اريكا بروكمان

المقابلات

 الى الخلف
سبتمبر 26, 2012

اريكا بروكمان

متخصصة في الديموقراطية وقضايا النوع الاجتماعي

 

س – في مايو2012 أجيز أخيرا القانون البوليفي الخاص بالتحرش والعنف ضد النساء في السياسة . ماهي أهم الجوانب  وأكثرها إيجابية لهذا القانون وماهي التحديات التي تواجه تنفيذه ؟

 

ان القانون رقم 243 ضد التحرش والعنف السياسي يحدد اعمال التحرش السياسي والعنف ضد النساء التي تعد جرائم أو مخالفات للقانون ويقرر عقوباتها , وهي تشمل :

 

تزويد النساء المرشحات أو السلطات بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة تؤدي للإخلال بأداء وظائفهن.

 

استخدام التنميط القائم على النوع الاجتماعي لفرض قيامهن بمهام غير ذات صلة بوظائفهن .

 

منع  السيدات  المعينات أو المنتخبات كمسئولات أصليات أو مناوبات من حضور اجتماعات سيتخذن فيها قرارات مهمة .

 

الإفصاح عن معلومات شخصية أو خاصة لسيدات معينات أو منتخبات أومرشحات بهدف الإساءة لكرامتهن واجبارهن على الاستقالة رغم إرادتهن.

 

الضغط أو حث النساء في مواقع السلطة من اجل الاستقالة واجبارهن بالقوة أو بالتخويف على توقيع مستندات و/ أو تأييد قرارات ضد ارادتهن او مصالحهن السياسية.التمييز ضدهم بأي سبب مثل الحمل أو اللغة أو الملبس أو مستوى التعليم أو المظهر.

 

ويحدد قانون مكافحة التحرش السياسي والعنف آليات الابلاغ عن المخالفات والتعامل مع حالاته .ويحدد طريقي التعامل اداريا وجنائيا مع المخالفة وفقا لخطورتهاز

 

ففي الأسلوب الإداري تتحدد العقوبات للمخالفات البسيطة منها و الخطيرة وشديدة الخطر. وتتراوح من التأنيب الى خفض المرتب الى التوقيف المؤقت عن العمل والحرمان من الأجر لمدة تصل إلى 30 يوما.

 

ومن الناحية الجنائية تشمل العفوبة الحكم بالسجن في حالات التحرش لمدة من عامين حتى خمسة أعوام وفي حالات العنف السياسي (التعدي المادي أو المعنوي)تكون العقوبة من ثلاث إلى ثماني سنوات من السجن .

 

  وبالاضافة لذلك يقرر القانون مسئوليات الهيئات العامة في منع التحرش السياسي والعنف ضد النساء وفي معاقبة المخالفين.

 

من الجدير بالذكر انه بعد 11 عاما من التعامل مع هذا القانون تعلمنا دروس عديدة يلزم أخذها في الحسبان مستقبلا. أولها يتصل بالتأثير المعطل لحالة الاستقطاب السياسي والاعتبارات الشخصية على النهوض بالحد الأدنى للأجندة السياسية للمرأة.والدرس الآخر يتصل بالتشاور الزائد وغير اللازم الذي يستهلك القانون والعملية السياسية ويضيع جهدا كان يمكن استخدامه للتعريف بالقانون والسعى لتأكيد تنفيذه بطريقة فعالة.ومن أجل هذا السبب يلزم اعادة توجيه استراتيجيات الدفاع عن القانون . والتركيز على الحلقات الضعيفة في الادارة العامة ومجموعة الهيئات الضالعة في تنفيذه خاصة في القضاء .