طالب قانونيون ومحاميات في ندوة عن المرأة والتقاضي بتبسيط إجراءات التقاضي للنساء، فيما أكدت محامية سعوديات أن أصعب ما تواجهه المرأة في القضاء السعودي هي جهلها بالحقوق القانونية التي لها، فيما طالبت محامية أخرى بتعليم النساء أصول إيجاد الدليل قضائياً.
وطالب المحامي محمد بن صالح السلطان بتوحيد صكوك القضايا الأسرية، وقال: "توحيد القضايا الأسرية في قضية واحدة وجمع كل مكونات القضية فيه، فمن الإشكاليات التي تواجه المرأة إنها تقيم قضية أسرية، وبعدها تبقى سنة أو سنتين بعد الانتهاء، لتذهب لتقيم قضية منفصلة في الخلع أو الزيارة أو الحضانة، وتأخذ مدداً متماثلة، فلماذا لا توحد في قضية واحدة، ولماذا لا يأخذ القاضي الذي ينظر في القضية الأمر مرة واحدة بجميع تبعاتها، فسخا أو حضانة أو زيارة وحتى نفقة، فلا داعي لتشتيت القضية في قضايا متعددة".وأضاف: "من الضروري توفير مستشارات أسريات أو نفسيات أو اجتماعيات مستقلات في المحاكم، لتقديم الدعم للمرأة، فالمرأة وهي بأزمتها تقابلها امرأة مثلها لديها شهادات متخصصة في المجالات الاجتماعية، وتقوم بدور الإرشاد وربما تحل الإشكالية قبل وصولها إلى المحكمة، وربما يقوم بهذه المسؤولية أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات الكبرى فتقوم بتوفير المستشارات مجانا للمتقاضيات".
وطالب السلطان بوضع صندوق خاص لمن تعجز عن المرافعات مجاناً، "الإشكالية أن المحامين أتعابهم مرتفعة، بل البعض لا يأخذ القضايا الأسرية لأن لها تبعات طويلة، غير الجانب المادي، فنريد صندوق لحل مثل هذه الإشكاليات".
طالب قانونيون ومحاميات في ندوة عن المرأة والتقاضي بتبسيط إجراءات التقاضي للنساء، فيما أكدت محامية سعوديات أن أصعب ما تواجهه المرأة في القضاء السعودي هي جهلها بالحقوق القانونية التي لها، فيما طالبت محامية أخرى بتعليم النساء أصول إيجاد الدليل قضائياً.
وطالب المحامي محمد بن صالح السلطان بتوحيد صكوك القضايا الأسرية، وقال: "توحيد القضايا الأسرية في قضية واحدة وجمع كل مكونات القضية فيه، فمن الإشكاليات التي تواجه المرأة إنها تقيم قضية أسرية، وبعدها تبقى سنة أو سنتين بعد الانتهاء، لتذهب لتقيم قضية منفصلة في الخلع أو الزيارة أو الحضانة، وتأخذ مدداً متماثلة، فلماذا لا توحد في قضية واحدة، ولماذا لا يأخذ القاضي الذي ينظر في القضية الأمر مرة واحدة بجميع تبعاتها، فسخا أو حضانة أو زيارة وحتى نفقة، فلا داعي لتشتيت القضية في قضايا متعددة".وأضاف: "من الضروري توفير مستشارات أسريات أو نفسيات أو اجتماعيات مستقلات في المحاكم، لتقديم الدعم للمرأة، فالمرأة وهي بأزمتها تقابلها امرأة مثلها لديها شهادات متخصصة في المجالات الاجتماعية، وتقوم بدور الإرشاد وربما تحل الإشكالية قبل وصولها إلى المحكمة، وربما يقوم بهذه المسؤولية أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات الكبرى فتقوم بتوفير المستشارات مجانا للمتقاضيات".
وطالب السلطان بوضع صندوق خاص لمن تعجز عن المرافعات مجاناً، "الإشكالية أن المحامين أتعابهم مرتفعة، بل البعض لا يأخذ القضايا الأسرية لأن لها تبعات طويلة، غير الجانب المادي، فنريد صندوق لحل مثل هذه الإشكاليات".