تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قيادة النساء

قالت الشيخ دلير لبرنامج تفاعلكم الذي تبثه قناة العربية إن التحرش في النساء ظاهرة مستشرية في العراق وبجميع المؤسسات الحكومية وفي البرلمان كانت تسجل عدة حالات

كشفت النائبة العراقية السابقة ريزان الشيخ دلير، عن تعرض نائبات في البرلمان العراقي للتحرش من قبل النواب، مشيرة إلى أن حالة التحرش تتصاعد في العديد من المؤسسات في العراق بشكل عام بسبب عدم وجود إجراءات رادعة.

 لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع العربية بتاريخ 25 يناير 2024

هنا انقر 

كشفت بيانات المجلس الأعلى للمرأة  في البحرين لعام 2022 تميزها على مختلف الأصعدة السياسية منها والدبلوماسية والاقتصادية.

مثلت المرأة البحرينية ما نسبته 25 في المئة في عضوية مجلس الشورى و20 في المئة في عضوية مجلس النواب، الذي لم تكن تحظى بأي تمثيل في عضويته في برلمان 2002.

الأمر نفسه تطابق مع مؤشر عضويتها في المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث حظيت بتمثيل نسبته 18 في المئة في انتخابات 2022 مقارنة بانعدام مشاركتها في 2002.

انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع صحيفة العرب بتاريخ 27 يناير، 2024.

.أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان أن المنظمة تعمل جاهدة من خلال الشراكة والحوار مع الجهات المهنية سواء الرسمية أو المجتمعية في الدول العربية والدولية، على أن تكون المشاركة السياسية للمرأة بالعالم العربي فعالة ومستدامة

.جاء ذلك على هامش فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى بشأن "رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية" والذي تنظمه منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي استمر لمدة 3 أيام ويختتم فعالياته اليوم (الأربعاء) بالقاهرة

.وعقد الحوار الإقليمي بمشاركة 11 دولة وهي مصر وليبيا وتونس والمغرب والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق واليمن وسلطنة عمان

وقالت مدير منظمة المرأة العربية إن تنظيم الحوار الإقليمي يأتي تزامنا مع الاحتفال بالعام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية، مشيرة إلى أنه يجمع العديد من ممثلي الحكومات وعضوات البرلمانات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالمشاركة السياسية للمرأة

انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل موقع  صحيفة الشعب اليومية أونلاين بتاريخ 21 سبتمبر، 2023

وقعت حكومة إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بعنوان "مشاركة فاعلة للمرأة في تشكيل المستقبل السياسي في الأردن" بهدف دعم جهود الأردن الرامية لتمكين المرأة ودعم دورها في بناء المجتمع وتعزيز فرص مشاركتها وتأثيرها في عملية صنع القرار، ما يضمن مستقبلا سياسيا شاملا للجميع يقوم على مبادئ المساواة والعدالة.


وقالت الهيئة في بيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يمول من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتوفير بيئة ملائمة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة للمرأة من خلال نظام تشريعي وسياسات وممارسات وتوجهات عامة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للنساء.


وأوضحت أن المشروع يسعى إلى تعزيز المنظومة المؤسسية والسياسية على حد سواء بهدف حشد دعم أصحاب المصلحة والفئات المجتمعية للإصلاحات السياسية والقانونية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز إدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في عمل الأحزاب والجهات السياسية، بالإضافة إلى دعم دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية وأهمية انخراط المرأة في الحياة السياسية وغيرها من المجالات.

 

انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور من قبل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بتاريخ 5 سبتمبر، 2023.

تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.

 

وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:

الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.

الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.

ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.

 

انقر هنا لقراءة عرض الدراسة كاملاً

 

لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.

 

ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).

 

الاستبيان تم بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media.

تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.

 

وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:

الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.

الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.

ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.

 

انقر هنا لقراءة عرض الدراسة كاملاً

 

لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.

 

ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).

 

الاستبيان تم بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media.

