تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المزيد من النساء في الانتخابات المحلية التونسية

الاخبار

Submitted by iKNOW Politics on
Back

المزيد من النساء في الانتخابات المحلية التونسية

Source:

بدأت الأحزاب السياسية التونسية استعداداتها للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 9 مايو 2010 بزيادة عدد المرشحات السياسيات في قوائمها الانتخابية.

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أبدى دعمه لمشاركة نسوية أكبر في السياسة بدعوة التجمع الديمقراطي الدستوري إلى تخصيص نسبة 30 بالمائة من قوائمه الانتخابية إلى النساء وحثه المكتب السياسي للتجمع الديمقراطي الدستوري الخميس 25 مارس للتركيز على دور المرأة والشباب في العملية السياسية.

عبير موسى نائبة الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي للمرأة قالت مطلع هذا الشهر "القرار المتعلق بتواجد المرأة في قائمات الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية المقبلة جاء لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة وفي المشهد السياسي".

وأضافت "المرأة التونسية أصبحت تدرك اليوم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل مضاعفة جهدها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي".

ورحبت السياسيات في التجمع الدستوري الديمقراطي بالخطوة. زينب بن حسين، عضو الحزب في مجلس النواب عن التجمع الدستوري الديمقراطي، قالت إن هذا الهدف "معقول".

وسيرا على خطى الرئيس، قال محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية إن حزبه "سيجدد ثقته بالمرأة من خلال تمكينها من المشاركة في هذه الانتخابات البلدية... بنسبة تعادل 30 بالمائة".

ويتوقع المراقبون السياسيون أن يترشح لهذه الانتخابات أكثر من 10 آلاف مترشح يتنافسون على 264 مجلسا بلديا منها 75 في المائة للحزب الحاكم. وبموجب تعديل على قانون الانتخابات في أبريل 2009، ستتلقى الأحزاب المعارضة لأول مرة في التاريخ التونسي 25 بالمائة من مجموع المقاعد المتبقية.

في حين فاق حزب الخضر للتقدم كل التوقعات وهو الذي يترشح لأول مرة لهذه الانتخابات البلدية ذلك بعد حصول الحزب على تأشيرته السياسية في مارس 2006، حيث سيعطي الأولوية للمرأة في هذه الانتخابات وستكون نسبة المشاركة في حدود 50 بالمائة حسب منجي الخماسي الأمين العام للحزب.

لكن ليست كل الأحزاب تتبع مثل هذه الإجراءات المكثفة لإدماج المرأة في هياكلها السياسية. حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيرصد 15-18% فقط من قوائمه الانتخابية للمرشحات المحتملات.

ومع ذلك، أكدت نوال الهميسي عضو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في مجلس النواب لمغاربية "حضور المرأة أصبح حتميا في كل الاستحقاقات الانتخابية نظرا للتجربة العميقة التي اكتسبتها ونتيجة كذلك لوعي الأحزاب وخاصة المعارضة منها بأهمية تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية".

للمزيد، انطر الرابط

أخبار
إقليم

بدأت الأحزاب السياسية التونسية استعداداتها للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 9 مايو 2010 بزيادة عدد المرشحات السياسيات في قوائمها الانتخابية.

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أبدى دعمه لمشاركة نسوية أكبر في السياسة بدعوة التجمع الديمقراطي الدستوري إلى تخصيص نسبة 30 بالمائة من قوائمه الانتخابية إلى النساء وحثه المكتب السياسي للتجمع الديمقراطي الدستوري الخميس 25 مارس للتركيز على دور المرأة والشباب في العملية السياسية.

عبير موسى نائبة الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي للمرأة قالت مطلع هذا الشهر "القرار المتعلق بتواجد المرأة في قائمات الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية المقبلة جاء لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة وفي المشهد السياسي".

وأضافت "المرأة التونسية أصبحت تدرك اليوم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل مضاعفة جهدها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي".

ورحبت السياسيات في التجمع الدستوري الديمقراطي بالخطوة. زينب بن حسين، عضو الحزب في مجلس النواب عن التجمع الدستوري الديمقراطي، قالت إن هذا الهدف "معقول".

وسيرا على خطى الرئيس، قال محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية إن حزبه "سيجدد ثقته بالمرأة من خلال تمكينها من المشاركة في هذه الانتخابات البلدية... بنسبة تعادل 30 بالمائة".

ويتوقع المراقبون السياسيون أن يترشح لهذه الانتخابات أكثر من 10 آلاف مترشح يتنافسون على 264 مجلسا بلديا منها 75 في المائة للحزب الحاكم. وبموجب تعديل على قانون الانتخابات في أبريل 2009، ستتلقى الأحزاب المعارضة لأول مرة في التاريخ التونسي 25 بالمائة من مجموع المقاعد المتبقية.

في حين فاق حزب الخضر للتقدم كل التوقعات وهو الذي يترشح لأول مرة لهذه الانتخابات البلدية ذلك بعد حصول الحزب على تأشيرته السياسية في مارس 2006، حيث سيعطي الأولوية للمرأة في هذه الانتخابات وستكون نسبة المشاركة في حدود 50 بالمائة حسب منجي الخماسي الأمين العام للحزب.

لكن ليست كل الأحزاب تتبع مثل هذه الإجراءات المكثفة لإدماج المرأة في هياكلها السياسية. حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيرصد 15-18% فقط من قوائمه الانتخابية للمرشحات المحتملات.

ومع ذلك، أكدت نوال الهميسي عضو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في مجلس النواب لمغاربية "حضور المرأة أصبح حتميا في كل الاستحقاقات الانتخابية نظرا للتجربة العميقة التي اكتسبتها ونتيجة كذلك لوعي الأحزاب وخاصة المعارضة منها بأهمية تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية".

للمزيد، انطر الرابط

أخبار
إقليم