تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجتمع المعرفة في الجمهورية اليمنية

Back
April 21, 2014

مجتمع المعرفة في الجمهورية اليمنية

 

         تنطلق هذه الورقة من فرضية محددة ، مفادها أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، وإرهاصات التنمية الإنسانية وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، التي تعاني منها كثير من البلدان النامية بصفة عامة ، واليمن على وجه الخصوص ، يرجع أساسها إلى شحة المعلومات وغياب المعرفة ، وعدم الإستعانة بهما في البحث عن حلول لمواجهة تلك المشكلات.

 

         تكمن طبيعة المشكلة في أن اليمن تشهد في الوقت الراهن عددا من التحولات ، شأنها في ذلك شأن بقية البلدان النامية الأخرى. أهم هذه التحولات هي : عالمية المنتجات من حيث الشكل والمواصفات ، وتخصص وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد ، وأسعار عالمية للمنتجات ، سوق عالمي واحد تشتد فيها قوى السوق التنافسية. وفي مقابل هذه التحولات ، لا تزال اليمن تعاني من سيادة الأساليب التقليدية في مواجهة هذه التحولات ، وهي أساليب معظمها يتصف بالضعف وعدم القدرة على التغيير ، والتي من أهمها ما يلي:

 

1-     عدم كفاءة الجهاز الإداري ، وصعوبة التعامل مع النظام العالمي.

2-              استمرار الاختلات الهيكلية في الاقتصاد اليمني ، كالانتاج والاستهلاك ، والصادرات والواردات.    وضعف التبادل السلعي بين القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة.

3-       ضعف القطاع المصرفي ، وهذا لايؤهله للوصول إلى الإسواق العالمية نتيجة للوضع الحالي لهذا القطاع من حيث موارده المالية المحدودة وأساليب العمل التقليدية.

4-     ضعف الإهتمام بالموارد البشرية المتاحة ، واستغلال طاقتها الفكرية والإبداعية وتدريبها وتنميتها.

5-              ضعف مخرجات التعليم وعدم الإهتمام بالبحوث العلمية ، وضعف التنسيق بين متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية .

6-     تدني مستوى الجودة والإنتاجية ، وعدم الإهتمام بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

7-     عدم الاهتمام بالتوثيق للمعلومات والبيانات وتجاهل أهميتها.

 

         ومما لا شك فيه أن هناك اختلالات أخرى لم يرد ذكرها أعلاه ، كما لا ننوي الإسهاب ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تلك الإختلالات أو الصعوبات ، فهذا ليس محلها في هذه الورقة المتواضعة. وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن تلك التحديات ، وما يؤدي إستمرارها إلى تفاقم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية ، وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، تعود إلى نقص وشحة المعلومات ، وغياب المعارف التي تمكن من التفكير وإيجاد الابتكارات والاختراعات اللازمة للتغلب على تلك التحديات. هذه المعلومات تتمثل على سبيل المثال في الأسعار السوقية للسلع والخدمات ، أو طبيعة وهيكلة الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والمختلطة والخاصة ، أو المعلومات المتعلقة بحقوق الأفراد ، أو في مصادر الموارد والبدائل المتاحة ، وغير ذلك. كما تتمثل في عدم تمكن الفرد من النفاذ إلى مصادر المعرفة ، وفرص التعليم ، وكيفية تنمية المهارات التي تمكنه من تحسين مستواه الإقتصادي والإجتماعي.

        

         وتأسيساً على ما تقدم ، يتضح الهدف من الورقة ، وهو إبراز أهمية المعلومات والمعرفة في التصدي للمشكلات التي تعترض التنمية الإنسانية ، ومحاولة إيجاد مفهوم محدد لمجتمع المعرفة المنشود ، ومن ثم تحليل الواقع الراهن لمجتمع المعلومات السائد في اليمن ، وتوضيح مدى جاهزيته للقيام بدوره المأمول في نقل المجتمع اليمني من المجتمع التقليدي يتصف إقتصاده بالاقتصاد الريعي ، إلى المجتمع المعرفي الذي يتصف إقتصاده بالاقتصاد المعرفي ، ثم محاولة تقديم بعض المقترحات المستقبلية التي يمكن أن ينبثق منها سياسات تهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في اليمن بغية الوصول إلى مجتمع المعرفة.

