في ردها على الاقتراح الأخير الذي تقدمت به وزارة الداخلية، طالب عدد من الجمعيات المغربية المنادية بالديموقراطية بإلغاء الحصص (الكوتة) المخصصة للمرأة والشباب في البرلمان. وقد وصفت الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة هذه القرار بمخالفته لنصوص الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الأول من شهر يوليو الماضي.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اقترحت إضافة 70 مقعدا لمقاعد مجلس النواب، يخصص 60 مقعدا منها للنساء والمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
واعتبرت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في حديث لمغاربية أن "ما جاء به مشروع القانون فيه تراجع كبير مقارنة مع ما جاء في الدستور الجديد الذي نص على ضرورة أن تعمل الدولة من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على الوظائف والمناصب البرلمانية".
وقال الباحث المغربي محمد منار لمغاربية "اللائحة المقترحة مخالفة للدستور، حيث إنها تتضمن تمييزا على أساس الجنس والسن، في حين أن الدستور ينص على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين".
وأضاف منار أن المجلس الدستوري كان قد أصدر قرارا بعدم دستورية التمييز على أساس الجنس في قانون الإنتخابات السابق. وعلى الرغم من قرار المجلس، تم اعتماد اللائحة المخصصة للنساء في انتخابات 2002 وانتخابات 2007 في إطار توافق بين الأحزاب السياسية.
وأكد منار على أن إشكالية تمثيلية النساء يجب أن تعالج على مستوى التنظيمات الحزبية، وليس من خلال إصدار القوانين. فعلى الأحزاب السياسية أن تتيح لهم فرص التدرج السياسي داخلها.
وتضاربت مواقف الأحزاب السياسية المغربية حول القائمة المخصصة للنساء والشباب، حيث دعا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوى الشعبية إلى توسيع الحصة (الكوتة) المخصصة للنساء إلى ثلث أعضاء مجلس النواب.
أما حزب العدالة والتنمية فقد طالب بتقليص الحصة المخصصة لهذه القائمة إلى 70 مقعدا فقط مع فتح إمكانية الترشح فيها للمهاجرين إلى جانب النساء والشباب.
وفي هذا السياق تقول زهور الشقاقي ، رئيسة حزب المجتمع الديمقراطي، إن الأحزاب الجديدة الصغيرة لا تطالب فقط بإلغاء قائمة النساء بل بإلغاء نظام التصويت بالقوائم وتبني نظام تصويت فردي.
في ردها على الاقتراح الأخير الذي تقدمت به وزارة الداخلية، طالب عدد من الجمعيات المغربية المنادية بالديموقراطية بإلغاء الحصص (الكوتة) المخصصة للمرأة والشباب في البرلمان. وقد وصفت الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة هذه القرار بمخالفته لنصوص الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الأول من شهر يوليو الماضي.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اقترحت إضافة 70 مقعدا لمقاعد مجلس النواب، يخصص 60 مقعدا منها للنساء والمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
واعتبرت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في حديث لمغاربية أن "ما جاء به مشروع القانون فيه تراجع كبير مقارنة مع ما جاء في الدستور الجديد الذي نص على ضرورة أن تعمل الدولة من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على الوظائف والمناصب البرلمانية".
وقال الباحث المغربي محمد منار لمغاربية "اللائحة المقترحة مخالفة للدستور، حيث إنها تتضمن تمييزا على أساس الجنس والسن، في حين أن الدستور ينص على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين".
وأضاف منار أن المجلس الدستوري كان قد أصدر قرارا بعدم دستورية التمييز على أساس الجنس في قانون الإنتخابات السابق. وعلى الرغم من قرار المجلس، تم اعتماد اللائحة المخصصة للنساء في انتخابات 2002 وانتخابات 2007 في إطار توافق بين الأحزاب السياسية.
وأكد منار على أن إشكالية تمثيلية النساء يجب أن تعالج على مستوى التنظيمات الحزبية، وليس من خلال إصدار القوانين. فعلى الأحزاب السياسية أن تتيح لهم فرص التدرج السياسي داخلها.
وتضاربت مواقف الأحزاب السياسية المغربية حول القائمة المخصصة للنساء والشباب، حيث دعا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوى الشعبية إلى توسيع الحصة (الكوتة) المخصصة للنساء إلى ثلث أعضاء مجلس النواب.
أما حزب العدالة والتنمية فقد طالب بتقليص الحصة المخصصة لهذه القائمة إلى 70 مقعدا فقط مع فتح إمكانية الترشح فيها للمهاجرين إلى جانب النساء والشباب.
وفي هذا السياق تقول زهور الشقاقي ، رئيسة حزب المجتمع الديمقراطي، إن الأحزاب الجديدة الصغيرة لا تطالب فقط بإلغاء قائمة النساء بل بإلغاء نظام التصويت بالقوائم وتبني نظام تصويت فردي.