الانتخابات

.إتفق خبراء ومختصون في الشأن الانتخابي بضرورة تدريب وإعداد النساء المرشحات والناخبات مبكرًا لانتخابات 2024،وتنفيذ حملات توعوية بقانون الانتخاب الجديد، ذلك لضمان مشاركة نسائية أوسع

.واشاروا في حديثهم الى الرأي الى ضرورة استثمار الوقت لتدريب المرشحات على قضايا لها علاقة بكيفية إعداد الخطط والحملات الانتخابية والفئات المستهدفة، وذلك لتجنب التدريب المتأخرالذي يؤثر على نوعية البرامج المقدمة لهن

.وقال مدير مركز الثريا للدراسات واالستشارات والتدريب الدكتور محمد جريبيع، إن موعد الاستحقاق الدستوري سيكون في عام 2024 وستجري على قانون جديد وتعديلات دستورية جديدة وعلى منظومة تحديث سياسي جديدة، وهذه المنظومة منحت امتياز اضافي للمرأة بأن تنافس بشكل غير الكوتا إذ اصبح المجال متاح أمامها من خلال الاحزاب

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل صحيفة الرأي بتاريخ 8 يوليو، 2023.

تستعد الإمارات العربية المتحدة لإجراء النسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي لاقت نسبة مشاركة لافتة لاسيما من قبل العنصرين النسائي والشبابي. وهذا أول استحقاق انتخابي يجري في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تسلم رئاسة البلاد في الرابع عشر من مايو 2022 خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ضمت 398879 عضوا لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى 18.1 في المئة مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738. وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية بنسبة تصل إلى 51 في المئة مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49 في المئة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل صحيفة العرب بتاريخ 10 يوليو، 2023.

.وفق الهيئة العليا للانتخابات، فإنه من بين 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، يحقّ لحوالي 30 مليون ناخبة المشاركة في التصويت، للتعبير عن مواقف ومصالح وتوجهات نصف المجتمع التركي (42 مليون امرأة وفتاة تعادل نحو 49.9% من إجمالي الشعب التركي، الذي يقارب الـ 84 مليون نسمة)

.وخلال الانتخابات الحالية يرشّح حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الشعب الجمهوري واليسار الأخضر وحزب الحركة القومية وأحزاب أخرى، حوالي 933 امرأة (بنسبة 28% من إجمالي عدد المرشحين، الذين يصل عددهم إلى 3340 شخصًا)

وتحظى النساء بأكبر نسبة ترشيح على قائمة حزب اليسار الأخضر (الذي يضم حزب الشعوب الديمقراطي)، وحزب العمال التركي، والحزب الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية (113 امرأة من بين 600 مرشح على قائمة الحزب)، وحزب الشعب الجمهوري (147 مرشحة)، وحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار (152 مرشحة)، وحزب الحركة القومية (90 مرشحة)

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل نون بوست بتاريخ 9 مايو2023

توصلت دراسة ميدانية إلى أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي المغربي "لا تزال ضعيفة ولاترقى إلى المستوى" الذي تطمح له منظمات الدفاع عن حقوق النساء بالمملكة.

والدراسة التي أنجزتها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية وبشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، كشفت أن %86.32 من النساء "لم يسبق لهن أن ترشحن" أبداً في الانتخابات.

وصرحت 94.92% في المئة من النساء المشاركات في الدراسة بأنهن لم يسبق لهن أن تحملن مهمة انتخابية في إطار الهيئات المنتخبة.

وتكشف نتائج الدراسة "تناقضاً" بين الخطاب الرسمي حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، والمعطيات على أرض الواقع.

والدراسة التي قدمت، الجمعة، في ندوة صحفية، ونقلت نتائجها وسائل إعلام مغربية، أظهرت أن %36.32 في المئة من النساء ليس لهن انتماء سياسي، فيما لم تتجاوز نسبة المنتميات لأحزاب سياسية نسبة %8.49 في المئة.

وتشير الدراسة إلى أن  %31.64 من المشاركات فيها لا يثقن في الأحزاب والسياسيين.

وفي 31 يوليو 2021، أقر البرلمان المغربي تعديلاً، وصفه البنك الدولي بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد.

ومن شأن ذلك تخفيف الفوارق بين الجنسين في المملكة، إذ على الرغم من مادة المساواة بين الجنسين في دستور 2011 (المادة 19 التي تنص على أن "تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء")، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة.

ولم تتجاوز نسبة  النساء في مجلس النواب 20 في المئة، و21 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي في 2019، لكن بحلول 2021، انتخبت ثلاث نساء لإدارة بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8 سبتمبر، في ما يعد أمراً غير مسبوق في المملكة.

طالبت 23 نائبة اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ بنسبة لا تقل عن 30%.

وقالت النائبات، في بيان، أمس الخميس، «نثمن جهودكم للعمل من أجل تحقيق إرادة الليبيين في عقد انتخابات تضمن مشاركة الجميع دون استثناء، خصوصا حق المرأة في المشاركة السياسية العادلة التي تظهر وتبرز دورها الحقيقي في المشاركة الفاعلة في تأسيس دولة ليبيا المستدامة».

وتابع البيان: «وعلى ما تقدم وبناءً على الهدف السامي لأعضاء مجلس النواب في تقديم وسن أفضل التشريعات والقوانين التي تدعم الاستقرار وتعزز الحكم الرشيد، نقدم لكم نحن زميلاتكم عضوات مجلس النواب مذكرة خاصة بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ، استنادا إلى تعديل الإعلان الدستوري (13)، الذي ينص على تمثيل عادل للمرأة في مجلس الشيوخ».

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بوابة الوسط بتاريخ 26 مايو 2023.