق لإعادة خوض تجربة الانتخاب المقررة في فبراير. ولاتزال تجربة دخول برلمان عام 2009 تلقي بظلالها على الناخبين عموماً وعلى مرشحات 2012، خصوصاً اللاتي يخضعن للتقييم اليوم وفقاً لتجربة من سبقهن.
والسيدات الأربع هن: معصومة المبارك وسلوى الجسار وأسيل العوضي ورولا دشتي، وجميعهن يحملن شهادة الدكتوراه وتعمل ثلاث منهن في سلك التدريس الجامعي، واختلفت السيدات الأربع في مواقفهن تجاه العديد من القضايا وظل العامل المشترك بينهن أنهن أول نائباتٍ في مجلس الأمة.
وقالت الناشطة السياسية عايشة الرشيد لـ"العربية": "التمثيل النسائي في المجلس السابق فرحنا به، ولكن بعد مرور سنتين كانت النتائج مخيبة للآمال وانعكس ذلك على المرشحات اليوم فطريقهن غير سالك".
وعلَّقت المرشحة عن الدائرة الثالثة نبيلة العنجري قائلة: "من الظلم المقارنة بين تجربة المرأة والرجل، فالرجل جاوز الخمسين عاماً فيما المرأة تجربتها سنتان ونصف فقط".
وتشكل المرأة الكويتية ثقلاً انتخابياً يرجّح كفة مرشح على آخر ورقماً فارقاً يحاولُ المرشحون الظفر به، فعددُ المرشحات في الانتخابات هذا العام بلغ 24 مرشحةً من أصل 344 مرشحاً، ونصيبُ الدائرة الثالثةِ هو الأعلى بتسعِ مرشحاً في حين تظفرُ الدائرةُ الخامسةُ ذاتُ الصبغةِ القبليةِ بمرشحةٍ واحدةٍ فقط.
(المصدر: العربية)
ينظم المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمرا صحفيا لعرض تقرير المركز عن مراقبة الانتخابات البرلمانية من منظور نوعي لعام 2011/ 2012 والذي جاء تحت عنوان : (في برلمان 2012 ماذا خسرت النساء وماذا خسرت مصر )
ومن أهم الموضوعات التي يناقشها التقرير ما يلي :
- تحليل البيئة السياسية والقانونية التي جرت فيها الانتخابات من منظور مشاركة المرأة .
- لماذا الإصرار على مشاركة النساء .
- ترشيحات الأحزاب ومواقفها من المرأة.
- المتابعة الميدانية للانتخابات .
- كما يشارك بعض عضوات البرلمان وبعض المرشحات في تقييم العملية الانتخابية ومستقبل مشاركة المرأة .
يعقد المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2012 في تمام الساعة 12 بعد الظهر بمقر المركز( 135 – شارع مصر حلوان الزراعي – خلف المحكمة الدستورية العليا – المعادي ) .
للاستفسار يرجي الاتصال بالأستاذة / ناهد شحاتة المنسق الإعلامي للمركز على تليفون رقم 01223140184- 01016062002
يبدو أن فوز 4 نساء في انتخابات 2009 السابقة رفع حصيلة التسجيل للجنس «الناعم» هذه المرة لانتخابات مجلس الامة 2012، حيث أعطى حصول النساء على 4 مقاعد في الانتخابات السابقة الأمل والعــزيمة للترشح والفوز بعدد اكبر من المقاعد في انتــخابات مجلس الأمة القادم، مما يجعلها حاليا هذه المرة اشد شراسة للوصول إلى قبة البرلمان، على الرغم من إخفاق المرأة في المجلس السابق الذي ربما «يـــقلب الموازين» هذه المرة لصالح الرجل، وتعود المرأة للتصويت للرجل من جديد.
(المصدر: الأنباء)
يطهر جليا هذا التقرير اهتمام الباحثين الشباب بدراسات النوع الاجتماعي. كما يوضح كذلك أن مشاريع بحوث الطلبة العرب تمتاز بجودة عالية لا تقل أهمية عن البحوث المنجزة في نفس التخصص في الدول الغربية.
لقراءة البيان الصحفي والاطلاع على التقرير المسحي، انظر المرفقات
كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التأسيسية الليبية التي ستنتخب في حزيران / يونيو ستكون مخصصة للنساء، مما اثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.
وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمائة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة".
وقال الائتلاف في بيان :"تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".
وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة".
وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/ يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين بـ 18 عاما.
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير او حرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام أو احدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي أو احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.
(المصدر: محيط)
أعلن عدد من نائبات مجلس الشعب عن إنشاء برلمان نسائى موازٍ ليعطى فرصة أكبر لمشاركة المرأة فى العمل السياسى وليناقش قضايا المرأة.
وأكدت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، أن المراة همشت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير فلم تمثل فى مجلس حكماء الثورة ولم تعين فى منصب "محافظ" وتمثيلها البرلمانى ضئيل
مطالبة بوضع قوانين تميز المرأة بشكل إيجابى.
ورفضت عزة الجرف، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، خلال الندوة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ظهر اليوم أن تأتي المرأة لمجلس الشعب أو أى منصب سياسى بالتعيين مؤكدة أن المرأة التى تأتي بالكوتة لا تمثلها ولا تشرفها وأن المراة عضو المجلس القومى والتى تتحدث بالفضائيات ليست هى المرأة المصرية.
وأشارت سناء السعيد، عضو مجلس الشعب عن حزب مصر العربى الديمقراطى، إلى وجود تحدٍ صعب أمام المرأة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها "المرأة" وضعت فى أسفل قوائم الأحزاب خلال الانتخابات، مما أضاع الفرصة فى وجود تمثيل كبير للمرأة فى الب
