تحية طيبة
بصفتنا منظمة مجتمع مدني مختصة بتنفيذ برامج التنمية المستدامة وتطوير قدرات الافراد والمؤسسات وبحكم الخبرة المتراكمة لدينا في مجال برامج التوعية الانتخابية وبرامج تمكين المرأة والبرامج الخاصة بتطوير قدرات المرشحين وايضا برامج المراقبة المستقلة على الانتخابات من خلال عملنا على هذه المشاريع برعاية جهات مانحة ومحلية مثل الndi و الned وغيرها فاسمحوا لنا ان نوضح التالي في مجال التمويل السياسي للمرأة
1- في العراق لايوجد قانون مشرع ينظم عمل الاحزاب والحركات السياسية لذلك يبقى مصدر تمويل هذه الاحزاب والحركات السياسية حصرا بيد رئيس الكتلة او القائمة الانتخابية او مسؤول الحزب وفي الغالب حتى قيادات اعضاء الاحزاب لايعرفون كم يملك رئيس الحزب من تمويل وكيف سيصرف وماهو مصدره
2- اغلب قادة الاحزاب والحركات السياسية في العراق كانوا قبل العام 2003 خارج العراق وعادوا للبلد بعد التغيير السياسي في العام المذكور وكل تمويلهم ياتي من جهات خارجية هي في الغالب البلدان التي كانوا يعيشون بها او الدول التي ينفذون برنامجها السياسي في العراق
3-القانون الذي ينظم العملية الانتخابية في العراق يلزم الحركات والاحزاب المشتركة في الانتخابات ان تتضمن قوائم مرشحيها نسبة من المرشحات النساء لاتقل عن 25% من بين عدد المرشحين
4- طريقة التصرف في تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي أية قائمة يبقى حكرا على قيادة القائمة يتصرف بها كما يشاء والنساء غالبا يتم زجهن في القوائم الانتخابية لضمان الحصول على مقعد اضافي باعتماد كوتا النساء ال25% بغض النظر عن عدد الاصوات التي سيحصلن عليها من خلال عملية التصويت الانتخابي
5- من الملاحظ ان المرأة لم تحصل على حقها كاملا في رئاسة اللجان البرلمانية او رئاسة اللجان في مجالس المحافظات وان هذه المناصب ذكورية تماما
6- نقترح لضمان مشاركة حقيقية للمرأة في العملية السياسية في العراق ان تكون هناك قائمة انتخابية نسوية تماما وليس فيها اي مرشح من الذكور تشترك في انتخابات مجلس النواب العراقي القادم بعد اقل من سنة ونحن على استعداد للاعداد لهذه القائمة وتشكيلها في وقت قصير برعاية اية جهة مانحة توفر لنا الدعم المادي واللوجستي
7- نعتقد ان تشكيل هذه القائمة النسوية سيحدث فرقا كبيرا وسيشجع النساء على ولوج عالم السياسة والمشاركة بفعالية في العملية السياسية
اخيرا تقبلوا احترامنا مع التقدير

شكرا جزيلا لدعوتي المشاركة في هذا النقاش المفتوح والجاد حول قضايا النساء والانتخابات وهو واحد من أهم المواضيع الذ يدعم تواجد المساء في المراكز المنتخبة وصنع القرار وايضا واحد من التحديات التي تواجه النساء وخاصة فيما يخص التمويل ويمكن التحدث عن عدد من النقاط

- تعيش اليمن الأن في مرحلة انتقالية وتسوية سياسية عبر المبادرة الخليجية التي أقرت هذه الفترة، ومن شروط هذه المبادرة هو الدعوة الى حوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية بما فيها النساء والشباب ووضعت نسبة ٣٠٪ كنسبة لمشاركة النساء في الحوار الوطني.
- كان للمرأة اليمنية دور رائد وقوي في احداث التغيير الحادث الان في اليمن، ولكن تظل الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد واحدة من أهم اسباب عدم مشاركة النساء في المجال السياسي
- عدم دعم الأحزاب السياسيةً والوفاء بوعودها تجاه النساء ومثال ما حدث مؤخرا عندما تقدمت الأحزاب السياسية بقوائمها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني فإنها لم تلتزم بالنسبة المحددة للنساء مما اضطر الأمانة العامة للحوار اعادة القوائم مرة أخرى لاستكمال النسبة المطلوبة
- ومن الخبرة السابقة في الإنتخابات فقد كانت مشارك النساء مرتفعة كناخبة ولكنها تدنت كمرشحة لعدد من الأسباب أهمها: عدم استطاعة النساء تمويل الأنتخابات وبما انالفقر مرتفع في المجتمع اليمني والنساء هن الأكثر فقرا وبالنالي لا تجد النساء اي مصادر تحويل لحملاتهن الانتخابية وهذا ادى الى ترجعهن كمرشحات
-لا يوجد قانون في اليمن أو نصوص قانونية تنص على طرق الحصول على تمويل الأنتخابات للنساء
وعلى مستوى الأصوات الانتخابية، تجسد المرأة اليمينة قوة رئيسية في الانتخابات، حيث شكلت النساء 47 في المائة من مجموع الناخبين اليمنيين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 أبريل/نيسان 2003 - آخر انتخابات أقيمت باليمن.

