حصدت نساء لبنان، أمس الأول، أولى ثمار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
أمس الأول تضافرت جهود المواطنين، مع المحامي العام الاستئنافي وعناصر مخفر الدرك والمجتمع المدني وقاضي الأمور المستعجلة، لتنقذ امرأة لبنانية من العنف الزوجي الذي تتعرض له منذ أكثر من عام ونصف، وبالتحديد منذ اليوم الأول لزواجها.
فجيران ريما (اسم مستعار) الذين علموا بصدور قانون العنف الأسري، سئموا من العنف اليومي الذي يمارسه جارهم على زوجته التي لم تنه عامها الرابع والعشرين. ومع صراخها الذي وصل مسامعهم يوم الجمعة الماضي، اتصلوا بمخفر الدرك في منطقة النهر - الجميزة. عناصر المخفر أنفسهم أرسلوا دورية إلى منزل ريما واصطحبوها إلى المخفر، حيث اتصلوا بالنائب العام الاستئنافي القاضي بلال ضناوي. ضناوي أعطى إشارة بضرورة حضور اختصاصية اجتماعية التحقيق إلى جانب ريما. وعليه اتصل المخفر بمنظمة «كفى»، حيث تبين أن المرأة محتجزة في منزلها منذ زواجها وتتعرّض للعنف.
وبناء على المادة 11 من القانون، أصدر ضناوي إشارة بتوقيف الزوج المعنِّف 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل (كان الزوج قد أخذ الطفلة معه) بعدما تسلّمت منه أوراقها الثبوتية التي كان قد احتجزها، وذلك تطبيقاً للمادّة 11 من قانون حماية النساء الذي صدر حديثاً. وأكد الطبيب الشرعي تعرّض ريما للضرب المبرّح على رأسها وأنحاء أخرى من جسمها.
حصدت نساء لبنان، أمس الأول، أولى ثمار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
أمس الأول تضافرت جهود المواطنين، مع المحامي العام الاستئنافي وعناصر مخفر الدرك والمجتمع المدني وقاضي الأمور المستعجلة، لتنقذ امرأة لبنانية من العنف الزوجي الذي تتعرض له منذ أكثر من عام ونصف، وبالتحديد منذ اليوم الأول لزواجها.
فجيران ريما (اسم مستعار) الذين علموا بصدور قانون العنف الأسري، سئموا من العنف اليومي الذي يمارسه جارهم على زوجته التي لم تنه عامها الرابع والعشرين. ومع صراخها الذي وصل مسامعهم يوم الجمعة الماضي، اتصلوا بمخفر الدرك في منطقة النهر - الجميزة. عناصر المخفر أنفسهم أرسلوا دورية إلى منزل ريما واصطحبوها إلى المخفر، حيث اتصلوا بالنائب العام الاستئنافي القاضي بلال ضناوي. ضناوي أعطى إشارة بضرورة حضور اختصاصية اجتماعية التحقيق إلى جانب ريما. وعليه اتصل المخفر بمنظمة «كفى»، حيث تبين أن المرأة محتجزة في منزلها منذ زواجها وتتعرّض للعنف.
وبناء على المادة 11 من القانون، أصدر ضناوي إشارة بتوقيف الزوج المعنِّف 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل (كان الزوج قد أخذ الطفلة معه) بعدما تسلّمت منه أوراقها الثبوتية التي كان قد احتجزها، وذلك تطبيقاً للمادّة 11 من قانون حماية النساء الذي صدر حديثاً. وأكد الطبيب الشرعي تعرّض ريما للضرب المبرّح على رأسها وأنحاء أخرى من جسمها.