يرى العديد من الناشطات في الجماعات الحقوقية إنه على الرغم من أن المرأة لعبت دورا حاسما في الاحتجاجات التي أدت إلى رحيل نظام مبارك، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وخصوصا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشارت الناشطات إلى ضعف مشاركة المرأة في البرلمان مقارنة بالفترات السابقة، حيث فازت المرأة بمقعدين فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يذكر أن أكبر نسبتين حصلت عليهما المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية خلال العقود الماضية كانت في انتخابات عام 1984 حيث حصلت على 36 مقعدا، وكان نظام كوتة المرأة مطبقا في ذلك الوقت ثم تم إلغاؤه، وفي انتخابات 2010 حين أعيد العمل بنظام الكوتة وحصلت المرأة بموجبه على 64 مقعدا، إلا أنه ألغي من جديد بعد قيام الثورة.
لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا
ذكرت ناشطات سياسيات كويتيات أن المرأة الكويتية قادرة على تنمية مجتمعها في كل الميادين وان مشاركتها في الترشح لانتخابات مجلس الامة دلالة واضحة على ذلك داعيات الى منحها فرصة اكبر من اجل تحقيق هذا الدور.
وقالت نجلاء النقي المحامية في الفتوى والتشريع والناشطة السياسية لوكالة الانباء الكويتية "كونا": "إن عدد المرشحات اللاتي تقدمن لانتخابات مجلس الامة لعام 2012 في فصله التشريعي ال 14 كان دون التوقعات والطموحات المعقودة على المرأة في مجتمع يعج بالكفاءات النسائية المتميزة".
واضافت النقي: "توقعنا عددا اكبر من النساء"، مبينة أن مشاركة المرأة الحالية "معقولة ولكن ليتها كانت اكبر من ذلك فالمجتمع بحاجة ماسة اليها".
واشارت إلى أن الشارع الكويتي يتطلع الى التغيير والتطوير والتنمية ويعقد امالا كبيرة على المرشحين والمرشحات وبالتالي فإن مسئولية المرأة والرجل في هذا الميدان كبيرة ويجب ان تتناسب والحمل الكبير الذي ينتظرهما.
وذكرت النقي أنه للاسف ان نائبة مجلس الامة توضع تحت المجهر وتصرفاتها مراقبة بشكل كبير واداؤها يتعرض للنقد قبل المديح وهذا امر خاطئ واجحاف في حق المرأة التي تتطلع الى تنمية بلدها والنهوض به.
ودعت النقي المجتمع الكويتي الى منح المرأة الكويتية الفرصة لخدمة بلدها والاسهام في نهضته في كل المجالات، مشيرة الى ان الكويت تزخر بكفاءات نسائية تستحق ان تعطى مجالا اكبر لتحقيق اكبر فائدة لابناء شعبها ولممارسة دورها المجتمعي
(لمتابعة القراءة برجاء الضغط هنا).
جاءت تشكيلة حكومة الوفاق الوطني في اليمن والتي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتمنح النساء اليمنيات ولأول مرة ثلاث حقائب وزارية في خطوة تشكل تعزيزا لدور المرأة المتنامي ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية في البلد.
ووفقا للقرار الجمهوري بتسمية أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المعارض محمد سالم باسندوة فقد تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل عن قائمة الحزب الحاكم وهو المنصب الذي كانت تشغله في الحكومة السابقة, فيما عينت الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية المعارض حورية مشهور كوزيرة لحقوق الإنسان, كما شغلت الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي المعارض جوهرة حمود منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وكانت السيدة أمة الرزاق علي حمد المولودة في 1955 بمحافظة تعز حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة صنعاء في 1977 والماجستير في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس في 1983 والدكتوراه في التربية ومناهج التدريس من جامعة عين شمس 1987م. وتدرجت في الحياة العملية من أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة صنعاء إلى رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية من 1988 إلى 1990 ثم رئيس الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية من 1991 إلى 1993 وبعدها عميدة لكلية البنات بجامعة العلوم والتكنولوجيا 1994 إلى 1995 كما عملت خبيرة تربوية في أكثر من جهة تعليمية يمنية وعربية. ومارست النشاط السياسي في إطار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي أصبحت تشغل فيه منصب الأمين العام المساعد للحزب لشؤون المرأة منذ 2007 وهو نفس العام الذي أصبحت فيه وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الدكتور علي مجور من مارس 2007 إلى ديسمبر 2011.
