كشف تقرير «المرأة والرجل في سلطنة عمان» الصادر حديثا من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان المرأة العمانية ما زالت بحاجة إلى العمل على الرغم من النصيب الكبير والتطور الذي طرأ عليها بكافة اوضاعها المختلفة، ومن خلال تحليل واقع حال المرأة العمانية فإنها ما زالت نسبة الامية لديها اعلى من الذكور وما زال هناك تباين بين معدلات الامية بين الاناث حسب المحافظات، الامر الذي يوجد اختلافا بين النساء انفسهن بناء على حالتهم الحضرية، فالمرأة الريفية أقل حظا في التعليم والحصول على مستويات التعليم العليا من نصيب المرأة الحضرية، كما كشف التقرير ان مشاركة المرأة في القوة العاملة ما زالت متواضعة فضلا عن ان وجودها في القوة العاملة محصور في الفئات العمرية الشابة، وان نسبة مشاركتهن تنخفض مع تقدم السن، وذلك لأسباب مرتبطة بانسحاب المرأة من العمل في سن مبكر، وطول فترة البحث عن العمل بالنسبة للمرأة، الامر الذي يجعل سنوات الخدمة للمرأة قليلة لا يمكنها من بناء خبرة أو الوصول لأعلى المراتب العليا في الدولة أو القطاع الخاص، وهذا دليل على ان مؤشر التوجهات الاجتماعية والتي ما زالت بحاجة إلى التغيير من أجل النظر إلى عمل المرأة كجزء من العملية التنموية، ناهيك عن تركز النساء العاملات في قطاعي التعليم والصحة ما يدل على الفصل بناء على النوع الاجتماعي الواضح في القوى العاملة، وبالرغم من ان نسبة المرأة في تزايد ضمن وظائف القطاع العام الاخرى إلا أنها ما زالت تشغل الوظائف في الدرجات الوسطى وما تحتها ويقل عددها بازدياد الدرجة.
كشف تقرير «المرأة والرجل في سلطنة عمان» الصادر حديثا من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان المرأة العمانية ما زالت بحاجة إلى العمل على الرغم من النصيب الكبير والتطور الذي طرأ عليها بكافة اوضاعها المختلفة، ومن خلال تحليل واقع حال المرأة العمانية فإنها ما زالت نسبة الامية لديها اعلى من الذكور وما زال هناك تباين بين معدلات الامية بين الاناث حسب المحافظات، الامر الذي يوجد اختلافا بين النساء انفسهن بناء على حالتهم الحضرية، فالمرأة الريفية أقل حظا في التعليم والحصول على مستويات التعليم العليا من نصيب المرأة الحضرية، كما كشف التقرير ان مشاركة المرأة في القوة العاملة ما زالت متواضعة فضلا عن ان وجودها في القوة العاملة محصور في الفئات العمرية الشابة، وان نسبة مشاركتهن تنخفض مع تقدم السن، وذلك لأسباب مرتبطة بانسحاب المرأة من العمل في سن مبكر، وطول فترة البحث عن العمل بالنسبة للمرأة، الامر الذي يجعل سنوات الخدمة للمرأة قليلة لا يمكنها من بناء خبرة أو الوصول لأعلى المراتب العليا في الدولة أو القطاع الخاص، وهذا دليل على ان مؤشر التوجهات الاجتماعية والتي ما زالت بحاجة إلى التغيير من أجل النظر إلى عمل المرأة كجزء من العملية التنموية، ناهيك عن تركز النساء العاملات في قطاعي التعليم والصحة ما يدل على الفصل بناء على النوع الاجتماعي الواضح في القوى العاملة، وبالرغم من ان نسبة المرأة في تزايد ضمن وظائف القطاع العام الاخرى إلا أنها ما زالت تشغل الوظائف في الدرجات الوسطى وما تحتها ويقل عددها بازدياد الدرجة.