دراسة نقديّة للدستور المغربي للعام 2011

تقرير/ورقة بيضاء

 الى الخلف
آيار (مايو) 2, 2014

دراسة نقديّة للدستور المغربي للعام 2011

ي سياق حركة الاحتجاج التي بدأت في تونس في ديسمبر كانون الاول عام 2010 والتي تنتشر في جميع أنحاء شمال أفريقيا وغرب آسيا، استغرق نحو 200،000 المغاربة إلى الشوارع في 53 مدن للمطالبة بالتغيير السريع في بلدهم. في محاولة لإرضاء المتظاهرين وتجنب ذلك النوع من التغيير الثوري الذي انتشر في جميع أنحاء بلدان أخرى في المنطقة، المملكة المغربية صياغة والموافقة على الدستور الجديد في يوليو 2011. على الرغم من أن بعض المعلقين لاحظت حماية التدريجي لحقوق الفرد، وشكا آخرون أن الدستور الجديد يعزز إطار الحكم الصارمة التي تحمي المصالح الراسخة على حساب الشفافية والمساءلة التنفيذية.

هذا المنشور هو الثاني في سلسلة IDEA الدولية التي تنشر على التطورات الدستورية في غرب آسيا وشمال أفريقيا منذ عام 2011. تقديم واضعو هذه الدراسة لمحة عامة عن الطريقة التي تم بها صياغة الدستور الجديد في المغرب والمحتويات الموضوعية. وضعوا أيضا إلى عدد من التوصيات التي يمكن النظر فيها في أي جهد إصلاحي في المستقبل.

نوع المصدر: 
الناشر: 
International IDEA
سنة النشر: 
2011