يطهر جليا هذا التقرير اهتمام الباحثين الشباب بدراسات النوع الاجتماعي. كما يوضح كذلك أن مشاريع بحوث الطلبة العرب تمتاز بجودة عالية لا تقل أهمية عن البحوث المنجزة في نفس التخصص في الدول الغربية.
لقراءة البيان الصحفي والاطلاع على التقرير المسحي، انظر المرفقات
تضاعف خلال السنوات الأخيرة اهتمام كل من الجزائر وتونس والمغرب بمسألة مشاركة المرأة السياسية في الهيئات التمثيلية ومواطن القرار بفضل نشأة حركات دعم للديمقراطية تختلف مساراتها من دولة إلى أخرى. فقد لوحظت تطوّرات هامة على مستوى الدول الثلاث تعكس تحصّنا
في أوضاع المرأة في الساحة السياسية.
مشروع " نساء من أجل التحول الديموقراطي " : هو مشروع مقدم من مركز موارد التنمية، بالتعاون مع مركز أبحاث ديمو، وسفارة فنلندا في القاهرة ، حيث يهدف المشروع إلي زيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في عملية الإصلاح و الديموقراطية، من خلال تعزيز قدرات الفتيات الشابات الناشطات لرصد و مراقبة عملية التحول الديموقراطي ، تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة علي المستوي المحلي كي تتمكن من لعب دوراً فاعلاً في عملية صنع السياسات ، و تعزيز الحوار الدولي و تبادل الخبرات الفاعلة حول المشاركة السياسية للمرأة .
المشروع يستهدف بناء قدرات60 ناشطة مصرية من محافظات القاهرة و الإسكندرية و الشرقية ، من خلال برنامج مكثف لبناء القدرات فيما يتعلق بقضايا مثل : مراقبة الحكم ، الديموقراطية ، مراقبة المساواة في النوع الاجتماعي ، تحديد احتياجات المجتمع ، إدارة المشروعات ، وسائل الإعلام الجديد
وعلي أن تتولي المتدربات عملية نقل الخبرات المكتسبة إلي النساء الأقل حظاً من حيث التمكين السياسي في مجتمعاتهن المحلية .
و سوف يتم تنفيذ المشروع علي ثلاثة مراحل :
1-المرحلة الأولي : تدريب 60 ناشطة سياسية مصرية من المحافظات الثلاثة : القاهرة ، الإسكندرية ، الشرقية حول بعض القضايا السياسية الهامة بجانب برنامج لبناء قدرات المدربين ، و سوف يتولى مركز موارد التنمية هذه المرحلة ، و يشتمل التدريب علي قضايا تتعلق بالآتي :
1- الديموقراطية : و التركيز علي حكم القانون ، الانتخابات و العملية السياسية ، المجتمع المدني ، الحكم الرشيد .
2- مراقبة الحكم : مراقبة مرحلة التحول الديموقراطي ، التركيز علي تحليل الموازنة ، تقييم الأداء القائم علي الإنفاق العام ، التوثيق و الرصد .
3-مراقبة المساواة من النوع الاجتماعي: من خلال مراقبة أداء الممثلين المنتخبين حول التزامهم بالاهتمام برصد و مراقبة حقوق المرأة ، تعريف السياسات و الممارسات التمييزية ، توضيح قوالب التمييز ضد المرأة في التغطية الإعلامية .
4- تحديد احتياجات المجتمع : من خلال تنفيذ مسوح ميدانية .
5- إدارة المشروعات و حملات الدعوة و كسب التأييد: التركيز علي التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ، التواصل مع الإعلام ، الإدارة المالية ، الاتصال و التشبيك ، إدارة الموارد البشرية ، متابعة فريق العمل .
6- وسائل الإعلام الجديد : فهم و استخدام الشبكة ( 2.0 ) ، أدوات و تطبيقات الشبكة (3.0) لدعم الديموقراطية و الإصلاح .
2-المرحلة الثانية : 60 ناشطة سياسية مصرية تم إعدادهن سياسياً بحيث تتولي الناشطات مهمة تأهيل 540 سيدة مهمشة سياسياً علي المستوي المحلي في المحافظات الثلاثة .
3-المرحلة الثالثة : جلسات حوار افتراضية بين المتدربات المصريات ، و ناشطات من فنلندا لديهن خبرة في قضايا المشاركة السياسية و المدنية للمرأة ، بحيث يعرض كل طرف تجربته للطرف الأخر و تحقق المتدربات المصريات أقصي استفادة من الخبرة الفنلندية في هذه القضايا ، لإتاحة الفرصة للحوار و النقاش بين الطرفين ، و سوف يتم عقد جلسات الحوار الافتراضية بين الناشطات المصريات و الفنلنديات من خلال video .
.conferencing الانترنت ، و عبر الفيديو.
امتيازات البرنامج :
بنهاية البرنامج ، تحصل المتدربات علي شهادة معتمدة باجتياز البرنامج ، من مركز موارد التنمية ، معهد و السفارة الفنلندية . DEMO ديمو
مدة البرنامج :
12 شهر يبدأ من شهر يناير2012 الي ديسمبر 2012.
- شروط الالتحاق بالمنحة :
1- سن المتقدمة للمنحة يتراوح بين 20 إلي 30 سنة .
2- أن تكون من سكان محافظة القاهرة ، أو الإسكندرية ، أو الشرقية ، و لن يلتفت للمتقدمين من خارج هذه المحافظات .
2- سبق لها المشاركة في تجربة سياسية ، مع توضيح التجربة و أبعادها ، كما يشجع مشاركة النساء من منظمات المجتمع المدني ، من المدونات ، الأحزاب و الحركات السياسية.
3- إجادة الإنجليزية إجادة جيدة ( مستوي فوق المتوسط ) .
4- الإلمام بقواعد الحاسب الألي الرئيسية .
5- الالتزام بحضور التدريبات و المشاركة في جميع التكليفات المتعلقة بها و في حالة تغيب المتدرب / المتدربة عن حضور أي نشاط من الأنشطة ، يحرم من تسلم شهادة التخرج بعد انتهاء أنشطة المشروع .
للراغبات في التقدم للمنحة ملئ الاستمارة الخاصة بالمشروع كاملة ، إرفاق نسخة من السيرة الذاتية للمتقدمة باللغة الإنجليزية في موعد أقصاه 15 يناير 2012 علي عنوان البريد الإلكتروني
martha.adly@rdc-mena.org
انطلقت مساء الاثنين 26 كانون الأول- ديسمبر ، مسيرة حاشدة نظمها حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون- من أمام مسجد التحرير بمنطقة كورنيش النيل بدشنا؛ وذلك لدعم مرشحي قائمة الحزب قبيل الانتخابات في المرحلة الثالثة بدائرة شمال قنا، وشارك فيها حوالي 4000 من أنصار الحرية والعدالة، إضافة إلى مجموعات شبابية تلبس لباس فسفوري لتنظيم وحماية المسيرة وتنظيم المرور.
للمزيد من التفاصيل، برجاء الضغط هنا
تأكد فوز د أميمه كامل استاذ الصحة العامة بمقعد برلماني . وبذلك تعتبر كامل أول امرأة تدخل برلمان الثورة على قوائم حزب الحرية والعدالة ، بعد حصول القائمة على نسبة 59 % .
للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على نافذة مصر
انطلقت يوم الاثنين 28 تشرين الثاني- نوفمبر 2011 المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب المصري وسجلت المرأة حضورا قويا أمام مراكز الاقتراع حتى أن صفوف النساء أمام بعض المراكز في القاهرة كانت أطول من صفوف الرجال. وامتلات طوابير النساء بالبنات والسيدات من مختلف المراحل العمرية وحتى الحوامل.
غادرت داليا عاصم (29 عاما) مقر الاقتراع الذي أدلت فيه بصوتها في دائرة قصر النيل بوسط القاهرة وهي في غاية السعادة لشعورها بانها أدت دورا مهما في تشكيل مستقبل مصر من خلال أول انتخابات برلمانية تجرى بعد اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.
وقالت داليا وهي تحمل طفلتها التي لم تتجاوز عامها الاول لرويترز "كنت أود التقاط صورة تذكارية أنا وزوجي وطفلتي أمام مركز الاقتراع لتسجيل هذه اللحظة الفارقة في تاريخ بلدي لكننا للاسف كنا على عجلة من أمرنا."
وأضافت "شاركت في الانتخابات بصفتي امرأة وحرصت أيضا على اختيار مرشحة من بين المنافسين على المقاعد الفردية في الدائرة حتى أعطي المرأة فرصة لدخول البرلمان وتمثيل النساء في مجلس الشعب القادم."
انطلقت يوم الاثنين المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب المصري وسجلت المرأة حضورا قويا أمام مراكز الاقتراع حتى أن صفوف النساء أمام بعض المراكز في القاهرة كانت أطول من صفوف الرجال. وامتلات طوابير النساء بالبنات والسيدات من مختلف المراحل العمرية وحتى الحوامل.
