يبدي المجتمع السياسي النسائي والفعاليات المهتمة بحقوق المرأة خيبة أمل إزاء الحصص التي خصصتها الأحزاب المغربية لمناضلاتها في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
ويعتبر العديد من الناشطات السياسيات في المملكة، من مختلف التيارات، أن هذه "الذكورية الانتخابية" تعكس استمرار هيمنة الثقافة التقليدية داخل المشهد الحزبي وتشكل عرقلة أمام مسار التمكين السياسي للمرأة في الشأن العام، خصوصا على ضوء الدستور الجديد الذي يكرس المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين.
وأمام ضعف الهوامش المتاحة للناشطات السياسيات في خوض غمار الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر المحلية، تبقى "القائمة الوطنية"، الآلية التي نص عليها القانون الانتخابي والتي ترصد ستين مقعدا في البرلمان المغربي للنساء، المنفذ الرئيس لتحقيق التمثيلية البرلمانية للمرأة.
وبينما رفع القانون المذكور الحصة المتاحة للمرأة على صعيد هذه القائمة المركزية (90 مقعدا) من ثلاثين إلى ستين مقعدا، بالإضافة إلى ثلاثين مقعدا مخصصة للشباب دون سن الأربعين، فإن الأحزاب السياسية أبدت معظمها تقاعسا عن تقديم عدد معتبر من المرشحات للاقتراع المقبل على مستوى الدوائر المحلية، الأمر الذي يعاكس توجهات الحركة النسائية المطالبة بالانتقال نحو تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المؤسسة التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي
يبدي المجتمع السياسي النسائي والفعاليات المهتمة بحقوق المرأة خيبة أمل إزاء الحصص التي خصصتها الأحزاب المغربية لمناضلاتها في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
ويعتبر العديد من الناشطات السياسيات في المملكة، من مختلف التيارات، أن هذه "الذكورية الانتخابية" تعكس استمرار هيمنة الثقافة التقليدية داخل المشهد الحزبي وتشكل عرقلة أمام مسار التمكين السياسي للمرأة في الشأن العام، خصوصا على ضوء الدستور الجديد الذي يكرس المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين.
وأمام ضعف الهوامش المتاحة للناشطات السياسيات في خوض غمار الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر المحلية، تبقى "القائمة الوطنية"، الآلية التي نص عليها القانون الانتخابي والتي ترصد ستين مقعدا في البرلمان المغربي للنساء، المنفذ الرئيس لتحقيق التمثيلية البرلمانية للمرأة.
وبينما رفع القانون المذكور الحصة المتاحة للمرأة على صعيد هذه القائمة المركزية (90 مقعدا) من ثلاثين إلى ستين مقعدا، بالإضافة إلى ثلاثين مقعدا مخصصة للشباب دون سن الأربعين، فإن الأحزاب السياسية أبدت معظمها تقاعسا عن تقديم عدد معتبر من المرشحات للاقتراع المقبل على مستوى الدوائر المحلية، الأمر الذي يعاكس توجهات الحركة النسائية المطالبة بالانتقال نحو تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المؤسسة التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي