ويعد التقرير "تقدم نساء العالم: البحث عن العدالة"، أول تقرير تصدره هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الهيئة التي شكلت بداية العام الحالي لترأس جهود المنظمة في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويشير التقرير إلى أن القرن الماضي كان بمثابة نقطة تحول في مجال الحقوق القانونية للمرأة مع توسيع كل دول العالم لحجم استحقاقات النساء، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ولمعظم النساء لا تنعكس القوانين المكتوبة على الورق على واقعهن المعاش.

كما أشار التقرير إلى أن 139 دولة وإقليم تنص على المساواة بين الجنسين في دساتيرها، إلا أن النساء ما زلن يواجهن الظلم والعنف وعدم المساواة في منازلهن وحياتهن العملية.

وقالت ميشيل باشليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "إن الوضع يتعلق بنصف سكان العالم لذا فإن التقرير بمثابة دعوة قوية لاتخاذ إجراء عاجل"، مضيفة "إن أسس العدالة لإنصاف المرأة موجودة، ففي عام 1911 سمحت دولتان فقط للمرأة بالتصويت والآن هذا الحق مطبق في جميع أنحاء العالم تقريبا".

وقالت "إلا أن المساواة الكاملة تتطلب أن تكون النساء والرجال متساوون أمام القانون في الحياة العامة".

ودعت باشليت الحكومات على اتخاذ عدد من الخطوات لإنهاء الظلم الذي ما زال يجعل النساء أكثر فقرا ,قال قوة في كل أنحاء العالم.

ومن بين ما وجده التقرير أنه وعلى الرغم من انخفاض العنف المنزلي وتجريمه في أكثر من 125 دولة، فإن 603 مليون امرأة في أنحاء العالم يعيشون في دول لا يعتبر فيها العنف المنزلي جريمة. كما تقل أجور النساء بنحو 30% عن الرجال في بعض الدول بينما تعمل أكثر من 600 مليون امرأة في أعمال هامشية تفتقر لحماية قوانين العمل.

كما أشار التقرير إلى وجود تطبيق غير متناسب للقوانين الموجودة، فالعديد من النساء يخجلن من الإبلاغ عن أي جريمة بسبب وصمة العار وضعف الأنظمة القانونية.

واختتم التقرير بالقول "بتغيير القوانين ومنح النساء الدعم الاجتماعي والقانوني يمكن أن نغير المجتمع ونضمن أن يتمتع النساء والرجال بالمساواة الحقيقية في المستقبل".

(المصدر: الأمم المتحدة)