وقالت ريهام رأفت (28 عاما) التي تقع دائرتها الانتخابية في مدينة نصر بشرق القاهرة "لم ألتفت كثيرا الى نوع المرشح سواء كان رجلا ام امرأة. ما يهمني هو البرنامج الانتخابي."
وأضافت قائلة "تركز اهتمامي في الاساس على الشباب لاني أتمنى أن يحظوا بتمثيل جيد في البرلمان الجديد فهذا حقهم."
ينظم المعهد الديمقراطي الوطني بعثةً لملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية - المزمع إجراؤها في 25 تشرين الثاني-نوفمبر 2011.
انظر البيان الصحفي المرفق
نتائج بحث نوعي أجري بالمغرب في تموز- يوليو2011
يبدي المجتمع السياسي النسائي والفعاليات المهتمة بحقوق المرأة خيبة أمل إزاء الحصص التي خصصتها الأحزاب المغربية لمناضلاتها في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
ويعتبر العديد من الناشطات السياسيات في المملكة، من مختلف التيارات، أن هذه "الذكورية الانتخابية" تعكس استمرار هيمنة الثقافة التقليدية داخل المشهد الحزبي وتشكل عرقلة أمام مسار التمكين السياسي للمرأة في الشأن العام، خصوصا على ضوء الدستور الجديد الذي يكرس المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين.
وأمام ضعف الهوامش المتاحة للناشطات السياسيات في خوض غمار الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر المحلية، تبقى "القائمة الوطنية"، الآلية التي نص عليها القانون الانتخابي والتي ترصد ستين مقعدا في البرلمان المغربي للنساء، المنفذ الرئيس لتحقيق التمثيلية البرلمانية للمرأة.
وبينما رفع القانون المذكور الحصة المتاحة للمرأة على صعيد هذه القائمة المركزية (90 مقعدا) من ثلاثين إلى ستين مقعدا، بالإضافة إلى ثلاثين مقعدا مخصصة للشباب دون سن الأربعين، فإن الأحزاب السياسية أبدت معظمها تقاعسا عن تقديم عدد معتبر من المرشحات للاقتراع المقبل على مستوى الدوائر المحلية، الأمر الذي يعاكس توجهات الحركة النسائية المطالبة بالانتقال نحو تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المؤسسة التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي
أبدى الشارع الأقصري عدم تحمس لترشيح المرأة، سواء مستقلة أو حزبية، في مقابل الرجل، في الانتخابات البرلمانية المقبلة على الرغم من المنافسة الشديدة بين الأحزاب والمستقلين.
وبعد لقاء " صدى البلد " مع عدد من مواطني الأقصر تبين أن المرأة تأتي فى مراكز متأخرة على قوائم الأحزاب بل جاءت فقط لتكملة القوائم أو أنها ترأست قائمة لحزب ليس له ثقل سياسى فى الشارع الأقصرى.
وعن أسباب ذلك أشار حاتم جابر، أحد مواطني الأقصر إلى أنه لا يعتزم انتخاب امرأة في الانتخابات القادمة بسبب عدم توافر الوعي السياسى عند المرشحات، من وجهة نظره، كما أن أغلبهن غير معروفات.
وأضاف أنه يجب على المرأة أن تبدأ الطريق من أوله، بحيث ترشح نفسها في المجلس المحلي ويكون لها عمل اجتماعي ملحوظ وتكون لها شخصيتها المستقلة.
وأشار إلى أن "أغلب المرشحات من الموظفات من النوع الذي يعتاد " التزويغ من الشغل" أو امرأة " لم تخرج من بيتها" والآن تدخل الانتخابات، بل يجب على السيدات أن يعدن أدراجهن ويبدأن السلم السياسى من أوله".
أما فاطمة السيد، طالبة جامعية، فقالت" إنني مستعدة لاختيار امراة ولكن يجب أن يكون برنامجها الانتخابي معروفا وتكون امراة لها دورها ونشاطها الملحوظ وتكون معروفة في المجتمع"
وقال مصطفى عبد الوهاب ـ عامل ـ "إنه لن ينتخب سيدة لأن الرجال قوامون على النساء ويجب على المرأة أن تفسح الطريق للرجال لأن النساء عاطفيات بطبعهن مما يؤثر على اتخاذهن لأي قرار، وحتى لو نجحت امرأة ثم تشاجرت مع زوجها وأقسم عليها "بالطلاق" ألا تنزل إلى الجلسة" فماذا سيكون الوضع مع اعتبار أن أغلب المرشحات يعتمدن على العصبية القبلية لعائلتها".
(المصدر: صدى البلد)
