"إن الترشح للإنتخابات ليس الطريق الوحيد ليكون المرء ناشطًا في السياسة، بل بإمكانه أن ينخرط في السياسة من خلال الموسيقى والمسرح والفن والكتابة على الجدران والنشاط الحزبي، وجميعها ترتدي شرعيةً أكبر بالنسبة إلى الشباب. لكننا لا نعارض السياسة الرسمية إذ هي المساحة التي تتخذ فيها القرارات. بهدف تشجيع مشاركة الشباب في السياسة الرسمية، ألغينا الشروط المتعلقة بالسنّ التي كانت مطبّقة في إكوادور."
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة : حضرة السيّدة "ماريا باولا رومو"، شكرًا جزيلاً على إجراء هذه المقابلة مع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. في البداية، هلاّ أخبرتنا قليلاً عن تجربتك في المعترك السياسي والتحدّيات التي اعترضت سبيلك؟ 
ماريا باولا رومو : لطالما أحببتُ السياسة. دخلتُ الساحة السياسية رسميًا في الجامعة إذ كنت رئيسة الحكومة الطالبية، حيث نسجتُ العلاقات مع جيل الشباب وأعضاء الحركة النسائية. كان منتدى الشباب الوطني قد أنشئ وقتذاك، وبعد بضع سنوات أطلقنا حركةً شبابية سياسية. أطلق علينا اسم "تحوّل الـ 25" (la Ruptura de los 25) إذ كانت إكوادور تحتفل بمرور 25 عامًا على إرساء الديمقراطية فيها، كما كنّا نبلغ الخامسة والعشرين من العمر تقريبًا. قبل تلك الفترة، كانت الوجوه نفسها هي التي حصلت على الإذن لرفع الصوت في السياسة فيما كنّا نحن الفئة "المهمّشة". وفي الإنتخابات الرئاسية حتّى، كنّا نصادف دومًا الوجوه نفسها على القوائم الإنتخابية. عندها، نشأت حركتنا الشبابية قائلةً إننا اكتفينا من 25 عامًا من الحكم نفسه، وقد آن الأوان لكسر هذه الدوامة وبناء حكمٍ جديد ونشر التوعية بين المواطنين. وكانت إكوادور تشهد أزمةً مؤسسية معقّدة كل التعقيد، إذ كانت قد مرّت 8 سنوات تقريبًا لم يتمكّن خلالها أي رئيس من إكمال ولايته. هكذا دخلنا السّاحة السياسية الوطنية بعد انخراطنا في المجموعات الشبابية والحكومات الطالبية. قررنا بعدها الإنخراط في "الإتفاق الوطني" (Acuerdo País) إلى جانب حزبَي الحركة الوطنية (Movimiento País) والتحالف الوطني (Alianza País) اللذين قدّما الدعم إلى المرشح "رافاييل كوريا ديلغادو" في السباق الرئاسي وروّجا لتشكيل الجمعية التأسيسية. فاز "كوريا" في الرئاسة سنة 2006 ومعه قدنا حملةً وطنية لإجراء استفتاء حول صياغة دستور جديد. وفي الإستفتاء، حصلنا على تأييد 82% من المواطنين. ثم قدّمنا قائمة مرشّحينا للجمعية التأسيسية وترأستُ القائمة في مقاطعة "بيشينشا" (سنة 2007). كانت قائمتنا من القوائم القليلة التي ترأستها امرأة، علمًا أنه كان من الإلزامي أن تضمّ كل قائمة الرجال والنساء بالمناصفة، بالتناوب والتتابع، لكي لا تُمنح النساء دور البديل. سجّلت المشاركة في انتخابات الجمعية التأسيسية نسبةً لا سابق لها في إكوادور في كل القطاعات الإجتماعية. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: : ما هي التحديات التي واجهتها في مسيرتك السياسية، وهي مسيرةٌ طويلة نسبيًا بالرغم من صغر سنك؟ ماريا باولا رومو: لا أعتقد أن مسيرتي السياسة طويلة جدًا، لكنها كانت غنيّة. لقد قدنا حملات إنتخابية عديدة، الواحدة تلو الأخرى، بدءًا من الإنتخابات الرئاسية مرورًا بالإستفتاء والجمعية التأسيسية وصولاً إلى إستفتاء الدستور الجديد. والتحدي الأكبر تمثّل بحداثة منظمتنا السياسية، إذ تسود ثقافة من المحسوبية السياسية المهيمنة في إكوادور. ويجب أن يتمتع المرء بمهارات صنع القرار وأن يعمل يدًا بيد مع فريقه. ضمّت الجمعية التأسيسية (من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 – تمّوز/يوليو 2008) 130 ممثلاً بينهم80 ممثلاً من الحزب الحاكم. وبدأنا نتعلّم كيفية إدارة التنوع، ومختلف المواقف