اكدت الكويت دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الخاص بإدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق الأمم المتحدة، واهميته «لما له من دور بارز في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الدولي».
وقالت الباحثة السياسية بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية أبرار جراق، في كلمة الكويت امام الدورة الـ26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ان «المرأة في الكويت حظيت ولاتزال بمكانة متميزة، فهي أساس في تكوين الأسرة التي تعد النواة الأولى للمجتمع، والتي أثبتت عبر التاريخ أهليتها وجدارتها واستحقاقها لهذه المكانة».
واضافت جراق ان الكويتيين قديما كانوا يشتغلون بالسفر وصيد اللؤلؤ فكانت المدينة تفقد عددا كبيرا من رجالها لمدة زمنية طويلة تصل إلى أربعة أو خمسة شهور «وحينها كانت المرأة الكويتية عمودا لبيت الأسرة بل وكانت تنخرط بأسواق العمل المحلية».
واوضحت ان «تطور وضع المرأة الكويتية تزامن مع تطور المجتمع الكويتي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تزامنا واعيا ومدركا لمكانتها، ولدورها الأساسي في عملية التنمية الشاملة للمجتمع».
واكدت ان المرأة الكويتية عاشت في مجتمع أساسه العدل والمساواة بين الجنسين، وتجسد ذلك من خلال المادة 29 من الدستور، التي تنص على مساواة الناس في الكرامة الإنسانية لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل، مشيرة في هذا السياق ايضا الى المادة السابعة من الدستور التي تؤكد ان مبدأ المساواة وعدم التمييز من المقومات الأساسية للمجتمع.
اكدت الكويت دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الخاص بإدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق الأمم المتحدة، واهميته «لما له من دور بارز في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الدولي».
وقالت الباحثة السياسية بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية أبرار جراق، في كلمة الكويت امام الدورة الـ26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ان «المرأة في الكويت حظيت ولاتزال بمكانة متميزة، فهي أساس في تكوين الأسرة التي تعد النواة الأولى للمجتمع، والتي أثبتت عبر التاريخ أهليتها وجدارتها واستحقاقها لهذه المكانة».
واضافت جراق ان الكويتيين قديما كانوا يشتغلون بالسفر وصيد اللؤلؤ فكانت المدينة تفقد عددا كبيرا من رجالها لمدة زمنية طويلة تصل إلى أربعة أو خمسة شهور «وحينها كانت المرأة الكويتية عمودا لبيت الأسرة بل وكانت تنخرط بأسواق العمل المحلية».
واوضحت ان «تطور وضع المرأة الكويتية تزامن مع تطور المجتمع الكويتي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تزامنا واعيا ومدركا لمكانتها، ولدورها الأساسي في عملية التنمية الشاملة للمجتمع».
واكدت ان المرأة الكويتية عاشت في مجتمع أساسه العدل والمساواة بين الجنسين، وتجسد ذلك من خلال المادة 29 من الدستور، التي تنص على مساواة الناس في الكرامة الإنسانية لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل، مشيرة في هذا السياق ايضا الى المادة السابعة من الدستور التي تؤكد ان مبدأ المساواة وعدم التمييز من المقومات الأساسية للمجتمع.