انتقدت النائبات الجزائريات قانوناً أقره البرلمان يوم الخميس 3 نوفمبر لأنه تمييزي ضد المرأة. وكان من المقرر أن يهدف مشروع القانون الأساسي الذي اقتُرح في إطار الإصلاحات البرلمانية والانتخابية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تحسين تمثيل المرأة في الحقل السياسي عن طريق تخصيص حصة %30 للنساء ضمن القائمة الانتخابية. إلا أن المعادلة تغيّرت في النسخة المعدلة التي اعتمدها المجلس الوطني الجزائري، حيث أصبح عدد النائبات يتناسب طردياً مع عدد المقاعد المكتسبة في كل ولاية. وبذلك تحرم المرأة من التوقع الأساسي بتعزيز مكانتها في أعلى القوائم الانتخابية وحصولها على نسبة مئوية لجميع المقاعد المكتسبة.
ويذكر أن من أصل 389 نائباً في البرلمان الجزائري، هناك فقط 30 امرأة.
(المصدر: المغاربية)
انتقدت النائبات الجزائريات قانوناً أقره البرلمان يوم الخميس 3 نوفمبر لأنه تمييزي ضد المرأة. وكان من المقرر أن يهدف مشروع القانون الأساسي الذي اقتُرح في إطار الإصلاحات البرلمانية والانتخابية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تحسين تمثيل المرأة في الحقل السياسي عن طريق تخصيص حصة %30 للنساء ضمن القائمة الانتخابية. إلا أن المعادلة تغيّرت في النسخة المعدلة التي اعتمدها المجلس الوطني الجزائري، حيث أصبح عدد النائبات يتناسب طردياً مع عدد المقاعد المكتسبة في كل ولاية. وبذلك تحرم المرأة من التوقع الأساسي بتعزيز مكانتها في أعلى القوائم الانتخابية وحصولها على نسبة مئوية لجميع المقاعد المكتسبة.
ويذكر أن من أصل 389 نائباً في البرلمان الجزائري، هناك فقط 30 امرأة.
(المصدر: المغاربية)