ضمن المجموعة بغية التوصل إلى توافق وتوحيد المواقف، وأعتقد أننا نجحنا في هذه المهمة. لكنني لا أنكر أنني واجهت تحديات عدّة إذ كنت امرأة شابّة. ما زلنا نعيش في مجتمع يشكّك في قدرات المرأة في بعض المجالات، وأعتقد أن الساحة السياسية والساحة العامة والقانونية ما زالت ساحات ذكورية الطّابع على الأقل في بلدي، وأتكلم من موقعي كمحامية. فالمرأة تواجه دومًا تحديًا مزدوجًا إذ تخضع لاختبار دائمٍ كما عليها أن تبرهن أنها تستحقّ المشاركة في السياسة، ما لا ينطبق على الرجل الذي لطالما شارك بالسياسة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: تشير مختلف الدراسات إلى أن جيل الشباب في المنطقة يتّخذ موقف اللامبالاة والتشكيك تجاه السياسة. لكن بعد أن استمعنا إليك، يبدو أن إكوادور تشذّ عن القاعدة هذه. ما رأيك بهذا الموضوع؟ ماريا باولا رومو: Iاعتقد أننا كشباب قد نشعر باللامبالاة تجاه السياسة نتيجة المعتقد السائد بأن السياسة تقتصر على الإنتخابات. لكن في إكوادور وأميركا اللاتينية ينخرط الشباب في السياسة بطرق أخرى، وهي الرسالة التي حملتها حركة "تحوّل الـ 25". فالترشح للإنتخابات ليس الطريق الوحيد ليكون المرء ناشطًا في السياسة، بل بإمكانه أن ينخرط في السياسة من خلال الموسيقى والمسرح والفن والكتابة على الجدران والنشاط الحزبي، وجميعها ترتدي شرعيةً أكبر بالنسبة إلى الشباب. لكننا لا نعارض السياسة الرسمية إذ هي المساحة التي تتخذ فيها القرارات. بهدف تشجيع مشاركة الشباب في السياسة الرسمية، ألغينا الشروط المتعلقة بالسنّ التي كانت مطبّقة، وهي أيضًا شروط بالسن الأدنى للوزراء والنواب. و لم نحافظ إلاّ على شرط واحد وهو أن يكون المرشحون جميعًا قد بلغوا سن الرشد أي 18 سنة على الأقل. في الديمقراطية، يعتبر تقديم الدعم إلى المواطنين أكثر أهمية من السن. فالسن لا ترتبط بالقدرة أو الصراحة، وهذه هي الفكرة التي شددنا عليها. كما منحنا الشباب ما بين 16 و18 عامًا حقًا إختياريًا بالتصويت. بشكلٍ عام، يهتم جيل الشباب في إكوادور بالسياسة. قد يتوصّل مسح يجري بين الشباب إلى نتائج مشابهة للنتائج التي ذكرتها إذا ما تناول الإنخراط في الأحزاب السياسية أو السياسة التقليدية. إلا أن هذا لا يعني أن الشباب يشعرون باللامبالاة تجاه ما يحصل في البلد والعالم أو أن الإقتراحات ضئيلة. إنها السياسة، وهذه هي الفكرة التي شددت عليها حركتنا، ونأمل أن نتمكن من التمتع بهذه الحرية في التفكير في عالم السياسة الرسمي. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بصفتك ناشطة حزبية، كيف تنظرين إلى مشهد مشاركة النساء في الأحزاب السياسية وبشكلٍ خاص النساء الشابات؟ ماريا باولا رومو: : في أميركا اللاتينية وبشكلٍ خاص في إكوادور، نشهد أزمةً حاليًا تلزمنا بإعادة النظر في تنظيم الأحزاب السياسية وأهدافها، ويطلب الدستور الجديد (الصادر عام 2008) من الأحزاب السياسية إعادة تقديم ملفات تسجيلها، أي إنتماءاتها وإعلان مبادئها، وبرامجها الحكومية، للتأكد من أن كلّ منها يتمتع بالدعم الشعبي. تساءلنا "أي نوع من المنظمات السياسية نريد؟" ووجدنا أننا نطمح إلى إنشاء منظمة سياسية تعتمد كل اعتماد على مشاركة المواطنين فيها، وهم من المواطنين غير الخاضعين أم المنصاعين الذين لا يتمتعون ببعد نظر بل من النقّاد العقلاء. نطمح إلى تشكيل منظمةٍ تتسم بالمرونة ولا تفرّق ما بين الأعضاء وغير الأعضاء، إذ يجدر بالحزب السياسي أن يمثل مصالح الأغلبية وليس الأعضاء فحسب. يكرّس الدستور بكلّ وضوح حقوق المرأة، وينصّ على قاعدة المناصفة في المناصب القيادية في الأحزاب السياسية على المستويات كافّة، وعلى القوائم الإنتخابية، وفي تولي المناصب في الهيئات القيادية المعيّنة وغير المنتخبة. ما كان في السابق