في رأيي ان العوائق الثقافية والعائلية رغم اهميتها ليست هي المحددات الوحيدة. وتظل اسباب اخرى سياسية وتاريخية واجتماعية تلعب دورا سلبيا حيال تضمين النساء في الحياة السياسية .
لقد استغل بورقيبة وحزبه الفريد النساء التونسيات ليروج لصورته كقائد محرر واصلاحي يقوم بادخال اصلاحات على النمط الاوروبي .
رغم ان الاصلاحيين الاسلاميين التونسيين في القرن 19 كانوا اول من رقع قضية تحرير المرأة التونسية و تحدثو باسمها . ولكنهم كانوا يعملون في سياق سياسي افسده الاحتلال الفرنسي والانحطاط العام .
ان الروابط النسائية ومعارضي الاسلاميين حاولوا ان يعملوا مجتمعين في توافق لكنهم لم يتمكنوا من تكوين جمعية للنساء.
كل هذه العوائق مجتمعة تمكنت اخيرا من انتاج قيد حقيقي على معظم النساء التونسيات وادت لانسحابهن داخل الاسرة والحياة الخاصة .و هو ما استتبع بدوره العنف المنزلي والاستغلال .
بعد الثورة يجب بدأ قدر كبير من الاصلاح في الاحزاب السياسية فيما يخص الديموقراطية الداخلية وتضمين النساء . ومن الضروري اطلاق حملة توعية وتقديم التدريب وزيادة الوعي لدى النساء في الحياة السياسية.
للاجابة على أسئلتكم يجب ان اقر بأنه ليس ثمة علاقة بين المستوى المحلي والجهوي .النساء الوحيدات اللاتي كان حضورهن محليا هادئ للغاية بسبب قهر نظام بن علي هن نساء النهضة .لا يوجد على حد علمي برنامج معين لمعاونة النساء المنتخبات على المستوى المحلي لتصبحن قائدات على المستوى الوطني .

دولة غينيا في غرب افريقيا ستنظم انتخابات تشريعية في 24 سبتمبر . وهي بلاد مشاركة النساء السياسية فيها ضعيفة جدا . ففي عام 2010 خلال الانتخابات الرئاسية كانت هناك امرأة واحدة فقط مرشحة.
وبالنسبة للإنتخابات التشريعية القادمة, يتطلب القانون من الاحزاب السياسية ان تشغل النساء على الاقل 30 % من القوائم الانتخابية للاحزاب . كم هي الاحزاب السياسية التي ستستوفي هذا الشرط من قانون الانتخاب في غينيا ؟ كم سيدة ستكون على رأس تلك القوائم ؟ هذه أسئلة يريد فريق من النساء الصحفيات الاجابة عليها في برنامج اذاعي يومي يستمر خلال الشهور الاربع القادمة .

بصفة عامة تمثل النساء أقلية في كل مستويات الحكم واتخاذ القرار. لكن في بعض الحالات ظهر ان النساء هن الاغلبية في الوظائف العادية في الادارات المحلية والمكاتب . و الذي يعوق النساء عن الوصول الى وظائف المستويات العليا من الحكم هو نقص الإرادة والامكانيات و غياب الإلتزام بقضايا المساواة بين الجنسين .
نحن نعيش في مجتمعات أبوية وعلى النساء ان يكافحن لتثبيت مكانتهن في مجال يسوده الذكور , ولا ينطبق هذا على الحكومة وحدها بل على كل المؤسسات . وهنا أقول ان منظمة الأمم المتحدة ليست استثناءا في هذا الشأن , هناك امتعاض كامل تجاه النساء , ولا يهم كم نضع من النساء على القمة لصرف النظر عن جذور المسألة .ويحدث نفس الشيء على مستوى الحكومة . ان تخصيص حصة 33% ليس ضمانا لتمثيل النساء بصورة فعالة .
في رأيي نحتاج لتركيز على نوعية وليس كمية التمثيل . إن نظام الأمم المتحدة يسيطر على فكره الأرقام والإحصائيات وهو ما ينعكس على العقلية هناك ويوجه العمل فيما يخص المساواة بين الجنسين وتضمين النساء .
ان مستوى و نوعية النساء هي امور اساسية ومن المهم ان تفحص الاجندة السياسية التي ستخدمها تلك النساء . أمر اساسي كذلك ان يتم ضم قدرات النساء المعرفية الى الحكم , وهذا مايمكن عمله فقط باستهداف النساء القرويات والنساء على مستوى القاعدة الشعبية .
في احدى وثائق الامم المتحدة يزعم خبير ان القرويات ليس لديهن الوقت للذهاب إلى البرلمان وان لديهن أشغال أخرى .ان هذا الفهم يضر حقا بقضية المساواة بين الجنسين و بتضمين النساء .
شكرا لكم ,

في كولومبيا لدينا قانون لنظام الحصة يضمن التمثيل السياسي و توظيف النساء بتحديد نسبة 30% مشاركة . وهذا القانون يسري منذ عدة سنوات . لسؤ الحظ أرى ان هناك نساء قليلات بالحكومة لديهن المعرفة والحساسية لقضية تضامن النوع الإجتماعي , ورغم عملهن في الدولة لم يحدثن فرقا كبيرا في الوضع . بالطبع هذا لا ينطبق على كل النساء في الحكومة , لكن على الكثيرات منهن , فبسبب الحسد أو الغضب لا يشجعن العمل مع أو من أجل النساء أو البنات .فهل يستحق الأمر خوض معركة من أجل حصولنا جميعا على نفس الفرص ان كانت النساء أنفسهن يخربون حقوق النساء ؟

في هوانوكو ببيرو مازالت الحواجز الثقافية موجودة وتحط من قيمة العمل الذي تقوم به النساء . في الأغلبية العظمى من الحكومات المحلية والجهوية يستخدم الرجال لشغل المناصب القيادية .
الآن عندما ننظر الى عدد النساء المستخدمين في الحكومة المحلية يبدو أكبر ولكن عندما ننظر الى المواقع التي يشغلنها نرى انهن في الصيانة والتنظيف وفي الحدائق والمتنزهات .بالأضافة الى اضرار اكبر حيث يتم توظيفهم لمدة قصيرة ويحوطهن الكثير من عدم الطمأنينة . ليس لهن مزايا اجتماعية . وفي حالة المرض يذهبن إلى مستشفيات أو مراكز طبية بتأمين عام لكن ليس من خلال أي رعاية خاصة من قبل الأحياء.
كذلك يتم استغلالهن سياسيا بواسطة السلطات . و عبر الزمان اتضح ان النساء قليلات التعليم من المهاجرات القرويات اللاتي لا يعرفن حقوقهن وهن في حاجة للعمل يقبلن تلك الوظائف المؤقتة ذات الأجور المنخفضة . بل حتى يطلب منهن اداء اعمال اخرى لا تتفق مع العمل الذي توظفن من أجله .مثال ذلك ان يشاركن في مسيرات او تظاهرات تحيي السلطات . ومطلوب منهن حضور أي عدد من المناسبات حسب رغبة السلطات حتى يملأن الفراغ ويجعلوا الجميع يعتقدون ان العمد لهم شعبية . أي لضمان ان يكون هناك حضور في المنسبات او التجمعات خاصة عند اقتراب الحملات الانتخابية.

