تقرير البنك الدولي عن النساء وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2014
ذكر البنك الدولي ان قيود التفريق في قوانين العمل بين النساء والرجال ما زالت موجودة في الكويت. لذا، من المطلوب تحسينها، خصوصا أن ترتيب البلاد حل في المرتبة 11 عالميا كأسوأ قوانين تفرقة في العمل بين الجنسين.
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2014» أن الكويت من ضمن الدول المتأخرة في منح المرأة فرصا اقتصادية.
وجاءت الكويت في المرتبة 11 عالمياً و9 عربياً على صعيد أوجه التمييز القانوني بين حقوق الرجال والنساء. وكانت في المرتبة الافضل خليجياً.
ويقيس تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون» كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر في حوافز المرأة أو قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وإدارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على أساس الجنس في 143 بلدا، مغطيا ستة مجالات: القدرة على الوصول إلى المؤسسات، استخدام الممتلكات، الحصول على فرصة عمل، تقديم حوافز من أجل العمل، بناء الائتمان، والتقاضي. ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد، لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعطي أهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الاخر.
ذكر البنك الدولي ان قيود التفريق في قوانين العمل بين النساء والرجال ما زالت موجودة في الكويت. لذا، من المطلوب تحسينها، خصوصا أن ترتيب البلاد حل في المرتبة 11 عالميا كأسوأ قوانين تفرقة في العمل بين الجنسين.
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2014» أن الكويت من ضمن الدول المتأخرة في منح المرأة فرصا اقتصادية.
وجاءت الكويت في المرتبة 11 عالمياً و9 عربياً على صعيد أوجه التمييز القانوني بين حقوق الرجال والنساء. وكانت في المرتبة الافضل خليجياً.
ويقيس تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون» كيفية تمييز القوانين واللوائح والمؤسسات بين المرأة والرجل بطريقة تؤثر في حوافز المرأة أو قدرتها على القيام بأنشطة الأعمال وإدارتها. ويحلل التقرير الفروق القانونية القائمة على أساس الجنس في 143 بلدا، مغطيا ستة مجالات: القدرة على الوصول إلى المؤسسات، استخدام الممتلكات، الحصول على فرصة عمل، تقديم حوافز من أجل العمل، بناء الائتمان، والتقاضي. ويرسم المشروع صورة واضحة عن الفروق بين الجنسين بناء على الفروق القانونية في كل بلد، لكنه لا يحيط بالمدى الكامل للفجوة بين الجنسين، ولا يعطي أهمية النسبية لجانب من الجوانب التي تناولها دون الاخر.