يرى العديد من الناشطات في الجماعات الحقوقية إنه على الرغم من أن المرأة لعبت دورا حاسما في الاحتجاجات التي أدت إلى رحيل نظام مبارك، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وخصوصا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشارت الناشطات إلى ضعف مشاركة المرأة في البرلمان مقارنة بالفترات السابقة، حيث فازت المرأة بمقعدين فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يذكر أن أكبر نسبتين حصلت عليهما المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية خلال العقود الماضية كانت في انتخابات عام 1984 حيث حصلت على 36 مقعدا، وكان نظام كوتة المرأة مطبقا في ذلك الوقت ثم تم إلغاؤه، وفي انتخابات 2010 حين أعيد العمل بنظام الكوتة وحصلت المرأة بموجبه على 64 مقعدا، إلا أنه ألغي من جديد بعد قيام الثورة.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
رصد تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إقبال نسائى منعدم، باستثناء أعداد قليلة للغاية فى لجان متفرقة باليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى.
رصد تقرير الجمعية عن اليوم الأول فى محافظة القاهرة تواجد أعداد قليلة جدًا من السيدات في اللجان المخصصة لهن بمدارس المعادى الثانوية بنات وحدائق المعادى القومية المشتركة والجمهوية بنات. وتواجد لأنصار حزب الحرية والعدالة أمام أغلب اللجان منذ الصباح الباكر لتوزيع الدعاية الانتخابية للحزب، وقد فتحت أغلب اللجان الانتخابية بمنطقة المعادى أبوابها أمام الناخبين فى الثامنة صباحًا في حين تأخرت بعض اللجان عن الموعد المحدد بنصف ساعة أو أقل.
وفى محافظة قنا رصدت الجمعية فى لجان مدرسة السلام الابتدائية في الدائرة الأولى بقنا، إقبالاً ملحوظًا في عدد الناخبات، كما استمر مؤيدو حزب الحرية والعدالة وحزب النور في توزيع الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
وفى محافظة الدقهلية تم رصد فى اللجان الانتخابية بالمحافظة إقبال ضعيف من الناخبات في حين كان هناك تواجد لأنصار حزب الحرية والعدالة أمام مدرسة ميت أبو خالد الثانوية بنات والذين يقومون بتوجية الناخبات إلى لجانهن الانتخابية وحثهن على انتخاب قائمة الحرية والعدالة.
(المصدر: صدى البلد)
قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الثلاثاء، إن معظم الأحزاب المصرية السياسية الكبيرة التزمت بتقديم إصلاحات طموحة في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية للبلاد، لكن البيان اعتبر أن هذه الأحزاب إما أعطت إشارات محيرة، أو رفضت الاشتراك في وقف التمييز وحماية حقوق المرأة ورفض عقوبة الإعدام. وأكدت المنظمة أنها طلبت من الأحزاب السياسية الكبيرة قبيل الانتخابات البرلمانية التوقيع على «بيان رسمي لحقوق الإنسان» يحتوي على 10 إجراءات رئيسية توضح أن تلك الأحزاب جادة بشأن تقديم إصلاح حقيقي في حقوق الإنسان.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
بدأت تبرز في الفترة الأخيرة قيادات سياسية من النساء منهن من يقدن حركات الاحتجاج وأخريات رشحن أنفسهن للانتخابات كما منهن من أصبحن زعيمات لأحزاب سياسية أيضا. ففي المغرب، انتخب أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أمينة عامة للحزب، لتصبح أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في تاريخ المغرب ويضاف اسمها إلى لويزة حنون زعيمة حزب العمال في الجزائر ومية الجريبي الأمينة العام للحزب الدميقراطي التقدمي في تونس، ووصال فرحة بكداش الأمينة العامة للحزب الشيوعي السوري. يوسن آيت مال اتصل بنبيلة منيب وسألها عن أسباب اختيارها كأمينة عامة لحزبها.