شبكة المعرفة الدولية

حول موضوع هذه المناقشة ندعوكم لقراءة هذه الوثيقة التي نشرتها " سونيا جريكول " عن النساء والمناطق الحضرية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات المحلية ( متاح باللغة الفرنسية فقط )

تحدد الوثيقة التعريفات والاستراتيجيات والتحديات الرئيسية المتصلة بتضمين منظور النوع الاجتماعي و اعتماد الميزانية أخذا في الاعتبار هذا المنظور .وتقدم ايضا احاطة موجزة بمبادرات مدينتي أوتاوا و مونتريال لمواجهة مسألة علاقات النوع الاجتماعي والتنوع على مستوى البلديات .

يمكن استخدام هذه الوثيقة كدراسة حالة للدول الأخرى الساعية لتحسين استيعاب النساء على مستوى البلديات .

   حول موضوع هذه المناقشة ندعوكم لقراءة الوثيقة التي نشرتها International Alert

بعنوان تحسين المساواة بين الجنسين في عملية اللامركزية والحكم المحلي :دروس من رواندا (متاح باللغة الفرنسية فقط )

تهدف التوصيات التالية لتحسين المشاركة السياسية للنساء وتضمين المساواة بين الجنسين ضمن الكيانات اللامركزية كشرط مسبق لتحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمرأة . وحتى ندعم هذه العملية بكفاءة يلزم العمل على المستوى الفردي و المؤسسي و المجتمعي . يتدخل في هذا عدة اطراف فاعلة لأن التحول في العلاقات الاجتماعية للجنسين يستلزم تغيير المواقف والسلوك تجاه عالم به مزيد من العدل والانصاف يعترف بالمساواة .وتحسين مشاركة المرأة في صناعة القرار في الكيانات اللامركزية يتطلب ان يكون لى هؤلاء الأطراف الفاعلة  استراتيجيات لمعالجة هذه التحديات كل في مجاله .

هذه الوثيقة يمكن ان تستخدم كدراسة حالة للبلاد الأخرى الساعية لتحسين المشاركة السياسية للمرأة و لتضمين المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي .

قبل ان اكتب تعليقا , احب ان احتفي بوجود هذا المنتدى لأنه يتيح فضاءا عالميا للأتصال تحتاجه النساء في كل حكومات العالم .وهذا ليس فقط لأنه يتيح سهولة المشاركة في التجارب و من ثمة التعرف على المواقف المختلفة التي تواجهها النساء من حيث المشاركة السياسية و الوصول إلى اماكن صنع القرار في مختلف البلاد والظروف وهي ليست دائما ما تكون مختلفة كلية .
في المكسيك كما في بلاد كثيرة فان الفوز بمشاركة النساء ليس سهلا .وذلك رغم الجهود الكبيرة التي نبذلها نحن النساء ليس فقط للاعتراف بحقوقنا الاجتماعية والسياسية وانما لإحترامها .
بهذا الخصوص فقد كان هناك في الانتخابات الفدرالية 2012 كان هناك حكم من المحكمة الانتخابية أضطر الأحزاب أن تلتزم بالحصة المخصصة للمرشحات النساء , وهو ما ضغط على الأحزاب لإتاحة الطلبات للنساء في داخل الأحزاب . وتحقق بعض التقدم نتيجة هذا الإجراء . تمثل في انه على الأقل حال دون قيام قادة الأحزاب باللجؤ الى ادعاء ان نقص النساء المرشحات سببه قلة الاهتمام من جانبهن أو ان يكتفي هؤلاء القادة بوضع النساء كمناوبات .
كما ان ذلك أجري ليحول دون الحالة المخزية للمرشحات المسميات "Juanitas" ( وهن مرشحات من النساء وافقن على أنه عند إنتخابهن سيتنازلن عن مواقعهن للرجال المناوبين) و كانت هذه حالة حظيت بعاية كبيرة في الصحافة المكسيكية .
في هذا العام جرت الإنتخابات في 14 ولاية في بلادي . تغيير الحاكم في ولاية واحدة و في الثلاثة عشر الباقيات تغيير الكونجرس المحلي ومجلس المدينة . حاول النساء توحيد صفوفهن داخل الأحزاب للحفاظ على حقوقهم السياسية من الانتهاك متطلعين لمناصب عامة . ليس هذا فقط فقد قمن بضم حهودهن الى منظمات عدة الى جانب التدريب على المسائل الانتخابية والقانونية بهدف الحيلولة دون انتهاك حقوقهن مرة أخرى .
لقد تابعت العملية الإنتخابية في 4 ولايات من بلدنا منذ بداية العام وفي حالة واحدة فقط يمكن القول ان الحصة الانتخابية قد أحترمت , بينما في الحالات الثلاث الأخرى كان هناك انتهاكات لحقوق المرأة السياسية رغم الخطب المتكررة عن عمل البلاد هذه المرة لصالح النساء .(جزء 1)

من منظمة Ica شبكة رجال ضد العنف : إلى أن نتمكن من تغيير عقليات الرجال يبدو أن وصول النساء لمناصب صنع القرار في الوظيفة العامة لن يكون مستديما . لهذا يجب أن نشرك مزيد من الرجال في عملية التوعية والتدريب من أجل المساواة بين الجنسين .
في Ica هناك بعض النساء في منصب العمودية ولكن القليل منهن ان وجد من يهتم بالعمل على زيادة وعي الرجال تجاه المساواة بين الجنسين وتقديم التدريب من أجل الإنصاف ومنع العنف ضد الجنس الآخر .وان اهتممن يفعلن ذلك عن طريق محاضرات استعراضية.

مسألة مشاركة النساء النشطة في صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي , تتخطى وجود القانون إلى "الإنصاف" , بالرغم ان نتائج الانتخابات ( في حالة الإكوادور) في بعض المناسبات أظهرت مشاركة للنساء أكثر مما يتطلبه القانون . الإعتبار الأساسي هنا ليس هو عدد الكوادر السياسية من النساء بل ما الذي يمثلونه وما هي أعمالهن ,و هو نفس ما يقال عن الكفاح التاريخي للنساء من أجل الإنصاف . في حالة الحكومات المحلية فإن مسائل المساواة بين الجنسن والعنف ضد الجنس الآخر لا تمثل أهمية خاصة ضمن الأجندة السياسية للنواب المحليين التي تحددها أجندة الأحزاب السياسية .
أن النقاشات التي تسبق الانتخابات المحلية في معظم دول امريكا اللاتينية لها أهمية كبرى . أن النقاش واتخاذ النساء لقرارات من أجل النساء ليس حق فقط بل هو انه واجب على الرجال والنساء من أجل تحقيق المساواة . وفي حالة مدينة كيتو بالاكوادور نعمل على خلق فرص من أجل النساء رفيقاتنا ليناقشوا خططهن من أجل الحكومة بخصوص الإنتخابات القادمة في عام 2014 .

