تعاني النساء من التمييز السلبي الواضح في كافة المجالات الحياتية كما تشير العديد من الدراسات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. إن هذا التمييز يتنافى مع ما ورد في المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني بخصوص المساواة والعدالة بين الجنسين والتعامل معهما من منظور المواطنة المتساوية غير المنقوصة. إن التخطيط لعملية التنمية الوطنية التي لا تأخذ بالاعتبار قضايا النوع الاجتماعي يبقى مشوها ومنقوصا ويحول دون المشاركة الحقيقية للمرأة في عملية التنمية، ويضعف الاستفادة من مساهمات المرأة المتعددة على قدم المساواة مع الرجل.