هدف الحركة النسائية في إكوادور، أي احترام حقوق المرأة السياسية والمساواة بين الجنسين، تجسّد أخيرًا في قانون دستوري. بعد أن عالجنا مسألة "كميّة" التمثيل النسائي في السياسة، لقد حان الوقت الآن لأن نعالج "نوعية" التمثيل النسائي. فلا يعتقدنّ أحدٌ أن النساء يروّجن دومًا للأجندة النسائية، بل تقوم المرشحات في بعض الأحيان باستنساخ النظام الذكوري، فيكرّرن أنماط التمييز ضد النساء الأخريات. وهنا يطرح التحدي الأكبر ألا وهو بلوغ مرحلة التمثيل الراسخ. ومن التحديات الأخرى أيضًا إشراك الرجال في الدفاع عن أجندة النساء، فانعدام المساواة لا يطرح مشكلةً للمرأة وحدها بل لكافة أفراد المجتمع. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة : ما المنافع التي خلّفها هذا التغيير في تمثيل المرأة في السياسة؟ ماريا باولا رومو: في إكوادور، حصل قانون الحصص على الموافقة سنة 1997. ونصّ القانون على أن تضم قوائم المرشحين 30% من النساء على أن تزداد هذه النسبة بمقدار 5% في كل دورة انتخابية حتى تبلغ 50%. صحيح أن هذا القانون حصل على الموافقة منذ 10 سنوات، إلا أنه لم يطبّق قط، إذ تجد الأحزاب السياسية وقادتها دومًا السبل لتجاهله، فتختار مثلاً 30% من مرشحيها من النساء لكن تضعهن في أسفل القائمة الإنتخابية أو كبديل عن المرشحين من الرجال. لهذا السبب توخّينا الوضوح التام في الأنظمة الحزبية المستخدمة في انتخابات الجمعية التأسيسية، وقلنا إن قاعدة المناصفة في اختيار المرشحين تنصّ على أن تتألف القائمة الإنتخابية من رجل تليه امرأة ثم رجل تليه امرأة وإلى ما هنالك أو عكس ذلك. ومن غير الممكن تفسير القاعدة هذه على نحوٍ آخر. كما أن هذه القاعدة بالتناوب والتتابع فعالة، وتُعتبر أي قائمة لا تحترم هذه القاعدة غير مؤهلة للترشح. لذا بعد سنوات عدّة على الموافقة على قوانين أتاحت المجال عمدًا أمام تفسيرات مختلفة، صدر أخيرًا قرار سياسي وتجلّت الإرادة بتطبيق قاعدة المناصفة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: تناول أول نقاش إلكتروني على شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة موضوع "القضاء على العنف ضد النساء الناشطات في السياسة" (10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007). ترأست جمعيّة النساء في المجالس البلدية في إكوادور (AMUME) صياغة مشروع قانون حول هذا الموضوع. ما رأيك بهذه الجهود؟ ماريا باولا رومو: بذلتُ الجهود الحثيثة في هذا المجال مع الزميلات في جمعيّة النساء في المجالس البلدية في إكوادور (AMUME). بصفتي محامية، لا أعتقد أنه يمكن تصميم البنود وفق الأشخاص المعنيين. فالإقتراح ليس اقتراحًا تقليديًا بالمعنى القانوني. على سبيل المثال، يجب عدم طرح بندٍ لـ "الأشخاص المسجونين" بل لحماية الحرية. يجب تصنيف البنود وفق الحق الذي يخضع للحماية وليس الشخص الذي يستفيد من هذه البنود. وما من بنودٍ خاصة بحماية الأطفال أوالمسنين أو الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بل تُطرح بعض البنود لمعاقبة الإنتهاكات المرتبطة بالتمييز وبعض البنود لحماية الحريات والبنود للحماية من التوقيف غير القانوني. لهذا السبب، أعارض الطريقة التي اعتمدت لتقديم مشروع القانون. إذ أعتبر أنه يجب أن يركّز على الحقوق التي تحظى بالحماية عبر البنود بدل الشخص الذي يستفيد من الحماية. ولعلّ السكان الأصليين ومواطني إكوادور من أصول أفريقية يتعرّضون للمضايقات نفسها في السياسة. يجب إذًا إعادة صياغة مشروع القانون ليتضمن في كل من البنود المقترحة الحماية لحق من الحقوق أو عدد منها. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لو طُرح الموضوع عليك، كيف تعيدين صياغة مشروع القانون؟ ماريا باولا رومو: يتضمّن الدستور الجديد 6 أنواع مختلفة من البنود تمنح الحماية الفورية، يمكن تعليقها، بهدف تفادي انتهاك الحقوق الدستورية. ويبدو أنها تلبّي توقعات النساء في هذا المجال. تكلّمت مع النساء في الجمعيّة، وأعتقدُ أنه علينا في الخطوة التالية أن نطرح السوابق القانونية وأن نحمل القضايا الرمزية ونستخدمها للضغط على مختلف الهيئات، على غرار المحكمة الدستورية، لتتخذ موقفًا صريحًا فتطرح سابقة قانونية في موضوع التمييز السياسي ضد المرأة. إنه بالفعل موضوع يصعب أن يتناوله القانون ليغطّي كل حالة محتملة. من الصعب جدًا أن يتضمن القانون مثلاً بندًا خاصًا لمعاقبة من لا يدعو النساء لحضور اجتماع ما، وبندًا لمعاقبة التمييز ضد حق المرأة باتخاذ المواقف والتعبير عن رأيها وغيرها من الحالات. من الناحية القانونية، قد يكون مفيدًا لو تصدر المحكمة الدستورية حكمًا أو قرارًا يحدد بوضوح أي سلوك يعتبر "تمييزًا" وما هي عواقبه، وفي أي حالات تتدخل اللجنة الإنتخابية وغيرها من التفاصيل. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: برأيكِ، ما هي الاستراتيجيات الثلاثة الأهم لتعزيز وصول المرأة إلى الساحة السياسة ومشاركتها فيها؟ ماريا باولا رومو: يطالب المواطنون المرأة بالمزيد من الإعداد والمهارات وتخصيص الوقت للعمل. وتلبّي الاستراتيجيات كافّة هذه المطالب. علينا أن نبذل جهودًا جدية لبناء قدراتنا والتعلم معًا. علينا أن نتغلّب على الرجال بهدف الترويج للمبادرات النسائية. علينا أن نتمتع بالمهارات الملائمة للإرتقاء بالأجندة التي انتخبنا على اساسها. إذا ما فشلنا في تحقيق التغييرات المنشودة في حياة النساء اللواتي لن يترشحن ولن يدخلن المعترك السياسي أبدًا ، نكون قد فوّتنا تحقيق الهدف الأساسي. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: في مسيرتك السياسية، لا بدّ من أنك نسجت التحالفات وعملت من خلال الشبكات. ما رأيكِ بهذا النوع من العمل؟ ماريا باولا رومو: لقد قمتُ بذلك بالفعل. فما من طريقةٍ واحدة لممارسة السلطة. وما زالت ممارسة السلطة حتى يومنا هذا خاضعةً للنموذج الذكوري الذي لا بدّ من أن نشكك فيه. تقدّم الشبكات والتحالفات نموذجًا مختلفًا وأفقيًا لممارسة السلطة. إنه تحدٍّ للرجال والنساء كافةً، ليبرهنوا أن هذا النوع من العمل قد يكون فعالاً بقدر السلطة التقليدية. في إكوادور وأميركا اللاتينية، نطرح سؤالاً أساسيًا على أنفسنا كنساء وقطاعات تقدميّة وهو: كيف يجب ممارسة السلطة؟ كيف يمكننا إضفاء الطابع التشاركي والديمقراطي والأفقي على السياسة؟ شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: ما النصيحة التي تسدينها إلى النساء اللواتي يطمحن إلى دخول الساحة السياسية لكن يشعرن أنها حيزًا بعيد المنال؟ ماريا باولا رومو: ليست السياسة بالعمليّة السهلة، فلا يعتقدنّ أحدٌ يدخل الساحة السياسية أن الأمور سهلة والسعادة تغمر قلوب الجميع. فالسياسة أصعب مما يعتقد المرء، لكنّها تستحق العناء. لا أجيد إسداء النصائح كما لا أحبذ الإستماع إلى نصائح الآخرين، لكن ما يمكن قوله هو إن السياسة مرضية إلى حدّ ما وهي جديرة بالمجهود، إذ تتكون بعض العمليات وتتجلى. عليكِ اعتماد مقاربة إستباقية، والتحلّي بالشجاعة وتجاهل من يشكّك بقدراتك وبإنتمائك إلى السياسة. علينا أن نكون على أتمّ استعداد يوميًا. صحيح أنه يجب أن تتسم مشاركة المرأة بالشجاعة لكن يجب ألاّ تكون مرتجلة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة : كيف تودّين أن يذكرك الرأي العام؟ ما الإرث الذي تودّين تركه على الساحة السياسية؟ ماريا باولا رومو: تبدو هذه الأفكار عبثيةً بعض الشيء بالنسبة لي، لربّما لن يتذكرني أحد. بعد أن أترك الساحة السياسية، أود أن أكون على اقتناع بأن عملي والتزاماتي كانت متماسكة ومتناسقة.