حقيقي ان هناك عقبات ثقافية مثل ان النساء لسن جاهزات لتولي الوظائف العامة أو نقص التعليم المناسب في المناطق الريفية ,مما يجعل النساء لا يشاركن في مستويات العمل العام . وبالإضافة لذلك يتقبل بعض القادة الرجال ان النساء يمكن ان يمتلكن عقليات تجارية جيدة وانهن يتولين رئاسة أسر بكفاءة إلا أنهن لدى الرأي العام تبدون من الهواة ومن ثمة يشك الرجال ان النساء يصلحن كمرشحات ناجحات للمناصب السياسية . علينا ان نزيد احترام النساء لذاتهن وخاصة استقلال النساء اقتصاديا من أجل تحقيق تواجد أكبر للنساء في المناصب العامة. أنا أعمل حاليا على سبيل المثال في محاولة زيادة الوعي من أجل زيادة المشاركة السياسية للنساء على الأقل هنا في يونجويو – بونو ....

أكتب من الأرجنتين , وأود أولا أن أشكركم على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا الموضوع .
بالنسبة للأسئلة التي طرحتموها , من أجل تقييم دور المرأة في الحكومة المحلية في بلنا , الأرجنتين ,يجب ان ننظر كم تقدمنا في حقوقنا الاجتماعية والسياسية منذ عام 1947و عندما وقع رئيس الأرجنتين آنذاك , خوان دومينجو بيرون المرسوم الرئاسي الذي منح النساء في البلاد حق التصويت . لقد تحقق ذلك من خلال كفاح "إيفيتا" الشخصي , وهي التي لسوء الحظ لم تستمتع بهذا طويلا بسبب المرض الذي أنهى حياتها . في نوفمبر 1951 كان هناك ثلاثةونصف مليون ناخبة , و لم يكن هذا نصرا للديموقراطية فقط بل تحقيقا لحلم قديم لرائدات الحركة النسائية الارجنتينية مثل " أليسيا مورو دي جوستو" و " إلفيرا راوسون ديلليبيان " و الشاعرة " ألفونسينا ستورني " و "سيلفينا أوكامبو " .
مثل هذا خطوة كبيرة في كفاحنا لإستعادة دور النساء و تحقيق مشاركة مدنية أكبر للنساء في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال . ولكن هذا لم يؤدي لمشاركة أكبر للنساء في المناصب التنفيذية في فترة ما بعد الحكم الديكتاتوري لأن هذه المناصب كانت قليلة أو منعدمة .
وعلى سبيل المثال لم تضم حكومة الدكتور راؤل ألفونسين في معظم الوقت أي وزيرات إلا في نهاية ولايته عندما عين سيدة وزيرة للخارجية .وفي رئاسة الدكتور كارلوس منعم كان هناك وزيرة واحدة هي وزيرة التعليم . خلال رئاسة الدكتور دي لا روا كان هناك سيدتين في حكومته : التنمية الاجتماعية والعمل .وفي مدة الدكتور دوهالدي كان هناك ثلاثة نساء في حكومته في وزارات التعليم والعمل الإجتماعي والعمل .
يمكن ان نقول ان تاريخ الأرجنتين الذي عرف المئات من الوزراء كان فيه ثمانية نساء فقط شغلن هذا المنصب .
حاليا لدينا سيدة رئيسة للبلاد وهي لم تسعى فقط للإسراع بالتصديق على معاهدة منع كافة صور التمييز ضد المرأة ومعاهدة منع العنف ضد المرأة وغير ذلك من البرامج الإجتماعية والتربوية في انحاء البلاد , القانون الوطني رقم 26.485 ضمن اعمال اخرى كثيرة زودتنا بالأدوات الأساسية لإنفاذ تلك الحقوق .
في الأقاليم حيث أعيش لم يعرف التاريخ سيدة تولت منصب الحاكم وأقصى ما كان لدينا هو سيدة نائبة للحاكم و نواب علىالمستوى الوطني وفي الاقليم وعضوات بالمجالس المحلية . معظم اعضاء الحكومة من الرجال واقتصرت النساء على وزارات التعليم أو الثقافة وان كنا محظوظات الصحة.
و على المستوى المحلي (البلديات) ليس لدينا تاريخ لشغل النساء لمناصب تنفيذية فقط كانت المرأة ضمن أمانة المجلس أو عضوات بالمجلس المحلي و لا تزدن عن 25 % من اجمالي المنتخبين .
كل ذلك يحدث رغم وجود نظام الحصة للنساء المعمول به في بلادنا . وهو ما يعني أن كل الحالات تعتبر حدود قصوى وليس دنيا .
الانتخابات الأولية القادمة في الأرجنتين في 11 أغسطس ستكون مفتوحة متزامنة و إلزامية و سأشارك كمرشح أولي لمجلس المدينة . ان القواعد الاسترشادية للنشر مشروعات القانون الوطني المطلوبة لاعطاء مساحة حرة لكل المشاركين لم يتم اقرارها على مستوى الاقاليم والمستوى المحلي مما يققل من ادواتنا المالية اللازمة لأي حملة سياسية مما يجبرنا على استغلال مهاراتنا لجمع التبرعات وللحملة .
و في النهاية و الى جانب الواقع انتظر بأمل فجر جديد يتم فيه اشراك النساء في كل أنشطة الحياة بالقرارات والأنشطة حتى نتمكن أخيرا من تجاوز العقبات التي فرضت علينا نحن النساء تاريخيا منذ سنوات ,
مع تحياتي الحارة واحترامي ...

انه أمر مدهش ومنعش ان نسمع ان موضوعاتنا نتشاركها عبر العالم . في استراليا نشارك في كثير من القضايا والتحديات امام النساء للوصول الى الحكومة المحلية على النحو الذي أوضحه المعلقون .
لنتشارك في أخبارنا الجيدة في فيكتوريا إحدى ولايات أستراليا وبها 79 حكومة محلية ,في عام 2011 بدأت رابطة الحكم المحلي لفيكتوريا VLGA مشروعا على مستوى الولاية كلها لزيادة أعداد وتنوع النساء المرشحات بدعم من حكومة فيكتوريا والحكومات المحلية . كونا مشاركات رائعة مع منظمات المجتمع والإعلام كذلك .وبعد انتخابات أكتوبر 2012 أصبح النساء يمثلن 34% من اعضاء المجالس المنتخبين , و لأول مرة أصبح لإي كل حكومة محلية هناك أمرأة منتخبة وهذين رقمين قياسيين بالنسبة لنا .
ورغم ذلك فما زال لدينا عشرة مجالس بهم سيدة واحدة فقط . ونعمل الآن من أجل الحصول على الموارد من أجل انتخابات 2016 حتى نستمر في عملنا المفيد . نحن نعرف اننا إن توقفنا فإن المساواة بين الجنسين سوف تتراجع .و يهمنا ان نستمع الى مزيد من الخواطر والأفكار الجديدة .
مواقع ذات صلة على الشبكة العنكبوتية :
Think women for local government http://thinkwomenlg.org.au/
Now you’re a councillor http://nyac.org.au/
Victorian Local Government Women's Charter http://www.vlga.org.au/About_Us/Supported_Networks/Women_s_Participation...