شهدت تونس تحولاً ملحوظاً في المواقف تجاه تولي النساء مناصب سياسية رفيعة منذ أن أصبحت نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد والعالم العربي بأسره. بيد أن ذلك لا يعني أن حياة النساء التونسيات تحسنت بشكل دراماتيكي، كما تكتب جيسي جيمز من بي بي سي نيوز عربي.

قضت بشرى بلحاج حميدة حياتها في الكفاح من أجل مساواة المرأة بالرجل والديمقراطية في تونس، وتقول إن "إحداهما لا يمكن أن تتحقق بدون الأخرى".

في أعقاب الثورة التي شهدتها تونس عام 2011 - والتي شاركت خلالها بشرى في المظاهرات الحاشدة التي انتهت بالإطاحة برئيس البلاد وحاكمها المطلق زين العابدين بن علي - أصدرت البلاد قانوناً ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. يشترط القانون أن تضع الأحزاب السياسية عدداً متساوياً من الرجال والنساء على قوائم مرشحيها لعضوية البرلمان.

في ذلك الوقت تقريباً انضمت بشرى إلى أحد الأحزاب السياسية، حزب نداء تونس.

لكن كونها امرأة في مجال السياسة في تونس - وامرأة تحارب من أجل المساواة في الحقوق - ليس بالأمر السهل.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 13 يوليو 2022.

[[{"fid":"20740","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"}},"attributes":{"alt":"البارومتر العربي","title":"البارومتر العربي","class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]

خلافاً للهبّات الوطنية التحررية في المنطقة المغاربية، شكّلت الثورة الجزائرية استثناءً جندرياً لافتاً. لم تكن ثورة رجال فقط، فقد كان الحضور النسائي فيها واضحاً، ليس فقط كمياً، بل من ناحية نوعية ورمزية جسّدتها جميلة بوحيرد، بوصفها الأيقونة المطلقة للنضال من أجل استقلال الجزائر عالمياً، وذلك بعد مسيرة نضالية وشخصية فريدة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.

بوحيرد ليست الوحيدة. غيرها كثيرات ساهمن من مواقع مختلفة في الثورة، لوجستياً وعسكرياً، وأتين من منابت اجتماعية متنوعة. لكن هذه المشاركة النسائية الثورية بزخمها وتاريخها، تحوّلت مع الزمن، حالها حال قطاعات واسعة من مجتمع الثورة، إلى جزء من مجتمع دولة ما بعد الاستعمار الشمولية.

لذلك، تحاول المؤرخة الإنكليزية ناتاليا فينس العودة إلى تلك الحقبة لتقصي أخبارها ومصائر المشاركات فيها، في كتابها "أخواتنا المقاتلات: الأمة والذاكرة والجنس في الجزائر (1954-2012)" (مطبعة جامعة مانشستر، 2016).

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف 22 بتاريخ 3 يوليو2022.

عقدت هيئة الأمم المتحدة  للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ندوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز مشاركة المرأة يف عمليات السلام: ما الأدوار المنوطة بالدول ومسؤولياتها؟ في روما، إيطاليا، يومي 3 و4 كانون الأول 2019 .وحضر الندوة ما يقرب من 130 مشاركًا من 60 دولة بما في ذلك: أعضاء شبكة النساء الوسيطات في حوض البحر المتوسط وممثالت من شبكات الوسيطات الإقليمية الأخرى ومسؤولو الدول الأعضاء وممثالت من بناة السلام وممثلات من المنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.

أولًا، يعكس هذا التقرير الحجج الرئيسية المقدمة خلال الاجتماع بشأن العوائق المستمرة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات السلام والوساطة، والفرص المتاحة للتغلب عليها. ثانيا يسلط التقرير الضوء على وجهات النظر والدروس المستفادة التي تبادلها ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بشأن كيفية تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام. أخيرا، يصف التقرير التوصيات السياسية الرئيسية التي انبثقت عن الندوة، بهدف معالجة العوائق المستمرة أمام مشاركة المرأة؛ واستخدام استراتيجيات مبتكرة وشاملة لتحقيق المزيد من عمليات السلام المراعية للمنظور الجنساني

انقر هنا للاطلاع على التقرير.

غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.

وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.

هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.