"إن الترشح للإنتخابات ليس الطريق الوحيد ليكون المرء ناشطًا في السياسة، بل بإمكانه أن ينخرط في السياسة من خلال الموسيقى والمسرح والفن والكتابة على الجدران والنشاط الحزبي، وجميعها ترتدي شرعيةً أكبر بالنسبة إلى الشباب. لكننا لا نعارض السياسة الرسمية إذ هي المساحة التي تتخذ فيها القرارات. بهدف تشجيع مشاركة الشباب في السياسة الرسمية، ألغينا الشروط المتعلقة بالسنّ التي كانت مطبّقة في إكوادور."
شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة : حضرة السيّدة "ماريا باولا رومو"، شكرًا جزيلاً على إجراء هذه المقابلة مع شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. في البداية، هلاّ أخبرتنا قليلاً عن تجربتك في المعترك السياسي والتحدّيات التي اعترضت سبيلك؟ ماريا باولا رومو : لطالما أحببتُ السياسة. دخلتُ الساحة السياسية رسميًا في الجامعة إذ كنت رئيسة الحكومة الطالبية، حيث نسجتُ العلاقات مع جيل الشباب وأعضاء الحركة النسائية. كان منتدى الشباب الوطني قد أنشئ وقتذاك، وبعد بضع سنوات أطلقنا حركةً شبابية سياسية. أطلق علينا اسم "تحوّل الـ 25" (la Ruptura de los 25) إذ كانت إكوادور تحتفل بمرور 25 عامًا على إرساء الديمقراطية فيها، كما كنّا نبلغ الخامسة والعشرين من العمر تقريبًا. قبل تلك الفترة، كانت الوجوه نفسها هي التي حصلت على الإذن لرفع الصوت في السياسة فيما كنّا نحن الفئة "المهمّشة". وفي الإنتخابات الرئاسية حتّى، كنّا نصادف دومًا الوجوه نفسها على القوائم الإنتخابية. عندها، نشأت حركتنا الشبابية قائلةً إننا اكتفينا من 25 عامًا من الحكم نفسه، وقد آن الأوان لكسر هذه الدوامة وبناء حكمٍ جديد ونشر التوعية بين المواطنين. وكانت إكوادور تشهد أزمةً مؤسسية معقّدة كل التعقيد، إذ كانت قد مرّت 8 سنوات تقريبًا لم يتمكّن خلالها أي رئيس من إكمال ولايته. هكذا دخلنا السّاحة السياسية الوطنية بعد انخراطنا في المجموعات الشبابية والحكومات الطالبية. قررنا بعدها الإنخراط في "الإتفاق الوطني" (Acuerdo País) إلى جانب حزبَي الحركة الوطنية (Movimiento País) والتحالف الوطني (Alianza País) اللذين قدّما الدعم إلى المرشح "رافاييل كوريا ديلغادو" في السباق الرئاسي وروّجا لتشكيل الجمعية التأسيسية. فاز "كوريا" في الرئاسة سنة 2006 ومعه قدنا حملةً وطنية لإجراء استفتاء حول صياغة دستور جديد. وفي الإستفتاء، حصلنا على تأييد 82% من المواطنين. ثم قدّمنا قائمة مرشّحينا للجمعية التأسيسية وترأستُ القائمة في مقاطعة "بيشينشا" (سنة 2007). كانت قائمتنا من القوائم القليلة التي ترأستها امرأة، علمًا أنه كان من الإلزامي أن تضمّ كل قائمة الرجال والنساء بالمناصفة، بالتناوب والتتابع، لكي لا تُمنح النساء دور البديل. سجّلت المشاركة في انتخابات الجمعية التأسيسية نسبةً لا سابق لها في إكوادور في كل القطاعات الإجتماعية. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: : ما هي التحديات التي واجهتها في مسيرتك السياسية، وهي مسيرةٌ طويلة نسبيًا بالرغم من صغر سنك؟ ماريا باولا رومو: لا أعتقد أن مسيرتي السياسة طويلة جدًا، لكنها كانت غنيّة. لقد قدنا حملات إنتخابية عديدة، الواحدة تلو الأخرى، بدءًا من الإنتخابات الرئاسية مرورًا بالإستفتاء والجمعية التأسيسية وصولاً إلى إستفتاء الدستور الجديد. والتحدي الأكبر تمثّل بحداثة منظمتنا السياسية، إذ تسود ثقافة من المحسوبية السياسية المهيمنة في إكوادور. ويجب أن يتمتع المرء بمهارات صنع القرار وأن يعمل يدًا بيد مع فريقه. ضمّت الجمعية التأسيسية (من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 – تمّوز/يوليو 2008) 130 ممثلاً بينهم80 ممثلاً من الحزب الحاكم. وبدأنا نتعلّم كيفية إدارة التنوع، ومختلف