Victorian resources:
A Gender Agenda - a toolkit for women candidates http://www.vlga.org.au/Resources/Library/A_Gender_Agenda__4th_edition__

مازال تضمين النساء في المناصب السياسية يواجه مقاومة . في كينيا فان كلا من الحكومة والوطنية و الحكومات المحلية بهم الحد الأدنى , أي الثلث وفقا للدستور . ورغم ان الدستور يقول " أنه يجب ألا يزيد العدد من أي من الجنسين عن الثلثين " فان هناك جهد كبير يبذل للإبقاء على النساء في حدود الثلث . والنتيجة ان النساء يبقين بلا صوت لهن .
ان حكوماتنا المحلية قد استبدلت بحكومات للمقاطعات . ويبقى عدد النساء بهم في حده الأدنى أي ثلث المجموع . وتمثيلهن من ثمة لا يبدو أنه سيساعد على الإرتقاء بحالة المرأة الإجتماعية الإقتصادية حيث لا يملكن التصويت .فمثلا لدينا مشروع قانون للزواج ينتظر مناقشته في الجمعية الوطنية . و مشروع القانون هذا يهدف لإعطاء النساء حقوقا أكثر في إطار الزواج . ويعارض أعضاء الجمعية الذكور من الحكومة والمعارضة مشروع القانون .وعدد النساء بالجمعية أقل من مائة بين 349 عضوا . ويترتب على ذلك أن القانون لن يرى النور .
مشاركة المرأة في صناعة القرار على المستويين المححلي والوطني تعوقها أن معظم النساء
معينات بالتسمية وبالتالي يتوجب عليهن اتباع أجندات الأحزاب الذين قاموا بتسميتهن . وهذا يفسر لماذا لا يوجد لدينا في كينيا نساء ارتقين الى منصب على المستوى الوطني انطلاقا من المستوى المحلي . فاللاتي يعملن على المستوى الوطني بدأوا فيه لأن الأحزاب قامت بتسميتهن . الآن لدينا نساء في المقاطعات ولكن كذلك معظمهن تمت تسميتهن بواسطة الأحزاب السياسية مما يجعلهن دون صوت مؤثر وبالتالي يلعبن دورا ضئيلا في صناعة القرار .
يلزم أ، أشير أنه في كينيا لا توجد ثقافة أو مؤسسة تحول بين النساء والمشاركة في السياسة. المشكلة لدى النساء هي نقص التعليم مما يبقينا فقراء . معظم النساء في كينيا ليس لديهن ممتلكات , انهم الرجال الأزواج الذين لهم الممتلكات . ومن ثمة فإن مشكلة صناعة القرار تبدأ داخل الأسرة و بمعنى آخر ان كنت لا تملكين شيئا فلا تستطعين أن تقرري كيفية ادارة شئون الاسرة .
لا يوجد نظام يجمع بين المرأة القروية غير المتعلمة و المرأة الحضرية المتعلمة .هذه الفجوة جعلت من الصعب على النساء ان يمثلن بطريقة مناسبة رغم انهن أغلبية حيث يصوتن للرجال الذين يرونهم دائما في القرى. إلى ان يكون هناك تمثيل مناسب للنساء في الحكومات ستبقى محنتهن دون تغيير .

في نيجيريا لايوجد موانع ثقافية أو مؤسسية تمنع النساء من المشاركة في الحكم المحلي . ومع ذلك و رغم غياب هذه الموانع مازال تمثيل النساء ضعيفا في الحكم المحلي في ولايات كثيرة في نيجيريا . وعندما تتواجد النساء يكونون في منصب نائبات للرئيس أو موظفات اداريات بالمكتب .
ان نقص تمثيل النساء على مستوى الحكومة المحلية هو صورة مماثلة لما يحدث على مستوى الحكومة الفيدرالي ومستوى حكومات الولايات . للأسف فأن النساء يمتلن سياسيا ب6% في نيجيريا .منظمات وجماعات حقوق المرأة تحاول منذ وقت طويل ان تغيير هذا . واحدة من الاستراتيجيات الحالية ( مستمرة حتى الانتخابات العامة في سنة 2015 ) تتمثل في العمل الاستراتيجي في داخل الأحزاب السياسية المختلفة لضمان تمثيل النساء بشكل واضح (على الأقل 30 % ) من مجلس المديرين . كان هذا أمر شاق و لقي دائما الكثير من المقاومة داخل الأحزاب السياسية . و نحن ندعو مع ذلك اللجنة الانتخابية ( INEC ) لكي تغيير السياسات الانتخابية لتعكس هذا .
المنظمة التي أعمل معها ( KIND ) تقوم منذ 8 سنوات بتدريب النساء على المشاركة السياسية واحد القضايا التي نواجهها هي ان النساء اللاتي ينافسن على المستوى المحلي لسن على اطلاع على الموضوعات التي يحتجن للعمل عليها . وقضية أخرى ان كثير من النساء لا يقبلن بأن يبدأن العمل على المستوى المحلي لأنهن يعتقدن خطأ أ، المستوى المحلي هو مجال " للمجانين " (هذه ليست كلماتي ) . يفضلن ان يبدأن على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي . ورغم ان هذا ليس أمر سيء خاصة ان كانت المرأ’ لديها الاستعداد الكافي للنجاح على مستوى الولاية أو الفيدرالية فاننا نشجعهن عادة للبدء محليا وينطلقن من ذللك إلى الأكبر .

نعيش في عالم حيث لا يعتبر البعض مواطنين بالمعنى الكامل .ونحكم على بعضنا البعض حسب الإختلافات , بدلا من ان نثمن ما يضيفه كل منا بانفراد إلى النقاش من أجل حل القضايا الإجتماعية .
نحتاج للتمسك بقييمنا الجوهرية الفريدة الخلاقة ونتوصل لطريقة حتى تتكامل الاختلافات من أجل تغيير وابتكار مؤثر اجتماعيا محوره البشر وليمثل قيمة مضافة .

بقلم : إيـــمار86
المساواة بين الجنسين خاصة في الحكومة المحلية وآلياتهت هي أول خطوة في الإقرار بأن الحكومة هي بواسطة الشعب ومن أجل الشعب . وعندما نستخدم كلمة " الشعب " فأنها تشمل الذكور والإناث . من المهم للحكومات المحلية ان تتبع سياسات ومقاربات تراعي النوع الاجتماعي من أجل تسهيل مشاركة النساء وتشجيعهن .
وأخيرا فبدون مشاركة النساء لا يمكن للحكومات المحلية ان تتطور على نحو أسري . لأنهم يكونوا قد أفتقدوا عنصرا هاما .