للاستماع إلى الحديث، برجاء الضغط هنا
تصدى واضعو هذا الدليل الخاص بالحوار الديمقراطي لمهمة صعبة، ولكن ضرورية، ألا وهي جمع أكبركم من المعرفة المقارنة المستقاة من مجال حل الصراعات، وترجمتها إلى مفاهيم واضحة وخيارات عملية تهدف لإفادة القائمين على تيسير الحوارات.
كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التأسيسية الليبية التي ستنتخب في حزيران / يونيو ستكون مخصصة للنساء، مما اثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.
وجاء في المادة الاولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الاعداد لعملية الانتخابات للانتخابات ان "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتالف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمائة الا اذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية اثر نشر المشروع بالقول ان نسبة تمثيل النساء "معيبة".
وقال الائتلاف في بيان :"تمثل النساء في ليبيا حاليا اكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من اصل 200) معيبة جدا".
وطالب بتعديل المادة الاولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من ان الانتخابات المقبلة "لا تهمش دور المرأة".
وبحسب هذه المسودة يجب ان تزيد اعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في حزيران/ يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين بـ 18 عاما.
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل "الا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير او حرض ضدها" و"الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام أو احدى اللجان الشعبية" و"الا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"الا يكون من شارك احد افراد اسرة القذافي أو احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية" و"الا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر" من تأليف القذافي.
(المصدر: محيط)
ينتخب المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، يوم الجمعة 30 كانون الثاني- ديسمبر، أعضاء المكتب السياسي والأمين العام، بعد أن اختتمت أشغال المؤتمر الوطني الثالث، قبل أيام، باعتماد أرضية كخارطة طريق للحزب.
وعبد قرار عضو المجلس الوطني، محمد الساسي، الذي يعد أبرز مرشح لشغل منصب الأمين العام للاشتراكي الموحد خلفا لمحمد مجاهد، والمتمثل في عدم الترشح لعضوية المكتب السياسي، الطريق أمام نبيلة منيب، لتكون أول امرأة تقود حزب معروف، وله وزنه السياسي.
للمزيد من التفاصيل، برجاء الضغط هنا
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس، إلى أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة "منعطفا رئيسيا" من أجل إيصال الجزائر الى "بر الأمان". وأضافت في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن الأنظار "موجهة صوب الجزائر" وأن "تحرشات تحاك ضدها من الخارج"، وهو ما يعكس "الأهمية القصوى" لهذا الموعد الانتخابي الذي سيكون "اختبارا تاريخيا". وفي سياق متصل، أعربت السيدة حنون عن "تحفظ" حزبها بشأن استدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة سير التشريعيات المقبلة. معتبرة أن هؤلاء (الملا حظين) "لن يضمنوا شفافية الاقتراع" وأن هذه المسؤولية "تقوم على عاتق الدولة".
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
أكد المركز المصرى لحقوق المرأة أن المؤشرات الأولية لنتائج القوائم الحزبية تشير إلى فوز ثلاث مرشحات من إجمالى 328 مرشحة منهن 107 على المقاعد الفردية و221 على القوائم الحزبية وهن المهندسة رضا عبدالله محمد الدائرة الأولى محافظة الشرقية، وعزة محمد إبراهيم الجرف الدائرة الثانية محافظة الجيزة على قوائم حزب الحرية والعدالة، وماجدة النويشى، محافظة الإسماعلية على قائمة حزب الوفد
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
منظمة “صوت المرأة الليبية” منظمة غير حكومية لتطوير المجتمع النسائي في ليبيا. تركز المنظمة على تاكيد تواجد المرأة الليبية بقوة ونشاط في مختلف الانشطة والقطاعات في المجتمع الليبي وخصوصا في المجال السياسي والاقتصادي . و منظمة “صوت المرأة الليبية” بالتعاون مع “جمعية التواصل لشباب ونساء و أطفال ليبيا الحرة” ببنغازي والتي تعني برفع قدرات هذه الفئات بهدف تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، قامت بعقد المؤتمر الدولي الأول للمرأة في ليبيا الحرة تحت عنوان “صوت واحد” بمدينة طرابلس ولمدة خمسة أيام في الفترة من 11 الى 15 نوفمبر 2011
