تعترض حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي وبقية التيارات الإسلامية على اتفاقية «سيداو» المتعلقة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعتبرها مخالفة للهوية العربية الإسلامية المميزة للمجتمع التونسي ومعارضة للفصل الأول من الدستور التونسي وتنادي بضرورة مراجعتها. وتثير هذه المعاهدة الدولية جدلا واسعا بين القيادات السياسية التي يرى قسم منها أنها تتماشى مع ما عرفته تونس من دعوات لتحرير المرأة وما ميزها منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي من إقرار لقانون الأحوال الشخصية، وتطالب تبعا لذلك برفع كل التحفظات عن تلك المعاهدة التي أقرتها حكومة الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع الرئيس التونسي السابق ورفعت عنها كل أشكال التحفظ

ندعوكم لقراءة المقال المنشور بتاريخ 27 ابريل هنا