عمل المعهد الديموقراطي الوطني NDI للأكثر من 25 عاما من أجل زيادة أعداد وكفاءة النساء في الحياة السياسية في انحاء العالم . دعم المعهد النساء المترشحات للمناصب على المستوى المحلي لنتظمن حول قضايا السياسة المحلية و ان يتواصلن مع القادة الوطنيين للتعاون وتنسيق الجهود . مشاركة النساء على المستوى المحلي مهمة حيث يعتقد الكثيرون ان ذلك يزيد بالتبعية من عدد النساءالمنتخبات على المستوى الوطني بسبب زيادة عدد المؤهلات والراغبات في الترشح على المستوى الوطني . وهناك ايضا دلائل قوية على أن النساء المنتخبات يهتمون بالمسائل ذات الأولوية لدى الأسر والمرأة والأقليات العرقية,مثل االسياسات التي تؤثر على المدارسو اضاءة الشوارع وتوفير مياه الشرب . وتهتم نساء كثيرات بالحكم المحلي لأن المسائل التي تقرر على المستوى المحلي غالبا ما تكون مؤثرة في حياة النساء اليومية . و ها هي بعض الأمثلة المشجعة لمشاركة المرأة السياسية و ريادتها على المستوى المحلي في بجلاديش و المكسيك ومالي و ألبانيا .
الادوار التقلييدية كثيرا ماتمثل عقبة امام مشاركة المرأة وريادتها في بنجلاديش . لزيادة وضع ونفوذ المرأة على المستوى المحلي والدولي أطلق التحالف البنجلاديشي لريادة المرأة ( BDAWL ) بمساعدة المعهد الديموقراطي وذلك بتجميع السير العملية والمعلومات الخاصة ب 134 من النساء الرائدات في دليل " من يكون من ؟ نساء بنجلاديش في نظرة خاطفة " وهذا المرجع يحيي انجازات النساء ويلهم من يرغبن في القيام بادوار مشابهة.كما يقدم معلومات عن الناخبات والمرشحات وتحليل من زاوية النوع الاجتماعي للانتخابات الثلاث الماضية , ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من المواقع التالية : http://bdawl.org/vision-mission.html
http://www.ndi.org/Whos_Who_of_Women_Leaders_Bangladesh
http://www.ndi.org/From_Kitchen_to_Parliament.
وفي المكسيك عمل المعهد مع النساء على مستوى البلديات لتطوير مهارتهن لخوض المنافسة على العمودية . في عام 2011 كان نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب عمدة هي 5.5% وتقل عن ذلك في بعض المناطق . في مواجهة ذلك شاركت 50 امرأة ناشطات من مختلف الأحزاب في دورة أكاديمية المرأة عمدة المستقبل لمدة ستة شهور . وتم اختيار المشاركات وفقا لحجم تمثيل احزابهن في البرلمان . و خاضت 15 منهن الانتخابات بعد ذلك . لمعرفة المزيد عن برنامج الأكاديمية :
http://www.ndi.org/Future-women-mayors-academy-Mexico
http://www.nytimes.com/2012/03/08/world/americas/in-mexico-a-scarcity-of...
وبالإضافة لذلك نجحت النساء في الوصول الى مقاعد البرلمان الوطني من خلال حملة ائتلافية للمطالبة باقرار لجنة الانتخابات الفيدرالية المكسيكية لاصلاحات . ادى نجاح الحملة الوطنية الى اعداد "حزمة ادوات" بتعاون المعهد مع المعهد الوطني للمرأة سميت " 2% واكثر من النساء في السياسة " وتوضح هذه الحزمة كيفية تنظيم حملة سياسية . والان تستخدم النساء هذه الادوات و الاستراتيجيات على مستوى الولايات حيث تمثل النساء 6.1 % بين 2400 رئيس بلدية في عام 2013 . وتم استخدام دليل ال"2%" بنجاح في ولاية سينالوا في نوفمبر 2012 حيث تعهد رئيس مجلس انتخابات الولاية باقتراح قواعد جديدة لتمويا الاحزاب في الولاية للنساء ووافق المجلس بالاجماع على الاصلاحات و مراقبة تخصيص أحزاب الولاية لنسبة 5% لتمويل النساء . لقراءة المزيد :
http://www.ndi.org/2-percent-toolkit
http://www.redpartidos.org/files/guia_incidencia_2_y__mujeres_en_politic...
تواجه النساء الرائدات في مالي تحديات عديدة في السياسة على المستوى المحلي والوطني
ومنها ان تثبت قدرتهن على تولي الحكم بنفس مستوى نظرائهم الرجال . في عام 2019 شكل النساء 17 % فقط من المناصب المحلية المنتخبة في مالي . وقد تم تنظيم منتديات في سبع مناطق ( كوليكورو , كيز , نيورو ,موبتي , جنني , باديجرا , كيتا ) من اجل تعزيز مهارات الخطابة لدى السيدات اعضاء المجالس البلدية . و شاركت في هذه المنتديات ممثلات للنقابات و جمعيات الشباب والروابط النسائية والمنظمات الحكومية , و عملوا على تحديد أولويات القضايا والحلول . وبالاضافة لتلك المنتديات تم تطوير و بث برامج اذاعية تفاعلية و مناظرات سياسية تلفزيونية قدمت صورة ايجابية لقدرات المرأة القيادية. ولمعرفة المزيد عن منتدى كوليكورو : 
http://www.ndi.org/Mali-women-leaders.
في ألبانيا عمل المعهد الوطني الديموقراطي مع شريكه المدني المحلي وهو الشبكة النسائية للمساواة في اتخاذ القرار على مساعدة الناشطات من النساء من مختلف الأطياف السياسية . وهذه الشبكة النسائية المحلية هي ائتلاف من عدة احزاب يهدف لجعل العملية السياسية اكثر استجابة واحتواء للنساء . ولزيادة مشاركة النساء كمررشحات ومديرات حملات انتخابية في انتخابات ألبانيا المحلية في 2011 , نظم المعهد برنامج لعشرة شهور من اجل " تنمية قيادة النساء السياسية " ومثل تصميم حملة سياسية مكونا رئيسيا للبرنامج واحدى المشاركات من مدينة صغيرة بجنوب شرق ألبانيا هي إيرسيكي نفذت بنجاح حملة وضغطت على عمدة إيرسيكي ليخصص مساحة في سوق البلدة لبيع النساء لمشغولاتهم اليدوية ومنحهم اعفاء ضريبي :
http://www.ndi.org/Albanian-women-finish-leadership-school
بالآضافة الى تريب القيادة السياسية قام المعهد والشبكة الألبانية بمساندة الحملات المتصلة بالقضايا المحلية و الوطنية . ومن خلال البث والاستقصاء اكتشفت الشبكة ان النساء الألبانيات يفتقرون للمعلومات حول اكتشاف و تجنب سرطان عنق الرحم والثدي , وان الكثير من مكاتب الصحة ليس لديها الامكانيات الكافية لمواجهة هذه المسائل . وبسبب نتائج البحث هذه اطلقت الشبكة الالبانية حملة لتعريف النساء وصناع القرار بالمشاكل الصحية للنساء والدعوة لزيادة التمويل المخصص للعلاج وللمعدات . و ضغط اعضاء الإئتلاف على المسئولين في المستوى المحلي وفي المنطقة . و خاطب المستوى الوطني للشبكة القادة الوطنيين . ومن خلال تلك الجهود وصلت مواد تعليمية الى الآلاف من النساء في ألبانيا وتعهد مدير مستشفى المنطقة و نائب عمدة مدينة بوجرادك بتوفير اختبار الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم للنساء المحليات . لمعرفة المزيد عن هذه الحملة :
http://www.ndi.org/Albanian_Women_Claim_Voice 


