تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تونس: نظام القوائم ومبدأ التناصف بين النساء والرجال للانتخابات القادمة

الاخبار

Submitted by iKNOW Politics on
Back

تونس: نظام القوائم ومبدأ التناصف بين النساء والرجال للانتخابات القادمة

Source:

صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي في ‬24 يوليو الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم، كما سجلت الساحة السياسية خطوة جديدة على طريق اجتثاث مبطن لحزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا حيث منع كل من عمل مع نظام بن علي طيلة فترة حكمة من الترشح لعضوية «المجلس التأسيسي».

ونص مشروع المرسوم المصادق عليه بالخصوص على التصويت على القوائم بالأغلبية في دورة واحدة مع توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع اعتبار اكبر البقايا وهو النظام الذي اعتبر مناسبا للأحزاب الصغيرة، يشار إلى أن عدد الأحزاب في تونس فاق ‬50 حزباً.

ويمنع النص الذي تبنته «الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي»، ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، من الترشح كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او الحزب الحاكم سابقا خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح إلى عضوية المجلس على كل الشخصيات التي «ناشدت» الرئيس المخلوع الترشح عام ‬2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.وجاء في مرسوم القانون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ستحرر قائمة في المناشدين المذكورين».
 
وشكل الفصل ‬16 من مشروع المرسوم ابرز فصوله حيث نص في صيغته النهائية على تقديم الترشيحات على اساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال على ان يتم ترتيب المرشحين صلب القوائم على اساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
 
وقال الناشط الحقوقي وعضو الهيئة العليا مختار اليحياوي لوكالة «فرانس برس»: «انه يوم تاريخي. لقد ازلنا كافة الشكوك بشأن الرغبة في بناء الديمقراطية ولميلاد نظام جديد في تونس. ان اقرار مشاركة المرأة في اتخاذ القرار يشكل قراراً تاريخياً». من جهتها، قالت عضو الهيئة العليا القاضية كلثوم كنو إنها «مرحلة بالغة الأهمية، إن كل ما تقرر اليوم سيعتبر مرجعاً في المستقبل وان إقرار مبدأ التناصف هو قرار ثوري حقاً، انه يظهر انه حصلت ثورة في أذهان التونسيين».
 
وكانت الهيئة العليا أقرت في ‬7 ابريل إنشاء الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ستتكون من ‬12 عضوا وستشرف على كافة مراحل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في ‬24 يوليو الذي سيكلف أساساً بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
 
(المصدر: عالم واحد)
أخبار
إقليم

صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي في ‬24 يوليو الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم، كما سجلت الساحة السياسية خطوة جديدة على طريق اجتثاث مبطن لحزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا حيث منع كل من عمل مع نظام بن علي طيلة فترة حكمة من الترشح لعضوية «المجلس التأسيسي».

ونص مشروع المرسوم المصادق عليه بالخصوص على التصويت على القوائم بالأغلبية في دورة واحدة مع توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع اعتبار اكبر البقايا وهو النظام الذي اعتبر مناسبا للأحزاب الصغيرة، يشار إلى أن عدد الأحزاب في تونس فاق ‬50 حزباً.

ويمنع النص الذي تبنته «الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي»، ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، من الترشح كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او الحزب الحاكم سابقا خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح إلى عضوية المجلس على كل الشخصيات التي «ناشدت» الرئيس المخلوع الترشح عام ‬2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.وجاء في مرسوم القانون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ستحرر قائمة في المناشدين المذكورين».
 
وشكل الفصل ‬16 من مشروع المرسوم ابرز فصوله حيث نص في صيغته النهائية على تقديم الترشيحات على اساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال على ان يتم ترتيب المرشحين صلب القوائم على اساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
 
وقال الناشط الحقوقي وعضو الهيئة العليا مختار اليحياوي لوكالة «فرانس برس»: «انه يوم تاريخي. لقد ازلنا كافة الشكوك بشأن الرغبة في بناء الديمقراطية ولميلاد نظام جديد في تونس. ان اقرار مشاركة المرأة في اتخاذ القرار يشكل قراراً تاريخياً». من جهتها، قالت عضو الهيئة العليا القاضية كلثوم كنو إنها «مرحلة بالغة الأهمية، إن كل ما تقرر اليوم سيعتبر مرجعاً في المستقبل وان إقرار مبدأ التناصف هو قرار ثوري حقاً، انه يظهر انه حصلت ثورة في أذهان التونسيين».
 
وكانت الهيئة العليا أقرت في ‬7 ابريل إنشاء الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ستتكون من ‬12 عضوا وستشرف على كافة مراحل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في ‬24 يوليو الذي سيكلف أساساً بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
 
(المصدر: عالم واحد)
أخبار
إقليم