 

الناشر
ESCWA
سنة النشر
2004

 

         تنطلق هذه الورقة من فرضية محددة ، مفادها أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، وإرهاصات التنمية الإنسانية وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، التي تعاني منها كثير من البلدان النامية بصفة عامة ، واليمن على وجه الخصوص ، يرجع أساسها إلى شحة المعلومات وغياب المعرفة ، وعدم الإستعانة بهما في البحث عن حلول لمواجهة تلك المشكلات.

 

         تكمن طبيعة المشكلة في أن اليمن تشهد في الوقت الراهن عددا من التحولات ، شأنها في ذلك شأن بقية البلدان النامية الأخرى. أهم هذه التحولات هي : عالمية المنتجات من حيث الشكل والمواصفات ، وتخصص وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد ، وأسعار عالمية للمنتجات ، سوق عالمي واحد تشتد فيها قوى السوق التنافسية. وفي مقابل هذه التحولات ، لا تزال اليمن تعاني من سيادة الأساليب التقليدية في مواجهة هذه التحولات ، وهي أساليب معظمها يتصف بالضعف وعدم القدرة على التغيير ، والتي من أهمها ما يلي:

 

1-     عدم كفاءة الجهاز الإداري ، وصعوبة التعامل مع النظام العالمي.

2-              استمرار الاختلات الهيكلية في الاقتصاد اليمني ، كالانتاج والاستهلاك ، والصادرات والواردات.    وضعف التبادل السلعي بين القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة.

3-       ضعف القطاع المصرفي ، وهذا لايؤهله للوصول إلى الإسواق العالمية نتيجة للوضع الحالي لهذا القطاع من حيث موارده المالية المحدودة وأساليب العمل التقليدية.

4-     ضعف الإهتمام بالموارد البشرية المتاحة ، واستغلال طاقتها الفكرية والإبداعية وتدريبها وتنميتها.

5-              ضعف مخرجات التعليم وعدم الإهتمام بالبحوث العلمية ، وضعف التنسيق بين متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية .

6-     تدني مستوى الجودة والإنتاجية ، وعدم الإهتمام بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

7-     عدم الاهتمام بالتوثيق للمعلومات والبيانات وتجاهل أهميتها.

 

         ومما لا شك فيه أن هناك اختلالات أخرى لم يرد ذكرها أعلاه ، كما لا ننوي الإسهاب ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تلك الإختلالات أو الصعوبات ، فهذا ليس محلها في هذه الورقة المتواضعة. وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن تلك التحديات ، وما يؤدي إستمرارها إلى تفاقم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية ، وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، تعود إلى نقص وشحة المعلومات ، وغياب المعارف التي تمكن من التفكير وإيجاد الابتكارات والاختراعات اللازمة للتغلب على تلك التحديات. هذه المعلومات تتمثل على سبيل المثال في الأسعار السوقية للسلع والخدمات ، أو طبيعة وهيكلة الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والمختلطة والخاصة ، أو المعلومات المتعلقة بحقوق الأفراد ، أو في مصادر الموارد والبدائل المتاحة ، وغير ذلك. كما تتمثل في عدم تمكن الفرد من النفاذ إلى مصادر المعرفة ، وفرص التعليم ، وكيفية تنمية المهارات التي تمكنه من تحسين مستواه الإقتصادي والإجتماعي.

        

         وتأسيساً على ما تقدم ، يتضح الهدف من الورقة ، وهو إبراز أهمية المعلومات والمعرفة في التصدي للمشكلات التي تعترض التنمية الإنسانية ، ومحاولة إيجاد مفهوم محدد لمجتمع المعرفة المنشود ، ومن ثم تحليل الواقع الراهن لمجتمع المعلومات السائد في اليمن ، وتوضيح مدى جاهزيته للقيام بدوره المأمول في نقل المجتمع اليمني من المجتمع التقليدي يتصف إقتصاده بالاقتصاد الريعي ، إلى المجتمع المعرفي الذي يتصف إقتصاده بالاقتصاد المعرفي ، ثم محاولة تقديم بعض المقترحات المستقبلية التي يمكن أن ينبثق منها سياسات تهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في اليمن بغية الوصول إلى مجتمع المعرفة.

 

الناشر
ESCWA
سنة النشر
2004