رغم ان النظام القانوني فى بوليفيا يكفل حقوق المرأة، الا ان هذا عادة ما لا يكون له أي تأثير في الحياة الحقيقية ولا يمثل الاستقرار وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسات العامة لقضايا المساواة بين الجنسين. في مارس 2009، "المرأة بناء بوليفيا الجديدة من أجل حياة أفضل" تمت الموافقة على الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص وفرض تقديرا لمساهمة المرأة في التنمية الوطنية فضلا عن "تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات، والمشاركة الكاملة في صنع القرار، التوزيع العادل للموارد المالية والتكنولوجيا والملكية، وتهيئة الظروف من أجل حياة خالية من العنف القائم على النوع ".

وعلى الرغم من الإجراءات التشريعية، ووضع المرأة البوليفية لا يزال غير ملائم اذا ما قورنت بالرجال. أنها لا تزال تتلقى أقل الأجور للوظائف المتساوية وعموما يحصلن على وظائف تفتقر إلى الاستقرار . باختصار، على الرغم من أن مضمون حقوقهم في الدستور والعديد من القوانين، فهناك حاجة لتنفيذ "الإجراءات الإيجابية والآليات المقترحة" من أجل ضمان المساواة بحيث يمكن للمرأة مواصلة الإسهام في التنمية الوطنية وتعزيز الديمقراطية.

أيضا، القانون رقم 2028 للبلديات والتنمية البشرية المستدامة ينص على"الإنصاف و تعميم مراعاة المنظور النوعى في تصميم وتحديد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشاريع البلدية." وفي الآونة الأخيرة، الدستور الجديد يكرس المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في بوليفيا، التي تطبق من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولة و.

كل هذا على الرغم من حقيقة أنه في بوليفيا كانت هناك تغييرات في الثقافة السياسية للمرأة، وكما أشار إلى ذلك مسح تم اجرائه حيث اوضح ان صورة الزوجة المخلصة والأم لم تعد جذابة للمرأة البوليفية .
برغم اشكال العنف المتعارف عليها مثل العنف المنزلي و / أو العنف الجنسي التي تشكل مشكلة كامنة في المجال الخاص؛ و لا تقل أهمية ولكن الأقل معروفة ومعترف بها هي أشكال العنف السياسي التي تحدث المحلي ضد النساء المرشحات، والمنتخبات , في ممارستهم للوظائف العمومية أو المستويات دون الوطنية في بوليفيا (وثبت في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي الأخرى أيضا).

في عام 2000، للمرة الأولى في بوليفيا كان هناك شكوى رسمية قدمتها امرأة كانت تعمل في الحكومة المحلية لتعرضها للتمييز. فقط في عام 2003، تم التحقيق في جميع الحالات المماثلة (أكثر من 40 شكوى ) هذه التقارير لأول مرة في بوليفيا كانت الأساس لتحديد الانتهاكات لمبدأ المساواة التي تتطلب مشاركة متوازنة من كلا الجنسين في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة . وعلى الرغم من أن هناك اعترافا بالمساواة من وجهة النظر الرسمية، الا ان هذا لا يعني أن هناك مساواة حقيقية. فان اختفاء جميع العوامل التمييزية في دساتير ما يسمى الدول الديمقراطية ليست كافية للقضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات المجتمع.

هناك عامل آخر وهو استخدام النساء كأدوات سياسية في الخلافات المستمرة على السلطة السياسية، وتستخدم النساء كأدوات لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف دون الاعتراف بعملهم وتعزيز القيادات النسائية في مناصب المسؤولية العليا. في هذا المعنى، فإنه من الشائع أن المرأة تشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة السياسية مثل المسيرات الاحتجاجية والمسيرات أو الحملات، ولكن على الرغم من هذه المشاركة، فأنهم لا يشغلن أهم المناصب في المنظمات السياسية التي ينتمون إليها، فيما عدا استثناءات نادرة وبارزة.

من ناحية أخرى، هناك "لا مبالاة تجاه المسائل السياسية الخاصة بالمرأة" . وعلاوة على ذلك، فإن النساء في السياسة قد ذكرن بأنفسهن أن هناك بعض اللامبالاة من جانب النساء عندما يطلب منهن المشاركة في الحياة السياسية. على الرغم من أن هذا السلوك يمكن أن يكون ذات صلة بالممارسات السياسية السيئة التي تؤثر على المرأة سلبا، فمن الضروري اكتشاف أسباب أخرى لميل النساء إلى وظائف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بدلا من السياسة والحكم.

في الآكوادورمثل الدستور علامة فارقة في حماية الجماعات التي تحظى بالأولوية واصبح محور أداء وظائف سياسات الدولة في الإحتواء . وفي حالتي كمسئولة انتخابات وطنية فقد شاركت في تنفيذ العمل الايجابي في الساحة الإنتخابية . أنشىء المجلس الوطني للإنتخابات لجنة للإحتواء في 1 نوفمبر 2012 تهدف الى انتاج معطيات تسمح للمجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الاحتواء بحقوق متساوية في قطاعات بها تقليديا تمييز ومع مراعاة النوع الاجتماعي . ورغم ان التشريع الساري في البلاد يتطلب قوائم مشتركة (50 \50) و مناوبين ورغم مبادرات عديدة تساند مشاركة النساء السياسية فان المشاركة الفعلية للنساء في الحكومات المحلية عبر البلاد مازالت قليلة جدا .
تتحدث الارقام عن نفسها , المشاركة المحلية للنساء الاكوادريات لاتزيد عن 22% لهذا استطيع ان ازعم ان الحياة اليومية للنساء المحليات مازالت تدور حول الشئون الخاصة بمشاركة قليلة في العمل العام واقل من ذلك في السياسة . في هذا النقاش اود اثارة بعض الاسئلة : هل هناك ضرورة لعمل ايجابي مثل نظام الحصة او المقاعد المخصصة للمرأة لضمان المشاركة السياسية للنساء على المستوى المحلي ؟وهل تكفي هذه ؟ أو ما هي الاسباب التي تم التعرف عليها للمشاركة المنخفضة للنساء في بلادهن على المستوى المحلي؟
تحياتي :
روكسانا سيلف شي. الوزيرة الوطنية للانتخابات