غير أن انتخابات 2003 شهدت أيضا امتناعا من الأحزاب السياسية عن ترشيح أي إمرأة على قوائمها الانتخابية.

ولم تفز في تلك الانتخابات سوى إمرأة واحدة من بين 37 مرشحة مستقلة، مقابل فوز اثنتين بمقعدين في انتخابات 1997.،
ما هو الحل في اليمن:
كما سبق وذكرت ان هناك حوارا وطنيا لجميع الأحزاب السياسية ومختلف القوى السياسية بما فيها النساء هذا الحوار سينتج عنه دستور جديد
نحاول نحن النساء ان ندرج عدد من النصوص الدستورية أهمها اعطاء المساء كوتا بنسبة ٣٠٪ في المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار، وكذلك في البنية التنظيمية للأحزاب السياسية
العمل على ادخال تعديلات قانونية في قانون الانتخابات السياسية يعمل على تغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية الى القائمة النسبية التي سوف تسمح للنساء بالوصول الى مراكز صنع القرار
كل ما سبق يتطلب الكثير من العمل وكثير من التمويل اولا لدعم دسترة حقوق المساء وثانيا لتعديل القوامين المتعلقة بالانتخابات في ضوء التجربة المسائية اليمنية في الانتخابات السابقة
العمل علد دعم النساء وتدريبهن على حشد التأييد والدعم المالي لكي تستطيع ان تنافس في بيئة اجتماعية لا تساعد النساء على الترشيح.
ونحن في مؤسسة اوام للتنمية الثقافية عملنا منذ انشاء المؤسسة على دعم النساء للوصول الى مراكز صنع القرار والمجالس المنتخبة، ونعمل الان على دعم قضايا النساء في مؤتمر الحوار الوطني
وسنعمل على دعم حقوق المساء في الدستور القادم وتعديل التشريعات والقوانين

يمثل تمويل الحملات الانتخابية المرشحات  أحد العقبات الأساسية أمام حصولهن على الترشيح من أحزابهن السياسية على وجه الخصوص، وعلى النساء أن يعملن على التواجد بكثافة في  داخل لجان الترشيحات حتى يتأكدن من حصول أكبر عدد من النساء على فرص الترشح، فعلي النساء اقتحام الأماكن السرية للترشح أو كما تسميها أستاذة العلوم السياسية السويدية درود دالهروب "حديقة الترشيحات السرية". وفي الانتخابات النيابية المصرية في نوفمبر 2011 كانت ترشيحات النساء على قوائم معظم الأحزاب السياسية سواء التي تطلق على نفسها إسلامية أو تصنف نفسها كأحزاب مدنية صعيفة لا تتجاوز في أفضل الحالات 16% من المرشحين على القوائم. لذا من المهم أن تدرك الأحزاب أهمية ترشيح ودعم النساء لأن ذلك يوزع من شعبية الحزب لا ينتقص منه، فترشيح سيدات ذات انتماءات طبقية متنوعة وهويات متعددة يساعد على توسيع القاعدة السياسية للحزب. هذه فرصة للحزب السياسي لتحديث نفسه خاصة من خلال إعطاء المزيد من الأدوار القيادية للنساء.

ومن المهم في رأيي أن تشجع النساء أحزابها على تخصيص صناديق تمويل للمرشحات لمساعدتهن في حملاتهن الانتخابية، وهو من الأمور التي تحتاج دراسة من كل حزب على حده.