أما جوهرة حمود والتي عينت كوزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء فهي من مواليد محافظة عدن في 5 أكتوبر 1958 وحصلت على بكالوريوس فلسفة وعلوم اجتماعية من جامعة عدن في 1983 وعملت مدرسة في ثانوية عثمان عبده بعدن ثم مديرة لمدرسة ثانوية عثمان عبده من 1988 إلى 2004.
كما شغلت عضو مجلس محلي محافظة عدن من 2001 إلى 2006م. وتدرجت في النشاط السياسي والحزبي من خلال الحزب الاشتراكي اليمني الذي انتخبت أمينا عاما مساعدا له في 2005 ولا زالت تشغل المنصب حتى الآن.
وعن ما يمكن أن تقدمه ثلاث وزيرات لقضايا المرأة اليمنية قالت: نحن نعيش أزمة وطن, وقضايا المرأة هي جزء منها, المجتمع اليمني بأكمله يعاني من صعوبات وتدني للمستوى المعيشي والصحي والتعليمي وغيره, وبالتالي فإن ظروف المرأة هي جزء من هذه المشاكل ولا تعالج بمفردها.
كما تحدثت لـ”العربية نت” الناشطة السياسية آمنة عبدالعزيز محمد مؤكدة على أن وصول حصة النساء إلى ثلاث حقائب وزارية للمرة الأولى دليل على أن المرأة اليمنية بدأت تأخذ مكانها ومكانتها الحقيقية في الحياة السياسية اليمنية ولم تعد فقط مجرد مراقب ومتابع ويتم الاستعانة بها للتصويت وترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات.
وأضافت: من حق المرأة اليمنية أن تبتهج بهذا الانتصار الذي وإن كان هناك من يرى أنه لا زال أقل من المطلوب, إلا أنه بالمقارنة مع الماضي يعد مكسبا إيجابيا ننتظر أن يكون له انعكاس على صعيد الارتقاء بقضايا المرأة اليمنية.
(المصدر: الحديدة اليوم)
أبدى الشارع الأقصري عدم تحمس لترشيح المرأة، سواء مستقلة أو حزبية، في مقابل الرجل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة على الرغم من المنافسة الشديدة بين الأحزاب والمستقلين.
وبعد لقاء " صدى البلد " مع عدد من مواطني الأقصر تبين أن المرأة تأتي فى مراكز متأخرة على قوائم الأحزاب بل جاءت فقط لتكملة القوائم أو أنها ترأست قائمة لحزب ليس له ثقل سياسى فى الشارع الأقصرى.
وعن أسباب ذلك أشار حاتم جابر، أحد مواطني الأقصر إلى أنه لا يعتزم انتخاب امرأة في الانتخابات القادمة بسبب عدم توافر الوعي السياسى عند المرشحات، من وجهة نظره، كما أن أغلبهن غير معروفات.
وأضاف أنه يجب على المرأة أن تبدأ الطريق من أوله، بحيث ترشح نفسها في المجلس المحلي ويكون لها عمل اجتماعي ملحوظ وتكون لها شخصيتها المستقلة.
وأشار إلى أن "أغلب المرشحات من الموظفات من النوع الذي يعتاد " التزويغ من الشغل" أو امرأة " لم تخرج من بيتها" والآن تدخل الانتخابات، بل يجب على السيدات أن يعدن أدراجهن ويبدأن السلم السياسى من أوله".
أما فاطمة السيد، طالبة جامعية، فقالت" إنني مستعدة لاختيار امراة ولكن يجب أن يكون برنامجها الانتخابي معروفا وتكون امراة لها دورها ونشاطها الملحوظ وتكون معروفة في المجتمع"
وقال مصطفى عبد الوهاب ـ عامل ـ "إنه لن ينتخب سيدة لأن الرجال قوامون على النساء ويجب على المرأة أن تفسح الطريق للرجال لأن النساء عاطفيات بطبعهن مما يؤثر على اتخاذهن لأي قرار، وحتى لو نجحت امرأة ثم تشاجرت مع زوجها وأقسم عليها "بالطلاق" ألا تنزل إلى الجلسة" فماذا سيكون الوضع مع اعتبار أن أغلب المرشحات يعتمدن على العصبية القبلية لعائلتها".