هناك حوالي 16400 بلدية في منطقة امريكا اللاتينية ومنها 10.6 % فقط تديرها امرأة في منصب العمدة . و قليلات امكنهن الوصول الى الحكومات في عواصم الدول مثلما هو الحال في سانتياجو عاصمة شيلي , وليما عاصمة البيرو التي اصبح لها لاول مرة عمدة وكذلك في بعض المدن الكبيرة . الزيادة في عدد من السيدات اللاتي يشغلن منصب العمدة في المنطقة بطيئة وستستغرق 30 سنة للوصول الى " الكتلة الحرجة او المؤثرة " منهن والتي تقلل من التفاوت الكبير بين الجنسين .وذلك وفقا لوثيقة اعدها المركز الاقليم للنوع الاجتماعي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي . هل هناك تقدم ؟ هناك تحليل اوصي به حول المشاركة السياسية للنساء على المستوى دون الوطني في امريكا اللاتينية والكاريبي . وهو موجود على الموقع www.americalatinagenera.org وهذه الوثيقة تقدم المعلومات و التحليل للمسائل التي يناقشها هذا المنتدى . ومن ناحية اخرى نقدر حدوث قفزة في وجود النساء في وظائف عضوات المجالس و ويرجع ذلك لحد كبير لتطبيق نظام الحصة في الانتخابات البلدية . وعلى هذا ففي كوستاريكا بلغن 49% اي قرابة التساوي وفي بوليفيا 43% وفي المكسيك 37% وفقا للبيانات المتاحة بالوثيقة المذكورة .وتظهر التحليلات أنماطا مشابهة بشأن العقبات والمقاومة لممارسة النساء لحقوقهن ولكن العقبة الرئيسية هي ان ممارسات الاحزاب في مواجهة النساء الراغبات في المشاركة في المنافسة على مناصب بلدية ز ان المنافسة على السلطة المحلية شديدة . وتتحمل النساء خسائر و تكلفة اكبر من حيث التكلفة المادية والاسرية . ووجود الحكومة المحلية على مقربة لا تعني بالضرورة السماح للنساء بنفس الفرصة لممارسة حقوقهن السياسية في التمثيل وفي السلطة .
ولكن عالم البلديات هو بمثابة " صندوق بندورا" به تنوع ومفاجآت و نجد حالة عمدة بلدية كوسكتلان القديمة في السلفادور الذي اعيد انتخابه ثمانية مرات و اليوم لأول مرة هناك امرأة تشارك في رئاسة رابطة بلديات ومدن امريكا اللاتينية . وفي العادة لا تستخدم النساء البلديات كمنطلق لمناصب سياسية اكبر مثل عضوية البرلمان او منصب السناتور او الحاكم او الوزير او الرئيس مثلما يفعل الرجال بنجاح . و ان كنا لا نعرف مسار هؤلاء الرجال , وما خبرته شخصيا هو ان عمدة سان باولو السابق بالبرازيل والذي اصبح الان وزير لثقافة مع الرئيسة ديلما روسف . ونحتاج لمزيد من البحث ونشر التجارب و دراسة حصيلة عمل النساء اللاتي شاركن في عمليات انتخابية من اجل مناصب بلدية .وارحب بمبادرة عمل هذا المنتدى الذي يظهر نقاشا عاما بخصوص قضايا النوع الاجتماعي المتصلة بالحكومات المحلية .
اطيب التحيات ,
ألخندرا ماسالو

من الاهمية مناقشة المنتدى للمساواة فى كافة مستويات الحوكمة , وللاسف فان نظام الكوتة وحده ليس كافيا لضمان مشاركة عادلة للمرأة خاصة مع تفشى الفساد , وفي تقرير منشور على الآنترنت في موقع " السياسات الانتخابية تفعيل نظام الحصة لصالح النساء " تطرح "هوما هودفر" و "منى تجلي" فكرة بشأن نظام الحصة في مصر و رغم مساوئه ورغم الفساد تظل الكوتة اهم الاليات لضمان مشاركة المرأة . يقول د.كنج ان عالم الاخلاق ممتد ولكن في النهاية تتحقق العدالة . اما الفساد فاننا جميعا قد نسقط فيه . واعتقد ان نظام الحصة مازال ضروريا ز. ويقول كارل بوبر ان معظم الرجال الذين يتجذبون للسلطة يكونون ذوي شخصيات متواضعة . وان السؤال يجب ان يكون ليس كيفية الدفع بافضل الناس الى الحكم وانما هو كيفية السيطرة على من يحكمون .
واخيرا بالنسبة لنظام الحصة نحن جميعا ننتمي لهذه الارض ونظم الحوكمة يجب ان يكون به مكان للجميع . الى ان يصبح الاحتواء هو القاعدة يجب استخدام مثل هذه النظم .
شكرا

هل هناك اى عوائق ثقافية او مؤسسية تعوق المشاركة السياسية للمرأة فى مجتمعها ؟
نعم السقف الزجاجى الذى يعرقل وصول المرأة الى مراكز القمة حتى فى غياب قوانين تنص على ذلك , وهناك ايضا قوى تمنع المرأة من الصعود فى السلم الوظيفى وهذا هو ما تبرزه الاحصائيات.
على مدار العشرين سنة الماضية توسعت مشاركة المرأة الى المجالات المختلفة ولكن مازالت معزولة عن المراكز العليا ولم تؤدى المشاركة المتزايدة للمرأة فى سوق العمل الى زيادة مماثلة فى وجود المرأة فى مراكز قوى واتخاذ القرار.
بدأ مفهوم السقف الزجاجى بشرح عدم وصول المرأة التى لديها مؤهلات دراسية مميزة الى وظائف مناسبة والان انتشر هذا المفهوم لوصف العوائق التى تواجه الاقليات سواء الاقليات العرقية او الدينية من التقدم.
ووفقا لدراسة اجرتها منظمة العمل الدولية عام2001 تحت عنوان تحطيم السقف الزجاجى: النساء فى الادارة .ليندا وورث :
- تمثل النساء من 1 الى 3% من المناصب التنفيذية العليا فى الشركات الكبرى حول العالم
- تمثل النساء 13% من اعضاء البرلمان في العالم. وفي 21 دولة تشغل المرأة منصب نائب رئيس.
- هناك فقط 8 نساء رؤساء دول .
تشكل النساء 13 % من البرلمانيين في العالم .وهناك 21 دولة تحتل فيها المرأة مركز نائب الرئيس او المنصب الثاني في القضاء .
- وعلى الرغم من ان النساء تمثل 40% من اعضاء النقابات فان 1% فقط من النساء بين رئاسات هذه النقابات .
- يصل الفرق في الأجور بين النساء والرجل حول العالم إلى ما بين 10% - 30% حتى في الدولالاكثر تقدما من حيث المساوة النوعية .
- تعمل النساء عدد اكبر من الساعات عن الرجال و يتحملون الجزء الأكبر من العمل غير مدفوع الاجر .
يظهر السقف الزجاجي عندما تصل المرأة إلى مراكز قريبه من القمة وتتضمن العوائق لوصول المرأة إلى مركز اتخاذ القرار الاتي :
- صعود السلم الوظيفي بالاختيارو ليس قائما على الاستحقاق .
- يقع عمل المرأة تحت المجهر ,ومطلوب ان يكون مستوى ادائها ممتاز.
- الاشكال النمطية: بعضهم ممن يسيطر عليهم الاعتقاد بان المرأة تتخوف من شغل مناصب السلطة, وان المرأة لا تهتم بشغل المناصب التى توجب عليها تحمل المسئولية , وان المرأة لا تستطيع التصرف فى المواقف الصعبة التى تتطلب سلطة وقوة. هذه الانماط لها تأثيرات متعددة, من ناحية تحول المرأة الى " عديمة الصلاحية " لتولى الوظائف التى تتطلب سلطة او ممارسة سلطان او قوة . ومن ناحية اخرى هناك سيدات يفترضن ان هذا النمط صحيح يكررونه دون ادنى تفكير وكأنه جاء نتيجة لانتخابات . كما ان هناك مجموعات من النساء المجددات يعترفن بهذا النزاع,يواجهن مصادر مختلفة عند توليهن مثل تلك المناصب.
- بنفس الطريقة لا يمكن اغفال اثر هذه الانماط على التوجه (سواء داخل الاسرة او فى نظام التعليم)ز