المواقف ضمن المجموعة بغية التوصل إلى توافق وتوحيد المواقف، وأعتقد أننا نجحنا في هذه المهمة. لكنني لا أنكر أنني واجهت تحديات عدّة إذ كنت امرأة شابّة. ما زلنا نعيش في مجتمع يشكّك في قدرات المرأة في بعض المجالات، وأعتقد أن الساحة السياسية والساحة العامة والقانونية ما زالت ساحات ذكورية الطّابع على الأقل في بلدي، وأتكلم من موقعي كمحامية. فالمرأة تواجه دومًا تحديًا مزدوجًا إذ تخضع لاختبار دائمٍ كما عليها أن تبرهن أنها تستحقّ المشاركة في السياسة، ما لا ينطبق على الرجل الذي لطالما شارك بالسياسة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: تشير مختلف الدراسات إلى أن جيل الشباب في المنطقة يتّخذ موقف اللامبالاة والتشكيك تجاه السياسة. لكن بعد أن استمعنا إليك، يبدو أن إكوادور تشذّ عن القاعدة هذه. ما رأيك بهذا الموضوع؟ ماريا باولا رومو: Iاعتقد أننا كشباب قد نشعر باللامبالاة تجاه السياسة نتيجة المعتقد السائد بأن السياسة تقتصر على الإنتخابات. لكن في إكوادور وأميركا اللاتينية ينخرط الشباب في السياسة بطرق أخرى، وهي الرسالة التي حملتها حركة "تحوّل الـ 25". فالترشح للإنتخابات ليس الطريق الوحيد ليكون المرء ناشطًا في السياسة، بل بإمكانه أن ينخرط في السياسة من خلال الموسيقى والمسرح والفن والكتابة على الجدران والنشاط الحزبي، وجميعها ترتدي شرعيةً أكبر بالنسبة إلى الشباب. لكننا لا نعارض السياسة الرسمية إذ هي المساحة التي تتخذ فيها القرارات. بهدف تشجيع مشاركة الشباب في السياسة الرسمية، ألغينا الشروط المتعلقة بالسنّ التي كانت مطبّقة، وهي أيضًا شروط بالسن الأدنى للوزراء والنواب. و لم نحافظ إلاّ على شرط واحد وهو أن يكون المرشحون جميعًا قد بلغوا سن الرشد أي 18 سنة على الأقل. في الديمقراطية، يعتبر تقديم الدعم إلى المواطنين أكثر أهمية من السن. فالسن لا ترتبط بالقدرة أو الصراحة، وهذه هي الفكرة التي شددنا عليها. كما منحنا الشباب ما بين 16 و18 عامًا حقًا إختياريًا بالتصويت. بشكلٍ عام، يهتم جيل الشباب في إكوادور بالسياسة. قد يتوصّل مسح يجري بين الشباب إلى نتائج مشابهة للنتائج التي ذكرتها إذا ما تناول الإنخراط في الأحزاب السياسية أو السياسة التقليدية. إلا أن هذا لا يعني أن الشباب يشعرون باللامبالاة تجاه ما يحصل في البلد والعالم أو أن الإقتراحات ضئيلة. إنها السياسة، وهذه هي الفكرة التي شددت عليها حركتنا، ونأمل أن نتمكن من التمتع بهذه الحرية في التفكير في عالم السياسة الرسمي. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: بصفتك ناشطة حزبية، كيف تنظرين إلى مشهد مشاركة النساء في الأحزاب السياسية وبشكلٍ خاص النساء الشابات؟ ماريا باولا رومو: : في أميركا اللاتينية وبشكلٍ خاص في إكوادور، نشهد أزمةً حاليًا تلزمنا بإعادة النظر في تنظيم الأحزاب السياسية وأهدافها، ويطلب الدستور الجديد (الصادر عام 2008) من الأحزاب السياسية إعادة تقديم ملفات تسجيلها، أي إنتماءاتها وإعلان مبادئها، وبرامجها الحكومية، للتأكد من أن كلّ منها يتمتع بالدعم الشعبي. تساءلنا "أي نوع من المنظمات السياسية نريد؟" ووجدنا أننا نطمح إلى إنشاء منظمة سياسية تعتمد كل اعتماد على مشاركة المواطنين فيها، وهم من المواطنين غير الخاضعين أم المنصاعين الذين لا يتمتعون ببعد نظر بل من النقّاد العقلاء. نطمح إلى تشكيل منظمةٍ تتسم بالمرونة ولا تفرّق ما بين الأعضاء وغير الأعضاء، إذ يجدر بالحزب السياسي أن يمثل مصالح الأغلبية وليس الأعضاء فحسب. يكرّس الدستور بكلّ وضوح حقوق المرأة، وينصّ على قاعدة المناصفة في المناصب القيادية في الأحزاب السياسية على المستويات كافّة، وعلى القوائم الإنتخابية، وفي تولي المناصب في الهيئات القيادية المعيّنة وغير المنتخبة. ما