دعت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بأمور التمييز ضد المرأة في القوانين والممارسات الحكومة التونسية الجديدة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية إنجازات البلاد في مجالات المساواة وحقوق النساء بما يتوافق مع التزامات تونس الدولية.
وقالت كاملة تشاندراكيرانا رئيسة لجنة الخبراء إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمالات حدوث تراجع في الدستور، الذي تتم صياغته، للمكاسب المحققة على مدى العقود الخمسة الماضية بشأن وضع المرأة في المجتمع وحقوقها.
ووفق بيان صحفي صادر من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فإن مسودة الدستور التونسي الجديد لا تضع النساء في وضع متكافئ مع الرجال، ولا تعتبرهن أفرادا مستقلين، وتحدد دور النساء بالمكمل للرجال في الأسرة.
وقالت السيدة كاملة تشاندراكيرانا إن الحقوق ليست مكفولة للنساء، في مسودة الدستور، على أساس أنهن بشر ولكن لأنهن مكملات للرجل.
وتعمل المجموعة، المكونة من خمسة خبراء مستقلين، على تعزيز وتبادل وجهات النظر بالتشاور مع الدول والأطراف الأخرى حول الممارسات المتعلقة بإلغاء القوانين التي تميز ضد النساء.
(المصدر: إذاعة الأمم المتحدة)
دعت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بأمور التمييز ضد المرأة في القوانين والممارسات الحكومة التونسية الجديدة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية إنجازات البلاد في مجالات المساواة وحقوق النساء بما يتوافق مع التزامات تونس الدولية.
وقالت كاملة تشاندراكيرانا رئيسة لجنة الخبراء إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمالات حدوث تراجع في الدستور، الذي تتم صياغته، للمكاسب المحققة على مدى العقود الخمسة الماضية بشأن وضع المرأة في المجتمع وحقوقها.
ووفق بيان صحفي صادر من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فإن مسودة الدستور التونسي الجديد لا تضع النساء في وضع متكافئ مع الرجال، ولا تعتبرهن أفرادا مستقلين، وتحدد دور النساء بالمكمل للرجال في الأسرة.
وقالت السيدة كاملة تشاندراكيرانا إن الحقوق ليست مكفولة للنساء، في مسودة الدستور، على أساس أنهن بشر ولكن لأنهن مكملات للرجل.
وتعمل المجموعة، المكونة من خمسة خبراء مستقلين، على تعزيز وتبادل وجهات النظر بالتشاور مع الدول والأطراف الأخرى حول الممارسات المتعلقة بإلغاء القوانين التي تميز ضد النساء.
(المصدر: إذاعة الأمم المتحدة)