(المصدر: صدى البلد)
فاطمة الزهراء بالفقيه (قائمة حركة البعث قفصة): نتطلع الى مواقع ريادية
ترى أن وجود المرأة في المشهد السياسي ومبدأ التناصف في الأحزاب لم يمنح لها بل يعد استحقاقا خاصة بعد 14 جانفي ذلك أن المرأة بلغت من الوعي والحضور في المنظمات المهنية والسياسية والمجتمع المدني ما يجعلها قادرة على الاضافة وتحقيق المكاسب في كل المجالات.
لكن على الصعيد العملي يبدو وعي المرأة أقل نسبيا من وعي الرجل في المجال السياسي لكن لابد من دفعها واقناعها للمساهمة في صنع القرار وتضيف في حزب البعث المرأة متواجدة على رأس ثلاث قائمات والملاحظ أنها فاعلة وليست مجرد ديكور... كما ذكرت أنه في الأنظمة السابقة كانت المرأة ديكورا أما بعد الثورة فقد أصبحت المرأة ترغب في المشاركة في تحقيق أهداف الثورة كمواطنة لها الحق في تسلم المواقع الريادية..
لكن من خلال العلاقة بالمواطن تلاحظ بالفقيه مازال بعض المواطنين ينظرون للمرأة بشيء من الدونية مما يجعل المرأة السياسية تواجه 3 جبهات تتمثل في التوفيق بين نشاطها السياسي ودورها في أسرتها وفي عملها والموروث المتخلف في المجتمع الذي يصدها... والحل حسب محدثتنا يتمثل في وقوف كل مكونات المجتمع المدني الى جانب المرأة حتى تفتك موقعها في المشهد السياسي.
لمتابعة القراءة، اضغط هنا
رفضت ناشطات وجمعيات نسوية بالجنوب أن يتحدث أحد باسم المرأة، ويرفض قانون ترقية تمثيلها السياسي في المجالس المنتخبة.
وأكدت جمعيات نسوية أنها مع تجسيد مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة. وقالت جمعيات نسوية بأن التمثيل السياسي للمرأة في الجنوب ضعيف، بل إنه تراجع في السنوات الماضية بدل من أن يتقدم، حيث تغيب المرأة بشكل كلي عن أغلب المجالس البلدية في 10 ولايات بالجنوب
(لمتابعة القراءة: برجاء الضغط هنا)
منى لينا كروك
إصدار جديد تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة للقيادات والنشطاء المعنيين بالعمل البرلمانى وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة فى مصر والدول العربية. وقد تم تعريب وتحرير هذا الدليل استنادا الى دليل أعدته هيئة الأمم التحدة للمرأة وكان موجها لدول أمريكا اللاتينية، ولهذا تم تعريبه وٕاعداده ليناسب السياق المصرى والعربى.
يتزايد ااسنخدام نظام الحصص على أساس النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم كإحدى أدوات السياسات لزيادة مشاركة النساء في عالم السياسة. وبالرغم من نجاح هذه السياسات في زيادة عدد النساء في كثير من الحالات، إلا أنه لا يوجد دليل على كيفية تأثير الاحتكاك بالقيادات النسائية على معتقدات الناخب العادي. ولتحديد أ لاثر المسبب لسياسات التحركات إ لايجابية على اتجاهات الناخبين والنتائج الانتخابية، تستعين بدراسة أجريت في غرب البنغال بنهج جديد من نوعه لبحث أثر ممارسة نظام الحجز إ لاجباري في مجالس القرى الهندية.
يعقد المركو المصري لحقوق المرأة مائدة حوار تحت عنوان : " وضع المرأة في برامج الأحزاب السياسية ما بعد الثورة "، وذلك بوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2011. في تمام الساعة 12 ظهرا حتى 2ظهرا بمقر المركز المصري لحقوق المرأة
تهدف مائدة الحوار العمل على زيادة مشاركة المرأة السياسية وإرساء مبدأ المواطنة في بناء التحول الديمقراطي لمصر.
وسوف يقوم بالمناقشة والتعقيب على تقرير المرأة في الأحزاب كل من :
· الأستاذة الدكتورة / أماني الطويل- الخبيرة ومدير برنامج المرأة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
· والدكتور/ يسري العزباوي- الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ،
المركز المصري لحقوق المرأة
هيئة مستقلة غير حكومية تكرس مجهودها لتحسين وضع المرأة في مصر و المنطقة العربية
للاتصال:
135 طريق مصر حلوان الزراعي
الدور الثاني، شقة 3
حدائق المعادي، القاهرة
تليفون: +202 527-1397 / 528-2176
فاكس: + 202 528-2175
البريد الالكتروني: ecwr@ecwronline.org
الموقع الالكتروني:www.ecwronline.org