كان في السابق هدف الحركة النسائية في إكوادور، أي احترام حقوق المرأة السياسية والمساواة بين الجنسين، تجسّد أخيرًا في قانون دستوري. بعد أن عالجنا مسألة "كميّة" التمثيل النسائي في السياسة، لقد حان الوقت الآن لأن نعالج "نوعية" التمثيل النسائي. فلا يعتقدنّ أحدٌ أن النساء يروّجن دومًا للأجندة النسائية، بل تقوم المرشحات في بعض الأحيان باستنساخ النظام الذكوري، فيكرّرن أنماط التمييز ضد النساء الأخريات. وهنا يطرح التحدي الأكبر ألا وهو بلوغ مرحلة التمثيل الراسخ. ومن التحديات الأخرى أيضًا إشراك الرجال في الدفاع عن أجندة النساء، فانعدام المساواة لا يطرح مشكلةً للمرأة وحدها بل لكافة أفراد المجتمع. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة : ما المنافع التي خلّفها هذا التغيير في تمثيل المرأة في السياسة؟ ماريا باولا رومو: في إكوادور، حصل قانون الحصص على الموافقة سنة 1997. ونصّ القانون على أن تضم قوائم المرشحين 30% من النساء على أن تزداد هذه النسبة بمقدار 5% في كل دورة انتخابية حتى تبلغ 50%. صحيح أن هذا القانون حصل على الموافقة منذ 10 سنوات، إلا أنه لم يطبّق قط، إذ تجد الأحزاب السياسية وقادتها دومًا السبل لتجاهله، فتختار مثلاً 30% من مرشحيها من النساء لكن تضعهن في أسفل القائمة الإنتخابية أو كبديل عن المرشحين من الرجال. لهذا السبب توخّينا الوضوح التام في الأنظمة الحزبية المستخدمة في انتخابات الجمعية التأسيسية، وقلنا إن قاعدة المناصفة في اختيار المرشحين تنصّ على أن تتألف القائمة الإنتخابية من رجل تليه امرأة ثم رجل تليه امرأة وإلى ما هنالك أو عكس ذلك. ومن غير الممكن تفسير القاعدة هذه على نحوٍ آخر. كما أن هذه القاعدة بالتناوب والتتابع فعالة، وتُعتبر أي قائمة لا تحترم هذه القاعدة غير مؤهلة للترشح. لذا بعد سنوات عدّة على الموافقة على قوانين أتاحت المجال عمدًا أمام تفسيرات مختلفة، صدر أخيرًا قرار سياسي وتجلّت الإرادة بتطبيق قاعدة المناصفة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: تناول أول نقاش إلكتروني على شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة موضوع "القضاء على العنف ضد النساء الناشطات في السياسة" (10-14 كانون الأول/ديسمبر 2007). ترأست جمعيّة النساء في المجالس البلدية في إكوادور (AMUME) صياغة مشروع قانون حول هذا الموضوع. ما رأيك بهذه الجهود؟ ماريا باولا رومو: بذلتُ الجهود الحثيثة في هذا المجال مع الزميلات في جمعيّة النساء في المجالس البلدية في إكوادور (AMUME). بصفتي محامية، لا أعتقد أنه يمكن تصميم البنود وفق الأشخاص المعنيين. فالإقتراح ليس اقتراحًا تقليديًا بالمعنى القانوني. على سبيل المثال، يجب عدم طرح بندٍ لـ "الأشخاص المسجونين" بل لحماية الحرية. يجب تصنيف البنود وفق الحق الذي يخضع للحماية وليس الشخص الذي يستفيد من هذه البنود. وما من بنودٍ خاصة بحماية الأطفال أوالمسنين أو الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بل تُطرح بعض البنود لمعاقبة الإنتهاكات المرتبطة بالتمييز وبعض البنود لحماية الحريات والبنود للحماية من التوقيف غير القانوني. لهذا السبب، أعارض الطريقة التي اعتمدت لتقديم مشروع القانون. إذ أعتبر أنه يجب أن يركّز على الحقوق التي تحظى بالحماية عبر البنود بدل الشخص الذي يستفيد من الحماية. ولعلّ السكان الأصليين ومواطني إكوادور من أصول أفريقية يتعرّضون للمضايقات نفسها في السياسة. يجب إذًا إعادة صياغة مشروع القانون ليتضمن في كل من البنود المقترحة الحماية لحق من الحقوق أو عدد منها. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: لو طُرح الموضوع عليك، كيف تعيدين صياغة مشروع القانون؟ ماريا باولا رومو: يتضمّن الدستور الجديد 6 أنواع مختلفة من البنود تمنح الحماية الفورية، يمكن تعليقها، بهدف تفادي انتهاك الحقوق الدستورية. ويبدو أنها تلبّي توقعات النساء في هذا المجال. تكلّمت مع النساء في الجمعيّة، وأعتقدُ أنه علينا في الخطوة التالية أن نطرح السوابق القانونية وأن نحمل القضايا الرمزية ونستخدمها للضغط على مختلف الهيئات، على غرار المحكمة الدستورية، لتتخذ موقفًا صريحًا فتطرح سابقة قانونية في موضوع التمييز السياسي ضد المرأة. إنه بالفعل موضوع يصعب أن يتناوله القانون ليغطّي كل حالة محتملة. من الصعب جدًا أن يتضمن القانون مثلاً بندًا خاصًا لمعاقبة من لا يدعو النساء لحضور اجتماع ما، وبندًا لمعاقبة التمييز ضد حق المرأة باتخاذ المواقف والتعبير عن رأيها وغيرها من الحالات. من الناحية القانونية، قد يكون مفيدًا لو تصدر المحكمة الدستورية حكمًا أو قرارًا يحدد بوضوح أي سلوك يعتبر "تمييزًا" وما هي عواقبه، وفي أي حالات تتدخل اللجنة الإنتخابية وغيرها من التفاصيل. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: برأيكِ، ما هي الاستراتيجيات الثلاثة الأهم لتعزيز وصول المرأة إلى الساحة السياسة ومشاركتها فيها؟ ماريا باولا رومو: يطالب المواطنون المرأة بالمزيد من الإعداد والمهارات وتخصيص الوقت للعمل. وتلبّي الاستراتيجيات كافّة هذه المطالب. علينا أن نبذل جهودًا جدية لبناء قدراتنا والتعلم معًا. علينا أن نتغلّب على الرجال بهدف الترويج للمبادرات النسائية. علينا أن نتمتع بالمهارات الملائمة للإرتقاء بالأجندة التي انتخبنا على اساسها. إذا ما فشلنا في تحقيق التغييرات المنشودة في حياة النساء اللواتي لن يترشحن ولن يدخلن المعترك السياسي أبدًا ، نكون قد فوّتنا تحقيق الهدف الأساسي. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: في مسيرتك السياسية، لا بدّ من أنك نسجت التحالفات وعملت من خلال الشبكات. ما رأيكِ بهذا النوع من العمل؟ ماريا باولا رومو: لقد قمتُ بذلك بالفعل. فما من طريقةٍ واحدة لممارسة السلطة. وما زالت ممارسة السلطة حتى يومنا هذا خاضعةً للنموذج الذكوري الذي لا بدّ من أن نشكك فيه. تقدّم الشبكات والتحالفات نموذجًا مختلفًا وأفقيًا لممارسة السلطة. إنه تحدٍّ للرجال والنساء كافةً، ليبرهنوا أن هذا النوع من العمل قد يكون فعالاً بقدر السلطة التقليدية. في إكوادور وأميركا اللاتينية، نطرح سؤالاً أساسيًا على أنفسنا كنساء وقطاعات تقدميّة وهو: كيف يجب ممارسة السلطة؟ كيف يمكننا إضفاء الطابع التشاركي والديمقراطي والأفقي على السياسة؟ شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة: ما النصيحة التي تسدينها إلى النساء اللواتي يطمحن إلى دخول الساحة السياسية لكن يشعرن أنها حيزًا بعيد المنال؟ ماريا باولا رومو: ليست السياسة بالعمليّة السهلة، فلا يعتقدنّ أحدٌ يدخل الساحة السياسية أن الأمور سهلة والسعادة تغمر قلوب الجميع. فالسياسة أصعب مما يعتقد المرء، لكنّها تستحق العناء. لا أجيد إسداء النصائح كما لا أحبذ الإستماع إلى نصائح الآخرين، لكن ما يمكن قوله هو إن السياسة مرضية إلى حدّ ما وهي جديرة بالمجهود، إذ تتكون بعض العمليات وتتجلى. عليكِ اعتماد مقاربة إستباقية، والتحلّي بالشجاعة وتجاهل من يشكّك بقدراتك وبإنتمائك إلى السياسة. علينا أن نكون على أتمّ استعداد يوميًا. صحيح أنه يجب أن تتسم مشاركة المرأة بالشجاعة لكن يجب ألاّ تكون مرتجلة. شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة : كيف تودّين أن يذكرك الرأي العام؟ ما الإرث الذي تودّين تركه على الساحة السياسية؟ ماريا باولا رومو: تبدو هذه الأفكار عبثيةً بعض الشيء بالنسبة لي، لربّما لن يتذكرني أحد. بعد أن أترك الساحة السياسية، أود أن أكون على اقتناع بأن عملي والتزاماتي كانت متماسكة ومتناسقة.