العبء المضاعف: من المعروف ان المرأة العاملة تحاول بكافة الطرق للتوفيق بين عملها خارج المنزل وواجباتها داخل المنزل.
عدم الثقة : بدون شك فان نقص النماذج الناجحة النسائية التى يمكن الاشارة لها تعمق من الشعور بعدم الاطمئنان والتخوف من نقص الفاعلية عند تولى المناصب التى عادة ما يتولاها الرجال,
لا توجد اغلبية ملموسة من السيدات المدركات والمهتمات بهذه المشكلة (ليس فقط فى الاعلام ولكن فى اى قطاع اقتصادى).و يالتالى لا يوجد ضغط كافى لتحسين وضع المرأة .
-هل هناك علاقة بين مشاركة المرأة فى السياسة على المستوى المحلى وفي المستوى الوطنى ؟هل تعرفين زعيمات وطنيات بدأن عملهن فى الحكم المحلى ؟ هل هناك برامج او هياكل تدعم النساء المنتخبات محليا ليصبحن قادة على المستوى الوطنى ؟
نعم, هناك علاقة فكثيرا منهن يبدأن العمل السياسىى بالمحليات.
-هناك مدارس لتخريج قيادات ديموقراطية اقيمت هذه المدارس اساسا لدعم عمل المرأة فى السياسة .

هل قامت حكومتك باجراء تحليلات حول النوع الاجتماعي كجزء من تطوير سياسة , او برنامج أوخدمة للمواطن ؟
منذ ثلاث سنوات قدمت الادارة البلدية الى مجلس المدينة ,ووافق على اتفاقية لوضع جدول للنوع لمساواة المرأة , ملحق للمجلس المحلى للسياسة الاجتماعية , .....لمناقشة وتحليل واقرار وطرح مقترحات لتحسين وضع المرأة فى البلدية, وتقوم حاليا بتطوير سياسة عامة للمرأة.
هل يؤدى زيادة عدد النساء فى الحكومات المحلبة الى اقرار سياسات او قوانين أو برامج خاصة بموضوعات النوع ودعم النساء فى المجتمعات المحلية ؟
بالطبع نعم . وخاصة على المستوى الوطنى . تم اصدار عدد من القوانين وسياسات وطنية عامة مواتية للمرأة والمساواة وكذلك تم اقرارمجلس رئاسى للمساواة كما ان هناك في الكونجرس تكتل نسائى مكون من برلمانيات من احزاب مختلفة لضمان التشريع المنصف للمرأة الكولومبية. فهذا على المستوى الوطنى ,ولكن على المستوى المحلى لا يوجد وعى كافى او اجندة لتمكين المرأة , لأسباب من بينها ان النساء لم يمكن ..
تحياتي...........
فرانشسكا ألفاريز بريتلت روينجرو ( انتيوكيا – كولومبيا )

في 11 اغسطس ستجري الانتخابات الاولية المفتوحة المقررة و المتزامنة , ويتم خلالها اختيار المشرعين الوطنيين والمحليين .على المستوى الوطني هناك نظام من مجلسين به 72 من الشيوخ , ثلاثة من كل مقاطعة وتدوم ولايتهم لست سنوات ويتم تجديد عضوية ثلثهم كل عامين ( بيونس ايرس , شاكو ,انتر ريوس ,نييوكوين ,ريو بلاك . سلطا و سانتياجو دل استيرو تيرا دل فويجو ) ومجلس النواب الوطني المكون من 257 نائبا تتجدد ولاية نصفهم كل عامين بينما يتجدد ثلث الشيوخ كل عامين .
وفي 27 اكتوبر ستجرى الانتخابات التشريعية النهائية بين من تم اختيارهم في الانتخابات الاولية .وليس لدينا مشكلة مع نظام الحصة المخصصة للاناث . فرئيستنا إمرأة , المشكلة تبقى نفسها, ليست قضية نوع اجتماعي , هناك قلة انصاف في صناعة القرار وهو مايتعدى قضية النوع الاجتماعي. انها قضية قدرات وصحة المجتمع السياسية , هناك دلائل واضحة على معاناة الشعب من هذه الاختلالات.
انا اقدر النشر عن هذه الوضعية . سنقوم بالمشاركة في التصويت , لدينا نظام طيب لحصة الاناث ولكن ملائمة الترشيحات لم تحظى بالاولوية.
نورما ماريا بوزو
(التعليق الاصلي بالاسبانية

إثر انتخابات المجالس المحلية عام 2012 في سيراليون اصبح هناك 18 % من النساء اعضاء المجالس (88\435) وامرأة واحدة في منصب عمدة (1\6) وواحدة رئيسة مجلس (1\13) .

يظل انخفاض مستوى التعليم بين النساء في سيراليون عقبة كبيرة امام المشاركة السياسبة للاناث .هناك ايضا ثقافة وتقاليد تمثل عائقا امام مشاركة النساء في السياسة . وقد فرضت اللجنة الوطنية للانتخابات على المرشحين رسما مرتفعا للترشح وهو ما يرتبط به انخفاض المشاركة النسائية حيث يتضح ان النساء لايملكن المال اللازم لسداد رسم الترشح ( 2,000,000 ليوني وهو مايعادل 500 دولار تقريبا )

ان نقص المعرفة اللازمة بالأطر التشريعية و السياسية الخاصة بمسائل المساواة بين الجنسين يظل مشكلة تواجه النساء اعضاء المجالس ليس فقط في القيام بواجباتهن بل كذلك في تطوير برامج تراعي النوع الاجتماعي وكذللك في تمكين النساء الاخريات.