ا يكفي أن ينص الدستور علي مادة لتجريم التمييز ضد المرأة وعدم التمييز بين الجنس أو النوع أو اللغة أو العرق, ولكن يجب ان تكون هناك آلية قادرة علي الرقابة والتصدي للتمييز ضد المرأة والأقليات المختلفة.. هكذا بدأت كلامها د.أمال عبد اله أدي مدير مؤسسة المرأة الجديدة خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة الأبحاث والتدريب التنموي بلبنان أخيرا بالقاهرة تحت عنوان' دمج حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية في عملية الإصلاح الدستوري في مصر'.
ومن جانبها أكدت سلوي العنتيري أن سوء الأوضاع السياسية قد أثر بالسلب علي وضع النساء الاقتصادي, حيث وصلت معدلات البطالة بين النساء إلي52% بينما وصلت إلي10% بين الرجال, فقد أشارت الدراسات إلي أن30% من الأسر في مصر تعولها امرأة( أرامل- مطلقات- زوجات مهجورات- زوجة ثانية- زوجة عاجز أو مريض مرض مزمن- زوجة رجل عامل بيومية غير ثابتة- زوجة تسهم بنصيب أكبر في دخل الأسرة, بالإضافة إلي غير المتزوجات), وترتفع هذه النسبة إلي57% في الأحياء العشوائية, وأن60% من النساء يعملن بدون عقود عمل قانونية و58% من اللاتي يعملن في القطاع الخاص لا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية و72% بدون تأمين صحي و89% لا يتمتعن بحماية ويعملن في ظروف قاسية مثل عاملات المنازل لانهن خارج قانون العمل.
ا يكفي أن ينص الدستور علي مادة لتجريم التمييز ضد المرأة وعدم التمييز بين الجنس أو النوع أو اللغة أو العرق, ولكن يجب ان تكون هناك آلية قادرة علي الرقابة والتصدي للتمييز ضد المرأة والأقليات المختلفة.. هكذا بدأت كلامها د.أمال عبد اله أدي مدير مؤسسة المرأة الجديدة خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة الأبحاث والتدريب التنموي بلبنان أخيرا بالقاهرة تحت عنوان' دمج حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية في عملية الإصلاح الدستوري في مصر'.
ومن جانبها أكدت سلوي العنتيري أن سوء الأوضاع السياسية قد أثر بالسلب علي وضع النساء الاقتصادي, حيث وصلت معدلات البطالة بين النساء إلي52% بينما وصلت إلي10% بين الرجال, فقد أشارت الدراسات إلي أن30% من الأسر في مصر تعولها امرأة( أرامل- مطلقات- زوجات مهجورات- زوجة ثانية- زوجة عاجز أو مريض مرض مزمن- زوجة رجل عامل بيومية غير ثابتة- زوجة تسهم بنصيب أكبر في دخل الأسرة, بالإضافة إلي غير المتزوجات), وترتفع هذه النسبة إلي57% في الأحياء العشوائية, وأن60% من النساء يعملن بدون عقود عمل قانونية و58% من اللاتي يعملن في القطاع الخاص لا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية و72% بدون تأمين صحي و89% لا يتمتعن بحماية ويعملن في ظروف قاسية مثل عاملات المنازل لانهن خارج قانون العمل.