Back
أكدت رئيسة اتحاد المرأة انتصار الوزير، اليوم الثلاثاء، أن ضعف الموارد المالية المخصصة للاتحاد تعيق تنفيذ الأنشطة المقرة في برامجه. وأضافت أن الاتحاد 'يعاني ماديا، فمنذ عام 2009 لم تقر الحكومة الموازنة، وما يدفع من صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير محدود'.
وقالت: إن ضعف الموارد المالية يؤثر على عمل الاتحاد، ويعيق تنفيذ أنشطة بحاجة لتمويل، مثل دفع تذاكر سفر لمنتسبات الاتحاد في الشتات للمشاركة في نشاطات الاتحاد على أرض الوطن، أو حتى تنفيذ أنشطة اجتماعية ووطنية عديدة يحتاج إلى دعم، فالاتحاد لا يزال يعاني، وتوجهنا لأكثر من جهة رسمية نطلب الإسراع بتمويل الاتحاد ولا نزال ننتظر'.
وقالت الوزير، إن مقر الاتحاد الحالي في مدينة البيرة، 'لا يلبي احتياجات الاتحاد، فالمكان ضيق، لا يصلح لإجراء اللقاءات وتنفيذ الأنشطة التوعوية أو عقد ورشات العمل المتعددة مع المؤسسات والجهات المعنية بخدمة القضايا السياسية والاجتماعية التي تصب في صالح المرأة'.
علاقة اتحاد المرأة مع المؤسسات التي تعنى بالمرأة 'علاقة تكاملية'، هذا ما أكدته انتصار الوزير التي قالت، إن دور المؤسسات النسوية الأهلية 'مهم في مراكمة المعارف المتعلقة بقضايا المرأة، وفي تحقيق المطالب المتصلة بحقوق النساء، فاللقاءات التدريبية في مجال النوع الاجتماعي والديمقراطية والعناوين الأخرى لأنشطتها تساهم في تراكم المعرفة في ميادين واقع وحقوق واحتياجات المرأة، وبالتالي تفيد على المدى القريب والبعيد على هذا الصعيد'.
واستطردت الوزير، 'الاتحاد ينسق مع وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الحقوقية والعديد من مؤسسات السلطة الوطنية للحصول على قرارات وقوانين تنصف المرأة، فحقق جراء ذلك العديد من الإنجازات، كان منها إقرار 'وثيقة حقوق المرأة' التي أقرها الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والتي أستندت عليها أغلبية القوانين الداعمة للمرأة، والتي كان من بينها التمييز الإيجابي للمرأة من خلال وضع 'الكوتا' النسوية في انتخابات المجالس المحلية والتشريعية.
وأشارت الوزير إلى أن الاتحاد ينسق مع الجهات المختصة حاليًا من أجل استصدار قرارات للقضاء على العذر المخفف فيما يتعلق بجرائم القتل على خلفية 'الشرف'، والحد من الزواج المبكر وأمور أخرى تتعلق بالنساء والمجتمع.
كما يساهم الاتحاد، وفق ما قالت الوزير، في مساعدة النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، منوهة إلى وصول خمس وزيرات في الحكومة والعديد من القاضيات في المحاكم الشرعية والقضائية.
أخبار
Print article
أكدت رئيسة اتحاد المرأة انتصار الوزير، اليوم الثلاثاء، أن ضعف الموارد المالية المخصصة للاتحاد تعيق تنفيذ الأنشطة المقرة في برامجه. وأضافت أن الاتحاد 'يعاني ماديا، فمنذ عام 2009 لم تقر الحكومة الموازنة، وما يدفع من صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير محدود'.
وقالت: إن ضعف الموارد المالية يؤثر على عمل الاتحاد، ويعيق تنفيذ أنشطة بحاجة لتمويل، مثل دفع تذاكر سفر لمنتسبات الاتحاد في الشتات للمشاركة في نشاطات الاتحاد على أرض الوطن، أو حتى تنفيذ أنشطة اجتماعية ووطنية عديدة يحتاج إلى دعم، فالاتحاد لا يزال يعاني، وتوجهنا لأكثر من جهة رسمية نطلب الإسراع بتمويل الاتحاد ولا نزال ننتظر'.
وقالت الوزير، إن مقر الاتحاد الحالي في مدينة البيرة، 'لا يلبي احتياجات الاتحاد، فالمكان ضيق، لا يصلح لإجراء اللقاءات وتنفيذ الأنشطة التوعوية أو عقد ورشات العمل المتعددة مع المؤسسات والجهات المعنية بخدمة القضايا السياسية والاجتماعية التي تصب في صالح المرأة'.
علاقة اتحاد المرأة مع المؤسسات التي تعنى بالمرأة 'علاقة تكاملية'، هذا ما أكدته انتصار الوزير التي قالت، إن دور المؤسسات النسوية الأهلية 'مهم في مراكمة المعارف المتعلقة بقضايا المرأة، وفي تحقيق المطالب المتصلة بحقوق النساء، فاللقاءات التدريبية في مجال النوع الاجتماعي والديمقراطية والعناوين الأخرى لأنشطتها تساهم في تراكم المعرفة في ميادين واقع وحقوق واحتياجات المرأة، وبالتالي تفيد على المدى القريب والبعيد على هذا الصعيد'.
واستطردت الوزير، 'الاتحاد ينسق مع وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الحقوقية والعديد من مؤسسات السلطة الوطنية للحصول على قرارات وقوانين تنصف المرأة، فحقق جراء ذلك العديد من الإنجازات، كان منها إقرار 'وثيقة حقوق المرأة' التي أقرها الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والتي أستندت عليها أغلبية القوانين الداعمة للمرأة، والتي كان من بينها التمييز الإيجابي للمرأة من خلال وضع 'الكوتا' النسوية في انتخابات المجالس المحلية والتشريعية.
وأشارت الوزير إلى أن الاتحاد ينسق مع الجهات المختصة حاليًا من أجل استصدار قرارات للقضاء على العذر المخفف فيما يتعلق بجرائم القتل على خلفية 'الشرف'، والحد من الزواج المبكر وأمور أخرى تتعلق بالنساء والمجتمع.
كما يساهم الاتحاد، وفق ما قالت الوزير، في مساعدة النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، منوهة إلى وصول خمس وزيرات في الحكومة والعديد من القاضيات في المحاكم الشرعية والقضائية.
أخبار